 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
جلسه رسيدگي به اتهامات مديرمسوول شرق، صبح امروز با شكايت سه شاكي خصوصي و نمايندهي مدعيالعموم در شعبهي 76 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پروندهي مطروحه در شعبهي 76، مهدي رحمانيان مديرمسوول شرق با شكايت مدعيالعموم به نشر اكاذيب، تبليغ عليه نظام، انتشار مطالب خلاف واقع و توهين به شوراي نگهبان و با شكايت شركت عمرانسازه شهر به نشر اكاذيب و با شكايت مهدي كوچكزاده نمايندهي مجلس به نشر مطالب خلاف واقع و همچنين دربارهي شكايت شهرداري تهران به انتشار مطالب خلاف واقع، متهم شده است.
احمد پورنجار، نمايندهي حقوقي شهرداري تهران در ارايهي شكايت خود از مديرمسوول شرق عنوان كرد: روزنامهي شرق اقدام به انتشار مطلبي دربارهي شهرداري تهران كرده است كه با واقعيت انطباق ندارد.
وي افزود: بر اساس قرارداد فيمابين شهرداري منطقه يك و يك شركت پيمانكاري، اجراي عمليات عمراني و روكش آسفالتها در محدودهي منطقه يك شهرداري تهران به پيمانكار واگذار شده بود كه بر اثر برخورد يك خانم جوان با غلطكي كه براي روكش آسفالت در اين منطقه واقع شده بود، متاسفانه اين شهروند در حين انتقال به بيمارستان به خاطر پارگي طحال درگذشت كه اين واقعه باعث تاسف و تاثر شهرداري شد اما روزنامهي شرق در اينباره مطلبي تهيه و تنظيم كرده بود و تيتري را براي خبر تهيه كرده تحت عنوان اينكه «مرگ زن جوان زير چرخهاي غلطك شهرداري» كه به هيچ وجه واقعيت نداشت.
وي افزود: شرق با اين مطلب، احساسات مردم را جريحهدار كرده و كوشيده است اين حادثه را به شهرداري منسوب كند؛ در حالي كه مسووليت اين حادثه بر عهدهي پيمانكار شهرداري است و بهعلاوه اين خانم بعد از اصابت با اين غلطت و در حين انتقال به بيمارستان درگذشت.
نمايندهي حقوقي شهرداري تهران، تعيين مجازات براي مديرمسوول شرق را خواستار شد.
در ادامهي اين جلسه، مهدي كوچكزاده، نمايندهي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي ديگر از شاكيان مديرمسوول شرق در توضيح شكايت خود عنوان كرد: دادگاه مطبوعات، دادگاهي است براي رسيدگي به لغزشهاي مطبوعات و جناياتي كه عليه قلم ميشود.
وي تاكيد كرد: در جمهوري اسلامي هيچكس به جرم قلم زدن و نشر حقايق محاكمه نميشود. قلم مقدس است و هركس در حق موجود مقدس خيانت كند، مستوجب عقوبت شديدتري است؛ همچنان كه كعبه مقدس است و جنايت در آن نيز مستوجب عقوبت شديدتري است.
وي افزود: من براي روشن شدن روح حاكم بر شكايتم و اينكه مشخص شود يك شكايت شخصي نبوده است، جملاتي دربارهي ارزش قلم و كار مطبوعات نقل ميكنم. امام (ره) ميفرمودند ارزش قلم به غايتي است كه براي آن قلم زده ميشود و ارزش مسلسل هم به غايتي است كه براي آن كشيده ميشود. خطر قلم بيش از مسلسل است.
وي خاطرنشان كرد: شكايت من از مجموعههايي است كه در ساحت مقدس مطبوعات نفوذ كردهاند. من به دنبال نفع شخصي نيستم و از محضر دادگاه تقاضا دارم با توجه به متن شكايت من و با استناد به ماده 698 و تبصره ذيل ماده 6 قانون مطبوعات پرونده را رسيدگي و راي قانوني دربارهي روزنامهي شرق صادر كند.
وي در پايان تاكيد كرد: كوچكزاده و هزاران كوچكزاده فداي اين انقلاب باد.
به گزارش ايسنا، شركت عمرانسازه شهر از ديگر شاكيان روزنامهي شرق كه در جلسهي دادگاه حضور نيافته بود، بر اساس متن شكايتي كه به دادگاه ارايه كرده بود، از خبري تحت عنوان «دادگاه انبوهسازان شفق برگزار شد» به اتهام نشر اكاذيب و توهين و افترا از مديرمسوول شرق شكايت كرده بود.
