 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سخنگوي قوهي قضاييه گفت كه دادستاني تهران طرح افزايش امنيت اجتماعي با موضوع برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمتهاي اجتماعي را تدوين كرده كه به مدت 20 روز در تهران اجرا ميشود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريميراد در نشست اين هفتهي خود با خبرنگاران كه براي اولين بار در وزارت دادگستري و با كمي تاخير برگزار شد با اشاره به تقويت و فعال شدن ستادهاي مبارزه با جرايم خاص در استانها، اظهار داشت: در گذشته فعاليت اين ستادها سبب شده بود تا در تمام زمينهها امنيت قابل قبولي داشته باشيم اما در برههاي فعال نبودن اين ستاد سبب بروز برخي جرايم و ايجاد ناراحتيهايي براي مردم شده بود.
وي تصريح كرد: دادستاني تهران طرح افزايش امنيت اجتماعي با موضوع برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمتهاي اجتماعي تدوين كرده كه از امروز به مدت بيست روز در تهران اجرا خواهد شد تا شاهد باشيم با افرادي كه برايشان تمكين از قانون سخت است و سبب مخدوش شدن امنيت مردم ميشوند، برخورد شود.
سخنگوي قوهي قضاييه، با اشاره به مصاديق مطرح شده در اين طرح يادآور شد: تظاهر و قدرتنمايي با چاقو و قمه، زورگيري و اعمال خلافكارانه، نگهداري سلاح غير مجاز، ايجاد مزاحمت براي بانوان در معابر، شرب خمر، خريد و فروش داروهايي روانگردان و ساير موارد از جمله مصاديق مطرح شده در اين طرح است كه محوريت اجراي اين طرح بر عهدهي واحدهاي نيروي انتظامي است.
كريميراد ادامه داد: شناسايي و جمعآوري افرادي كه در خيابانها ولگردي ميكنند، جمعآوري اراذل و اوباش و مزاحمين نواميس در تهران از جمله اقدامات مطرح شده در اين طرح است كه 18 ناحيهي دادسرا و در هر ناحيه يك بازپرس و داديار ويژه به عنوان قضات ويژهي امنيت اجتماعي در اين زمينه فعاليت ميكنند. از اين رو اميدواريم شاهد برقراري و افزايش امنيت اجتماعي در تهران باشيم.
وي ادامه داد: البته اين طرح به معناي آن نيست كه امنيت وجود ندارد. ما تنها به دنبال ايجاد اطمينان و اعتماد عمومي در مردم هستيم.
كريمي راد در ادامه دربارهي رسيدگي به پروندهي دانشگاه هاوايي در تهران، خاطر نشان كرد: در اين زمينه پروندهاي تشكيل و با صدور كيفرخواست به شعبهي مربوطه ارسال شد كه قاضي شعبهي مذكور در مجتمع قضايي وليعصر به دليل اينكه درخواست انتقال كرده بود به مجتمع شهيد بهشتي منتقل شد. از اين رو در رسيدگي به اين پرونده هيچگونه مسامحه و سهلانگاري و دفعالوقتي صورت نگرفته است.
به گزارش ايسنا، سخنگوي قوهي قضاييه تاكيد كرد: جاي نگراني براي رسيدگي به اين پرونده وجود ندارد. طي يك ماه آينده دادگاه اين پرونده تشكيل خواهد شد. پروندهي دانشگاه هاوايي داراي يك متهم اصلي است. از سويي اين مطلب را كه برخي عنوان كردهاند تعدادي از همكاران قضايي ما از اين دانشگاه مدرك گرفته و به همين دليل مسامحه در رسيدگي به اين پرونده صورت ميگيرد رد ميكنم.
خبرنگار حقوقي ايسنا از كريميراد دربارهي جرم سياسي و اينكه تدوين اين لايحه در دستگاه قضايي در چه مرحلهاي است پرسيد كه وي گفت: مجلس ششم طرح جرم سياسي را به تصويب رساند كه پس از رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان طرح مذكور به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. از سوي ديگر بر اساس الزام ايجاد شده در برنامهي پنج سالهي چهارم براي قوهي قضاييه اين قوه بايد جرم سياسي را تعريف و لايحهاي در اين زمينه ارايه كند.
وي افزود: آيتالله هاشمي شاهرودي با توجه به اين الزام، نامهاي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشت و اعلام آمادگي كرد كه دستگاه قضايي نسبت به تعريف و تنظيم لايحهي جرم سياسي اقدام خواهد كرد و مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح مجلس ششم را از دستور كار خارج كند. تاكنون نتيجهي اقدام مجمع تشخيص به قوهي قضاييه داده نشده است. ما در حال آماده كردن زمينه براي ارايهي لايحهي جرم سياسي هستيم.
از سخنگوي قوهي قضاييه دربارهي حكم صادره براي پروندهي زهرا كاظمي از سوي دادگاه تجديدنظر پرسيده شد كه وي اظهار داشت: دادگاه با توجه به درخواست وكلاي خانوادهي زهرا كاظمي براي ارائهي لايحهي تكميلي مدتي صبر كرد اما آنها به هر دليلي لايحهي خود را ارائه ندادند.
كريميراد اعلام كرد: حكم صادره براي پروندهي زهرا كاظمي به زودي اعلام ميشود. برخي بررسيهاي جانبي زمانبر بود اما حتما به زودي حكم را به اطلاع افكار عمومي خواهيم رساند.
