نماينده حقوقي وزارت علوم: پرونده دانشگاه هاوايي مافياي فرهنگي و داراي ابعاد امنيتي و اطلاعاتي است، فارس

خبرگزاري فارس: نماينده حقوقي وزارت علوم موضوع پرونده دانشگاه هاوايي را مافياي فرهنگي و با اغراض از پيش طراحي شده دانست و اظهار داشت: اين پرونده از نظر مسايل امنيتي و اطلاعاتي نيز قابل تعقيب و پيگيري است.


به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس صبح امروز دوشنبه در ادامه برگزاري دادگاه رسيدگي كننده به پرونده دانشگاه غير قانوني هاوايي در شعبه 1009 مجتمع قضائي وليعصر، نجم الدين جهاني نماينده حقوقي وزارت علوم و تحقيقات و فن‌آوري به ايراد شكايت پرداخت و با انتقاد از اين كه پرونده جهت مطالعه براي تهيه لايحه جامع و كامل در اختيار وزارت علوم قرار نگرفته است،از دادگاه خواست تا اجازه كامل براي مطالعه زواياي پرونده را به نماينده قضايي وزارت علوم بدهد كه قاضي خاني گفت؛ از نظر ما مطالعه پرونده و فتوكپي از آن بلامانع است.
نماينده وزارت علوم در ادامه سخنان خود از دادگاه تقاضاي ابطال تمامي مدارك صادره از سوي دانشگاه هاوايي را با امكان نظر در خصوص اخلال موسسين و مديران در نظام آموزش عالي كشور را خواستار شد.
وي موضوع پرونده دانشگاه هاوايي را مافياي فرهنگي و با اغراض از پيش طراحي شده دانست و اظهار داشت:اين پرونده از ديدگاه وزارت علوم از نظر مسائل امنيتي و اطلاعاتي نيز قابل تعقيب و پيگيري است.
جهاني دلايل شكايت خود از متهم پرونده هاوايي را كيفرخواست صادره از سوي دادسرا و ماده واحده تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي خواند و گفت: متهم اين پرونده بدون اخذ مجوز قانوني اقدام به داير كردن موسسه آموزشي كرده و شكل‌گيري اين دانشگاه از ابتدا تا انتها مشكوك بوده و دادن مدارك بدون طي طريق آموزشي آن هم در سطح كلان جاي سؤال دارد.
وي تاكيد كرد: از ديدگاه وزارت علوم كوچكترين شبهه‌اي در تقاضاي رسيدگي و پيگيري به اين پرونده وجود ندارد.
سپس قاضي خاني از متهم خواست تا به دفاع از خود بپردازد و خطاب به وي گفت: شما متهم به ايجاد و تشكيل دانشگاه غيرقانوني هاوايي و در حكم كلاهبردار هستيد اگر دفاعي داريد بفرمائيد.
قاسملو با حضور در جايگاه دفاع ضمن رد اتهام انتسابي به خود گفت:وزارت علوم قبلا شكايت كيفري و حقوقي عليه من كرده و محكوم شده است،لذا طرح اين دعوي اعتبار امر مختومه را زير سوال مي برد.
وي ادامه داد: موسسه حقوقي تعريف دارد و بايد ساختمان، كلاس درس، دانشجو داشته باشد و من نمي‌دانم اين موسسه آموزشي در كجا واقع است،ما دفتر اطلاع‌رساني هستيم و از طريق سيستم نوين آموزش از راه دور دانشجويان را آموزش داديم،ولي متاسفانه وزارت علوم مسئله سنتي آموزش را ارائه مي‌دهد.
وي با بيان اينكه امروز هزاران نفر از طريق اينترنت آموزش مي‌بينند ارتباط دانشجو و استاد از راه دور را يكي ازموفقترين آموزشها عنوان كرد و بر فعاليت قانوني موسسه خود تاكيد كرد.
قاسملو گفت: ما موسسه آموزشي نداريم و در دفتر اطلاع‌رساني ما دانشجو با استاد مرتبط شده و آموزش مي‌بيند كه در اين آموزش تعداد زيادي از افراد در تشكيلات قضايي فارغ التحصيل شده‌اند و من حاضرم كه پايان‌نامه‌هاي دانشجوياني كه از اين طريق مدرك گرفته‌اند را با دانشگاه‌هاي ديگر مقايسه كنيد اگر سطح آنها پائين بود حاضرم مرا اعدام كنيد.
وي با بيان اينكه در اين پرونده با حيثيت من بازي شده است،خاطرنشان كرد:مدير كل حقوقي اسبق وزارت علوم عضو هيات علمي اين دانشگاه بود و چون در اين دانشگاه مطامع شخصي داشت،موفق نشد اين صحنه‌ها را عليه من ايجاد كرد.
نماينده مدعي العموم در ادامه دفاعيات متهم اظهار داشت: فعاليت اين موسسه آموزشي نبوده است و براساس مدارك موجود مدير موسسه غيرقانوني هاوايي از طريق تبليغ و نشر آگهي الكترونيكي اقدام به جذب دانشجو كرده و در دفتر واقع در ميدان وليعصر با دريافت مبالغي به عنوان شهريه بصورت نقدي و واريز وجه به حساب شخصي خود اقدام به ثبت‌نام دانشجويان كرده است.
