روزنا: سر انجام گزارش مدير کل آژانس بين المللي انرژي هسته اي به 35 عضو شوراي حکام و شوراي امنيت منتشر شد و اين گزارش بايستي ملاک تصميم گيري درباره نحوه مواجهه با ايران قرار گيرد.
با توجه به اينکه کمتر از 48 ساعت به تصميم گيري اعضاي شوراي امنيت در خصوص سرانجام پرونده هسته اي ايران باقي مانده است، مقامات ايراني در آخرين لحظات، شرط شروع مذاکرات و اجراي پروتکل الحاقي را بازگشت پرونده هسته اي ايران از نيويورک به وين بيان کرده اند.صباح زنگنه مشاور سابق وزير امور خارجه با بيان اينکه گزارش البرادعي جانبدارانه و سياسي بود، گفت:
بيانيه صادر شده در فروردين ماه، الزام آور نيست اما اگر غربي ها بخواهند از اين بيانيه به عنوان پيش شرط استفاده کنند،بايد براي مذاکره با آنها پيش شرط گذاشت.
وي افزود: به نظر مي رسد که اگر بناست ايران پيش شرط هايي را براي مذاکره اعلام کند،در حال حاضر بايد به محورهاي کلي آن بپردازد و هنوز براي بيان جزييات شروط زود است.
اين کارشناس مسايل سياسي با بيان اينکه تحريم هاي اقتصادي آغاز شده است ،گفت: به نظر مي رسد بدون اعلام قبلي ،تحريم هاي اقتصادي شروع شده است، چراکه عملا برخي بانک ها و سازمان هاي اقتصادي غربي اين تحريم ها را آغاز کرده اند و اين فعاليت ها به زودي تاثيرات خود را در معاملات اقتصادي و بازرگاني کشور خواهد گذاشت.
وي تاکيد کرد : وضعيت فعلي نيازمند برخورد مدبرانه از سوي مسوولان امر است.
زنگنه با تاکيد بر لزوم ادامه مذاکرات با کشورهاي اروپايي و آژانس ، گفت: مذاکرات مي تواند به نحوي انجام شود که در جهت منافع ملي باشد و هر نوع مذاکره لزوما به معناي زير پا گذاشتن منافع ملي کشور نيست.
وي با اشاره به سخنان سعيدي ، معاون بين الملل و امور برنامه ريزي سازمان انرژي اتمي،گفت: البته به نظر مي رسد مواضع اعلام شده از سوي معاون سازمان مبني بر اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي و آمادگي ايران براي تعليق غني سازي براي سه هفته ، حاکي از انعطاف پذيري مثبت ايران همراه با حفظ اصول و حقوق ملي است.