انتخابات كانون وكلا: حذف نام ۱۴ كانديدا از سوي وزارت دادگستري و انتقاد وكلا به اين اقدام، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

روز چهارشنبه درست زماني كه هيات مديره كانون وكلا آخرين بررسي‌ها را براي فراهم بودن همه امكانات برگزاري انتخابات بيست‌وچهارمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز انجام مي‌داد، نمابري از سوي وزارت دادگستري به اين هيات ارسال شد كه اسامي تاييد صلاحيت‌شدگان براي حضور در انتخابات را اعلام كرده بود كه از ميان 75 كانديداي كانون وكلا، نام 14 تن حذف شده بود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، به دنبال اين نمابر كه به گفته‌ي رييس كانون وكلا از وزارت دادگستري ارسال شده نه از دادگاه عالي انتظامي قضات، هيات نظارت بر انتخابات كانون از گروه‌هاي وكالتي دعوت به عمل آورد كه در مقابل نامه‌ي رسيده از وزارت دادگستري اعلام موضع كنند و نظرات كليه‌ي گروه‌هاي بانفوذ وكالتي توسط هيات نظارت جمع‌آوري شد.

صبح روز انتخابات، هيات نظارت برگزار كننده‌ي بيست و چهارمين دوره انتخابات با اين استدلال كه چون مرجع صلاحيت‌دار براي اعلام صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي منحصرا دادگاه عالي انتظامي قضات است و اين مرجع هيچ‌گونه اعلامي به كانون وكلاي دادگستري نداشته، موجبي براي ترتيب اثر بخشيدن به نامه‌ي وزارت دادگستري ندانست.

به اين ترتيب، بيست و چهارمين دوره‌ي انتخابات هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز روز پنج‌شنبه با 75 داوطلب برگزار شد؛ البته هشت نفر از داوطلبان انصراف دادند.

اسامي انصراف‌دهندگان از انتخابات كانون به اين شرح است: محمد پورطهماسبي‌فر، سيروس پرورش، دكتر هادي اسماعيل‌زاده قندهاري، منوچهر نوذريان، ناصر رجبي، تقي نجف‌زاده، اسدالله بيات و محمدباقر ميرسراجي.

بنا به گفته‌ي يكي از وكلاي دادگستري به ايسنا، اسامي افرادي كه در نامه وزارت دادگستري صلاحيتشان تاييد نشده نيز به اين شرح است: حسين عسگري‌راد، محمدعلي دادخواه، نعمت احمدي، عبدالفتاح سلطاني، جهانگير مستوفي، دكتر علي نجفي توانا، غلامعلي رياحي، اسماعيل‌زاده، جداري فروغي، بشيري، ارفع‌نيا، فرشاد يكتا، منوچهر نوروزيان و امير حسين‌آبادي.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به گفته‌ي جندقي رييس هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز، اين انتخابات كه قرار بود تا ساعت 18 ديروز به پايان برسد، به دليل بالا بودن تعداد شركت كنندگان تا ساعت 19 تمديد شد.

در حال حاضر آراي جمع‌آوري شده در حال شمارش است و بنا به گفته‌ي رييس هيات مديره‌ي كانون تا ساعات اوليه‌ي امشب نتايج قطعي انتخابات اعلام خواهد شد.

به گفته‌ي جندقي شب قبل از برگزاري انتخابات كانون وكلاي دادگستري، نامه‌اي از وزارت دادگستري به كانون نمابر شده و طي آن، چهارده نفر از كانديداها، صاحب صلاحيت حضور در انتخابات دانسته نشده بودند.

محمد جندقي گفت: برابر تبصره‌ي 1 ماده‌ي 4 قانون كيفيت اخذ پروانه پس از ارسال اسامي نامزدهاي عضويت در هيأت مديره دادگاه انتظامي قضات مكلف است ظرف دو ماه نسبت به اسامي اعلام نظر كند و چون در مهلت مقرر چيزي از دادگاه به كانون ارسال نشد، انتخابات را با اعلام اسامي 75 نامزد به استثناي كساني كه انصراف دادند، برگزار كرديم.

