 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: ورزشي - فوتبال
نيمه شب پنجم فروردين ماه سال 84، هنوز غريو مغرورانه تماشاگراني كه شادمان از پيروزي تيم ملي ايران برابر ژاپن به خانههايشان باز ميگردند از خيابان به گوش ميرسد، اما هفت خانواده ايراني از عزيزانشان بي خبر هستند.
صداي زنگ تلفن و خبري كه نوروز 84 و تمامي نوروزهاي اين خانوادهها را رنگ سياهي ميزند...
اين كابوسي است كه پس از گذشت يك سال همچنان همراه خانوادههاي سيد هاشمي، چوبدار، جعفري، شفاعتي، اصغرزاده، ربيعي قهرودي و صفائي است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از وقوع فاجعه تلخ ورزشگاه آزادي (ديدار رفت تيمهاي ايران و ژاپن از سري رقابتهاي انتخابي جام جهاني 2006) نهادهاي مسئول كه سعي در به حداقل رساندن نقششان در اين حادثه داشتند، به عنوان همدردي وعدههاي بسياري به خانوادههاي قربانيان دادند، گراميداشت ياد جان باختگان در تمامي مسابقات ملي، شناسايي تمامي مقصران اين حادثه و برخورد جدي با آنان، كمكهاي گوناگون به اين خانوادهها و در نهايت زنده نگاه داشتن ياد كساني كه در آن زمان عليپور مسئول فرهنگي فدراسيون فوتبال به آنها لقب شهداي فوتبال را داد.
سه ماه و 10 روز بعد از حادثه ورزشگاه آزادي در 15 تيرماه 84 هفت خانواده در حالي كه قاب عكس عزيزانشان را در دست داشتند، مقابل فدراسيون فوتبال به اعتراض نشستند تا اعلام كنند هيچ كدام از اين وعدهها تحقق نيافته است. نتيجهي نشستي كه ميان اين خانوادهها و حجت الاسلام عليپور مسئول فرهنگي فدراسيون فوتبال برگزار شد به توافقنامهاي منجر شد كه بر طبق آن مقرر شد وكيل مشتركي از طرف فدراسيون فوتبال و خانواده قربانيان در جريان دادرسي اين پرونده وكالت آنان را بر عهده داشته باشد و به منظور تسريع در رسيدگي، پرونده جان باختگان حادثه پنجم فروردين از پرونده مصدومان جدا شود.
در نهايت دادگاه تشكيل شد، خانوادههاي جان باختگان بدون حضور وكيل در جلسات حضور يافتند، نيروي انتظامي و سازمان تربيت بدني به ميزان برابر مقصر شناخته شدند اما، اين پرونده تنها دو متهم داشت كه هر كدام به سه سال انفصال از هرگونه سمت دولتي، حبس و جزاي نقدي محكوم شدند، البته آنها همين حكم را نيز قبول نداشته و به آن اعتراض كردند.
اكنون در بهار 85 تعدادي از خانوادههاي جان باختگان ورزشگاه آزادي در حالي كه مشغول فراهم ساختن مراسم سالگرد از دست دادن عزيزانشان بودند، گوشهاي از درددلهاي خود را در گفت و گو با خبرنگار ايسنا چنين بيان كردند:
زهرا سيد هاشمي، خواهر سرباز وظيفه سيد هاشمي كه در جريان ديدار تيمهاي ايران و ژاپن جان خود را از دست داد، به راي دادگاه معترض است: «ما نيز مانند نيروي انتظامي و سازمان تربيت بدني به حكم اعتراض داريم، البته ما بر خلاف آنها به دنبال شناخته شدن عاملان اصلي و افزايش محكوميت آنان هستيم.»
وي تاكيد كرد: «راي صادر شده به هيچ عنوان درست نيست. هفت ايراني به خاطر تيم ملي ايران و موفقيت كشورمان جان خود را از دست دادهاند كه بي ترديد ارگانها و افراد بسياري مقصر هستند اما، اين پرونده تنها دو نفر متهم دارد كه آنها نيز با كمترين حكم رو به رو شدند و جالب تر آنكه حتي به اين حكم نيز اعتراض كرده و به احتمال زياد دادگاه تجديدنظر باز هم آن را كاهش ميدهد.»