در ادامهي اين جلسه، مهدي رحمانيان، مديرمسوول شرق در دفاع از اتهامات مطرح شده از سوي مدعيالعموم و شاكيان خصوصي، با بيان اين كه تمكين به قانون مايهي قوام جامعه است، عنوان كرد: جمعي كه ما به كمك آنها شرق را منتشر ميكنيم داراي تنوع فكري زيادي هستند كه يك مطلب را سرلوحهي كار خود قرار دادند و آن اين است كه انتشار روزنامه در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي باشد و راهنماي عمل ما قانون و بهويژه قانون مطبوعات است. تمام تلاش من و همكارانم نيز بر اين استوار است كه به هيچ وجه از قانون كمترين تخطي را نداشته باشيم.
وي ادامه داد: در روزنامهي شرق، سه خط قرمز وجود دارد كه سعي كردهايم از آن عدول نكنيم؛ ابتدا حريم خصوصي اشخاص است كه تا كنون يك شكايت هم نداشتهايم كه كسي عنوان كرده باشد ما به حريم خصوصي او تجاوز كردهايم. دومين خط قرمز ما نظام و حكومت است و بنا را بر اين گذاشتهايم كه در چارچوب سياستهاي كلي نظام حركت كنيم. و سومين خط قرمز ما ارزشهاي حاكم بر جامعه است و با توجه به اينكه جامعهي ما يك جامعهي ديني است به ارزشهاي آن احترام ميگذاريم و خط قرمزهاي آن را حفظ ميكنيم.
مديرمسوول شرق ادامه داد: امروز شماره 671 شرق منتشر شد و در طول بيش از دو سال انتشار، ما به طور متوسط روزانه 120 هزار كلمه منتشر ميكرديم و شرق در طول روز يك كتاب 500-600 صفحهاي توليد ميكند و طبيعي است توليد اين حجم از اطلاعات، اشتباهاتي را هم در پي خواهد داشت كه قطعا ناشي از حجم بالاي كار است، نه سوء نيت.
رحمانيان خاطرنشان كرد: در روزنامهاي كه روزانه 32 صفحه مطلب منتشر ميكند حتما آقايان تصديق خواهند كرد كه بروز برخي اشتباهات، گريزناپذير است.
وي يادآور شد: نكتهي مهم در شكايتهاي مطرح شده اين است كه اين شكايتها مربوط به شمارههاي قبل از 300 بوده است و اين نشان ميدهد كه شرق در گذر زمان به گونهاي حركت كرده كه كمترين اشتباهات صورت بگيرد و اگر عمدي در كار بود بعد از شماره 300 هم ادامه مييافت.
وي، با بيان اينكه شرق، روزنامهاي است كه تلاش كرده است در حد استانداردهاي جهاني از حيث حرفهاي منتشر شود، عنوان كرد: خوشبختانه بزرگان نظام از مشي حرفهاي و غيرحزبي ما رضايت دارند و اين مطلب به نحوي تا كنون به گوش ما رسيده است.
وي ادامه داد: در مرحلهي بازپرسي، 50 شكايت عليه ما مطرح بود كه خوشبختانه بالغ بر 40 مورد آن در مرحلهي بازپرسي منجر به صدور قرار منع تعقيب و تبرئه شد و اين نشان ميدهد كه سوء نيتي در كار نبوده است و اگر موضوعي بوده است ناشي از اشتباه بوده، نه سوءنيت كه آن هم در اين حجم بالاي كار امري طبيعي است و من معتقدم با نگاه منصفانهاي كه هيات منصفه به مطبوعات دارند، در شكايتهاي باقيمانده نيز تبرئه ميشوم. با اين وجود دادگاه و هيات منصفه هر نظري كه داشته باشند براي من و همكارانم محترم است.
مديرمسوول شرق با بيان اينكه در طول مدت انتشار، يك بار از سوي هيات نظارت بر مطبوعات تذكر دريافت كرده است، خاطرنشان كرد: اين مساله نشان ميدهد كه مشي ما اعتدال بوده است و تلاش كردهايم در چارچوب سياستهاي كلي نظام حركت كنيم و در همين جا تاكيد ميكنم كه وابستگي اقتصادي، سياسي و گروهي به هيچ فرد و گروهي نداريم و شرق فقط بر پايهي خودش ميچرخد.
