 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
معاون اول قوه قضاييه گفت: امر وكالت امر پسنديده اي است و بايد وجود داشته باشد، اما دلالي و روابط ناسالم و كارچاق كني با كاركنان دستگاه قضايي و عناصر آن، امري ممنوع و قابل تعقيب است، ما با دستهايي كه به دنبال اعمال نفوذ و ايجاد رابطه ناسالم هستند تا پرونده را از مسير حق منحرف كنند، برخورد خواهيم كرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" سيد ابراهيم رييسي درحاشيه مراسم توديع و معارفه رييس مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در جمع خبرنگاران در خصوص برخورد دستگاه قضايي با واسطهگران و كارچاقكنها گفت: ما بر ضرورت نظارت و كنترل بر وكلا و مشاوران حقوقي از سوي كانون وكلاي دادگستري و مركز مشاوران حقوقي تأكيد داريم. كنترل و نظارت بر عملكرد قضات از سوي قوه قضاييه، وكلا از سوي كانون وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي از سوي مركز مشاوران حقوقي امر ضروري است، تقويت و نظارت و كنترل چه در دستگاه قضايي و چه در هر دستگاهي تضمين كننده سلامت آن دستگاه است.
وي افزود: بين وكالت كردن با دلالي و كارچاقكني تفاوت است، ما در دستگاه قضايي بايد با هرگونه دلالي، واسطهگري و روابط ناسالم برخورد قاطع ميكنيم. حفاظت اطلاعات قوه قضاييه يكسري كارها را در اين راستا انجام داده است، اما بايد گستردهتر و پيگيرتر تداوم پيدا كند.
وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي سوال كرده بود گفت: سه دستگاه آسيب شناسي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تعيين شده است، وزارت اطلاعات در مجموعه دولت، ديوان محاسبات در مجموعه مجلس شوراي اسلامي و سازمان بازرسي كل كشور در مجموعه قوه قضاييه.
رييسي افزود: اصل حركت و سياست اين بخش تعيين شده است، به نظر ما در كنار اصلاح روشها و ساختارها قطعا بايد با عوامل فساد اقتصادي هم برخورد قاطع صورت گيرد، ما معتقديم پروندههاي فساد اقتصادي كه احكامش قطعي شده است بايد به اطلاع عموم برسد.
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه چه زماني احكام پروندههاي كلان مفاسد اقتصادي به اطلاع مردم ميرسد؟ گفت: قرار است كه به مرور زمان پروندههاي فساد اقتصادي به اطلاع عموم برسد. سياست دستگاه قضايي اعلام احكام قطعي پروندههاي مفاسد اقتصادي است. البته پروندههاي مفاسد اقتصادي به پروندههاي موجود در مجتمع امور اقتصادي منحصر نميشود بلكه احكام پروندههاي مفاسد اقتصادي موجود در دادگستريهاي سراسر كشور نيز بايد به اطلاع مردم برسد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه سياست دستگاه قضايي در برخورد با اراذل و اوباش چيست؟ گفت: چندي قبل دستور داده شد كه ستادي با محوريت روساي دادگستريها و مسوولان امنيتي تشكيل شود كه كارش رسيدگي به موارد خاص باشد، منظور از موارد خاص مواردي است كه باعث ايجاد اخلال در امنيت اجتماعي ميشود، اين ستادها در مراكز استانها تشكيل ميشود.
معاون اول قوه قضاييه گفت: افراد شرور كه سوابقي در نيروي انتظامي و دادگستريهاي محل دارند تحت كنترل دائم قرار ميگيرند تا نتوانند شرارتي را ايجاد كنند.
رييسي تصريح كرد: جرايم سازمان يافته و ناامن كنندگان امنيت اجتماعي مواردي نيست كه بتوان به آنها رحم كرد، ما براي امن بودن كشور و براي اين كه مردم احساس آرامش و امنيت كنند، بايد با اشرار و اخلال كنندگان در امنيت عمومي برخورد قاطع كنيم، اين گونه موارد بايد خارج از نوبت و به صورت جدي و قاطع رسيدگي شود و مردم نيز در جريان محاكمه آنها قرار گيرند تا اثر خود را در جامعه داشته باشد.
وي در پاسخ به اين سوال كه فلسفه تغيير و تحولات اخير در دستگاه قضايي چيست و آيا تغيير سرپرست مجتمع امور اقتصادي به عملكرد اين مجتمع ارتباطي دارد يا خير؟ گفت: تغييرات در سيستمها و دستگاهها امري طبيعي است و تحولات اخير در دستگاه قضايي نيز در راستاي همين امر است، بعد از اين هم تغيير و تحولات در دستگاه قضايي ادامه دارد.
