چهارشنبه 20 آبان 1383

چرا پرونده قتل 22 کودک را سریع بستند؟ بهرام رحمانی

bamdadpres@telia.com

جمهوری اسلامی، سرانجام به «هم کاری» و «کم کاری» ماموران و بازپرسانش در واقعه دردناک پاک دشت اقرار کرد. اما در عین حال با عجله این پرونده را که یکی از تکان دهنده ترین جنایت تاریخ ایران به شمار می آید را نیز بست. چند مامور پلیس و بازپرس ظاهرا توبیخ شدند. روزنامه ها تهدید شد که علیه نیروهای انتطامی مطالبی را چاپ نکنند. از سوی دیگر مانند قتل های زنجیره ای پیشین جنگ تبلیغاتی زرگری نیز بین نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات به راه افتاد. با نگاهی به روند دستگیری و محاکمه متهمان واقعه هولناک پاک دشت به سادگی می توان دریافت که سر نخ جنایات پاک دشت و قتل 22 کودک و نجات یافتن چند قربانی در طول 19 ماه به ارگان های رژیم جمهوری اسلامی جهل و جنایت منتهی می گردد.
پدر «میلاد. الف»، که فرزندش از جمله قربانیان این فاجعه بوده، در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با دستگیری باغی، مهم ردیف دو جنایت پاکدشت، گفت: ما و دو خانواده دیگر پس از گم شدن فرزندانمان به «علی باغی» مظنون شدیم و او را دستگیر کردیم و این که گفته می شود با همکاری نیروی انتظامی آن ها دستگیر شده اند، صحیح نیست. پس از اولین دستگیری «باغی» مطلع شدیم که این فرد با سپردن یک وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده است. در آن موقع این جنایت کار با وثیقه 100 میلیونی چه کسی ازاد شد؟ وی تصریح کرد: یک نخ نامرئی بر روی پرونده این ماجرا وجود دارد، اگر این ها نمی توانند این نخ را یافته و این پرده را بالا بکشند، به من اختیار دهند تا این کار را انجام دهم. وی در ادامه گفت: ما در این باره نیز شک داریم که آیا اعضای بدن فرزندانمان فروخته شده است یا خیر؟ از کجا معلوم که این کار به صورت باندی صورت نگرفته باشد؟
پدر «احمد»، اولین قربانی پاک دشت در مقابل مجتمع قضایی، به خبرنگاران گفت: پسرم اولین قربانی بیجه و باغی بود. در بیست و سوم اسفند ماه سال 81، در مراسم سینه زنی روز عاشورا پسر 10 ساله ام گم شد و هر چه دنبالش گشتم فایده ای نداشت. به اداره آگاهی پاک دشت رفتم و از ماموران کمک خواستم، اما پلیس پاک دشت به ما گفت که باید به اداره آگاهی قیام دشت بروم، اما فایده ای نداشت.
پدر «کیوان»، آخرین کودک قربانی شده نیز گفت: ... بچه من در میان کشته شدگان بود. وقتی متوجه شدم که فرزندم گم شده است، به پلیس رفتم و شکایت کردم. چند ساعت بعد به کمک پدر میلاد، علی باغی را شناسایی کردیم و پلیس او را بازداشت کرد. علی در بازجویی به پلیس گفت که بچه ها را به مردی فروخته است، اما پس از چند ساعت اعتراف کرد و گفت که با هم دستی محمد، تمام قتل ها را انجام داده اند. ما به این قضیه مشکوک هستیم و امکان دارد که اعضای بدن فرزندانمان را فروخته باشند. چون فقط استخوان های بعضی از بچه ها را پیدا کرده ایم، شاید به همین علت بعضی از جنازه ها را در کوره آجرپزی سوزانده اند و یا در میان آشغال ها آتش زده اند...
