 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي و رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس در ديدار با مديرعامل و برخي مديران ايسنا، در گفتوگويي تفصيلي به سوالات خبرنگار ايسنا در خصوص مرزبندي اصولگرايان با لايههاي افراطي، تجميع انتخاباتها، تنقيح قوانين و برنامه توسعه و لزوم عدم مغايرت قوانين با آن پاسخ داد.
ميخواهيم به عنوان يك فرضيه؛ كارآمدي دولت ايدئولوژيك، اعتقادي و معتقد به ارزشها و آرمانها را اثبات كنيم
محمدرضا باهنر با بيان اينكه در جريانات اصولگرايي بايد ضمن داشتن دقت و مراقبت، از افراط و تفريط پرهيز شود، اظهار داشت: دولت دكتر احمدينژاد بدنبال خدمت رساني به مردم است، چرا كه اين دولت، دولتي اصولگرا و ارزشگراست.
به گفتهي وي دولت قصد ندارد كه با زور، دست مردم را بگيرد و آنها را به بهشت ببرد، چرا كه نميشود كسي را به زور به بهشت برد.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد براينكه دولت بدنبال انجام وظايف است، افزود: دولتي كارآمد است كه علاقمند به حكومت ديني و معتقد به اصول و ارزشها باشد، زيرا با كارآمدي ميتواند بسياري از مشكلات جدي مملكت را حل كند.
وي با بيان اينكه ميخواهيم به عنوان يك فرضيه؛ كارآمدي دولت ايدئولوژيك، اعتقادي و معتقد به ارزشها و آرمانها را اثبات كنيم، افزود: چنين دولت كارآمدي ميتواند رستگاري دنياي مردم را هم تامين كند.
مديران اجرايي نبايد وارد مباحث تئوريك شوند
وجود لايههاي افراطي در ميان اصولگرايان طبيعي است
به اعتقاد نمايندهي مردم كرمان در خانهي ملت، در ميدان عملگرايي، يكسري بحثهاي انحرافي تئوريك مشكل ايجاد خواهد كرد. لذا تا جايي كه امكان دارد، مسوولان اجرايي و بلندپايهي كشور نبايد وارد اين بحثها شوند. جاي اين مباحث در دانشگاهها، حوزهها، رسانههاي فرهنگي و ملي ميباشد.
باهنر با اشاره به اينكه اگر مسوولان بلندپايه وارد چنين مباحث كلاني شوند، قطعا انحراف از مسير حركت را خواهند داشت، تاكيد كرد: مسوولين اجرايي و مسوولين تصميمساز و تصميمگير نبايد وارد اين مباحث شوند.
رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، معتقد است: اگر دولت و مجلس نشان دهند؛ دولت مدافع ارزشها ميتواند دولت كارآمدي باشد و بهرهوري را بالا ببرد، تبليغي اساسي براي دينداري و اصولگرايي خواهد بود، والا سخنراني پيرامون اصولگرايي و خصوصا مسوولين اجرايي و عدم عمل قاعدتا مذموم است.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، وجود لايههاي افراطي در ميان اصولگرايان را نيز طبيعي دانست و به ايسنا گفت: اين طبيعي قضيه است كه هر كسي با افكار درست و غلط، براي منتسب كردن خود به بخشهايي از قدرت تلاش كند.
به اعتقاد وي لازم نيست تا بدنبال اين رگهها بود. زيرا اين لايهها وجود دارند و افراد سعي ميكنند تا در هر بعدي از فعاليت كه باشند براي سود اقتصادي بيشتر و يا رانت بيشتر، خود را به قدرت و تصميمگيرندگان و حزب پيروز منتسب كنند.
تجميع زمان انتخاباتها را در مجلس پنجم مطرح كردم
مي توان انتخاباتهاي مجلس و شوراها را با هم و انتخاباتهاي رياست جمهوري و خبرگان را با هم برگزار كرد
نمايندهي مردم كرمان در خانهي ملت، تجميع زمان انتخاباتها را نيز به نفع نظام دانست و گفت: زماني كه اولين انتخابات شهر و روستا در مجلس چهارم به تصويب رسيد و در مجلس پنجم به اجرا درآمد، بنده از تجميع زمان انتخاباتها سخن گفتم و سالي يك انتخابات براي كشور را بسيار دانستم، اما متاسفانه برخي اين موضعگيري بنده را اينگونه تعبير كردند كه ما با مشاركت مردم مخالف هستيم و يا با انتخابات موافق نيستيم.
باهنر با اعلام طرفداري خود از تجميع زمان انتخاباتها، منافع ملي را در تجميع دانست و افزود: انتخابات براي مردم مملكت ما بسيار مهم است، اما متاسفانه نتايج و مقدمات انتخابات، برنامهي عادي كشور را تحتالشعاع قرار ميدهد. زيرا از چند ماه قبل و چند ماه بعد، يكسري دستگاههاي اجرايي و ارگانهاي رسمي و نهادها كمي ترمز دستي خود را ميكشند تا از نتيجه انتخابات مطلع شوند، و لذا روند به سمتي پيش ميرود كه با هر يك سال انتخابات، كشور دائما در چنين شرايطي به سر برد و در اين زمان است كه بايد بگوييم؛ «پس كي ما كار ميكنيم.»
به اعتقاد رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس، هر دو تا انتخابات ميتواند در يك زمان برگزار شود. به عنوان مثال؛ انتخاباتهاي شوراهاي اسلامي شهرها و مجلس شوراي اسلامي با هم و انتخاباتهاي رياست جمهوري و مجلس خبرگان نيز در يك زمان برگزار شوند.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، همزماني انتخابات رياست جمهوري و مجلس را به لحاظ قانوني بعيد دانست و گفت: تجميع انتخاباتهاي رياست جمهوري و مجلس به لحاظ قانوني سخت است. راهكار پيچيدهي حقوقي هم دارد؛ اما اين راهكار به مصلحت نيست و نبايد وارد آن شويم.
