نسبت قانون و دموكراسى؛ نقدى بر اظهارات غلامحسين كرباسچى در سياست نامه شرق، حسن يوسفى اشكورى، شرق

در «سياست نامه شرق» (ضميمه روزنامه شرق مورخ ۱۱ شهريور ۸۴) سخنانى از دوست دانشمند جناب آقاى غلامحسين كرباسچى در ميزگردى با حضور آقايان دكتر خاتمى و دكتر يزدى نقل شده بود كه مهم بود و چنان مهم و دغدغه آور كه آدمى چون من را كه فعلاً زبان بسته و قلم آويخته به كنجى صم بكم هستم، وادار كرد تا «آيين درويشى» را رها كنم و لحظه اى با حضرت ايشان و نيز خوانندگان به «گفت وگو» بنشينم.
البته جناب كرباسچى در باب مسائل مختلفى سخن گفته اند (مانند تحليل انتخابات اخير، بررسى علل شكست اصلاح طلبان و پيروزى محافظه كاران، عملكرد دولت آقاى هاشمى رفسنجانى، عملكرد دولت آقاى خاتمى، نقش احزاب و از جمله حزب متبوعشان كارگزاران و...) كه در مواردى از نظرياتشان ملاحظاتى و تاملاتى هست، اما آنچه كه اكنون مى خواهم روى آن انگشت بگذارم و پيرامون آن نكاتى بگويم، تحليل و نظريه جناب آقاى كرباسچى حول ارتباط قانون، دموكراسى، فعاليت قانونى و از جمله فعاليت اپوزيسيونى در نظام جمهورى اسلامى است. در آغاز براى اطلاع خوانندگانى كه متن گفت وگو را نخوانده اند و نيز به عنوان اتخاذ سند چند جمله از گفته هاى ايشان را مى آورم: «... نظام همان چيزى است كه انجام مى دهند... بحث روى دموكراسى است... بالاخره يك بار تكليفمان را روشن كنيم اگر اين نظام را قبول داريم و حركت در آن نظام را با اين راى دادن يا شركت كردن با تغيير و تحول اين جورى بخواهيم عمل كنيم بايد همه جوانب را قبول كنيم... آقايون در يك انتخاب شركت مى كنند مى گويند خوب است و مشروع و فلان... ولى انتخابات بعدى خراب است. اينكه نمى شود در انتخاباتى كه ما در آن قبول شديم مشروع است، انتخاباتى كه ما قبول نشديم به هر دليل... [جمله در متن ناتمام است] در همين چارچوب بايد چارچوب را بپذيريم. ما اگر بخواهيم چارچوب شكنى كنيم سنگ روى سنگ بند نمى شود.» وقتى گفته مى شود: «اگر مجلس هفتم قانون وضع كند نبايد نفس كشيد احتمالاً آقاى كرباسچى نفس نمى كشد»، ايشان قانونگرايى و دموكراسى خواهى را تا اوج يك اتوپيا به نمايش مى گذارد و مى فرمايند: «اگر بتوانم مى كنم. منتها اختيارى نيست. اگر قانون را قبول داريم اينچنين است.» اميدوارم كه منظور ايشان را درست فهميده و به خوانندگان نيز درست انتقال داده باشم. بيفزايم كه آقاى كرباسچى از همين منظر يعنى احترام به قانون و دموكراسى، اصلاح طلبان و حزب مشاركت و نهضت آزادى و حتى آقاى خاتمى را كه شديداً به كوتاه آمدن بسيار در برابر قانون شكنان و عدم دفاع كافى از حقوق قانونى مردم متهم است، مورد نقد قرار مى دهد و آقاى خاتمى را تلويحاً و گاه تصريحاً به چارچوب شكنى و تندروى و رفتار فراقانونى متهم مى نمايد.