پدر «احمدرضا خدری»، یکی دیگر از قربانیان با حالت عصبی گفت: الان دور و بر ما شلوغ شده. آن موقع که گفتم بچه ام گم شده هیچ کس به ما محل نداد. اما الان که بچه هامون کشته شدند، مرتب به ما تسلیت می گن. مادر احمدرضا نیز می گوید: ما فقیریم، فرش مان کهنه است. بابای احمدرضا کارگر است. انگار بچه فقرا که بمیره کسی هیچ چی نمی فهمه... افسر وقت پرونده به من گفت، بی خودی مزاحم شدی، خودت می دونی بچه ات کجاست. بیجه بچه من را در چاه انداخته بود، شاید اگر آن موقع دنبالش می گشتند، حداقل نیمه جان پیدایش می کردند. پدر احمد در تایید اظهارات همسرش گفت: الان ما را تحویل می گیرند. خدا شاهد است آن موقع هیچ کس ما را تحویل نمی گرفت. مرگ فقیر صدا ندارد. اگر یکی از این بچه ها، بچه های بالا شهر بود، خیلی سریع قاتل را پیدا می کردند.
سایت بازتاب، از قول عمه محمد، یکی از قربانیان نوشت: عذاب رفتنش کم نبود؟ حال خاکستر و استخوان هایش را هم به ما نمی دهند. تا به حال چندین بار پدر و ماردش رفته اند که به حساب، جنازه را بگیرند، اما وقتی اجساد را می خواستند از کوره خارج کنند، مسئولان پزشکی قانونی حضور نداشته اند. آن ها هم استخوان بچه و سگ و گربه و... هر چه در کوره بوده روی هم ریخته اند و برده اند پزشکی قانونی، از بچه ها جز یک تکه استخوان باقی نمانده است. همان را هم نمی دهند، اگر استخوان بچه ها را می خواهید، بیایید از میان استخوان ها یکی را بردارید، ببرید، اما اگر مال یکی دیگر بود و بعد آمدند نبش قبر کنند، به ما مربوط نیست. می گویند 800 هزار تومان بدهید تا برایتان آزمایش تشخیص هویت (DNA) کنیم. پول هویت مقتول را ما باید بدهیم؟ پس پزشک قانونی چه کاره است؟ 1
طبق معمول ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و قوه قضائیه، هر کدام از خود سلب مسئولیت می کنند. بنا به گزارش روزنامه شرق، مسئول اداره اطلاعات شهرستان پاک دشت، اظهارات فرمانده نیروی انتظامی تهران مبنی بر این که متهم محمد بیجه در اختیار این اداره بوده را تکذیب کرد. به گفته مسئول اداره اطلاعات پاک دشت، بیجه با ضمانت یکی از پرسنل نیروی انتظامی تحت فرماندهی تهران آزاد شده است... این در حالی است که سردار رضا زارعی فرمانده انتظامی استان تهران هفته گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران گفته بود، اداره اطلاعات شهرستان پاک دشت متهمان پرونده را که از سوی نیروی انتظامی در اسفند ماه سال گذشته دستگیر شده بودند آزاد کرده و قاتلان پس از آزادی دوباره قتل های خود را آغاز کرده بودند... 2
سردار قالیباف، فرمانده نیروی انتظامی نیز با تاکید به کمبود نیروی پلیس، دلایل این فاجعه را چنین توجیه می کند: شهرستان پاک دشت بیش از 300 هزار نفر جمعیت دارد که 100 هزار نفر آن افغانی هستند و برای این جمعیت حدود 100 مامور و پلیس به کار گرفته شده است. 3
محسن، نوجوان 15 ساله ای که سال گذشته توانسته بود از دست محمد بیجه بگریزد، به خبرنگار ایسنا گفت: ساعت هشت و بیست دقیقه شب 21 دی ماه سال 82، داشتم از سر کار به طرف خانه برمی گشتم؛ نزدیکی های حصار امیر یک مرد به من نزدیک شد، وقتی جلو آمد چاقو را پشت گردنم و دستانش را به روی دهانم گذاشت، کشان کشان من را می کشید که اورژانس 115 را دیدم سریع دستانش را گاز گرفتم و داد زدم، هول شد و با دسته چاقو به پشت گردنم زد؛ وقتی افتادم مرا چاقو زد. کشان کشان خودم را به سمت اتوبان کشاندم مردم دورم جمع شدند و من را به بیمارستان بردند. دوازده روز در بیمارستان بودم بعد از آن که از بیمارستان مرخص شدم رفتم پاسگاه مامازن پاک دشت شکایت کنم اما توجه نکردند و گفتند: «برو طرف را پیدا کن و بیار» محسن که خود را شانزدهمین طعمه «محمد»، عنوان می کرد، در پاسخ به این سئوال که آیا برای شناسایی چهره ضارب از شما درخواست کمک نکردند؟ گفت: اصلا به ما محل نگذاشتند. گفتند برو پیدایش کن آن موقع از کسی که تو را زده شکایت کن. از او سئوال شد که شما شانزدهمین طعمه محمد بودید، آیا پیش از آن اتفاق و یا بعد از فرار شما، از سوی نیروی انتظامی یا دیگر ارگان ها در رابطه با گم شدن تعدادی از کودکان پاک دشتی، اطلاع رسانی شده بود؟ محسن پاسخ داد که هیچ کس در این باره هیچ اطلاع رسانی نکرد...