وي گفت: انجام فعاليت‌هاي آموزشي به روش غيرحضوري، ارتباط دانشجو و استاد ، جذب اساتيد عضو هياتهاي علمي و پرداخت حق الزحمه به آنان، اعطاي مدارك تحصيلي و اقرار صريح متهم به تحصيل غير حضوري حكايت از فعاليت غير قانوني موسسه است و ادعاي متهم پرونده قابل پذيرش نيست.
مير احمدي در خصوص اعتبار راي مختومه بيان داشت:در پرونده قبلي موضوع شكايت كلاهبرداري بوده در حالي كه اتهام متهم در اين پرونده تاسيس موسسه غيرقانوني بوده و در حكم كلاهبرداري است و به همين دليل نمي‌تواند از مصاديق امر مختومه باشد.
سپس قاضي خطاب به نماينده وزارت علوم گفت:تعريف موسسه آموزشي به لحاظ حقوقي از عنصر مادي تشكيل دهنده جرم است لذا بايد مشخص شود كه از نظر حقوقي آيا اين موسسه در عالم خارج تحقق پيدا كرده است يا نه؟ وي همچنين از نماينده وزارت علوم خواست تا در خصوص امر مختومه بحث‌هاي حقوقي مطرح و از مباحث روزنامه‌اي پرهيز كند.
در ادامه اين جلسه جهاني نماينده حقوقي وزارت علوم اظهار داشت: با توجه به اعتراف مديران و موسسان اين دانشگاه،متهم موصوف در پرونده در جزيره كيش و قشم و تهران دفتر مركزي داشته و اقدام به صدور مدرك تحصيلي مي‌نموده است كه توجه به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نشان مي‌دهد كه چنين فعاليتي در عرصه فرهنگي كشور صرفا در صلاحيت وزارت علوم و وزارت بهداشت است.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه اين دانشگاه نزديك به 7 هزار نفر فارغ التحصيل داشته است و ظاهرا براي بعضي از رشته‌ها كلاس درس هم بوده است اطلاعات موجود در پرينت اينترنتي دانشگاه موصوف نشان مي‌دهد كه عناصر سه گانه جرم در قانون خاص ماده واحده مذكور محرز و مسلم است.
وي وجود مدارك تحصيلي در مقاطع سه گانه كه مورد اقرار متهمين و محتويات پرونده بوده را نتيجه جرم موصوف دانست و در خصوص مختومه بودن موضوع پرونده گفت: در آراء قبلي ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي مبناي راي نبوده است بلكه براساس مواد عمومي قانون تشديد مجازات ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري بوده است،لذا اعتبار امر مختومه در اين پرونده فاقد وجاهت قضايي است.
نماينده وزارت علوم اظهار داشت: به اعتقاد ما تمامي زواياي امر در راي صادره و محتويات موجود در پرونده سابق منعكس نشده است و پرونده سابق كه مورد ادعاي امر مختومه مي‌باشد با تعريفي كه قانون گذار و دكترين حقوق از اين امر داشته‌اند مطابقت ندارد.
جهاني گفت: وزارت علوم در راستاي وظايف قانوني خود در اين پرونده حركتي اصولي و قانوني انجام داده است و هيچ وقت دنبال مسائل حاشيه‌اي و اغراض سياسي نبوده است.
وي ادعاي متهم مبني بر عملكرد مديركل سابق دفتر حقوقي وزارت علوم را كذب محض خواند و گفت: اين فرد هيچ گونه وابستگي به هيچ حزب و گروهي نداشته و ندارد بلكه ايشان از چهره‌هاي شاخص علمي كشور محسوب مي‌شود و در دانشگاه واهي هاوايي آمريكائي هيچ گونه فعاليتي نداشته و از ابتدا مخالف فعاليت اين موسسه بود.
جهاني خاطرنشان كرد: از ديدگاه ما نظر كارشناسي در خصوص برآورد خسارتهاي مدعيان خصوصي كه در پرونده منعكس شده است ناقص بوده و تنها منعكس كننده گوشه‌اي از دارايي‌هاي دانشگاه آمريكايي هاوايي است.
وي از دادستان خواست تا نسبت به نامنظم بودن فايلهاي بايگاني دانشگاه مذكور كه در كيفر خواست هم مورد اشاره واقع شد جهت شفاف سازي اذهان عمومي بررسي مجددي انجام دهد.
نماينده وزارت علوم همچنين از تمامي مراجع ذي‌صلاح و ذي ربط در قواي سه گانه خواست تا جهت جلوگيري از تجري جرم و هر گونه سوء استفاده قبلي و بعدي واكنش قانوني نشان دهند.

در ادامه اين جلسه قاضي از نماينده وزارت علوم خواست تا از نظر حقوقي، فرايند امر مختومه را توضيح دهد كه وي از قاضي درخواست كرد تا با دادن مهلت به وي براي مطالعه محتويات كامل پرونده در جهت شفاف سازي اين ايراد، لايحه مفصلي به دادگاه تقديم كند.
سپس قاضي از وكيل متهم خواست تا در مورد غير قانوني بودن دانشگاه و اتهام كلاهبرداري و امر مختومه دفاعيات خود را ارائه دهد.