گرچه دوستان حاضر در آن جلسه آقايان دكتر خاتمى و دكتر يزدى كه مخاطبان اصلى بودند، پاسخ هايى داده اند اما به نظر مى رسد طرح اين مسائل از سوى دبيركل يكى از احزاب جبهه دوم خردادى اصلاح طلب (سابق) و به ويژه حزب مرتبط با آقاى هاشمى رفسنجانى كانديداى بخش هايى از اصلاح طلبان و مهمتر از همه كانديداى اكثريت اصلاح طلبان داخل و بيرون نظام و از زبان شخص آقاى كرباسچى در اين مقطع زمانى بسيار مهم است و مخصوصاً كسانى كه آقاى هاشمى را به عنوان اصلاح طلب مطرح كردند و از مردم خواستند به ايشان راى بدهند تا فاشيسم حاكم نشود، بايد به تامل بنشينند. وقتى آقاى دكتر خاتمى هوشمندانه مى گويد: «آقاى كرباسچى حرف هايى كه مى فرمايند بار امنيتى دارد ادبيات و منطق ايشان درست منطقى است كه جريان اصلاحات را تخريب كرد»، اهميت سخن آقاى كرباسچى و مبانى و لوازم آن را به ياد مى آورد. در ارتباط با ديدگاه آقاى كرباسچى و اظهاراتشان چند نكته را به اجمال عرض مى كنم:
۱- اين مدعاى اساسى آقاى كرباسچى كاملاً درست است كه از لوازم قطعى دموكراسى قانون و التزام به قانون است و از قديم گفته اند (و راست گفته اند) كه عمل به قانون بد بهتر از بى قانونى و هرج و مرج است. اما قانون و تقيد به آن، فقط يكى از لوازم دموكراسى است و شرايط و شروط و لوازم ديگر نيز مورد توجه اند، و از جمله چگونگى قانون و ماهيت و نتايج خود قانون هم اهميت دارد، از جمله عادلانه و دموكراتيك بودن قانون است كه به آن مشروعيت و مقبوليت مى دهد. مى دانيم كه اساساً فلسفه و غايت قانون تنظيم عادلانه مناسبات اجتماعى آدميان و كاهش ستم و تجاوز به حقوق ديگران است. فلسفه بنيادين تقيد حكومت ها و ارباب قدرت به قانون نيز چيزى جز جلوگيرى از تجاوز قدرتمندان به حريم مردم و اجراى بهتر عدالت نيست. سخن پيامبر «العدل اساس الاحكام» و يا كلام اميرالمومنين على(ع) «ان العدل اساس الحكم» فلسفه قانون و حكومت را نشان مى دهد. بنابراين افزون بر التزام به قانون، عناصر ديگرى نيز مهم اند كه از جمله آنها وجود عنصر عدالت در قانون و تشخيص آن به وسيله عرف كارشناسان (سيره عقلا) و در فرجام كار تاييد و تصويب عموم ملت (خرد جمعى) است. بى گمان فقط از طريق عادلانه مى توان به عدالت رسيد و از اين رو قانون الزاماً بايد عادلانه باشد وگرنه وجود قانون لغو خواهد بود و قانون بى عدالت پارادوكسيكال است. اين سخن بدان معنا است كه حكومت حق ندارد به صرف اين كه قدرت دارد و حتى از مشروعيت دموكراتيك برخوردار است، قوانين ظالمانه وضع كند و حقوق مسلم و طبيعى و ماتقدم شهروندى را ضايع و حتى محدود كند و با تمسك به ستم مدعى عدالت و حتى مشروعيت شود. مشروعيت يك حكومت در سه مرحله محقق مى شود: چگونگى تاسيس، ماهيت تضمين و كيفيت اجراى قانون. فقدان هر يك از اين سه بعد و شرط موجب سلب مشروعيت مى شود. اين همان مدعايى است كه خوشبختانه در اصل نهم قانون اساسى به صراحت آمده است: «در جمهورى اسلامى ايران آزادى و استقلال و وحدت و تماميت ارضى كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سياسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى و تماميت ارضى ايران كمترين خدشه اى وارد كند و هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور آزادى هاى مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.» از سوى ديگر (و مهمتر) از مسلمات دموكراسى اين است كه اكثريت حق ندارد حقوق اقليت را ناديده بگيرد و با وضع قانون و يا تفاسير ويژه از قوانين حقوق شناخته شده مردمان را ضايع كند. به صراحت قانون اساسى ما همه در برابر قانون مساوى اند.