روزنامه اعتماد نوشت، در حالی که مسئولان انتظامی، قضایی و امنیتی سهل انگاری در پیگیری فاجعه قتل های پاک دشت را توجیه می کنند، افکار عمومی به جای پاسخ، امنیت فرزندان جامعه را در این باره طلب کرده و این پرسش را مطرح می کند که چه تضمینی برای تکرار نشدن چنین وقایعی وجود دارد.
کامران آقایی، حقوقدان ضمن قابل تامل دانستن ابعاد روانشناسی و جامعه شناسی و عوامل در بروز چنین جرمی، گفت: «نحوه برخورد نیروهای امنیتی و این که اولا نیروی انتظامی چگونه قادر به کشف و شناسایی این فرد که قبلا یک بار دستگیر شده، نبوده و دوم این که با توجه به مفقود شدن چند کودک در مدت وقوع این جنایات، پلیس و دستگاه قضایی باید اقدام به کشف جرم می کرد که در این زمینه کوتاهی شده است.
سلمان خدادادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه را در این جنایت مقصر و آن ها را مستحقق مواخذه شدن دانست. وی گفت: «من تصمیم دارم به کمیسیون امنیت ملی پیشنهاد کنم که وزرای کشور، اطلاعات و فرمانده نیروی انتظامی را برای توضیح درباره این جنایت به کمیسیون فرا خواند.»
رژیم، حتا ازانعکاس اخبار سانسور شده در مطبوعات نیز به وحشت افتاد و بلافاصله به جراید و مطبوعات اخطار داد تا از انعکاس واقعیت های جنایت پاک دشت خودداری کنند. معاون اجرایی قوه قضائیه، خطاب به رسانه ها گفت: «باید بر نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی نظارت کرد اما نباید ضعف های نیروی انتظامی در جراید و مطبوعات مطرح و بزرگ شود. این امر برای امنیت و اقتدار ملی مضر است.» سهراب بیگ، در ادامه کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: «همین موضوع نسبت به وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی نیز مطرح است. ما نسبت به تضعیف نهادهای امنیتی مانند نیروی انتظامی آن هم با استفاده از احساسات عمومی هشدار می دهیم. در موضع جنایت پاک دشت وقتی ابرهای احساسات را کنار بزنیم و به موضوع با دید دقیق کارشناسی بنگریم، علل مختلف را مشاهده می کنیم که سرنخ همه آن ها به دست مراجع مختلف و حتا خود جامعه است.» وی تاکید کرد: «در همین جا از جراید می خواهیم که از ورود به ماهیت موضوع و انتشار نتایج تحقیقات این پرونده پرهیز کنند تا هر چه زودتر مراحل رسیدگی به پایان رسیده و مجازات قاطع، شرعی و قانونی این جانی یا جانیان در ملا عام به مرحله اجرا گذاشته شود.» پرسیدنی است که در این فاجعه دلخراش، نیروی انتظامی چه نقشی داشت که «انتقاد» از آن در جراید و مطبوعات برای «امنیت و اقتدار ملی» مضر است؟ اگر چنین فاجعه ای در یک جامعه نسبتا آزادی اتفاق می افتاد، کل حکومت زیر سئوال می رفت و چه بسا باعث تغییر مقامات آن می شد. اما متاسفانه در حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، چنین فجایعی عمومیت دارد و هیچ موقع نیز عاملان آن شناسایی نمی شوند. چرا که پیگیری جدی همه این جنایات، به طور مستقیم و غیرمستقیم پای رژیم و عوامل آن را به میان می کشد. بنابراین طبیعی است که رژیم، چنین فجایعی را پرده پوشی کند و یا حتا با زندانی کردن و اعدام یکی دو نفر دهان جامعه را ببندد. مسئله ترور فعالین سیاسی در داخل و خارج کشور، کشتار نویسندگان، حمله به دانشگاه و سرکوب دانش جویان، کشتن جوانان در کرمان، کشتار زنان در مشهد، حمله به دختران و زنان در خیابان ها تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» و... نمونه هایی از این جنایات تاریخی است.
