 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
روز گذشته در خبرها آمده بود كه «نسرین سلطانخواه» عضو شورای شهر تهران در پی مصوبه مجلس درباره ممنوعیت حضور اعضای شورای شهر در مسئولیتهای دولتی از سمت خود در ریاست جمهوری ـ ریاست مركز امور زنان و خانواده ـ استعفا داد. تاریخ این مصوبه مجلس به آذر ماه امسال برمیگردد و در همان روزهای نخستین بود كه «مهدی چمران» رئیس شورای شهر تهران از سمت مشاور رئیس جمهور استعفا داد تا حرف و حدیثی را در این مورد برای خود نخریده باشد. اما آنچه كه اكنون به پرسشی جدی تبدیل شده است، عدم استعفای مهندس مسعود زریبافان از دبیری هیات دولت است. شنیده شده است كه این مساله كه در مصوبه مجلس نامی از سمت دبیری هیات دولت برده نشده یكی از عوامل استنكاف زریبافان است، اما مگر در این قانون نامی از ریاست مركز امور زنان ریاست جمهوری برده شده بود كه خانم سلطانخواه از این سمت استعفا داد؟ و آیا قانون موظف است تك تك مصادیق را در متن خود لحاظ كند؟
پیش از این یک عضو شوراى مركزى فراكسیون اصولگرایان مجلس ضمن ابراز شگفتی از عدم استعفاى زریبافان در این مورد گفته بود، ضرورتى ندارد كه در مصوبه مجلس، اسامى تمام سمتها ذكر شود، مضموناً این قانون حكم مىكند كه هر عضو شوراى شهر از هر منصب دولتى استعفا دهد.
وى گفت: اتفاقاً موضوع اصلى قانون، در مورد دبیرى دولت است كه مىبایست به صورت تماموقت در خدمت دولت باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز ۲۲ آذر ۱۳۸۴، طرح استفساریه ماده 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 را تصویب کردند.
در این استفساریه، نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که عضویت همزمان در شوراهای اسلامی را با تصدی مناسب اداری مذکور در ماده 28 دارای منافات دانسته بود، عینا تصویب شد.
بر این اساس در صورت ارایه مسئولیت اداری مزبور، این افراد از عضویت در شوراهای اسلامی مستعفی شناخته میشوند.