در اين صورت بايد از جناب كرباسچى پرسيد آيا در نظام جمهورى اسلامى قوانين غير عادلانه وجود ندارد؟ آيا تاكنون قوانينى به نفع يك گروه يا گروه هايى و به زيان گروه هاى ديگر وضع نشده است؟ به ويژه تفاسير ويژه و شگفت از قانون اساسى، كه غالباً در تعارض با اصول مسلم ديگر قانون اساسى نيز است، موجب تضييع حقوق بسيارى نشده است؟ اگر ايشان انكار كنند (كه قطعاً نمى كنند)، يا بايد به مباحثه نشست و به داورى عالمانه و عادلانه رسيد و يا بايد به عرف كارشناسان و حقوقدانان ارجاع داد و به حكميت آنان گردن نهاد و اگر اين ادعاها را قبول دارند، مى پرسيم در اين صورت چه بايد كرد؟ آيا نبايد به قوانين ناعادلانه و يا اجراى نادرست قانون اعتراض كرد؟ آيا اعتقاد به مشروعيت اصل نظام و التزام به قانون بدان معنا است كه حاكمان به هر تصميمى مجازند ولى مردمان مجاز نيستند اعتراض كنند؟ كدام قانون و دموكراسى به حاكمان (ولو دموكرات) اجازه داده است اصول و لوازم متعدد دموكراسى را فداى يك قاعده آن (احترام به قانون) بكنند؟ اين بسيار شگفت است كه آقاى كرباسچى فقط يك مولفه دموكراسى را چنان عمده مى كنند كه ديگر مولفه هاى مهم دموكراسى را يا ناديده مى گيرند و يا حتى باصراحت نفى مى شوند و شگفت تر اين كه ايشان، هر نوع مقاومت و يا هر نوع پيگيرى مطالبات و هر نوع اعتراض در برابر ناقضان شناخته شده حقوق مردم را ساختار شكنى مى شمارند.
۲- مى فرمايند بايد اعتراضات و يا تغييرات را از مجارى قانونى پى گرفت. اين نيز سخن حقى است و قطعاً در نظام هاى دموكراتيك و قانونمند روش معمول همين است، اما اگر مسئولان اساساً به قانون به معناى مدرن آن اعتقادى نداشتند و يا (به هر دليل) با تصويب قانون و يا با تفسير آن و يا با استفاده از ابزارهاى قانونى راه اعتراض را مسدود كردند و هر نوع انتقاد و اعتراضى را ساختار شكنى و براندازى تفسير و تعبير كردند، چه بايد كرد؟ ظاهراً نظر آقاى كرباسچى اين است كه بايد تسليم بود و اگر هم يك بار اعتراض شد ترتيب اثر داده نشد «كه تاكنون داده نشده است» يا بايد سكوت كرد و يا بايد همكارى كرد تا چارچوب ها محفوظ بماند و نظام تضعيف نشود و سرانجام در انتظار «مصلح آخرين» نشست. اما بديهى است كه حتى اگر همين قانون اساسى جمهورى اسلامى را ملاك قرار دهيم، حق اعتراض و مخالفت به رسميت شناخته شده و پيگيرى حقوق ضايع شده مردم با توسل به شيوه هاى متنوع مسالمت جويانه و دموكراتيك، خود از حقوق دموكراتيك مردم است و مشروعيت آن در نظام دموكراتيك امر بديهى است. اگر دموكراسى و احترام به تصميمات مسئولان به معنايى است كه آقاى كرباسچى مى گويند، پس مردم آمريكا و انگليس حق نداشتند با تصميم دولت هايشان مبنى بر حمله به عراق مخالفت كنند و ديديم كه اين كار را كردند و ميليون ها انسان معترض در پاى كاخ سفيد تظاهرات كردند و هنوز هم مى كنند. مگر جلوتر مردم آمريكا نبودند كه با مخالفت پياپى خود دولت خود را از ويتنام بازگرداندند؟ اصولاً مگر تصميم مسئولان كشور قانون است؟ گفتن ندارد، تصميم مديران در صورتى مقبول و قابل اطاعت است كه بر وفق قانون و حقوق شهروندى شناخته شده در جهان باشد. راستى نمى فهمم هوشمندى چون آقاى كرباسچى و دبيركل يك حزب اصلاح طلب مى فرمايند به احترام قانون (بخوانيد تصميم مسئولان) حاضرند نفس نكشند. در اين صورت ديگر اصلاح طلبى چه معنا دارد و چه چيزى را بايد اصلاح كرد؟ به نظر مى رسد كه محافظه كاران نيز چنين تعبدى به نظام و تصميم مسئولان عالى و دانى ندارند.