عامل جمال کریمی راد، سخن گوی قوه قضائیه رژیم، صبح روز چهارشنبه 29 مهر ماه 1383 – 20 اکتبر 2004، در دومین جلسه هفتگی خود با خبرنگاران اقرار کرد: «در رابطه با سهل انگاری در پیگیری حادثه پاک دشت، روز یک شنبه جلسه کمیسیون نقل و انتقالات تشکیل و با دادستان و دو بازپرس دادسرای پاک دشت برخورد شد. براساس نظر این کمیسیون که به تایید رییس قوه قضائیه هم رسیده است دادستان پاک دشت با تنزل به سمت دادرسی به حوزه دیگری منتقل شد.» وی افزود: «همچنین دو بازپرس این دادسرا هم با تنزل سمت با عنوان دادیار به حوزه های دیگر منتقل شدند. رییس دادگستری پاک دشت هم به محل دیگری منتقل شد...» 4
همچنین گفته شده است که نیروی انتظامی شانزده تن از ماموران و افسران خود را در رسیدگی به این پرونده «مقصر» دانست. روزنامه اعتماد درباره محاکمه ماموران انتظامی نوشت، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ماموران انتظامی متخلف در فاجعه پاک دشت روز چهارشنبه به صورت غیرعلنی برگزار می شود. روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد: اولین جلسه رسیدگی به تخلفات این مامورین در شعبه هشت دادگاه نظامی یک تهران برگزار خواهد شد. 5
روزنامه کیهان درباره فاحعه پاک دشت نوشت: قاتلان بیست و شش کودک تحت مراقبت های ویژه پلیسی و قضایی قرار گرفتند... دادستان دادسرای پاک دشت همچنین با اشاره به این که اکثر قربانیان از ساکنان قیام دشت و از فرزندان خانواده کارگران و ساکنان اطراف کوره پزخانه و اطراف محل سکونت قاتلان بوده اند، گفت: در بین اجساد 10 مقتول مربوط به اتبای افغانی است. متهم ردیف اول در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر پاک دشت خود را محمد بیجه، 22 ساله و ساکن کوره پزی عاج در حومه قیام دشت معرفی کرد و گفت: تاکنون 20 نفر را به قتل رسانده ام و 6 نفر هم که به نیت قتل زده ام، بعدها فهمیدم که زنده اند. وی در ادامه به قتل سه بزرگ سال نیز اشاره کرد و علت کشتن آن ها را فقط رفت و آمدشان به اطراف کوره پزی ها برای عمل اعتیاد دانست و گفت: برای کشتن کودکان و نوجوانان انگیزه خاصی نداشتم و فقط این کار را از روی سرگرمی و عقده های کودکی انجام می دادم. متهم دیگر علی غلام پور، 31 ساله به 9 فقره قتل به همراه بیجه اشاره کرد و گفت: من تنها چهار نفر را خودم به تنهایی کشتم و در موارد دیگر با بیجه هم دست بودم. 6
در گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس نیز در مورد بیجه و باغی چنین آمده است: متهم ردیف اول قتل های پاک دشت، محمد بیجه 22 ساله متولد تربت حیدریه از بدو تولد تا 5 سالگی در شهرستان تربت حیدریه زندگی می کرده و بعد از 5 سالگی به علت مسائل و مشکلات اقتصادی خانواده اش به همراه آنان به تهران مهاجرت و به ناچار در حاشیه شهر تهران (قیام دشت) سکنی گزیدند. آنان بعد از گذشت 2 سال و اندی به شهرستان پاک دشت مهاجرت کردند. پدر وی کارگر کوره های آجرپزی شهرستان پاک دشت بود. وی تا کلاس پنجم ابتدایی تحصیل و بعد از آن نیز به علت موقعیت بد اقتصادی خانواده ترک تحصیل کرد و اقدام به کارهایی کاذب از جمله جمع کردن زباله و--- نمود. بنا به این گزارش، بیجه یک بار در بیابان های اطراف مورد تجاوز دو مرد بزرگ سال قرار گرفته و به شدت از ناحیه سر آسیب می بیند به نحوی که تا چند وقت هر کسی علت آسیب را جویا می شد، می گفت که تصادف کرده ام... بیجه گفت: با کشتن آن ها و دیدن خون بیش تر ارضا می شدم و این عمل برای من لذت بیش تری فراهم می کرد.
