 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بسمه تعالي
چكيده:
بررسي تاريخ كشور و ارزيابي كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران همراه با درنظرگرفتن جهتگيري نوين كشور در قالب ”چشمانداز 20 ساله“ مؤيد آن است كه كشور بايد در جهت تحقق اين چشمانداز, راهحل ”تحول“ را برگزيند. تحولي كه به معناي ايجاد تغييرات جامع, گسترده و عميق, آگاهانه, هوشمندانه و پيشدستانه در نظام است. ”تحول“ نشانه زندهبودن نظام و تلاش آن براي رشد و حركت به سمت آيندهاي روشن در جهت خواستههاي مردم است.
كلمات كليدي:
نظام جمهوري اسلامي, تحول, چشمانداز 20 ساله كشور, استراتژي توسعه ملي, خطوط راهنماي تحول
1. مقدمه
كشور ايران در طول تاريخ شاهد تغيير و تحولات بسياري بوده است. اين تغيير و تحولات در دوران معاصر همپاي ديگر نقاط جهان, از آهنگي شتابانتر برخوردار بوده است. از مهمترين موارد اخير ميتوان به نهضت مشروطه, مليشدن صنعت نفت, انقلاب اسلامي و جنبش اصلاحات دوم خرداد اشاره كرد. اگرچه در تمامي اين رخدادها, همه مردم ايران مشاركت نداشتهاند اما نتيجه حركت و تغيير, ”ملي“ بوده است و هدف از آن, گذار از وضعيت ناخوشايند موجود به وضعيتي بهتر بوده است.
تغيير و تحولات كوچكتر ديگري نيز در كشور رخ داده است كه بعضي دولتي, برخي گروهي, بعضي مذهبي, برخي ”بخشي“, و بعضي ملي بوده است. همپاي اين تغييرات, تحولات بينالمللي فراواني نيز در محيط پيراموني كشور رخ داده است كه داراي تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم زيادي بر شرايط كشور بوده است: انقلاب صنعتي, مدرنيته, جنگ جهاني اول و دوم, جنگ سرد, پيشرفت گسترده علوم و فناوري, انقلاب اطلاعات و ارتباطات, جهانيشدن و جهانيسازي, پايانيافتن جنگ سرد و شكلگيري نظم نوين جهاني, و ظهور پستمدرنيسم.
اما آنچه بايد اذعان داشت اينست كه همواره برآيند اين تغيير و تحولات ملي و بينالمللي, مثبت و در جهت رشد و تعالي كشور نبوده است. نبود رشد فرهنگي كافي همواره باعث شده است تا جامعه و حكومت نتوانند منصفانه, اتفاقات گذشته را نقد كرده و عملكرد فعلي خود را ارزيابي نمايند. نتيجه اين مشكل, حركت در جهت نادرست براي ساليان متمادي بوده است بطوريكه تنها راهحل برونرفت از شرايط حاكم, ايجاد تحول يا انقلاب گرديده است. از آنجاييكه اين رخدادها نيز معمولاً شديد و همراه با هيجان و احساسات گسترده بوده است و فكر كافي و مناسب براي بعد از آن نشده بوده است, نتيجهاي مناسب در پي نداشته است.
آنچه ميخواهيم بيش از همه در اين نوشتار بر آن تاكيد بورزيم اينست كه ”پويايي و تحول, نشانه زندگي و بالندگي است و بايد در جامعه, ارزش محسوب شود“. جوامع پيشرفته و توسعهيافته, رمز موفقيت خود را نقد و ارزيابي شرايط موجود, بنانهي انديشههاي نوين با نگاه به آينده, برنامهريزي براي ايجاد تغيير و تحولات مناسب, اجراي دلسوزانه برمبناي پشتكار, ارزيابي و نقد منصفانه عملكرد جاري, و اصلاح سازوكارها و فعاليتها براساس آن ميدانند. امري كه در كشورهاي كمترتوسعهيافته و جهان سوم به يك باور و انديشه فراگير تبديل نشده است. متاسفانه نتيجه آن نيز چيزي جز عقبماندگي و بروز تحولات و انقلابهاي مكرر نبوده است.
2. آنچه گذشت...