وي ادامه داد: ما تلاش ميكنيم شرق يك روزنامهي حرفهاي باشد و بتواند در چارچوب سياستهاي نظام به مردم اطلاعرساني كند.
***
... به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدي رحمانيان، مدير مسوول روزنامهي شرق در ادامهي جلسهي امروز دادگاه در دفاع از خود اظهار داشت: جمع كثيري از جوانان اين كشور با شرق همكاري ميكنند و طبيعتا اگر چنين جايي وجود نداشته باشد معلوم نيست كه آنها در كدام سايت و وبلاگ پخش خواهند شد و اين نكتهي مهمي است كه نبايد از آن به راحتي عبور كنيم.
وي افزود: در مقام مقايسهي شرق با ساير روزنامههاي از جنس خود، ما كمترين اشتباه را داشتهايم و حتي ميتوانم ادعا كنم كه شكايتهاي مطرح شده عليه ما شكايت يك ماههي يكي از آن روزنامهها بوده است و اين نشان ميدهد مشي ما معتدل بوده است.
مدير مسوول روزنامهي شرق، با بيان اينكه به دليل حساسيتي كه براي رعايت خط قرمزها وجود دارد چهار – پنج مرحلهي كنترل كننده براي مطالب روزنامه در نظر گرفتهايم، خاطرنشان كرد: مطالب شرق ابتدا توسط دبيران سرويسها، سپس معاونان سردبير و در مرحلهي بعد سردبير و در نهايت توسط خود من كنترل ميشود؛ البته نميتوانم ادعا كنم كه من هر روز تمام 32 صفحه را مطالعه ميكنم اما حدود 10 صفحه از روزنامه را كلمه به كلمه ميخوانم.
وي در ادامه يادآور شد: شرق علاوه بر خط قرمزهايي كه عنوان شد، خط قرمز ديگري هم دارد كه برايش خيلي مهم است و آن حرفهاي بودن آن است كه به هيچ وجه از آن عدول نميكند و اگر قرار باشد روزي به نحوي كار كند كه حرفهاي بودنش زير سوال برود، خودمان، آن را تعطيل ميكنيم و اجازه نميدهيم تعطيلي شرق هزينهاي بر دوش نظام تحميل كند. البته براي رعايت اين خط قرمزها نيز منتي بر مردم و نظام نداريم.
رحمانيان تاكيد كرد: خط قرمزهاي جامعه را براي حفظ مخاطبان خود و خط قرمزهاي حكومت را براي بقاي خود رعايت ميكنيم.
مديرمسوول روزنامهي شرق، در دفاع از شكايت مطرح شده از سوي شهرداري تهران با بيان اينكه من به هيچ وجه نفهميدم شكايت مطرح شده در اين باره چه بوده و عيب كار ما كجا بوده است، خاطر نشان كرد: اتفاقي كه شرق دربارهي آن نوشته بود يعني مرگ يك خانم در اثر برخورد با غلطك اتفاقي بود كه در واقعيت افتاده بود و هيچ تعمدي نيز در اين مساله و انتشار آن در كار نبوده است و اين كه نمايندهي شهرداري از به كار بردن عنوان غلطك شهرداري انتقاد كرده و عنوان كرده است مسووليت در اين باره متوجهي پيمانكار است بايد بگويم اين عنواني است كه به علت اصطلاح شدن آن استفاده ميشود و گفته ميشود غلطك شهرداري.
وي در دفاع از شكايت مطرح شده از سوي مهدي كوچكزاده عنوان كرد: واقعيت موضوع اين بود كه نصيري از نمايندگان مجلس نطقي را در ايام انتخابات بيان كرده بود و خبرنگار ما به دليل اينكه در صحن علني حضور نداشت و از دور نظارهگر بوده، استنادش اين بود كه كوچكزاده در حين نطق نصيري به سمت او حركت كرده است كه وقتي من از خبرنگار پرسيدم او گفت من وقتي از آن جايگاه صحن را ميديدم اين استنباط را كردم كه كوچكزاده به سمت نصيري حركت ميكند.
مدير مسوول روزنامهي شرق، ادامه داد: بعد از اعتراض اين نمايندهي مجلس شوراي اسلامي به اين مطلب، ما متن شكايت او را كار كرديم؛ البته چون اين شكايت بعد از بسته شدن صفحات روزنامه و ارسال آن براي چاپ به دست ما رسيد، امكان چاپ تمام آن را نداشتيم اما بعدا هم جوابيهي تندي از سوي آقاي كوچكزاده دريافت كرديم كه عين آن جوابيه را چاپ كرديم و به نظر ما داستان تمام شده بود.