رييس هيأت مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار داشت: ساعت 10:30 چهارشنبه شب ليستي از وزارت دادگستري رسيد كه اسامي 61 نفر از ثبت‌نام‌كنندگان را ارسال كرده بودند. هيأت نظارت جلسه‌اي تشكيل داد و در نهايت با توجه به تبصره‌ي فوق به اين نتيجه رسيد كه چون اعلام نظر از دادگاه عالي انتظامي قضات صورت نگرفته انتخابات با اسامي 75 نفر ثبت‌نام كننده برگزار شود.

به گفته‌ي جندقي، انتخابات بيست و چهارمين دوره‌ي هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري تا ساعت 19 روز پنج شنبه ادامه داشت و حدود 1834 نفر در اين انتخابات شركت كردند.

محمود كاشاني، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و وكيل دادگستري گفت: قانون، صلاحيت اظهارنظر در زمينه‌ي صلاحيت كانديداهاي هيات مديره‌ي كانون وكلا را به دادگاه‌ عالي انتظامي قضات واگذار كرده است.

دكتر كاشاني درباره‌ي اعلام نظر وزارت دادگستري درباره‌ي داوطلبان انتخابات كانون وكلا به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: اگر چه وكلاي دادگستري با داشتن پروانه‌ي وكالت نيازي به تاييد صلاحيت از هيچ مرجع ديگري ندارند و در تصميم‌گيري‌هايشان افراد شناخته شده و خوش نام را براي هيات مديره انتخاب كرده‌اند و اين بهترين روش براي تشخيص صلاحيت‌هاست، با اين حال دادگاه عالي انتظامي قضات وظيفه داشت در مهلت قانوني مقرر اظهارنظر كند.

وي افزود: چون اين مهلت سپري شده و اظهارنظري ارسال نشده، اين به معني تاييد صلاحيت همه نامزدهاست؛ اظهارنظر ديرهنگام وزير دادگستري قابل ترتيب اثر نيست زيرا وزير دادگستري از اعضاي كابينه بوده و قوه مجريه حق دخالت در هيچ انتخاباتي را ندارد.

كاشاني، با بيان اين كه حتي اگر وزير اظهارنظري در مهلت مقرر ارسال مي‌كرد، قابليت ترتيب اثر نداشت خاطرنشان كرد: برگزاري انتخابات كانون در 18 اسفندماه با اراده‌ي وكلاي دادگستري و تنها انتخاباتي است كه با راي آگاهانه اين گروه برجسته‌ي اجتماعي برگزار مي‌شود.

وي ادامه داد: انتظار مي‌رود قوه قضاييه در جهت تقويت كانون وكلاي دادگستري گام بردارد و از ايجاد نهادهاي موازي و زيان‌بار خودداري كند.

كاشاني با اشاره به ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه افزود: در حالي كه مجلس شوراي اسلامي بودجه‌اي براي اجراي اين ماده اختصاص نداده است، قوه‌ي قضاييه از قوانين لازم‌الاجراي كشور تخلف كرده و پس از گذشتن مدت اعتبار برنامه سوم ادامه اجراي اين ماده كمترين توجيه قانوني ندارد.

بهمن كشاورز گفت: سكوت دادگاه انتظامي قضات و منقضي شدن فرصت دو ماهه‌ي پاسخ‌دهي اين دادگاه به فهرست داوطلبان شركت در انتخابات كانون وكلا، به معني تاييد فهرست هفتاد و پنج نفره‌ي ارسال شده توسط كانون محسوب مي‌شود. تبصره‌ي 1 ماده‌ي 4 قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت و نيز اصل برائت و اصل صحت، جز اين دلالت ديگري ندارد.

كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در حاشيه‌ي بيست و چهارمين دوره‌ي انتخابات هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري، اظهار داشت: اصولا سخن از رد صلاحيت كس يا كساني در اين مقطع نمي‌توان گفت زيرا چنين چيزي از طريق مرجع صالح و به وسيله‌ي فرد يا افراد ذي‌صلاحيت به كانون ابلاغ نشده است.

وي با بيان اين‌كه وزير دادگستري مقامي مورد احترام و رسمي هستند و در اموري كه به موجب قانون اساسي اختيار انجام آن را دارند، اوامرشان مطاع است، افزود: اما در بررسي صلاحيت‌هاي كانديداهاي انتخابات كانون، فقط دادگاه عالي انتظامي قضات صلاحيت دارد و نتيجه‌ي بررسي نيز بايد به امضاي قضات مرجع مذكور به كانون ابلاغ مي‌شد كه اين كار انجام نشد.

كشاورز يادآور شد: بهتر است كل ماوقع را اين‌گونه تعريف كنيم كه مراجع قضايي و به ويژه دادگاه انتظامي قضات اين بار با سعه‌ي صدر بيشتري به قضايا نگاه كرده و كل كانديداهاي ثبت‌نام شده را تاييد كرده است. البته از نظر نبايد دور ماند كه موردي هم براي سلب صلاحيت وجود نداشته است.

غلامعلي رياحي، وكيل دادگستري گفت: مهلت قانوني براي اعلام نظر دادگاه عالي انتظامي قضات در ‌23/ 11/ 84 اتمام يافته و در اين مدت و حتي پس از آن پاسخي از دادگاه در خصوص وضعيت صلاحيت كانديداها اعلام نشده است.

غلامعلي رياحي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در حاشيه‌ي بيست و چهارمين دوره‌ي انتخابات هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري، اظهار داشت: شنيده‌ها حاكي است كه چون اعلام عدم صلاحيت‌ها در مورد چهارده نفر از نامزدها بدون ذكر دلايل و موارد به دادگاه عالي انتظامي قضات اعلام شده بود، دادگاه مذكور از هيات پنج نفره كه مسوول تحقيقات مقدماتي بوده دليل رد صلاحيت‌ها را مطالبه كرده و پاسخي نرسيده است، دادگاه انتظامي تا روز انتخابات درمورد عدم صلاحيت‌ها هيچ مطلبي اعلام نكرد.

رياحي ادامه داد: در مقابل ابتدا نمابري بدون امضاء از طرف وزارت دادگستري به كانون ارسال شد كه بعد از مذاكرات با مسوولان، رد صلاحيت شدگان به تعداد چهارده نفر به كانون اعلام شدند.

وي با بيان اين كه هيات نظارت كانون وكلا براي برگزاري انتخابات از كليه‌ي گروه‌هاي وكالتي دعوت به عمل آورد كه در مقابل نامه‌ي رسيده از وزارت دادگستري اعلام موضع كنند، اظهار داشت: بعد از آنكه نظرات كليه‌ي گروه‌هاي بانفوذ وكالتي توسط هيات نظارت جمع‌آوري شد، هيات نظارت اعلام كرد كه صبح روز انتخابات درخصوص صلاحيت يا عدم صلاحيت اعلام شده از طرف وزارتخانه تصميم اتخاذ خواهد كرد.

وي افزود: به دنبال آن صبح روز انتخابات، هيات نظارت برگزار كننده‌ي بيست و چهارمين دوره با اين استدلال كه چون مرجع صلاحيت‌دار براي اعلام صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي منحصرا دادگاه عالي انتظامي قضات است و اين مرجع هيچ‌گونه اعلامي به كانون وكلاي دادگستري نكرده لذا موجبي براي ترتيب اثر بخشيدن به نامه‌ي وزارت دادگستري نيست.

رياحي اظهار داشت: هر هفتاد و پنج نفر كانديدا به استثناي چند نفري كه داوطلبانه انصراف دادند، حق شركت در انتخابات را دارند و به همين ترتيب نيز انتخابات برگزار شد.