نظام جمهوري اسلامي ايران, بعد از انقلاب اسلامي در سال 1357 هجري شمسي متولد شد و با همهپرسي دهم و يازدهم فروردين 1358, شناسنامه گرفت و نامش ”جمهوري اسلامي“ شد. رهبر انقلاب اسلامي, امام خميني, ضمن تقبيح عملكرد حكومت گذشته, لزوم شكلگيري نظامي نوين بر پايه اسلام را خواستار شدند تا قانون اساسي جديدي تدوين گرديده و به مورد اجرا گذاشته شود: ”پدران ما چه حقي داشتند كه براي ما قانون اساسي تدوين كنند؟ آنان چه حقي داشتند سرنوشت ما را رقم بزنند؟“.
در آغاز, قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با نگاه به قانون اساسي فرانسه تدوين شد اما به مرور, تفكر ”ولايت فقيه“ نيز در آن جاي داده شد و حكومتي اسلامي بنا گشت. حكومتي كه خود را مقدس ميدانست و هدفش را رشد و تعالي تا رسيدن به ”انقلاب جهاني امام زمان (عج)“ برميشمرد. طبيعتي مردمسالار داشت و به اعتقاد رهبر آن, ”ميزان, راي ملت است“.
رفتارهاي تروريستي و خشونتطلبانه بعضي از گروههاي انقلابي و حمله نظامي دولت بعثي عراق به ايران, باعث بهحاشيهراندهشدن ”توسعه سياسي“ از مسايل اولويتدار كشور شود. تداوم هشت ساله جنگ تحميلي نيز نفس انقلاب را گرفت و جمهوري اسلامي را از تحقق سريع آرمانهايش بازداشت. با رحلت امام خميني, قانون اساسي اندكي تغيير كرد و آيتا... خامنهاي به رهبري برگزيده شد و حجهالاسلام هاشمي رفسنجاني با حذف سمت نخستوزيري, دولتي مقتدر را براي بازسازي كشور و توسعه اقتصادي ايجاد كرد. اما هزينههاي جنگ تحميلي چنان عظيم و گسترده بود كه بازسازي و توسعه زيرساختها در يك دوره 8 ساله نتوانست مطالبات مختلف ملتي صدمهديده را برآورده سازد.
جنبش اصلاحات دوم خرداد به رهبري حجهالاسلام خاتمي آغاز شد و با تاكيد گسترده بر مطالبات سياسي و فرهنگي مردم توانست مفاهيم و ادبيات نويني را به جامعه وارد سازد. اما بيبرنامهگي, سهمخواهيهاي فردي و جناحي, و مقاومت شديد جناح حاكم باعث شد تا اين جنبش با ناكاميهاي گسترده مواجه شده و با ازدستدادن پايگاههاي اجتماعي خود در چندين انتخابات پياپي شكست خورده و كليه نهادهاي حكومتي را به اصولگرايان واگذار نمايد.
3. چشمانداز 20 ساله كشور
بشر در طول تاريخ, شاهد سه انقلاب كشاورزي, صنعتي و اطلاعاتي در عرصه زندگي خود بوده است. چندين دهه است كه جوامع بشري وارد عصر اطلاعات و دانش شدهاند. فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان پيشران اصلي اين عصر, تغييرات اساسي در نحوه زندگي انسان و امور اقتصادي, فرهنگي, سياسي و دفاعي او به وجود آورده است. بعضي از آيندهپژوهان نيز روند تكامل و بلوغ فناوري اطلاعات (توام با ساير فناوريها همچون فناوري نانو و فناوري زيستي) را زمينهساز انقلاب سايبري و باعث ظهور عصر چهارم زندگي بشر ميدانند.
مطالعه رويكردهاي جهاني نشان ميدهد كه در شرايط فعلي، برخي جوامع در حال حركت از جوامع صنعتي به سمت جوامع فراصنعتي يا جامعه اطلاعاتي و بالتبع آن شكلگيري يك جامعه دانشبنيان يا يادگيرنده هستند. سياستگذاران كشورهاي مختلف به خوبي دريافتهاند كه بايد اهميت روزافزون اطلاعات و دانش را جدي گرفت و از امروز خود را مهياي آيندهاي متفاوت ساخت.
