لايحه حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد جايگزين لايحه‌ حريم خصوصي مي‌شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

لايحه «حمايت از حريم خصوصي» آخرين لايحه‌ا‌ي كه سيدمحمد خاتمي، رييس سابق جمهوري اسلامي ايران در آخرين روز كارش در دولت، آن را به مجلس تقديم كرد، در حال حاضر پس از گذشت چند ماه، با تقاضاي استرداد دولت مواجه شده است. اين لايحه بنا به گفته‌ي معاون پارلماني دولت وقت، به استناد اصول 22 و 25 قانون اساسي و به منظور توجه به حفظ كرامت و استقلال انسان‌ها تنظيم شده و در فصول مختلف اين لايحه، كرامت انسان‌ها، حقوق و آزادي‌هاي ملازم آن مصون از تعرض شناخته شده است.

وزير دادگستري و سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي دلايل ارائه درخواست استرداد لايحه حريم خصوصي به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: طبق بخشنامه‌ي رييس قوه قضاييه و لايحه حقوق شهروندي كه در حال حاضر اجرا مي‌شود، بسياري از مواردي كه در لايحه حريم خصوصي آمده بود، در اين قانون هم وجود داشته و اين لايحه به نوعي تكرار قانون بود.

وي تصريح مي‌كند: برابر بند (ه) ماده‌ي 130 قانون برنامه‌ي پنج ساله‌ي چهارم، قوه‌ي قضاييه موظف شده است كه لايحه جديدي تحت عنوان «لايحه حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد» را در راستاي اجراي اصل 20 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ارائه دهد.

وزير دادگستري، با بيان اينكه لايحه‌ي «حمايت از حريم خصوصي» از سوي قوه‌ي قضاييه به دولت هشتم ارائه نشده بود، خاطرنشان مي‌كند: دولت راسا آن را ارائه داده بود و اكثر موارد لايحه هم قضايي بوده و بايد از طريق قوه‌ي‌ِ قضاييه پيشنهاد مي‌شد كه اين كار صورت نگرفته است. قوه‌ي قضاييه در مواردي قوانيني را از تصويب گذرانده و از سوي ديگر هم موظف است برابر ماده‌ي 130 لايحه جديدي را ارائه دهد. در نتيجه لايحه‌ بدون نظر قوه‌ي قضاييه و كارشناسي دقيق قضايي بوده و دولت در كميسيون لوايح پذيرفت كه كار مناسبي انجام نگرفته و براي رعايت تمام قوانين و مقرارت و الزام قوه در ماده‌ي 130 درخواست استرداد شده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه اعلام مي‌كند كه دولت درخواست استرداد را به مجلس ارائه داده است و هنوز مطلع نيستم كه مجلس در اين رابطه تصميم گرفته است يا خير.

كريمي‌راد درباره‌ي اينكه لايحه «حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد» در چه مرحله‌اي است، اظهار مي‌دارد: اين لايحه در قوه‌ي قضاييه در حال پيگيري است. در قوه‌ي قضاييه در حال بررسي هستيم كه در چه مواردي قانون وجود داشته و در چه مواردي كمبود قانون داريم.

همچنين معاون پارلماني وزارت دادگستري نيز معتقد است كه لايحه‌ي «حمايت از حريم خصوصي» از بعضي جهات با قانون حقوق شهروندي يا آنچه مدنظر قانون برنامه چهارم توسعه بوده، در تعارض است.

در اين رابطه عبدالعلي ميركوهي به خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار مي‌دارد: آنچه در اصل 130 قانون برنامه چهارم توسعه بيان شده بيشتر در ارتباط با حفظ حقوق شهروندي و دفاع از آزادي‌هاي مشروع افراد است. در اين رابطه نيز قانون برنامه چهارم توسعه انتظار داشته كه براي حفظ حقوق شهروندي قوانين و مقررات قوي‌تري ارائه شده و با موارد نقض حقوق شهروندي بهتر و جدي‌تر برخورد شود.

وي ادامه مي‌دهد: لايحه‌ي حمايت از حريم خصوصي فلسفه‌ي ديگري داشت و در واقع از برخي جهات با قانون حقوق شهروندي يا آنچه مدنظر قانون برنامه چهارم بوده، در تعارض است.

معاون پارلماني وزير دادگستري، درباره‌ي رويكردي كه بايد در تدوين لايحه‌ي« حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد»(لايحه‌ي جايگزين لايحه حمايت از حريم خصوصي) اتخاذ شود، خاطرنشان مي‌كند: تصور نمي‌كنم اين لايحه به سرعت ارائه شود. در اين زمينه نيازمند كار كارشناسي دقيق هستيم تا هم حقوق شهروندي حفظ شده و هم در راستاي سند چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور باشد.

به گزارش ايسنا لايحه حمايت از حريم خصوصي با 7 فصل و 83 ماده، حريم خصوصي جسماني، حريم خصوصي اماكن و منازل، حريم خصوصي در محل كار، حريم خصوصي اطلاعات، حريم خصوصي ارتباطات و مسووليت‌هاي ناشي از نقض حريم خصوصي را شامل مي‌شود.