در این گزارش در مورد علی غلام پور نیز آمده است: متهم ردیف دوم «علی غلام پور»، معروف به «علی باغی»، 31 ساله متولد گنبد کاووس در دوران طفولیت مادر خود را از دست داد. پدر و نامادری وی به مواد مخدر اعتیاد داشته و هر گاه وی کج خلقی و بدرفتاری داشته به وی تریاک می خوراندند به نحوی که در سن 5 سالگی فقط با مصرف تریاک می توانست به خواب برود. در سن پنج سالگی برای اولین بار به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شد و از آن زمان به بعد نیز چندین بار به همین اتهام دستگیر شد. از آشنایی او با متهم ردیف اول حدود 8 سال می گذرد و این دو رابطه نزدیک و صمیمی با هم داشتند به طوری که حدود 9 قتل را به اتفاق همدیگر انجام داده اند.
نخستین جلسه محاکمه قاتلان پاک دشت، ساعت 10 صبح سه شنبه 21 مهر ماه سال جاری، در مجتمع قضایی خمینی رسمیت یافت. دو متهم، از زندان اوین به دادگاه کیفری استان تهران منتقل داده شدند تا محاکمه شوند.
قاضی یاورزاده، رییس شعبه 74 دادگاه کیفری که به همراه 4 مستشار محاکمه عاملان جنایت پاک دشت را به عهده دارد در ابتدای جلسه دادگاه گفت: «این بی نظیرترین جنایتی بود که رخ داد از این جهت که قربانیان کودکان بی گناه بودند و در عرض 19 ماه، 17 کودک 7 تا 14 ساله مورد اذیت و آزار قرار گرفته و به طرز فجیعی به قتل رسیدند... 6 جوان کم سن و سال نیز در آستانه مرگ قرار گرفتند و به طرز معجزه آسایی نجات یافتند و دو مرد و یک زن نیز به قتل رسیدند.
4 نفر از قربانیان با سیانور، 3 نفر با چاقو، 7 نفر خفه شده و 6 نفر با شکستگی جمجمه به قتل رسیدند... متهمان اصلی دو جوان 22 و 31 ساله هستند، هر دو در رویای کار و ازدواج و زندگی ناکام ماندند، یکی جوان پرشور، دومی معتاد و زخمی. همه فضیلت ها و باورهای خوب و دینی به یک باره در مورد این دو متهم فرو ریخته است. جنایات محمد بیجه و علی از اواخر سال 81 آغاز و نیمه اول سال جاری با دستگیری آنان خاتمه یافته است.» وی اقرار کرد: «عملکرد متهمان به نحوی بود که متاسفانه هیچ کدام از ماموران کاشف جرم و مامورینی که وظیفه شان بررسی دقیق این پرونده ها بود نه تنها به تنیجه نرسیدند بلکه در روز روشن کسی فریادهای آنان را نشنیده است. آن ها حتا یک بار به کوره عاج سر نزده اند... کاش ماموران کاشف با کمی دقت و مراقبت توانسته بودند این واقعه و جنایت را در همان روزهای نخست خنثی کنند». 7
تا این جا روشن است که علی رغم شکایت خانواده های قربانیان، ماموران کاشف حتا یک بار هم به کوره عاج سر نزده بودند. مهم تر از همه این دو جوان قاتل که خود قربانی روابط و مناسبات حاکم در جامعه خفقان زده هستند، چگونه به قرص های سیانور دست پیدا کرده بودند و مصرف آن را از کجا یاد گرفته بودند؟ همچنین قاتلان حرفه ای عمل می کردند. اگر پشت این ها به جایی گرم نبود احتمالا نمی توانستند این چنین بی رحمانه و جانیانه با طرح قبلی در طول 19 ماه 22 انسان را به قتل برسانند. بنابراین واضح است که چنین جنایت هولناکی بسیار فراتر از این دو نفر است و احتمالا به باندی وصل هستند که در طول 19 ماه، در منطقه ای به وسعت هشت کیلومتر طول و چهار و نیم کیلومتر عرض، چنین واقعه هولناکی بیافرینند.