خوشبختانه كشور ما نيز همسو با تحولات جهاني, چشماندازي را در افق 20 ساله برگزيده است تا در سال 1404 هجري شمسي (2025 ميلادي) به كشوري توسعهيافته و داراي جايگاه اول اقتصادي, علمي و فناوري در سطح منطقه, توام با حفظ هويت اسلامي و انقلابي و الهامبخش در جهان اسلام همراه با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالمللي تبديل گردد. بنابراين ضروري است كشور بر اساس رويكرد توسعه داناييمحور به جامعهاي دانشبنيان مبدل گردد.
اين چشمانداز بر اساس مطالعات مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصول و جهتگيريهاي رهبر كشور در سال 1382 تصويب و به قواي مختلف ابلاغ گرديده است (در ادامه به تشريح مختصر اين چشمانداز بر اساس سند موجود ميپردازيم).
جامعه ايراني بايد در اين افق, كشوري توسعهيافته در الگويي متناسب با مقتضيات فرهنگي, جغرافيايي و تاريخي خود, متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي, ملي و انقلابي با تاكيد بر مردمسالاري ديني, عدالت اجتماعي, آزاديهاي مشروع, حفظ كرامت و حقوق انسانها, و بهرهمندي از امنيت اجتماعي و قضايي باشد.
بايد توليد ملي آن برخوردار از دانش پيشرفته, توانا در توليد علم و فناوري, متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي باشد؛ يعني اقتصادي دانشبنيان و فناوريمحور شكل گيرد كه بتواند با استفاده گسترده و بهرهور از منابع انساني و اجتماعي, سطح رفاه ملي را تا حد يك كشور كاملاً توسعهيافته ارتقا بخشد. رفاه ملياي كه مستلزم برخورداري از سلامت, امنيت غذايي, تامين اجتماعي, فرصتهاي برابر, توزيع مناسب درآمد, نهاد مستحكم خانواده, به دور از فقر, تبعيض و بهرهمند از محيط زيستي مطلوب است.
در اين چشمانداز, ويژگيهاي فرد ايراني مطلوب نيز اينگونه تعريف شده است: فعال, مسؤوليتپذير, ايثارگر, مومن, رضايتمند, برخوردار از وجدان كاري, داراي انضباط, روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي, متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران, و مفتخر به ايرانيبودن خود.
از بعد امنيت ملي بايد كشوري امن, مستقل و مقتدر مبتني بر نظام دفاعي داراي بازدارندگي همهجانبه (و داراي پيوستگي مردم و حكومت) شكل گيرد. رسيدن به چنين چشماندازي نيازمند هوشمندي امنيتي است كه خود مستلزم هوشمندي سياسي و هوشمندي دفاعي است؛ به عبارتي بايد سياستها و استراتژيهايي دفاعي اتخاذ گردد، كه منتج به توسعه توانمنديها و قابليتهايي در بخش دفاع كشور ميشود كه در راستاي افزايش اقتدار دفاعي كشور و حركت به سمت رفع تهديدات امنيتي منطقهاي و جهاني و شكلگيري يك فضاي امنيتي پايدار و قابلپيشبيني در جهت تامين منافع ملي باشد. هوشمندي امنيتي خود مستلزم آن است كه بخش دفاع به سازماني اطلاعاتي و دانشبنيان بدل گردد.
در زمينه تعاملات جهاني, بايد در جهان اسلام, الهامبخش, فعال و موثر باشد. اين امر از طريق تحكيم الگوي مردمسالاري ديني, توسعه كارآمد, شكلگيري جامعهاي اخلاقي, نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي, تاثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقهاي براساس تعاليم اسلامي و انديشههاي امام خميني ميسر ميگردد. در بعد روابط بينالمللي نيز بايد داراي تعاملي سازنده و موثر با جهان براساس سه اصل عزت, حكمت و مصلحت باشد.