رحمانيان خاطر نشان كرد: با اين وجود آقاي كوچكزاده در مجلس دربارهي خبرنگار ما مطالبي را عنوان كردند كه يكي از نمايندگان مجلس معتقد بود صحبتهاي ايشان حد دارد. اما با اين وجود ما شكايت نكرديم و موضوع را تمام شده قلمداد كرديم.
وي، دربارهي شكايت شركت عمرانسازه شهر عنوان كرد: در مرحلهي بازپرسي قرار بود به صورت گفتوگو مشكل ايجاد شده را فيمابين خود حل كنيم كه من به آدرسي كه از اين شركت گرفته بودم مراجعه كردم اما متاسفانه كسي را پيدا نكردم كه با او صحبت كنم و عدم حضور اين شركت در جلسهي امروز دادگاه نيز نشان ميدهد كه مسالهاي وجود داشته است.
رحمانيان در دفاع از ساير شكايتهاي مطرح شده در پروندهي موجود در شعبهي 76 دادگاه كيفري استان تهران، خاطر نشان كرد: به هيچوجه اعتقاد ندارم كه مطالب منتشر شده در روزنامه تبليغ عليه نظام بوده است. چون وقتي ما پذيرفتهايم كه در چارچوب سياستهاي نظام حركت كنيم تبليغ عليه نظام معنا ندارد.
مدير مسوول روزنامهي شرق، دربارهي مطلبي تحت عنوان مرگ چهل كارتنخواب در تهران كه مورد شكايت از سوي مدعيالعموم قرار گرفته بود، توضيح داد: انتشار اين خبر از سوي ما و ساير رسانهها باعث شد كه حركتهايي در اين جهت صورت بگيرد و ما ديگر شاهد بروز چنين اتفاقاتي در پايتخت كشور نباشيم. البته شايد در آمار ارايه شده اشتباهي رخ داده باشد اما اصل قضيه صحت داشت و خوشبختانه باعث حركتهايي از سوي مسوولان مربوطه شد.
رحمانيان خاطر نشان كرد: آيا نظام اينقدر ضعيف شده است كه با خبر اينچنيني دچار تضعيف شود.
وي در دفاع از مطلبي تحت عنوان تشكيل ستاد جنگ رواني عليه دولت كه مورد شكايت مدعيالعموم قرار گرفته بود، عنوان كرد: اين مطلب را سخنگوي دولت وقت در يك جلسهي كاملا رسمي ذكر كرده بودند و نه تنها ما بلكه تمام روزنامهها و خبرگزاريها آن را منتشر كردند و در اين باره نه از سوي سخنگوي دولت [سابق] توضيحي خواسته شد و نه اين كه اين موضوع تكذيب شد و سوال است كه چرا ما به خاطر انعكاس اين خبر به دادگاه كشيده شويم؟
به گزارش ايسنا، در بخشي از كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران به تصوير حشرهكشي كه به روي آن نوشته شده بود «استصوابي»، انتقاد و مورد شكايت قرار گرفته بود كه رحمانيان در توضيح اين مطلب، اظهار داشت: ضمن آنكه ميپذيرم در انتشار اين مطلب غفلتي صورت گرفته است اما معتقدم توهيني به شوراي نگهبان نشده است بلكه به كساني توهين شده كه رد صلاحيت شده و راي دهنده هستند. البته قطعا اگر دقت بيشتري ميكردم نميگذاشتم اين تصوير به چاپ برسد.
مدير مسوول روزنامهي شرق، در ادامه خاطر نشان كرد: با توجه به آنچه كه گفتم هيچ عنادي نداشتهام و انتظارم از دادگاه و هيات منصفه اين است كه راي برائت شرق را صادر كنند؛ گرچه به هر آنچه دادگاه و هيات منصفه راي دهند تمكين ميكنم و مطيع و تابع هستم.
رحمانيان در بيان آخرين دفاع از خود عنوان كرد: دربارهي انتشار نامهي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مقام معظم رهبري بايد بگويم كه ما كل اين نامه را منتشر نكرديم كه به خاطر همان بخشي كه منتشر كرديم سيزده روز توقيف شديم.