سخنگوي قوهي قضاييه در ادامه دربارهي دادگاه جنايات صدام و آيا اينكه ايران طرح شكايت خود را به اين دادگاه ارسال كرده است يا خير، خاطر نشان كرد: ايران پيگير است تا مطالبات مردمي را منعكس كند. دادستاني كل كشور با همكاري ساير مراجع جلسات متعددي را تشكيل داده و راهكارهايي را مشخص كردهاند تا بر اساس آن شكايات مردمي را جمعآوري و در قالب حقوقي به اين دادگاه ارايه كنند. البته تاكنون هيچ متني از سوي ايران براي اين دادگاه ارسال نشده است.
به گزارش ايسنا وي دربارهي صحت خبر دستگيري يكي از ضاربان قاضي آقازاده هم گفت: وقتي پروندهي امنيتي مطرح ميشود بازپرس بايد راهكارهاي مختلفي را طي كند. در رابطه با ترور قاضي آقازاده افرادي مورد تحقيق قرار گرفتند و يك نفر هم تحت نظر است تا از او تحقيق شود اما در حال حاضر در اين پرونده نميتوانيم دقيقا بگوييم فردي دستگير شده؛ هنوز مطلب قابل قبولي وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريميراد، سخنگوي قوه قضاييه در ادامهي گفتوگوي اين هفتهي خود با خبرنگاران با بيان اينكه به زودي عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به اطلاع عموم خواهد رسيد، اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادي با قدرت ادامه پيدا ميكند و اقدامات مختلفي در اين زمينه صورت گرفته است. ما براي معرفي مفسدان اقتصادي با خلا قانوني روبهرو هستيم و با توجه به قوانين حاكم بر كشور نميتوانيم مشخصات دقيق افراد را بيان كنيم. در اين راستا زمينه براي قانونگذاري وجود دارد. اما با وجود همين خلا قانوني ما رسانهها را در جريان امور قرار ميدهيم.
سخنگوي قوهي قضاييه، با تاكيد بر اينكه عزم و ارادهي جدي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و حمايت از سرمايهگذاري سالم وجود دارد، يادآور شد: فعاليت قواي سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي جدي است، اما رويكرد جديد آن در بحث اثرگذار حمايت از سرمايهگذاري است.
خبرنگاري از كريميراد خواست در مورد پروندهي زمينخواري كه برخي از نهادها و ادارات در آن نقش داشتهاند و در استان خراسان تشكيل شده، توضيح دهد كه وي يادآور شد: در اين پرونده اقدامات خوب و موثري انجام شده و متاسفانه از نهادهاي مختلفي در اين پرونده متهم هستند كه بدون اغماض نسبت به تمام متهمان اقدام شده است. در خصوص اين پرونده هفتههاي آينده توضيحات بيشتري خواهم داد.
وي با بيان اينكه چارت جديد قوهي قضاييه به تصويب رييس اين قوه رسيده است، تصريح كرد: هيات مركزي گزينش، دفتر تشكيلات و برنامهريزي و ادارهي كل كارگزيني و نقل و انتقال قضات و دفتر پيگيري استانها و سازمانهاي وابسته به حوزهي معاونت اول منتقل شدهاند. اين بخشها قبلا زيرمجموعهي معاونت اداري و مالي بودهاند.
به گزارش ايسنا از سخنگوي قوهي قضاييه پرسيده شد كه آيا موفق به تشكيل جلسه براي تصميمگيري دربارهي پروندهي ملي – مذهبيها شدهايد يا خير؟ كه وي گفت: بسيار مايل هستم و اصرار دارم كه اين جلسه هر چه زودتر تشكيل شود اما متاسفانه تاكنون وقت براي تشكيل آن وجود نداشته است.
كريميراد دربارهي ارتباط ترورهاي انجام شده با بحث زمينخواري، گفت: در حال حاضر پروندهي ترورها به جايي نرسيده است. ما كشور امني داريم و هميشه هم به امنيت همكاران قضايي خود حساس بودهايم. اما برخي طمعكار و قانونگريز هستند و چه بسا از ناحيهي اين افراد تعرضاتي صورت گرفته باشد.
وي افزود: امور مهم مردم بر عهدهي قاضي است پس قاضي بايد امنيت داشته باشد، اما اين به آن معنا نيست كه ما قضات را در حصاري قرار دهيم يا آنها را مسلح كنيم. ما هميشه تمهيدات لازم را براي قضات داشتهايم.
خبرنگاري از سخنگوي قوهي قضاييه پرسيد گفته ميشود مديرعامل سابق يك شركت نفتي خارجي جاسوس بوده است و مدير عامل جديد نيز جاسوس است، گفت: اجازه دهيد در اين زمينه بررسيهاي كاملي داشته باشم و بعد پاسخ دهم.
كريميراد در ادامه دربارهي اينكه آيا افرادي در زمينهي آتشسوزي چاههاي نفت اهواز دستگير شدهاند و يا اينكه اين افراد ايراني بودهاند يا اتباع كشورهاي ديگر؟ گفت: نميتوانم تعداد دستگير شدگان را اعلام كنم. پروندهي در مرحلهي بازپرسي قرار دارد.
به گزارش ايسنا سخنگوي قوهي قضاييه، دربارهي راي ديوان عدالت اداري براي تيمهاي صنعتي نفت آبادان و راهآهن تهران هم گفت: ديوان عدالت اداري دستور موقتي را صادر كرده بود كه تيمهاي مذكور عنوان كردند اين دستور دير به آنها داده شده اما دستور موقت ديوان اين بود كه اين دو تيم با هم بازي نكنند و يكي از آنها برنده اعلام شود، اما اثر بعدي آن را تحمل نكند.