4. چرا ”تحول“؟
در ادبيات موضوع, تغييرات متناسب با شدت, عمق وگستره خود از سطوح مختلفي برخوردارند كه به ترتيب عبارتند از:
1- بهبود (تغييرات تدريجي)
2- اصلاح (تغييرات بخشي و آگاهانه)
3- تحول (تغييرات كامل: عميق و گسترده)
4- انقلاب (ريشهكني نظام موجود و بنانهي نظامي نوين)
بررسي تاريخ كشور و ارزيابي كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران همراه با درنظرگرفتن جهتگيري نوين كشور در قالب ”چشمانداز 20 ساله“ مؤيد آن است كه كشور بايد در جهت تحقق اين چشمانداز, سطح ”تحول“ را برگزيند. در ادامه به بررسي مختصر اين ايده ميپردازيم:
بررسي تاريخ كشور به روشني مؤيد آن است كه بهندرت حكومتي را ميتوان يافت كه آگاهانه و متعهدانه روش مناسبي را براي توسعه كشور و ايجاد رفاه و عدالت در جامعه برگزيده باشد. جنبشهاي مختلف, چه ملي و چه مذهبي, با نقد شرايط موجود و گذشته, حركتي را آغاز نموده و با جلب حمايت مردم و همراهشدن شرايط, تغييراتي را در جامعه ايجاد كردهاند و بعضاً به قدرتي حاكم (يا نهاد) نيز مبدل شدهاند. اما از آنجاييكه برنامه مشخص و جامعي همراه با سازوكارهاي لازم تدارك ديده نشده بوده است, به مرور استحاله شده و به توجيه شرايط موجود ميپردازد. از آنجاييكه به علل مختلف (بهخصوص محدوديتها و نبود زيرساختهاي كافي و لازم) حكومت, قادر به تحقق شعارها و آرمانهاي خود نيست مشروعيت خود را نزد مردم از دست داده و همين امر باز هم باعث كاهش كارآيي آن ميگردد. اين چرخه شوم آنقدر در سراشيبي بدبختي ملي پيش ميرود تا به تغيير بنيادين ديگري (بهويژه انقلاب) مبدل شود.
بررسي كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران از زمان انقلاب تاكنون نيز نشانگر نقاط قوت و ضعف فراواني است. اما برآيند سياستها و تصميمات درست و نادرست اتخاذشده, حركت كند توسعه كشور بوده است. تداوم نادرست جنگ هشت ساله, نداشتن استراتژي مشخص, نبود شايستهسالاري, برخورد شديد با انتقادات, عدم شفافيت در فعاليتها, و تقدسبخشيدن به امور دنيوي (به ويژه اداره مملكت) از جمله مهمترين عواملي بوده است كه باعث عدمتوفيق نظام جمهوري اسلامي شده است. نظامي كه با هدف رشد و توسعه كشور و برقراري عدالت اجتماعي پا به صحنه گذاشت اما نتوانست شرايط را متناسب با آرمانهاي خود بسيج كرده و شكل بخشد. جنبش دوم خرداد با هدف ايجاد اصلاحات متولد شد اما از آنجاييكه از برنامه و ادبيات هوشمندانهاي برخوردار نبود با برخورد جدي و شديد حاكميت مواجه شد و تخريبي دوطرفه را دامن زد.
تدوين چشمانداز 20 ساله كشور به وضوح نشانگر عزم جدي نظام براي خروج از وضعيت راكد موجود و حركت در جهت آرمانهاي خود است. اگرچه تدوين اين چشمانداز در فرآيندي سيستماتيك و با مشاركت همگاني (حتي مشاركت صاحبنظران كشور) انجام نشده است اما در پي تبيين آيندهاي روشن و مشخص از طرف رهبري كشور براي ملت است. همچنان كه خود اين چشمانداز هنوز هم نيازمند تعريف, تبيين و تشريح بيشتري است اما مهمتر از آن, بحث و تعيين چگونگي تحقق چنين چشماندازي است. ”استراتژي توسعه ملي“ تعيينكننده راه ما و نحوه حركت ما به سمت اين چشمانداز است.
