 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بانك «UBS» كه از بزرگترين بانكهاي دنيا به شمار ميرود، از دهم اكتبر 2005 تحت بررسي كنگره آمريكا در ارتباط با اتهام پولشويي قرار داشته است كه به سه كشور ايران، كوبا و ليبي ـ كه در ليست كشورهاي داراي محدوديت معاملاتي با آمريكا هستند ـ پول فرستاده است. جوزف گرانو كه از مديران اصلي بانك ميباشد، رئيس شوراي مشورتي شوراي امنيت داخلي آمريكا نيز هست.
در حالي كه بانك سوئيسي «UBS» اعلام كرده است كه قصد دارد روابط اقتصادي خود با ايران را قطع كند، خبرنگار «بازتاب» در لندن، از پشت صحنه اين اقدام تبليغاتي توضيح ميدهد.
بنا بر اين گزارش، اظهارات سخنگوي بانك سوئيسي درباره اوضاع سياسي اخير ايران كه به درخواست «جوزف گرانو» ـ رئيس شوراي مشورتي شوراي امنيت داخلي آمريكا و از مديران اصلي بانك ـ صورت گرفت، دستمايه بزرگي براي رسانههاي اروپايي شده و از بيست روز پيش، از سوي آمريكا نيز به پرداخت جريمه يكصد ميليون دلاري محكوم شده است. علت محكوميت اين بانك، اقدامات برخي از كارمندان پيشين آن است كه قانون فدرال رزرو آمريكا را در مورد انتقال پول به ايران، كوبا و ليبي، شكستهاند.
بانك «UBS» كه از بزرگترين بانكهاي دنيا به شمار ميرود، از دهم اكتبر 2005 تحت بررسي كنگره آمريكا در ارتباط با اتهام پولشويي قرار داشته است كه به سه كشور ايران، كوبا و ليبي ـ كه در ليست كشورهاي داراي محدوديت معاملاتي با آمريكا هستند ـ پول فرستاده است.
بر پايه حكم سه صفحهاي شوراي حكميت، بانك «UBS»، معاملات غيرقانوني را از طريق دفتر خود در زوريخ سوئيس انجام داده است. در اين محل كه «انبار پول نقد» ناميده ميشود، از سوي فدرال رزرو آمريكا اين اختيار، به بانك سوئيسي داده شده كه دلار آمريكا را كه در آنجا ذخيره شده است، توزيع و منتقل كند.
خبرنگار «بازتاب» در لندن كه خود از دارندگان حساب در اين بانك سوئيسي است، ميافزايد: اما جالب آنكه از چندي پيش، «جوزف گرانو»، يكي از مشاوران امنيت داخلي آمريكا، به مسئوليت مهمي در بانك «UBS» منصوب شده است.
«جوزف گرانو جونير» 56 ساله كه بزرگترين پشتيبان مالي ائتلاف بوش و چني است، پس از ادغام يازده ميليارد دلاري كمپاني قديمي «Paine Webber» بانك «UBS» در ژانويه سال 2001 براي دو سال مدير اجرايي «UBS» بوده و هماكنون يكي از شش عضو هيأت مديره بانك است.
اقدام اين بانك سوئيسي، در حالي انجام ميشود كه در روزهاي گذشته، شماري از بانكهاي اروپا و از جمله كشور سوئيس، اعلام آمادگي كردهاند تا براي دريافت حسابهاي جمهوري اسلامي، تسهيلات ويژهاي قرار دهند.