در اين لايحه همچنين مجازات نقض‌كنندگان هر يك از موارد حريم خصوصي جداگانه تشريح شده كه حبس از سه ماه سه سال و انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از جمله اين مجازات‌هاست. همچنين بر اساس فصل ششم اين لايحه حريم خصوصي ارتباطات مصون از تعرض است و هيچ كس اجازه رهگيري آن را ندارد مگر به موجب قانون.

بهمن كشاورز درباره‌ي اهميت اين موضوع، بر جرم بودن هرگونه تحقيق و تجسس فاقد دستور مقام قضايي صالح، تاكيد كرده و حريم خصوصي افراد را مصون از هرگونه تعرض و تجسسي مي‌داند و به ايسنا مي‌گويد: در نظام حقوقي اصل بر اين است كه مسكن افراد از هر حيث مصون از تعرض است و منظور از مسكن و منزل جايي است كه افراد در آن زندگي كرده و محل آرامش آنهاست و اين مسكن حتي ممكن است عبارت باشد از محوطه‌اي از يك زمين مخروبه كه به وسيله‌ي چهار عدد چوب و پرده، از فضاي خارج جدا شده باشد.

وي به ممنوعيت تجسس در شرع اسلام اشاره كرده و متذكر مي‌شود: هر نوع تجسس هم‌چنان‌كه در شرع مقدس منع شده از نظر قانوني نيز ممنوع است و نمي‌توان بدون وجود ادله‌ي كافي و بدون وجود دستور قضايي متعرض مسكن و محل امنيت و آسايش افراد شد.

كشاورز، ورود به حريم خصوصي افراد از جانب هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي را ممنوع دانسته و يادآور مي‌شود: مواردي كه هتك حريم خصوصي افراد است، اصولا مي‌تواند جرم تلقي شود و به اين ترتيب اگر شخصي مطالبي را راجع به اشخاص منتشر كند كه راضي به انتشار آن نيستند، طبيعتا اگر اين مطالب مشتمل بر مسايلي باشد كه مي‌تواند افترا و اشاعه‌ي اكاذيب تلقي شود، مي‌تواند تحت اين عناوين اقدام كننده را تعقيب كرد اما اگر افشاي موارد از قبيل مطالبي باشد كه اصولا جرم يا دون شأن و شخصيت افراد نيست در قابل تعقيب بودن عمل ترديد وجود دارد.

همچنين حسين عسگري‌راد، نيز ورود به حريم خصوصي افراد را نيازمند حكم خاص مقام صلاحيت‌دار مي‌داند.

اين مدرس دانشگاه حريم خصوصي افراد را مصون از هرگونه تعرضي خوانده و به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: اصل ممنوعيت ورود به حريم خصوصي افراد اصلي ثابت شده در نظام‌هاي حقوقي و غيرقابل ترديد است؛ به گونه‌اي كه براي ورود به حريم خصوصي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نيازمند دستور مقام صالح قضايي هستيم كه اين دستور نيز بايد منطبق با اصول قانوني و موازين حقوقي باشد.

عسگري‌راد با اظهار تاسف نسبت به اين‌كه قباحت ورود به حريم خصوصي افراد ريخته شده است، اظهار مي‌دارد: در جامعه‌ي ما براي ساده‌ترين مسايل، حكم ورود به منزل اشخاص صادر مي‌شود در حالي كه طبق شرع، قانون اساسي و قوانين جزايي ورود به حريم خصوصي افراد ممنوع بوده و تنها در صورت ضرورت و آن هم به تشخيص مقام صلاحيت‌دار و با در نظر گرفتن اصل مضيق بودن مسايل كيفري مي‌توان چنين جوازي را صادر كرد.

يك عضو مجلس خبرگان رهبري نيز در اين زمينه مي‌گويد: نبايد نظام و حكومتي را به تحقيق و تفحص در حريم خصوصي افراد مبتلا كرد و با اين كار حيثيت و آبروي آن نظام را كريه ساخت.

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده‌ي هريسي اظهار مي‌دارد: كاملا روشن و واضح است كه تحقيق، تفحص، استراق سمع و ورود به حريم خصوصي افراد از نظر شرعي حرام و طبق اصول مصرح قانون اساسي ممنوع است، زيرا حقوق افراد يا اين روند مخدوش خواهد شد.

وي مي‌افزايد: برخي اوقات اين گونه تفحص‌ها در حريم خصوصي اشخاص با توجيه حفظ اسلام و نظام صورت مي‌گيرد، در صورتي كه خود اين مساله موجب براندازي است؛ چرا كه هيچ‌وقت از اين طريق نمي‌توان نظام را حفظ كرد.

عباس شيخ‌الاسلامي، مدرس حقوق، نيز تدوين لايحه‌ي حريم خصوصي را ضروري‌ترين لايحه‌اي خواند كه دولت مي‌توانست به تصويب برساند.