از يك طرف چشماندازي بزرگ پيش رو است, از طرف ديگر گذشتهاي كه مؤيد ناكارامدي است. به طور واضح بايد گفت, به نظر نميرسد كشور (ملت و حكومت) ”ظرفيت لازم و كافي“ براي حركت در جهت آيندهاي روشن مبتني بر رفاه, عدالت و برتري را ندارد. به همين جهت, دومين گام بعد از تدوين چشمانداز 20 ساله كشور, اتخاذ يك استراتژي توسعه ملي مناسب و هوشمندانه است. قطعاً اولين و الزاميترين مرحله در گام دوم, ايجاد بستر و سازوكار پرظرفيت براي حركتي بلندمدت است. ايجاد تحول در نظام جمهوري اسلامي ايران كه فعاليتي آگاهانه, هوشمندانه و فراگير است مهمترين اقدام رهبري ملي كشور براي خروج از مشكلات و معضلات موجود و حركت به سمت دنياي مطلوب آينده است. ”تحول“ كليد موفقيت است.
بهعلاوه بايد گفت بعيد به نظر ميرسد سطح ”انقلاب“ رويكرد و راهكار مناسبي براي گرفتن نتيجه موردنظر يعني توسعه كشور باشد. بررسيها مؤيد آن است كه بههيچوجه جامعه ظرفيت كافي براي پذيرش تغييري اينچنين را ندارد. بهعلاوه هنوز نه تمامي ايدهها و خواستههاي قانون اساسي محقق شده است و نه نظام جمهوري اسلامي توانسته است ظرفيتهاي بالقوه و آرماني خود را بالفعل سازد.
5. ”طرح تحول ملي“ چيست؟
در نظر بعضي افراد, ايجاد ”تحول“ بار منفي دارد و به معناي دوري از آرمانها و ارزشها يا زيرسؤالبودن و تخريب گذشته است. اما بررسي تجربيات كشورهاي مختلف جهان بهويژه كشورهاي پيشرفته مؤيد آن است كه ”تحول“ در سطح ملي يا بخشهاي مختلف كشور, نه تنها مثبت است بلكه خود ”ارزش“ است و اقدامي هوشمندانه تلقي ميشود.
كشورهاي مختلف, انديشه ”تحول“ را از اين هم بيشتر پيش برده و ”طرحهاي تحول“ مختلفي را جهت ايجاد تغيير و پويايي, و آزادسازي و بهرهبرداري از ظرفيتهاي موجود جهت تحقق اهداف و چشماندازهاي موردنظر تدوين و به مرحله اجرا گذاشتهاند.
براي ما, ”طرح تحول ملي“ همان ”استراتژي توسعه ملي“ در جهت تحقق ”چشمانداز 20 ساله كشور“ است. تاكيدي بر لزوم استفاده از اين تعبير يا آن تعبير وجود ندارد بلكه آنچه موردتاكيد است پذيرش ايده ايجاد تحول ملي بهويژه در نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان سازوكار اصلي مديريت جامعه است. ”تحولگرايي“ مبين ”حيات و زندهبودن“ نظام است و باعث پويايي جامعه و افزايش توامان مشروعيت و كارآيي آن ميشود.
طرح تحول ملي, استراتژي امروز ما در ايجاد تغييرات موردنياز جهت خيزش و نهضت ملي است. نهضتي كه هدف آن, بسيج منابع ملي موجود, افزايش بهرهوري آنان, و توسعه آنان در جهت منافع ملي است. طرح تحول ملي با نقد منصفانه گذشته و حال, آغاز كرده و به تحليل نقاط قوت و ضعف, و فرصتها و تهديدها ميپردازد. سپس مسايل استراتژيك و گلوگاههاي توسعه كشور را شناسايي نموده و ”عوامل كليدي موفقيت و شكست“ را تعيين مينمايد. در ادامه با جلب مشاركت انديشمندان, صاحبنظران و در نهايت عموم مردم, هدفگذاري نموده و راهكارهاي مناسب جهت كاهش نقاط ضعف و ازميانبرداشتن تهديدات, توام با تقويت و تحكيم نقاط قوت و بهرهبرداري از فرصتها را مييابد. بايد در اين مرحله, طرحي مدون تهيه گردد كه نحوه تغيير نظام را در يك بازه مشخص تعريف و تعيين نمايد.