۳- در مورد انتخابات مى فرمايند كه نمى شود يك بار در انتخابات شركت كنيم و بگوئيم خوب است و بار ديگر بگوئيم بد است و ما شركت نمى كنيم. البته ظاهراً درباره تحريم انتخابات به عنوان يك گزينه مطلقاً نادرست و ضد دموكراتيك بين آقايان كرباسچى و خاتمى و يزدى توافق هست. به ويژه كه آقاى دكتر يزدى تحريمى ها را به ناآگاهى از اوضاع جهان متهم مى كنند و آقاى كرباسچى هم معتقدان به عدم شركت در انتخابات اخير را متهم به اتوپياگرايى مى كنند و هم متهم به ساختار شكنى اما بايد به عرض سه بزرگوار برسانم كه، هم شركت كردن در يك انتخابات عملى دموكراتيك است و هم عدم راى دادن، بستگى به اين دارد كه نتيجه چيست و به ويژه شرايط و معيار هاى دموكراتيك رعايت شده است يا نه و به عبارت ديگر انتخابات مشروعيت دارد يا نه.
راى دادن فى نفسه ارزش و اعتبارى ندارد. اگر چنين بود در زمان شاه مى بايست در انتخابات شركت مى كرديم و حال آنكه اجماعاً آن را حرام و خيانت مى شمرديم. طرح مسئله مشروعيت نظام و التزام به قانون و تمسك به دموكراسى نيز حلال مشكل نيست. زيرا نظام مشروع هم حق ندارد انتخابات نامشروع برگزار كند و اتفاقاً نظام مشروع مشروعيت خود را از اجراى قانون و تحقق عدالت و پايبندى به دموكراسى و حاكميت ملت كسب مى كند نه بر عكس. از اين رو در يك نظام مشروع هم در هر انتخاباتى بايد تصميم مستقل گرفت و ممكن است در يك انتخابات مشاركت كنيم و در انتخابات ديگر گزينه عدم شركت و تحريم را مفيد و موافق با دموكراسى تشخيص دهيم. اصل ثابتى وجود ندارد.
چه كسى و كدام اصل دموكراسى مى گويد تا روز قيامت و در هر شرايطى و در هر انتخاباتى با هر ماهيتى بايد شركت كرد و راى داد؟ مگر تاكنون در كشور هاى دموكراتيك بار ها از گزينه تحريم استفاده نشده است؟ (گرچه عملاً در كشور هاى واقعاً دموكرات نيازى به گزينه تحريم نيست.) به ويژه اگر انتخابات سالم برگزار نشده باشد (فى المثل تقلب موثر صورت گرفته باشد) حق ملت است اعتراض كند و در صورت اثبات تقلب انتخابات را باطل كند. رژيم غيردموكراتيك محمدرضا شاه اعتراض مليون در جريان انتخابات مجلس شانزدهم را پذيرفت و انتخابات تهران را باطل كرد. قطعاً دوستان تصديق مى كنند كه فريب دموكراتيك بدتر از استبداد عريان و آمريت آشكار است.