نمايندهي مردم كرمان در خانهي ملت، در عين حال همزماني انتخاباتهاي شوراهاي اسلامي شهرها و خبرگان را مغاير با قانون اساسي ندانست و به ايسنا تصريح كرد: مجلس ميتواند انتخابات شوراها را يكسال زودتر و يا ديرتر تصويب كند. انتخابات خبرگان هم كه به دست خبرگان است و طبق آييننامهي داخلي خبرگان تعيين ميشود و ميتوانند با يك انتخابات ديگر منطبق شوند.
انبوه قوانين از مشكلات جدي كشور است كه با تنقيح صورت گيرد
در قانون برنامه سنگي انداختيم تا باقي قوانين به راحتي نتوانند آن را تغيير دهند
باهنر يكي از مشكلات جدي كشور را در انبوه قوانين دانست و گفت: قانون به قدري زياد است كه مجريان، قوانين را دور ميزنند و با استفاده از يكي، از ديگري استفاده نميكنند، حتي قضات دادگستري با قوانين مترادف زيادي مواجه هستند.
رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس، مشكل اساسي را در تنقيح قوانين عنوان كرد و گفت: سه قوه تلاش خواهند كرد تا مشتركا، پروژهي تنقيح قوانين را راه بياندازند، كه قوانين مزاحم، مغاير و جزء در كل سامان يابد و در يك بازنگري جامع؛ محدوده اختيارات دولت و مجلس، شوراي نگهبان و وزارت كشور مشخص شود.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، از تلاشهاي مجلس هفتم و دولت نهم براي تدوين لايحه جامع انتخابات خبر داد و گفت: كميسيون امنيت ملي را در مجلس مامور كردهايم كه به كمك وزارت كشور، شوراي نگهبان و معاون حقوقي رياست جمهوري لايحه جامع انتخابات را داشته باشيم.
وي در پاسخ به اينكه آيا ميتوان قانون انتخابات را طوري طراحي كرد كه نياز به اصلاح مجدد آن نداشته باشيم؟ به خبرنگار ايسنا گفت: ساختار حقوقي ويژهاي وجود دارد كه مجلس بعدي نتواند قانون را تغيير دهد.
نمايندهي مردم كرمان در خانهي ملت، با اشاره به اينكه بعضي كشورها قوانيني دارند كه بين قانون اساسي و قوانين عادي قرار دارد، يادآور شد: سعي داشتهايم تا در قانون برنامهي توسعه به گونهاي عمل كنيم كه اگر قانون ديگري در حال بررسي بود؛ اين قانون مغاير با قانون برنامه نباشد، الا اينكه از ابتدا، اصلاح قانون برنامه به عنوان طرح و يا لايحه داده شده باشد.
باهنر خاطر نشان كرد: در قانون برنامه سنگي انداختيم كه باقي قوانين به راحتي نتوانند اين قانون را تغيير دهند. در عين حال راهي هم وجود دارد و آن اينكه بعضي از قوانين با مكانيزم حقوقي مشخص، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام شود كه اين مصوبه نيز بايد اذن مقام معظم رهبري تغيير يابند.
رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، در ادامه تاكيد كرد: پس در قانون اساسي يك جا و يا يك مركزيت حقوقي وجود ندارد كه مجالس و دولتهاي بعد نتوانند آن قانون را تغيير دهند. زيرا ممكن بود يك حزب به نفع خود قانوني تصويب كند كه مجلس و دولت بعدي نتوانند آنرا تغيير دهند و ضربهاي به دموكراسي وارد شود.
حاضريم شريك بگيريم، ماموربگذارند و يا حتي نظارت ذره ذره داشته باشند ولي از هستهيي خود صرف نظرنميكنيم
وي در خصوص پيشنهاد روسيه مبني بر غني سازي در خاك روسيه نيز تاكيد كرد كه چرخهي سوخت هستهيي حق ماست و از آن صرفنظر نميكنيم. چرا كه حتي مردم به عنوان صاحبان اصلي اين كشور هم اجازه صرف نظر را نميدهند.
نمايندهي مردم كرمان در خانهي ملت، صرف نظر نكردن ايران از چرخه سوخت هستهيي را امنيتي، استراتژيكي و حيثيتي دانست و به ايسنا گفت: ما حاضريم تا تمامي امكانات خود را در اختيار آژانس و كشورهاي ديگر بگذاريم تا ديگر نگران انحراف ما نباشند. لذا همانطور كه پيش از اين نيز تاكيد كردهايم حاضريم شريك بگيريم، مامور بگذارند و يا نظارت ذره ذره داشته باشند، اما قطعا از حق خود صرف نظر نخواهيم كرد.
باهنر پيشنهاد روسيه را نيز قابل بررسي دانست و گفت: پيشنهاد روسيه يك فرصت است، اما به معناي اين نيست كه از حق خود صرفنظر خواهيم كرد.
بايد براي ايران و در داخل خاك ايران چرخه سوخت راهاندازي شود
به گفتهي رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، ما داشتن چرخه سوخت هستهيي را حق خود ميدانيم و معتقديم كه بايد براي ايران و در داخل خاك ايران چرخه سوخت راهاندازي شود و با حفظ اين خط قرمزها آماده مذاكره با آژانس و ديگر كشورهايي كه پيشنهاد مناسبي داشته باشند، هستيم.