همچنین در گزارش ها آمده است که برادر 11 ساله بیجه، روزانه دو سه هزار تومان پول با خودش به مدرسه می برد و به هم مدرسه ای هایش ساندویج و نوشابه می خرید و آن ها را به بهانه دیدن خرگوش به خانه شان می کشید تا قربانی بیجه شوند. آیا این خانواده فقیر، چه قدر درآمد داشت که روزانه دو سه هزار تومان نیز به این جوان 11 ساله می دادند؟
در قرائت کیفرخواست توسط رشادتی معاون دادستان، محمد بیجه معروف به بیجه، متهم اصلی جنایت پاک دشت، 22 ساله است. او از تربت حیدریه به تهران مهاجرت کرده است و در آجرپزی عاج کارگر بوده است. او هیچ گونه سابقه کیفری نداشت. بیجه، در 14 فقره آدم ربایی به قصد اعمال منافی عفت و مباشرت در قتل عمدی نسبت به سیدجواد حسنی، محمدرضا بربری، مسعود شیداک، میلاد طهمانی، محمد قدیمی، نعمت الله شمس، یونس ملاکی، باقی نوری، میلاد دامن پور، محمد جعفری، مرد 45 ساله ناشناس، حمید جعفری، احسان زارع و احمدرضا خدری، مشارکت در 14 فقره آدم ربایی و قتل عمد نسبت به سجاد ستوده، وحید امینی، عیوض اسکندری و کیوان خسروی، سرقت دو میلیون ریال وجه نقد از «محمدرضا بربری»، مباشرت در هفت فقره آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمد و شروع به قتل نسبت به محسن خسروآبادی، نعمت جعفری، محمد غلامیان، علی نظری، کنیز و دو مرد ناشناس و پنج فقره آتش زدن جنازه های محمد جعفری، حمید جعفری، نعمت الله شمس، یونس ملاکی و وحید امنی و مشارکت در یک فقره آدم ربایی نسبت به ضیا خاوری متهم است.
قاضی پرونده، متهم دیگر را چنین معرفی کرد: متهم دیگر پرونده پاک دشت، علی غلام پور، معروف به علی باغی، 31 ساله است که از کاشمر به تهران مهاجرت کرده است و در قیام دشت زندگی می کرد. وی دارای 10 فقره سابقه کیفری در زمینه های اعمال هروئین، نگهداری مواد مخدر، سرقت، استعمال دخانیات و... است.
بنا به اظهار رشادتی، قاتلان، در بیابان های شمال غربی حاشیه شهرستان پاک دشت در داخل آلونک هایی در مجاورت کوره های آجرپزی مدت ها سکنی گزیده اند به نحوی که بیش از حدود 50 کوره آجرپزی اعم از متروکه با گودال های عمیق و فعال در همان منطقه وجود دارد که بعضا بیش از 70 سال است که از این گودال ها جهت تولید آجر خاکبرداری به عمل آمده است با یکدیگر طرح دوستی ریخته اند و تلخ ترین حادثه جنایی را ترسیم و به مرحله اجرا درآورده اند.