مدير مسوول روزنامهي شرق، افزود: وقتي اين نامه به دست من رسيد با يكي از مسوولان وزارت ارشاد تماس گرفتم و گفتم كه آيا صلاح است كه ما اين مطلب را منتشر كنيم كه وي پاسخ داد با توجه به مشي شرق اشكالي ندارد. مجدد سوال كردم كه از وزير ارشاد سوال كنيد كه آيا در اين باره از سوي شوراي عالي امنيت ملي دستورالعملي صادر نشده است كه ايشان هم سوال كرد و جواب داد كه چنين دستورالعملي صادر نشده و ما نيز بر همين اساس نامه را منتشر كرديم و معتقدم در آنچه به چاپ رسيد توهيني وجود ندارد.
وي، از اعضاي قضايي و هيات منصفه خواست تا با صدور راي برائت كمك كنند كه شغل روزنامهنگاري در ايران دچار انقطاع نشود.
رحمانيان گفت: در دنياي روزنامهنگاري امروز روزنامههايي بالغ بر دويست سال تجربه در حال فعاليت هستند و معتقدم اين انباشت تجربه ميتواند رسانه را غنيتر كند اما متاسفانه در ايران به جز چند روزنامهي دولتي روزنامههايي با سن بالا نداريم و از شما ميخواهم كه اجازه بدهيد شرق در چارچوبي كه گفته شد انباشت تجربهي را پيدا كند.
صارمي از رحمانيان خواست تا نام فردي را كه در وزارت ارشاد دربارهي چاپ نامهي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مقام معظم رهبري از او سوال كرده بگويد كه رحمانيان گفت: از ذكر نام در جلسهي علني دادگاه معذورم اما آن را به اعضاي قضايي دادگاه و هيات منصفه اعلام ميكنم.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ادامهي جلسهي امروز رسيدگي به اتهامات مطرح شده عليه مديرمسوول روزنامهي شرق سيد محمدعليزاده طباطبايي، وكيل مدافع رحمانيان در دفاع از موكلش، عنوان كرد: مجازات يك امر استثنايي است و براي چرخش امور عادي جامعه نبايد از آن استفاده شود. آنجا كه قانون امري را جرم تلقي ميكند بايد اركان آن هم در نظر گرفته شود و آنچه از قانون تفسير ميشود از نظر مقنن تجاوز نكند.
وي با بيان اينكه اصل مهم تفسير به نفع متهم در قوانين جزايي نبايد فراموش شود، خاطر نشان كرد: اگر در شمول قانون نسبت به مصداق ترديدي وجود داشته باشد اصل بر برائت است و اگر نظر مقنن به طور صريح احراز نشد در واقع هيچ جرمي واقع نشده است و اصل بر برائت فرد است.
وكيل مدافع مديرمسوول روزنامهي شرق، با بيان اينكه در جرايم مطبوعاتي نيز همانند ساير جرايم علم متهم به جرم بودن عملش به عنوان عنصر معنوي شرط مهمي است، خاطر نشان كرد: اگر متهم علم به جرم بودن عملش نداشته باشد در واقع سوءنيتي در كار نبوده و در نتيجه جرمي واقع نشده است زيرا طبق قانون جهل به موضوع رافع مسووليت كيفري است.
عليزاده طباطبايي، در ادامه خاطر نشان كرد: در جرايم مطبوعاتي به استناد قانون اساسي و قانون مطبوعات تشخيص سوء نيت متهم به عهدهي هيات منصفه است چرا كه اين عرف جامعه است كه بايد تشخيص دهد كه اقدام انجام شده با سوء نيت بوده است يا خير و اگر هيات منصفه تشخيص دهد كه اين انتقاد با انگيزهي شرافتمندانه بوده است جرمي واقع نشده است. چرا كه اگر سوء نيت در كار باشد يعني نقض قانون و واقع شدن جرم.
وكيل مدافع مدير مسوول روزنامهي شرق، با تاكيد بر اينكه كاركنان اين روزنامه التزام به تبعيت از قانون دارند، خاطر نشان كرد: تلاش روزنامهي شرق به جذب مخاطباني است كه بدون آن، جذب توليد كنندگان خارجي ميشوند.
وي با اشاره به صدور قرار منع تعقيب در مراحل بازپرسي در مورد چهل شكايت مطرح شده عليه شرق، عنوان كرد: همان گونه كه نمايندهي دادستان در انتساب جرم امكان دارد كه دچار اشتباه شود ما هم ممكن است اشتباه كنيم و نميگوييم كه اشتباه نكردهايم اما تاكيد داريم كه سوءنيتي در كار نبوده است.
