 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، مركزي بود كه آيتالله شاهرودي پس از انتصاب به رياست دستگاه قضائي، با هدف خارج كردن نظارت بر قضات، مقامات و دستگاه قضائي از اختيارات وزارت اطلاعات و ديگر دستگاههاي نظارتي و مستقل كردن اين مسئوليت، آن را راهاندازي كرده بود.
خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: با دستور هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه، اصغر جهانگير به جاي الياس محمودي، به رياست مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه منصوب شد.
بنا بر اين گزارش، الياس محمودي از آغاز راهاندازي مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، رياست اين مركز را بر عهده داشت و در اين مدت، انتقاداتي به عملكرد وي مطرح شده بود كه اوج آن، مربوط به پرونده تحقيق عضو مجلس خبرگان و برخي نمايندگان مجلس بود.
مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، مركزي بود كه آيتالله شاهرودي پس از انتصاب به رياست دستگاه قضائي، با هدف خارج كردن نظارت بر قضات، مقامات و دستگاه قضائي از اختيارات وزارت اطلاعات و ديگر دستگاههاي نظارتي و مستقل كردن اين مسئوليت، آن را راهاندازي كرده بود. اما اكنون الياس محمودي، پس از خارج شدن از پست پيشين خود، به سمت مشاور رئيس قوه قضائيه منصوب شده و قرار است با حفظ سمت، سرپرستي همزمان مجتمع رسيدگي به مفاسد اقتصادي و مجتمع قضائي كاركنان دولت را نيز بر عهده بگيرد.
برخي کاشناسان حقوقي معتقدند با ادغام اين دو مجتمع قضائي و ابلاغ ويژه آيت الله شاهرودي به محمودي ، وي عملا ميتواند مستقل از سعيد مرتضوي، دادستان تهران عمل كند.
پيش از اين، اصغر جهانگير، رياست مجتمع كاركنان دولت و در عين حال، معاونت اطلاعات و عمليات حفاظت اطلاعات قوه قضائيه را نيز بر عهده داشت.
گفته ميشود، حميدرضا موحدي نيز كه تاكنون رئيس مجتمع رسيدگي به مفاسد اقتصادي بود، با حكم آيتالله شاهرودي به ديوان عالي كشور منتقل شده است.
اين در حالي است كه اين مجتمع از چندي پيش، تحت فشار شديد رسانهها و نمايندگان مجلس، اعلام شماري از محكومان پروندههاي مفاسد اقتصادي را آغاز كرده بود.