به موازات بايد فعاليتهاي گستردهاي جهت جاانداختن ارزش و باور ”تحولگرايي“ و ”تحولخواهي“ در جامعه توسط حكومت انجام شود. اين امر جداي از اينكه باعث جلب مشاركت عمومي در اجراي طرح تحول ملي ميشود, باعث ميشود خود مردم نيز به انجام اقدامات ممكن در محدوده زندگي خود جهت ايجاد بهبودهاي موضعي بپردازند. بهعلاوه اين طرح باعث حل بسياري از مسايل بينالمللي كشور خواهد شد. مسائلي كه يا ناشي از شفافنبودن مواضح و سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران است يا اينكه انتقاد به شرايط موجود كشور است.
اين طرح برمبناي نگاهي كلنگر به ايجاد تحول در بخشهاي مختلف نظام ميپردازد. اين طرح بعد از تعريف سياست و استراتژي كلان كشور, سازمان حكومت كشور را در جهت تحقق آن طراحي و تعريف مينمايد.
6. خطوط راهنماي ايجاد تحول در نظام
همانگونه كه قبلاً نيز گفته شد بايد برمبناي چارچوب و الگوي مشخصي, وضعيت موجود (با نگاه به گذشته) نقد منصفانه شده و نقاط قوت و ضعف, فرصتها و تهديدها شناسايي شده و با بهرهگيري از نظرات انديشمندان ملي و بينالمللي براي آينده كشور در جهت تحقق چشمانداز 20 ساله كشور, مسايل كليدي تعيين شده و هدفگذاري مناسب انجام شود. سپس راهكارهاي خلاقانه و هوشمندانهاي براي آنان در نظر گرفته شده و طرح تحول ملي تدوين نهايي گردد. شايد ايجاد اجماع در بين ذينفعان مختلف و جلب مشاركت انديشمندان داخل و خارج از كشور, از مشكلترين بخشهاي كار باشد.
بهتر است اين طرح در صورتي كه تغييرات اساسي و گستردهاي را متوجه قانون اساسي مينمايد بعد از اطلاعرساني مناسب به همهپرسي گذاشته شود و عملاً رفراندوم دورهاي موردنياز برگزار گردد. حداكثر زمان مناسب براي تدوين اين طرح, 6 ماه است.
اما مهمتر از تدوين طرح تحول نظام, اجراي درست آن است. ”هر استراتژي خوب, نيازمند اجرايي خوبتر است“. در اين مرحله بايد با اقتدار, طرح تحول در دو سطح كلان و در سطح قوا اجرا شود. طرح تحول قوا, به روساي هر يك از قواي مجريه, مقننه و قضائيه ابلاغ شده و بايد توسط خود آنان اجرا شود. كوتاهي در ارايه برنامه اجرايي توسط آنان و انجام درست فعاليتها بايد با برخورد قاطعانه و شفاف مواجه گردد.
1-6. تحولات كلان ملي
پذيرش و تعهد به ”توسعه ملي“ به عنوان اولويتدارترين ارزش و باور در سطح كشور
پذيرش و تعهد به ”صداقت“ و ”شفافيت“ به عنوان دو اصل اساسي در نظام
اهتمام رهبري كشور به ايجاد تحول و اتخاذ سياست ”پيشروبودن“ به جاي ”برخورد انفعالي“
”تقدسزدايي“ از نهادهاي قدرت و ايجاد سازوكارهاي ارزيابي و نقد عملكرد
استقبال و مشاركت در نقد منصفانه وضعيت و عملكرد گذشته
جلب مشاركت گسترده عمومي در توسعه كشور
اصلاح ساختار كلان حكومت با هدف مشخص كوچكسازي حكومت و واگذاري امور به مردم
ايجاد نظامي سيستماتيك براي مديريت و اداره كشور
پيادهسازي عملي شايستهسالاري
جلب مشاركت تمامي گروهها, اقوام و مذاهب از طريق ارايه آزاديها, امتيازات و فرصتها برابر
تعريف دقيق و درست منافع ملي و نحوه تامين آن توسط بخشهاي مختلف
بهرهگيري از كانونهاي تفكر (اتاقهاي فكر)
2-5. تحولات در حوزه سياست