وكيل مدافع مدير مسوول روزنامهي شرق، در دفاع از شكايت مطرح شده از سوي مهدي كوچكزاده عنوان كرد: مايهي تاسف است كه كينه و دشمني بين برادران اين قدر زياد شده است كه وقتي خبرنگار مطلبي مينويسد تصور ميشود كه يك توطئهي حساب شده براي زير سوال بردن كل نظم در كار بوده است و اين واقعا كملطفي است.
عليزاده طباطبايي، با بيان اينكه اهالي شرق تعامل مثبت و قوي با دستگاه قضايي و مجموعهي دادسرا داشتهاند و دارند، عنوان كرد: من در مرحلهي بازپرسي به شوخي به بازپرس گفتم بنده خدايي اسم پسرش را رستم گذاشته بود و ميترسيد كه او را صدا بزند. الان هم اتهامات را عليه ما آنقدر سنگين گرفتهاند كه شما ميترسيد ما را تبرئه كنيد.
وي در توضيح مطلبي تحت عنوان اعتراض حزب همبستگي به بازداشتها كه مورد شكايت مدعيالعموم به اتهام تبليغ عليه نظام واقع شده بود، عنوان كرد: رييس قوهي قضاييه بارها از بازداشتهاي غيرقانوني انتقاد كردهاند. حجم پروندهها در دادسراي انتظامي قضات نيز بيانگر برخي واقعيتهاست. البته اين اتفاقات فقط در ايران نميافتد بلكه در همهي دنيا وجود دارد كه دستگاه قضايي و دادستاني دچار اشتباه ميشوند و عاقلانه و منطقي آن است كه نسبت به اين اشتباهات اعتراض صورت گيرد و آنچه در شرق اتفاق افتاده است اعتراض به اين بازداشتهاي غيرقانوني البته به نقل از يك حزب قانوني در كشور بوده است نه به نقل از خود شرق.
وي در ادامه يادآور شد: نظام يك كليت است و يك قوه و نهاد و اداره نميتواند نظام تلقي شود. نكتهي بسيار مهم اين است كه ما از زبان خود مطلبي ننوشتهايم بلكه از زبان احزاب رسمي كشور مطالبي را منتشر كردهايم.
وكيل مدافع مدير مسوول روزنامهي شرق، دربارهي شكايت مطرح شده از سوي مهدي كوچكزاده عنوان كرد: از ايشان تقاضا دارم به هيات تحريريهي شرق بيايند و همكاران را از نزديك ببينند در نتيجه قطعا متوجه ميشوند كه سوءنيتي در كار نبوده است. به علاوه اينكه ما از ايشان به عنوان يك استاد دانشگاه انتظار نداشتيم كه برخورد توهينآميزي داشته باشند به نحوي كه موجب تذكر يكي – دو نمايندهي مجلس شود.
عليزاده طباطبايي، تبليغ عليه نظام را به استناد مادهي 500 قانون مجازات اسلامي از جمله جرايمي دانست كه لازمهي ارتكاب آن استمرار آن است، خاطر نشان كرد: بر اساس اين مادهي قانوني اگر يكبار مطلبي عليه شخص يا نهادي نوشته شود فعاليت تبليغي محسوب نميشود و ارتكاب اين جرم از سوي شخصي، لازمهاش آن است كه اين عمل چندين بار از سوي او تكرار شود.
وي افزود: نكتهي مهمتر آن است كه دربارهي اتهام تبليغ عليه نظام زماني روزنامه ميتواند محاكمه شود كه نويسنده يا گويندهي آن مطلب محاكمه و محكوم شده باشد و در مورد نشر اكاذيب نيز ابتدا بايد كذب بودن مطلب ثابت شود؛ سپس يك روزنامه پاي ميز محاكمه كشيده شود، متاسفانه اين اتفاق هيچ وقت نيفتاده است.
وكيل مدافع مدير مسوول روزنامهي شرق، در پايان تصريح كرد: سياست روزنامه بر اين است كه در چارچوب قانون و مصالح نظام حركت كند.
ختم رسيدگي به اتهامات مديرمسوول روزنامه شرق با اخذ آخرين دفاعيات از وي، اعلام و هيات منصفه وارد شور شد.
