دانشگاه جعلي هاوايي و اظهارات نسنجيده يك مسئول قضايي، غلامرضا صادقيان، کيهان

دادستان عمومي و انقلاب تهران پريروز در حاشيه ديدار مردمي رئيس كل دادگستري استان تهران درباره پرونده دانشگاه جعلي هاوايي مطالبي را بيان داشته كه با توجه به شخصيت متعهد و شناخته شده آقاي مرتضوي به نظر مي رسد اينگونه اظهارات آنهم در آستانه تشكيل دادگاه هاوايي، از روي غفلت بوده و بدون توجه به آثار سوء آن در رسيدگي عادلانه به پرونده اين دانشگاه جعلي و فتنه انگيز بيان شده باشد.
1- آقاي مرتضوي گفته اند: «تنها كسي كه طومار دانشگاه هاوايي را پيچيد و اقدامات آن را متوقف كرد؛ قوه قضائيه و دادسرا بود، حال اگر در رسيدگي به آن در دادگاه يك يا دو ماه تاخير شده نبايد آن را بزرگ كرد.» (ايران 5 مهر 84)
در اين باره بايد گفت كه اولا قوه قضائيه پس از سكوتي طولاني در برابر اقدامات غيرقانوني يك فرد براي فروش مدرك و پس از آن كه برخي مديران بعضا عالي رتبه اين نهاد، آلوده اقدامات غيرقانوني اين دانشگاه جعلي شده بودند، با افشاگري روزنامه كيهان، وارد عمل شد و چه بسا اگر كيهان افشاگري نمي كرد، سكوت قوه قضائيه تاكنون ادامه مي يافت. ثانيا «تاخير» يك سنت در رسيدگي به پرونده هاي مهم جنايي و كيفري در دستگاه قضايي است و اگر تاخير در رسيدگي به پرونده دانشگاه هاوايي در نظر آقاي مرتضوي كم اهميت به نظر مي رسد، مربوط به يك سابقه ناميمون است نه اين كه واقعا چيز كم اهميتي باشد. ثالثا منظور از رسيدگي به اين پرونده فقط مجازات يك متخلف نيست، بلكه منظور مبارزه با شيوه زشت مدرك گرايي است كه اهميت صحت و سرعت در رسيدگي به اين پرونده را بيشتر مي كند.
2- گفته شده كه «از 1600 فارغ التحصيل دانشگاه هاوايي، يك سي ام را كاركنان قوه قضائيه تشكيل مي دهند.» (آفتاب يزد، همان روز) و يا «مطرح كردن اين مسائل -كه تعلل در رسيدگي به اين پرونده به دليل اخذ مدرك از سوي برخي قضات و كاركنان قوه قضائيه است- درست نيست، زيرا از بين 1600 نفري كه از اين دانشگاه مدرك گرفته اند، شايد تنها 10 يا 20 نفر مربوط به قوه قضائيه باشند و به نظر مي رسد، افرادي كه به انگيزه تحصيل علم(!؟) از سوي اين دانشگاه اغفال شده اند، مقصر نيستند.» (ايران، همان روز)
در اين باره نيز بايد گفت اولاً چه خوب شد كه تعداد متهمان اين پرونده كه از درون دستگاه قضايي هستند، مشخص شد (البته با دو آمار متفاوت). ثانيا اين عده از كاركنان ساده دستگاه قضايي نيستند و اكثراً از مديران اين دستگاه به شمار مي روند. ثالثا بايد پرسيد چه كسي با انگيزه تحصيل علم(!؟) به طور شفاف و بي هيچ درس و مشق خواندني، پول مي دهد و مدرك مي خرد؟! آن هم از فردي با سابقه زندان و از دانشگاهي كه وجود خارجي ندارد؟ و آيا مي توان پذيرفت كه مديران عالي رتبه قضايي با انگيزه تحصيل علم از سوي يك فرد بي سواد و سابقه دار اغفال شده باشند؟!
3- گفته شده «تاكنون گزارشي نداشتيم كه يك نهاد دولتي و وزارتخانه اي بر مبناي مدرك دانشگاه هاوايي ابلاغ حقوقي صادر و بر مبناي آن حقوق و مزايا پرداخت كند.» (ايران همان روز).

بايد در اين باره نيز روشن گري شود كه پس آن 1600 نفري كه به گفته آقاي مرتضوي برخي از آنهااز درون وزارتخانه علوم نيز بوده اند، با چه انگيزه اي مدارك هاوايي را پنج تا 12 ميليون تومان خريداري كرده اند؟ آيا فقط اين مدارك را قاب گرفته و در اتاق خويش آويخته اند و البته وقتي برخي از اين خريداران مدرك، خودشان مدير ارشد يك نهاد هستند، چه كسي بايد گزارش كند كه وي با مدرك قلابي دكتري، حقوق دريافت مي كند؟!
به نظر مي رسد از اين پس به جاي هرگونه سخن هاي پراكنده اي كه درباره پرونده هاوايي زده مي شود، بايد دادگاه رسيدگي به اين تخلف از عهده صدور رأيي كه به مثابه پايان تفكر مدرك گرايي در ايران باشد، برآيد.