 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نمودار جديد سازماني دستگاه قضايي كه به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده به زودي اجرايي ميشود و بر اساس آن بسياري از وظايف معاونت اجرايي به بخشهاي ديگر محول خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس با تغييرات جديد در بخشهايي از تشكيلات درون سازماني قوه قضائيه برخي از ادارات كل به معاونت اداره كل مبدل خواهد شد.
براساس اين تغييرات معاونت اجرايي به معاونت اداري - مالي تبديل خواهد شد و بخش كارگزيني به 2 حوزه اداري و قضايي تفكيك خواهد شد.
با تغييرات انجام گرفته عبدالعظيم توسلي به عنوان سرپرست اداره كل كارگزيني اداري قوه قضائيه منصوب شد.
وي پيش از اين مشاور معاون اجرايي و سرپرست اداره كل گزينش قوه قضائيه بود.
بر اساس اين تغييرات، بخش ستادي كمتر دچار تغيير خواهد شد و واحد انفورماتيك به حوزه معاونت حقوقي محول خواهد شد.
براساس تغييرات جديد در نمودار سازماني قوه قضائيه اداره كل حقوق شهروندي نيز با اداره كل امور اجتماعي قوه قضائيه تلفيق گرديد.
يكي ديگر از تحولات صورت گرفته در قوه قضائيه تشكيل شواي اداري است كه در پي مصوبه شوراي عالي اداري در سال 1377 و به منظور تحقق تبصرههاي 31، 32، 35 و 39 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور، ايجاد هماهنگي، هدايت، رهبري، برنامهريزي و تحقق تحول نظام اداري كشور، متناسب نمودن نظام مديريت كشور با نيازهاي برنامههاي توسعه و فراهم كردن زمينه مشاركت تمامي دستگاهها در اصلاح وبهسازي نظام اداري در ابعاد نيروي انساني، سازماني، سيستمها و روشهاي و قوانين و مقررات ستاد برنامهريزي تحول اداري تشكيل شده است.
مسئوليت اين شورا برعهده معاون رئيس جمهور و دبير كل سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تعدادي از صاحب نظران مسائل مديريت كشور است تا نسبت به برنامهريزي براي اجراي طرحها و برنامههاي مصوب شوراي عالي اداري و ستاد برنامهريزي تحول اداري، تهيه و تصويب طرحها و برنامههاي خاص اصلاحات اداري دستگاه، پيگيري و نظارت بر اجراي برنامههاي مصوب در واحدهاي وابسته يا تابعه و هدايت كميسيون تحول اداري سازمانهاي وابسته اقدام نمايند.
شوراي تحول اداري ميتواند ارتباط واحدهاي صف و ستاد را به صورت سازمان يافته به سمت پيشرفت حركت دهد و راهنماي خوبي براي سازمانها باشد و در بررسي نيازها و آسيبشناسي محيطي نقش ارزندهاي ايفا كند.