محسن رهامي گفت: دادسراي انتظامي قضات مرجع قضايي است كه در قانون اختياراتي براي آن تعيين شده و اين اختيارات قابل تفويض به وزير دادگستري نيست.

حجت‌الاسلام محسن رهامي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حاشيه‌ي بيست و چهارمين دوره‌ي انتخابات هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري، تصريح كرد: در قانون اساسي ما هيچ‌كدام از اختيارات قضايي قابل تفويض به غير نهاد مذكور در قانون نيست و نامه‌ي ارسال شده از وزارت دادگستري فاقد هرگونه ارزش حقوقي است.

وي افزود: دادسراي انتظامي مي‌توانست در فرصت مربوطه اعلام نظر كند و چون اين كار را نكرد به اين معني است كه كانديداها هيچ‌گونه پرونده‌اي نداشته‌اند.

رهامي با اعتقاد به اينكه اين روش، روشي غير معمول است، ادامه داد: وزير دادگستري با اين اقدامات موقعيت يك نهاد مستقل كه حافظ حقوق ملت است و قديمي‌ترين نهاد مدني كشور است را زير سوال برده است.

وي ادامه داد: قوه‌ي قضاييه به دليل اينكه قبل از اتمام مهلت دو ماهه‌ي بررسي صلاحيت‌ها اقدامي نكرده، اگر بخواهد بعد از انتخابات عكس‌العملي نشان دهد، مرتكب تخلف شده چرا كه كانون، نهادي شناخته شده است.
نايب رييس كانون وكلا نيز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي بيست و چهارمين دوره‌ي انتخابات كانون وكلا كه روز پنجشنبه برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اين كه دادگاه انتظامي موظف بود تا 24 بهمن ليست تاييد صلاحيت شدگان را معرفي كند و اين كار را انجام نداد، در انتخابات كانون همه‌ي كانديداها شركت داشتند و رد صلاحيت شده‌اي در اين انتخابات وجود نداشت.

وي همچنين اظهار داشت: روز چهارشنبه نامه‌اي از سوي وزير دادگستري به كانون ارسال شده و طي آن ليستي از تاييد صلاحيت شدگان اعلام شد؛ در اين نامه اشاره‌اي به رد صلاحيت شدگان نشده است اما نام حدود 14 نفر از كانديداها در اين ليست نبود. هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلاي مركز با توجه به اين كه دادگاه انتظامي قضات فهرستي معرفي نكرده و اعلام اسامي خارج از موعد بوده است، فهرست اسامي ارسال شده از سوي وزير دادگستري را در انتخابات رعايت نكرد و همه‌ي 75 نفر از كانديداها در انتخابات شركت كردند.

يك وكيل دادگستري گفت: برابر تبصره‌ي ‌1 ماده‌ي ‌4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تصميم‌گيري راجع به صلاحيت يا عدم صلاحيت كانديداها بر عهده‌ي دادگاه عالي انتظامي قضات است. كانون وكلاي دادگستري و دادگاه انتظامي قضات نمي‌تواند تصميم مقامي را كه سمت قانوني در اين مورد ندارد منشأ اثر قرار دهد.

نعمت احمدي در حاشيه‌ي انتخابات كانون وكلاي دادگستري به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: برابر نامه وزارت دادگستري اسامي ‌61 نفر از ‌75 نفر در ساعت ‌10:24 ديشب به عنوان افراد تأييد صلاحيت شده ارسال شد كه هيأت نظارت كانون با حضور جمعي از وكلا تشكيل جلسه داد و تا ساعت ‌11:30 نظرات مختلفي گرفته شد. با توجه به اينكه اصل بر برائت و اجراي صحيح قانون است، جز دادگاه انتظامي قضات كه موعد قانوني اظهارنظر آن در ‌1384/11/23 به پايان رسيده بود، هيچ مقامي نمي‌تواند راجع به انتخابات تصميم بگيرد بنابراين انتخابات برگزار شد.