اما، پدر مرحوم محمد جعفري در گفتوگو با ايسنا مطالب ديگري را بيان كرد. وي مدعي شد: «ما نه تنها به حكم صادر شده اعتراض داريم، بلكه به نحوه برخورد قاضي دادگاه نيز معترض هستيم. در طول جريان رسيدگي به اين پرونده قاضي به ما اجازه صحبت چنداني نداد و براي اظهارات، شواهد و مستندات ما ارزشي قائل نشد، برخورد با خانواده قربانيان به بدترين نحو بود و حتي يك بار قاضي دادگاه با عصبانيت بسيار خانواده مرحوم صفايي را مورد بازخواست قرار داد.»
جعفري در ادامهي ادعاي خود افزود: «متهمان پرونده در آرامش از خود دفاع ميكردند اما، خانواده قربانيان به ندرت اجازه سخن گفتن مييافتند. شرايط به گونهاي بود كه جاي متهم و شاكي پرونده عوض شده بود.»
خواهر مرحوم سيد هاشمي نيز اين ادعا را تاييد و تاكيد كرد: «برخورد با ما در دادگاه به گونهاي بود كه گويا اين هفت خانواده، متهمان پرونده هستند.»
فرزند مرحوم شفاعتي - پيرمرد 61 سالهاي كه در خارج از ورزشگاه جان باخت - نيز به ايسنا گفت: «پدرم نان آور خانواده بود و از دست دادن وي ضربه هولناكي به شرايط ما وارد ساخته است؛ حكمي كه صادر شد بسيار ناچيز بود و به هيچ عنوان قابل قبول نيست.»
به گزارش ايسنا، به ادعاي خانوادههاي قربانيان در حالي كه در تمامي گزارشات مربوط به وقوع اين حادثه وجود داربستهاي 64 متري و همچنين حضور يك بالگرد به عنوان عوامل اصلي ازدحام جمعيت، جلوگيري از خروج طبيعي تماشاگران و در نهايت بروز فاجعه پنجم فروردين مطرح شده، به نظر ميآيد اين موضوع در جريان رسيدگي به پرونده مورد توجه قرار نگرفته است.
پدر مرحوم جعفري در اين زمينه اظهار كرد: «نماينده نيروي انتظامي در صحبتهاي خود از مسئول محافظت از بالگرد نام برد اما، وي به هيچ عنوان به دادگاه احضار نشد و مورد سوال قرار نگرفت.»
خواهر مرحوم سيد هاشمي نيز تاكيد كرد: «نقش افرادي كه در جريان حضور بالگرد و وقايع پس از آن سبب بروز اين حادثه شدند در رسيدگي دادگاه نامشخص ماند.»
پدر مرحوم ربيعي قهرودي كه اكنون به عنوان وكيل از سوي خانوادههاي قربانيان انتخاب شده است نيز به ايسنا گفت: «قصد داريم تا در اعتراض به اين حكم با رئيس قوه قضاييه ديدار كنيم كه البته هنوز چنين وقتي به ما داده نشده است.»
وي ادعا كرد: « در اين پرونده بسياري از موارد از جمله درآوردن برخي از عضوهاي بدن برخي از جان باختگان به هيچ عنوان مطرح نشد و مورد بررسي قرار نگرفت.»
اما، در كنار بخش حقوقي اين پرونده بايد ديد ارگانهاي مقصر و همچنين فدراسيون فوتبال تا چه ميزان در كاهش بار غم اين خانوادهها كوشيدهاند.
خواهر مرحوم سيد هاشمي تصريح كرد: «متاسفانه از طرف نيروي انتظامي و سازمان تربيت بدني كوچكترين اقدامي صورت نگرفت، مسئولان فدراسيون فوتبال نيز وعده دادند كه بازيكنان تيم ملي به خانه جان باختگان خواهند آمد و با آنها ديدار ميكنند اما، آنها تنها يكبار با خانواده ما ديدار كردند. در مورد خانواده هاي ديگر حتي همين يك ديدار نيز صورت نگرفت.»
