 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
*وزارت دادگستري درانتخابات كانون وكلا كارخلاف قانون انجام نداد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
در حالي كه اعضاي كانون وكلاي دادگستري معتقدند كه براي اظهار نظر در تاييد صلاحيت كانديداهاي بيستوچهارمين دوره انتخابات كانون وكلا، فقط دادگاه عالي انتظامي قضات صلاحيت دارد و وزارت دادگستري نبايد در اين مورد نامهاي به كانون ارسال ميكرد، سخنگوي قوهي قضاييه تاكيد دارد كه وزارت دادگستري در اين زمينه كار خلاف قانون انجام نداده و كار خود را طبق قانون انجام داده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريميراد در آخرين نشست خبري سال 84 خود با خبرنگاران اظهار داشت: وزير دادگستري در دهها قوانين و مقررات به كانون وكلا ورود دارد. بعضيها تا ديروز ميگفتند قوهي قضاييه هم حق دخالت دركانون وكلا را ندارد. ما طبق قانون كار خود را انجام دادهايم.
وي تاكيد كرد: وزارت دادگستري كاري خلاف قانون انجام نداده بلكه ليستي بوده كه گفتيم طبق قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب 1376 اين مرجع قانوني است كه در اعلام صلاحيت وكلا به مرجع تصميم گيرنده چنين نظري ارائه دهد اما برخي از سويي، شعار دموكراسي و قانونمحوري سر ميدهند و از سوي ديگر، بيپايه و اساس اظهارنظر ميكنند و برخي كه مسايلي را بيان ميكنند، از قوانين و مقررات كشور بياطلاع هستند كه اينگونه با مسايل برخورد ميكنند.
كريميراد در اين نشست به تشريح عملكرد دستگاه قضايي در اين سال پرداخت و اظهار داشت: يكي از اولويتهاي سال جاري تحكيم حقوق شهروندي بود كه در اين راستا هياتهاي نظارت و بازرسي در دادگستري استانها تشكيل و اقدامات خوبي انجام شد. بيشتر اقدامات در اين زمينه در راستاي پيشگيري بود و بازرسيهاي انجام شده موجب شد ما كمترين شكايات را از سوي مردم مبني بر نقض حقوقشان داشته باشيم.
وي ادامه داد: در سال 84 ستاد حقوق بشر به رياست آيتالله هاشمي شاهرودي و عضويت تعدادي از وزرا و چند مقام عالي كشور تشكيل شد كه هر هفته تشكيل جلسه ميدهد.
سخنگوي قوهي قضاييه، حفظ حقوق شهروندي را وظيفهي محوري دستگاه قضايي عنوان كرد و از تثبيت دادسراها در سال 84 به عنوان يكي از دستاوردهاي دستگاه قضايي نام برد.
كريميراد در ادامه، اطالهي دادرسي را از آسيبهاي جدي براي شهروندان و مراجع قضايي عنوان كرد و يادآور شد: در سال 84 شاهد كم شدن زمان رسيدگي پروندهها در مراجع قضايي سراسر كشور بوديم. در اين راستا رييس قوهي قضاييه بخشنامهها و دستورالعملهايي را صادر كردند كه در كاهش اطالهي دادرسي موثر است.
سخنگوي قوهي قضاييه با اشاره به عملكرد شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور در سال 84 خاطرنشان كرد: از 18 هزار شوراي حل اختلاف فعال، 3 ميليون و 800 هزار پرونده وارد اين شوراها شده كه 3 ميليون و 600 هزار پرونده مختومه شده است. در سال 84 به طور كلي از ميان 3 ميليون و 150 پروندهي وارد شده به شوراهاي حل اختلاف 3 ميليون پرونده مختومه شده است كه هم كيفيت رسيدگي متحول شده و هم صلح و سازش افزايش يافته است.
كريميراد، با اشاره به عملكرد سازمان زندانها در سال 84 ادامه داد: در اين سال آييننامهي زندانها مورد بازنگري قرار گرفت و آييننامهي عفو و بخشودگي و سجل كيفري مجددا بررسي شد. بحث طبقهبندي زندانيان و نظارت قاضي در زندان و شوراي طبقهبندي زندانيان نيز مطرح و در دست اقدام است. سازمان زندانها تا پايان ديماه تكتك شعبههاي بازپرسي، دادياري و دادگاهها را بررسي كرده و آمار صدور احكام زندانيان هر شعبه را استخراج كرده و در ارزيابي كه صورت ميگيرد مشخص خواهد شد كه چه ميزان احكام زندان صادر شده و آيا ميشد افراد را كمتر به زندان فرستاد يا خير.
سخنگوي قوهي قضاييه گفت: متاسفانه در بهمن ماه سال جاري آمار زندانيان افزايش يافته و نسبت به 142 هزار و 851 نفر آمار زندانيان در ديماه، 61/3 درصد افزايش يافته است و ميزان جرايم زنان در ايران نيز نسبت به زنان سراسر جهان كمتر است.
وي با اشاره به طرحهاي اجرا شده براي ارتقاي امنيت اجتماعي در سال 84، به دستور آيتالله شاهرودي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: بر اساس اين دستور بايد پروندههايي كه امنيت اجتماعي را مخدوش ميكند، سريعا رسيدگي و در موردشان تصميمگيري شود.
كريميراد در ادامه اظهار داشت: در سال 84 ارتباط بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رييس قوهي قضاييه وجود داشته و نمايندگان، مشكلات قضايي حوزههاي انتخابيهي خود را اعلام ميكنند و براي اولين بار نيز در سال 84 رييس قوهي قضاييه در مجلس حاضر و با نمايندگان به گفت و گو پرداخت.
وي، اولويتهاي سال 85 دستگاه قضايي را ارايهي لايحهي آيين دادرسي كيفري، لايحهي اصلاح ساختار تشكيلات دادگستريها و ديوان عالي كشور، ارايهي لايحهي جرم سياسي، قضازدايي، كاهش جمعيت زندانيان، آموزش شهروندان در مسايل حقوقي و قضايي، حق دفاع براي شهروندان، تبيين شأن و منزلت قاضي و مرزبندي بين مديران قضايي و اداري قوهي قضاييه عنوان كرد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه درمورد آخرين نتايج بررسي سانحهي سقوط هواپيماي C-130 سوال كرد، اظهار داشت: پرونده در مرحلهي بازپرسي است.
خبرنگاري از سخنگوي قوهي قضاييه سوال كرد كه عبدالفتاح سلطاني مطرح كرده اتهام جاسوسي كه شما در كنفرانس مطبوعاتي خود آن را عنوان كرديد، يك هفته بعد در زندان تفهيم اتهام شده، آيا اگر وي قصد پيگيري در اين زمينه را داشته باشد به نتيجهاي ميرسد؟ كه وي گفت: من چنين مطلبي را نگفتم.
خبرنگاري از كريميراد دربارهي دو تبعهي آلمان و فرانسه دستگير شده در آبهاي خليج فارس سوال كرد كه وي پاسخ داد بايد منتظر راي دادگاه شد.
وي در رابطه با جرايم مربوط به چهارشنبه سوري نيز گفت: قانون براي كساني كه اقدام به خريد و فروش و اقدامات غيرمتعارف و مواد محترقه ميكنند و در جهت مخدوش كردن امنيت جامعه اقدام ميكنند مجازات سنگيني را پيشبيني كرده است.
كريميراد در پاسخ به سوال ايسنا دربارهي نتيجهي پيگيري پروندهي درختان لويزان اظهار داشت: پرونده در شعبهي دوم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت همچنان در حال بررسي است.