۴- مسئله ديگر تعارض فرمايش جناب كرباسچى با عملكردشان و دوستانشان در جريان محاكمه معروف ايشان در چند سال پيش است. طبق اين نظر ما مى بايست ايشان در آن زمان تسليم محض دستگاه قضايى مى شدند و نه تنها اعتراضى نمى كردند بلكه با رغبت تمام احكام صادره را مى پذيرفتند و دوران زندان را طى مى كردند.
اما ديديم كه به وسيله خود ايشان و همفكرانشان چه فضايى عليه دستگاه قضايى و لاجرم نظام پديد آمد. عده اى از نمايندگان مجلس به رهبرى نامه نوشتند. زمانى كه آقاى كرباسچى بازداشت شد.
آقاى خاتمى- رئيس جمهور وقت _ از رهبرى خواستند با آزادى ايشان موافقت كنند كه كردند. اين در حالى بود كه استفاده از حكم حكومتى خلاف انديشه قانونگرايى خاتمى بود. چرا كه بالملازمه مقامى كه حق دارد فرمان آزادى يك زندانى را بدهد حق دارد فرمان زندانى كردن او و يا ديگران را صادر كند. در دوران محاكمه نيز چنان فضايى درست شد كه مدتى فضاى داخلى و حتى خارجى را تحت تاثير قرار داد. هنگام رفتن آقاى كرباسچى به زندان عده اى از دوستان و حتى داراى مقام رسمى تا درب زندان اوين ايشان را مشايعت كردند. به هر حال با تدابير گسترده (خوشبختانه) جناب آقاى كرباسچى از زندان رها شدند. مى پرسم آيا آن اقدامات كه بى ترديد مقابله با دستگاه قضايى بود و آشكارا امر قضا و نظام را بى اعتبار مى كرد، به تقويت قانون و نظام كمك مى كرد. از قضا در همان زمان من دومقاله در روزنامه نشاط (مورخ ۱۹/۲/۷۸ و ۲۱/۲/۷۸) نوشتم و به آن نوع رفتار ها اعتراض كردم و گفتم رعايت قانون مصلحتى بالاتر است. من اكنون نيز به رغم تغيير اساسى شرايط در اصل كلى احترام به قانون بر همان نظرم ولى آقاى كرباسچى نظر كنونى شان را با آن رفتار ها سازگار مى دانند؟
۵- آنچه گفتيم از حوزه نظر و تئورى بود اما در مقام عمل تاكنون چه اتفاقى افتاده و كدام فرد يا گروه شناخته شده سياسى قوانين را نقض كرده و دموكراسى را زير پا نهاده است. اگر تحولات ساليان پس از انقلاب را به دقت بررسى كنيم، به روشنى درمى يابيم كه مسئولان غالباً به مراتب بيشتر از منتقدان و حتى مخالفان قانون اساسى و حتى ديگر قوانين برساخته خود را نقض كرده اند. انصافاً اپوزيسيونى چون نهضت آزادى چند بار قوانين را نقض كرده و يا فراقانونى عمل كرده است كه آقاى كرباسچى آنها را «مجرم» مى شمارد؟
من در مقام دفاع از نهضت آزادى (و يا هيچ گروه ديگر) نيستم، چرا كه دبيركل آن براى دفاع از حزب خود به قدر كافى توانا است، اما به عنوان يك پژوهشگر و آشنا به مسائل عرض مى كنم كه نهضت آزادى به رغم تحمل انواع فشارها و آزارها و محدوديت هاى شكننده طى اين سال ها قدمى از مسير قانون (باز به رغم بى اعتقادى ايدئولوژيك به موادى از آن) بيرون ننهاده و به دام راديكاليسم بى منطق نيفتاده است. فى المثل در تمام انتخابات كمترين امكانات قانونى را از نهضت سلب كرده و حق مشاركت را هرگز به اين گروه قانونى نداده اند. (گرچه يك بار آقاى هاشمى رفسنجانى ادعا كرد آقاى دكتر عباس شيبانى كانديداى رياست جمهورى بوده پس نهضت آزادى در انتخابات كانديدا داشته است) اما آنها همواره