اين مدرس حقوق جزاي دانشگاه مشهد در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايسنا، با بيان اين كه «اگرچه قدم در راه حفظ حقوق فردي و حريم خصوصي آن‌ها كمي دير برداشته شد»، اظهار مي‌دارد: دولت با تدوين اين لايحه وارد حوزه‌اي شد كه تا كنون شفاف نبود و بسياري، از اين عدم شفافيت سوءاستفاده مي‌كردند و ما شاهد نقض حريم خصوصي افراد بوديم.

وي با بيان اين كه «قوانين آيين دادرسي كيفري درباره‌ي حريم خصوصي كامل نبوده است»، به ماده‌ي 97 اين قانون مصوب سال 78 با هدف شفاف سازي حريم خصوصي افراد اشاره و خاطرنشان مي‌كند: بر اساس اين ماده، تفتيش و بازرسي تنها در مواقعي مجاز است كه بتوان با اعمال آن از تضييع حقوق اشخاص ديگر جلوگيري كرد اما متاسفانه به لحاظ ابهام اين ماده با اين بهانه كه تفتيش مهم‌تر است، اماكن و منازل مورد بازرسي قرار مي‌گرفتند و گاهي اوقات براي جرايم كم‌اهميت نيز حكم تفتيش صادر مي‌شد.

مسعود خسروي نيز در اين زمينه به ايسنا مي‌گويد: مساله‏ي حريم خصوصي امري فرهنگي است و با وضع قانون براي آن، تامين نمي‏شود.

وي اظهار مي‌دارد: طبق قانون مادامي كه فردي مرتكب جرمي نشده، كسي بدون اجازه‏ي دادستان حق ورود به محل كار يا زندگي او را ندارد اما در عمل اين قانون ناديده گرفته مي‏شود و اين ناشي از معنا نداشتن قانون در كشور ماست؛ هر روز هم بر حجم قوانين اضافه مي‏شود كه در عمل سودي به حال جامعه ندارد.

اين وكيل دادگستري همچنين ابراز عقيده مي‌كند كه تصويب لايحه‏ي حريم خصوصي دردي از جامعه دوا نمي‏كند.

وي با بيان اين كه «در زمينه‏ي رعايت حريم خصوصي قانون به اندازه‏ي كافي داريم كه اگر رعايت شود حريم خصوصي افراد محفوظ از تعرض است»، تدوين اين لايحه‏ را چندان ضروري نمي‌داند.

خسروي اظهارنظر مي‌كند: اگر تا به حال هم حريم خصوصي افراد شكسته مي‏شد، نه به لحاظ نبود قانون در اين زمينه كه به اين خاطر است كه قانون در كشور ما جايگاه خود را پيدا نكرده است.

حسين‌آبادي نيز بر لزوم رعايت اصول قانوني براي حفظ حقوق شخصي افراد تاكيد مي‌كند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

وي، لايحه‌ي حفظ حريم خصوصي را تكرار برخي از اصول قانون اساسي عنوان مي‌كند و با بيان اين‌كه «اين لايحه نيازمند ضمانت اجراي قوي است»، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مي گويد: حفظ حريم خصوصي افراد و لزوم رعايت آن از جانب اشخاص و مقامات دولتي يك ضرورت و اصل پذيرفته شده در تمام جوامع است.

حسين‌آبادي در ادامه مي‌افزايد: قانون اساسي در ربع قرن پيش و دين مبين اسلام در 1400 سال پيش بر رعايت حريم خصوصي افراد و ممنوعيت ورود به آن تاكيد كرده است؛ به گونه‌اي كه در بسياري از اصول قانون اساسي، خصوصا فصل حقوق ملت، ممنوعيت تفتيش عقيده، ممنوعيت شنود و استراق سمع و آزادي بيان مورد تصريح قرار گرفته و با متخلفان از اين اصول مسلم حقوق بشري نيز طبق قانون مجازات برخورد قضايي صورت خواهد گرفت.

وي اين لايحه را تنها در كنار يك ضمانت اجرايي قوي قانوني موثر دانسته و اظهار مي‌دارد: هيچ ضمانت اجرايي بالاتر از قانون وجود ندارد و به نظر مي‌رسد دولت براي عينيت بخشيدن به برخي از اصول قانون اساسي و جلوگيري از تفسيرهاي موسع و متعارض اقدام به تدوين اين لايحه كرده است.

ابراهيم اميني كه نماينده‌ي سابق مجلس است نيز مي‌گويد كه به دليل روشن نبودن قوانين، افراد در مسندهاي مختلف در برخورد با حريم خصوصي افراد سليقه‌يي اعمال نظر مي‌كنند.

وي، با بيان اين كه فشار افكار عمومي در تصويب لايحه‌ي حريم خصوصي در دولت بي‌تاثير نبوده است، مي‌افزايد: با توجه به حساسيتي كه امروز در دنيا در زمينه‌ي حقوق‌بشر وجود دارد فكر مي‌كنم كه راه‌حل منطقي مجلس هفتم اين است كه لايحه‌ي حريم خصوصي را تصويب كند.