به گفته‌ي نعمت احمدي، اسامي افرادي كه در نامه وزارت دادگستري صلاحيتشان تاييد نشده به اين شرح است: حسين عسگري‌راد، محمدعلي دادخواه، نعمت احمدي، عبدالفتاح سلطاني، جهانگير مستوفي، دكتر علي نجفي توانا، غلامعلي رياحي، اسماعيل‌زاده، جداري فروغي، بشيري، ارفع‌نيا، فرشاد يكتا، منوچهر نوروزيان و امير حسين‌آبادي.

همچنين دكتر علي نجفي‌توانا گفت: وزير دادگستري به عنوان عضوي از قوه مجريه تلقي مي‌شود، به نظر مي‌رسد وزارت دادگستري در اموري كه جنبه‌ي قضايي دارد و راجع به حقوق آزادي مردم است، بايد نقش حامي اين حقوق را ايفا كند.

نجفي‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در حاشيه برگزاري انتخابات هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار داشت: اظهارنظر قضايي و چنين اعلاميه‌هايي در حيطه‌ي وظايف وزير دادگستري نبوده و قانون، تعيين صلاحيت كانديداها را به دادگاه انتظامي قضات محول كرده است.

عضو هيات مديده كانون وكلا افزود: تنها مرجع ذي صلاح درخصوص انتخابات كانون وكلا كه قريب به ‌70 سال در كشور ما فعاليت داشته است، دادگاه عالي انتظامي قضات است.

نجفي‌توانا تصريح كرد: از آنجا كه كانون وكلا يك نهاد مدني، سياسي و عضوي از اتحاديه كانون‌هاي وكالت جهان محسوب مي‌شود و در زمان رژيم گذشته از بسياري مبارزين با قاطعيت حمايت نموده است و همچنين با توجه به حمايت كانون از تقدس قوانين مصوب داخلي و منافع ملت ايران در داخل و خارج كشور، اين عكس‌العمل، غيرموجه، غيرقانوني و برخلاف قانون تلقي مي‌شود.

تلاش خبرنگار ايسنا براي دريافت اظهارات مسوولان قضايي در اين رابطه ادامه دارد.
--------------------------

اسامي هيات مديره‌ي جديد كانون وكلا اعلام شد

به دنبال برگزاري بيست و چهارمين دوره انتخابات هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز، دقايقي پيش، پس از پايان شمارش آراي اخذ شده از وكلاي دادگستري، اسامي هيات مديره‌ي جديد كانون اعلام شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كار شمارش آراي بيست و چهارمين انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به پايان رسيد و اسامي اعضاي جديد هيات مديره جديد كانون به ترتيب آراي كسب‌شده به اين شرح است:

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

1- بهمن كشاورز
2- افتخار جهرمي
3- فرض‌پور
4- سلطاني
5- مصباح اسكويي
6- مدرس گيلاني
7- نجفي‌توانا
8- حسين‌آبادي
9- ثابت قدم
10- مستوفي
11- تمدن
12- احمد سعادت
13- منوچهري
14- آشوري
15- شهرياري
16- ميرسليمي
17- رفيعي آشتياني
18- ارفع نيا

12 نفر از منتخبان هيات مديره جديد، اعضاي اصلي و 6 نفر بعد اعضاي علي‌البدل را تشكيل مي‌دهند.

چند تن از اعضاي هيات مديره‌ي فعلي كانون وكلا و برخي منتخبان جديد با تاييد اسامي منتخبان هيات مديره كانون، اظهار اميدواري كردند كه بعد از تعطيلات – 17 فروردين 1385 – هيات مديره‌ي جديد كار را از هيات مديره‌ي قبلي كانون تحويل بگيرد و در اولين جلسه‌ي كاري نيز رييس كانون وكلا انتخاب تعيين شود.