يا شركت كرده و راى داده اند و يا حداقل از تحريم خوددارى كرده اند. اين درحالى است كه هم خداوند به مظلوم اجازه بر كشيدن فرياد اعتراض داده است (نساء/ ۱۴۸) و هم قانون و قاعده بازى دموكراسى نيز حق تحريم را به رسميت مى شناسد. اين سخن آقاى دكتر يزدى كاملاً درست است كه يكى از نشانه هاى نظام دموكراتيك اجازه حضور اپوزيسيون در تمام فعاليت ها و از جمله انتخابات است و در ايران عموماً چنين نبوده است و در مجلس هفتم حتى خودى ها و يك جناح حاكميت به تدريج حذف شده است. حتى كار به جايى رسيده است كه هاشمى رفسنجانى كه انصافاً بقاى نظام بيش از هر كس مديون او است غيرخودى و غيراصولگرا شمرده مى شود. خوب است بفرماييد نهضت آزادى و يا حزب مشاركت و به ويژه كارگزاران سازندگى كدام چارچوب را شكسته اند و كدام قانون را نقض كرده اند كه به چنين عقوبتى دچار شده اند؟ به هر حال قانون، ميثاق دولت- ملت است و از عقود جايز و اگر يك طرف آن را نقض كرد طرف ديگر هم حق دارد چنين كند.
۶- فرمود ه اند: «نظام يعنى همان چيزى است كه انجام مى دهند.» ظاهراً اين احكام از دقت لازم برخوردار نيست. چرا كه نظام به معناى حقوقى آن دولت (State) همان است كه در قانون اساسى تعريف و طراحى شده و از طريق دموكراتيك و مشروع تاسيس شده و به شكل دولت _ ملت (state-nation) آشكار شده و استقرار مى يابد و مقابل تمام اركان حكومتى است اما دولت (يا حاكميت) به معناى (government) نمود و نماد اجرايى و تجلى سياسى آن است كه الزاماً بايد در چارچوب همان قوانين و فلسفه وجودى نظام سياسى دولت- ملت عمل كند. اما آيا هر دولتى به معناى دوم آن لزوماً و پيوسته به قانون و دموكراسى وفادار است يا نه، جداگانه قابل بررسى و داورى است. ممكن است دولتى وفادار باشد و دولتى نباشد. فى المثل دولت آقاى هاشمى تقريباً به اصول دموكراتيك وفادار نبود و اپوزيسيون را به رسميت نشناخت اما دولت خاتمى قانون گرايى و جامعه مدنى و تقدم اصلاح حمايت سياسى را شعار خود قرار داد و نظراً و عملاً از گذشته فاصله گرفت و تلاش كرد حقوق ملت را احيا كند و نه تنها مخالفان را سركوب نكرد كه آنها را به رسميت شناخت و حداقل از سركوب ها بيزارى جست. هر دو دولت جمهورى اسلامى ايران بودند اما كدامين رفتار نظام بودند؟ بنابراين ثبوتاً و اثباتاً نظام و دولت به معناى اول آن هرگز با رفتار مسئولان حكومتى و قوه مجريه (و نيز مقننه و قضائيه) يكى نيست. در واقع رفتار حاكمان و حاكميت ها با فلسفه نظام و قانون اساسى آن سنجيده مى شود نه برعكس.
۷- واپسين كلام اينكه آنچه در باب قانون و احترام به آن گفتيم در صورتى است كه به لحاظ نظرى و عملى نظامى دموكراتيك و قانون محور باشد و حتى در صورت فقدان دموكراسى حداقل نظام اصلاح پذير باشد و بتوان با تلاش ها و رفتارهاى متعارف قانونى و دموكراتيك اصلاحاتى انجام داد وگرنه تكليف متفاوت خواهد بود. اتفاقاً در دموكراسى تكليف روشن است، قدرت يك سره از آن ملت است و مردمند كه نظامى مطلوب پديد مى آورند و نظامى نامطلوب را تغيير مى دهند و اين حق دموكراتيك براى تمام اقوام و ملل است.