وي افزود: «قرار بود تا در مسابقات ملي ياد اين عزيزان كه شهداي فوتبال ناميده شدند گرامي داشته شود اما، به غير از ديدار دوستانه ايران و آذربايجان ديگر چنين كاري صورت نگرفت.»
وي در ادامه تاكيد كرد: «اين هفت نفر به خاطر فوتبال و موفقيت تيم ملي ايران جان خود را از دست دادند و حداقل انتظار ما از فدراسيون فوتبال اين بود كه در كنار خانوادههاي آنان باشند و با ما همدردي كند اما، اين اتفاق رخ نداد.»
پدر مرحوم جعفري نيز تاكيد كرد: «فدراسيون فوتبال و ساير سازمانهاي دخيل در اين ماجرا از ما كوچكترين خبري نميگيرند، نيروي انتظامي و سازمان تربيت بدني تنها به دنبال تبرئه كردن خود هستند.»
وي افزود: «انتظار داشتيم با قطعي شدن صعود تيم ملي به جام جهاني توجه به ما افزايش يابد اما، گويا مسئولان بايگاني پرونده و فرامون شدن اين هفت نفر را راه حل بهتري ميدانند.»
يكي ديگر از نكات تاريك اين پرونده عدم اجراي توافقنامهاي است كه در 15 تيرماه 84 ميان فدراسيون فوتبال و خانواده قربانيان حاصل شد كه طي آن فدراسيون قول داد تا به منظور حمايت از خانوادههاي جان باختگان در زمان برگزاري دادگاه براي آنها وكيل اختيار كند.
ربيعي قهرودي كه اكنون وكيل خانواده قربانيان است به ايسنا گفت: «فدراسيون فوتبال بر خلاف اين توافق، براي ما وكيل نگرفت و ما در دادگاه در حالي به عنوان شاكي حاضر شديم كه متهمان با حضور وكلاي حرفهاي به دنبال تبرئه خود بودند.»
زهرا سيد هاشمي نيز تصريح كرد: «ناآشنايي ما با قوانين در طي دادگاه به ما ضربه زد، فدراسيون فوتبال تعهد كتبي داده بود تا براي ما وكيل بگيرد اما، اين كار را انجام نداد، آنها به وعدهاي كه در مقابل چشمان رسانههاي گروهي به خانوادههاي قربانيان داده بودند عمل نكردند و همين موضوع سبب شد تا حداقل حكم براي متهمان پرونده صادر شود.
جعفري نيز تاكيد كرد: «فدراسيون فوتبال كه قرار بود براي ما وكيل بگيرد خلف وعده كرد، در نتيجه نتوانستيم در جريان دادگاه حق خود را بگيريم.»
سيد هاشمي و جعفري معتقدند اين اقدام فدراسيون سبب شد تا آنها نتوانند متهمان واقعي اين پرونده را به دادگاه بياورند. از نظر اين خانوادهها مسئولان حفاظت از جان تماشاگران، فرمانده نيروهاي حفاظت كننده از بالگرد متهماني هستند كه هيچ وقت در دادگاه حاضر نشدند و از طرف ديگر متهمان فعلي پرونده نيز با استفاده از وكلاي خبره توانستند حكم صادره را به حداقل كاهش دهند.
ربيعي قهرودي تاكيد كرد: خانواده ما به همراه خانوادههاي سيد هاشمي، جعفري، چوبدار، صفائي، اصغرزاده و شفاعتي به روند پيگيري اين پرونده و كوتاهي تمامي مسئولان و مقصران اين فاجعه اعتراض داريم.
گفتني است اين خانوادهها بار ديگر از دادگاه درخواست تجديدنظر كردند تا شاهد صدور حكمي متناسب با ابعاد اين فاجعه و مجازات تمامي عاملان حادثه 5 فروردين در ورزشگاه آزادي باشند.