تلاش در جهت تحكيم پايههاي مردمسالاري در كشور
تغيير در نحوه انتخاب رهبري و دورهاي نمودن آن
كاهش تدريجي اختيارات نهادهاي غيرانتخابي بهويژه در امور اجرايي
بهرهگيري از بهترين تجربيات جهاني در زمينه مديريت كلان ملي
تفكيك مشخص قوا و تعريف دقيق فرآيند ارتباط و همكاري آنان
تغيير در نحوه انتخاب رئيس قوه قضائيه و نحوه اداره اين بخش
فرهنگسازي براي شكلگيري احزاب مختلف در كشور
تكثرگرايي و حمايت از آراي مختلف
3-5. تحولات در حوزه اقتصاد
آزادسازي تدريجي اقتصاد
ايجاد سازوكارهاي مشاركتي مناسب براي مديريت اقتصاد و ارتباط آن با ديگر بخشها (فرهنگ, سياست, امنيت و دفاع)
اتخاذ استراتژي توسعه اقتصادي مناسب با هدف اشتغالزايي و توسعه كارآفريني
شكلبخشيدن به نظام ملي نوآوري و تقويت آن
تقويت زيرساختهاي ملي (بهويژه اطلاعاتي) جهت شكلگيري اقتصاد دانشبنيان و يادگيرندهاي شكوفا
كاهش وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي و سرمايهگذاري اين درآمدها در توسعه كشور
تمركز بر صادرات و گسترش شبكههاي همكاري اقتصادي جهاني
4-5. تحولات در حوزه فرهنگ
اتخاذ استراتژي فرهنگي و سياست فرهنگي مناسب
ازبينبردن بيتفاوتي مردم و تقويت روح مشاركت عمومي
تقويت باورها و ارزشهاي اصيل ملي و اسلامي (از طريق عمل به آنان)
5-5. تحولات در حوزه امنيت و دفاع
تعريف درست امنيت ملي, حوزههاي آن و نحوه تامين
حركت در جهت هوشمندي امنيتي (هوشمندي سياسي و هوشمندي دفاعي)
ايجاد شرايط امنيتي پايدار و رفع كليه تهديدات و تنشها
ايجاد توانمنديهاي دفاعي محوري و پرهيز از تداركات گسترده
عدم حمايت از گروههاي تندرو (چه در داخل و چه در خارج از كشور)
افزايش بكارگيري ”قدرت نرم“ در برابر مسايل امنيتي به عنوان ”سياست اقدام پيشدستانه“
6. جمعبندي
تمامي آنچه گفتيم, مقدمهاي بر لزوم ايجاد تحول در نظام جمهوري اسلامي ايران بود. تحولي كه به معناي ايجاد تغييرات جامع, گسترده و عميق, آگاهانه, هوشمندانه و پيشدستانه در نظام است. رهبري كشور بايد ضمن پذيرش ضرورت ايجاد اين تحول كلان, خود پيشدستانه و مقتدرانه به اجراي آنان بپردازد. قطعاً بايد اين امر مبتني بر نقد منصفانه عملكرد گذشته بوده و به تحليل وضعيت موجود كشور و ارزيابي عملكرد حكومت و دولت بپردازد.
نظام جمهوري اسلامي نيز همانند هر موجود ديگري نيازمند حركت و پويايي است. ”تحول“ نشانه زندگي اين موجود و تلاش آن براي رشد و حركت به سمت آيندهاي روشن است. اگرچه اصلاحات دوم خرداد با مقاومت شديد جناح حاكم مواجه شد و به موفقيتهاي موردنظر دست نيافت (كه اي كاش اين گونه نميشد و بر طبق يك برنامه اصولي و ازپيشانديشيدهشده به پيش ميرفت) اما پيشنهاد ميگردد, نظام جمهوري اسلامي با درك شرايط موجود داخل و خارج كشور و درسگرفتن از گذشته, بكوشد از فرصتهاي موجود بهرهبرداري كرده و در مسير تحقق چشمانداز 20 ساله خود, گامي جدي و محكم بردارد.
”تحول“ در چارچوب نظام جمهوري اسلامي ايران, به دست خود او و در جهت توسعه ملي و براي مردم اتفاق خواهد افتاد... حول حالنا الي احسن الحال.
محمدرضا ميرزااميني
(انديشگاه شريف)