در سومین و آخرین جلسه دادگاه پاک دشت، رییس دادگاه حکم صادره خود و چهار مستشار را به دو متهم اعلام کرد. در این حکم محمد بیجه، متهم ردیف اول به یک بار اعدام و 15 بار قصاص و علی باغی، از اتهام به قتل ها تبرئه و به خاطر آدم ربایی به 15 سال حبس و 100 ضربه تازیانه محکوم شد.
در میان موضع گیری ها درباره فاجعه هولناک پاک دشت، موضع یکی از اعضای دفتر رهبری جمهوری اسلامی، از همه شنیع تر است. سایت «بامداد»، به نقل از آیت الله اشتهاردی عضو دفتر خامنه ای نوشت: «معنای جمهوری اسلامی این نیست که در جامعه دروغ، تهمت، بی بند و باری و فساد وجود ندارد، معنای جمهوری اسلامی این است که قوانین مصوب خلاف اسلام نباشد. وی با اشاره به جریانات دزدی کودکان و تجاوز به آن ها گفت: مشکلات و معضلات جامعه را به گردن حکومت، نظام، نهادها و سازمان هایی هم چون آموزش و پرورش و صدا و سیما نباید انداخت، مقصر اصلی والدین هستند. اگر آن ها توجه بیش تری می کردند، این فجایع پیش نمی آید.» 8
بدین ترتیب رژیم جمهوری اسلامی، مانند جنایات سابقش با معرفی چند مامور آن هم به عنوان «سهل انگاری» معرفی کرد. در حالی که نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه رژیم در این جنایت سهیم بودند. رسما و علنا این قاتلان در آغاز جنایت شان توسط مردم شناسایی و دستگیر شده و به نیروی انتظامی تحویل داده می شوند، اما به دلایل نامعلومی آزاد می گردند. حتا وثیقه 100 میلیون تومانی آزادی یکی از این دو قاتل را یکی از ماموران انتظامی تهیه می کند. چرا؟! خبرها حاکی از آن است که احتمالا یک باند جنایت کار و خطرناکی که ارگان ها قربانیان خود را می فروختند در میان است که هدایت و رهبری آن در درون ارگان های سرکوب رژیم است. به همین دلیل قوه قضائیه رژیم با عجله سر و ته قضیه را هم آورد تا رسوایی بیش تری برای رژیم به وجود نیاید. بنابراین روشن است که واقعیات این جنایت تاریخی را باید در درون ارگان های رژیم و مهم تر از آن در کل این رژیم جانی و آدم کش جست و جو کرد.
چگونه سازمان اطلاعات و نیروی انتظامی، مخالفین سیاسی رژیم و یا حتا منتقدین آن را تعقیب و ترور و زندانی و شکنجه می کنند. روزنامه نگاری که فقط سئوال از رییس جمهوری محمد خاتمی کرده است از کارش اخراج می گردد و تحت پیگرد قرار می گیرد. دانش جویان، کارگران و معلمانی که حق خود را می خواهد به شدت سرکوب می گردند و دستگیر و زندانی می شوند. زنان و دختران به خاطر این که تار مویشان از روسری بیرون افتاده است، مورد هجوم وحشیانه ماموران انتظامی و بسیج و غیره قرار می گیرند. در حالی به شکایت خانواده هایی که در منطفه محدود فرزندانشان مفقود و کشته می شوند ترتیب اثری داده نمی شود و کسی پیگیری نمی کند. حتا هنگامی که قاتلان دستگیر توسط خانواده های قربانیان دستگیر و به نیروی انتطامی تحویل داده می شوند، توسط سازمان اطلاعات رژیم آزاد می گردند. چرا؟! چگونه می توان اشک تمساح ریختن برخی از عوامل رژیم را باور کرد؟
سازمان اطلاعات رژیم نویسنده ها ترور می کرد، هنگامی که رژیم تنوانست مانند ترورهای قبلی آن را پرده پوشی کند، گفتند چند مامور خودسر این ترورها را انجام دادند و سعید امامی معاون وزیر اطلاعات طراح اصلی ترورها، به دلایل نامعلومی در زندان به قتل رسید. البته گفته شد واجبی خورده و خودکشی کرده است. بقیه ماموران نیز آزاد شدند. اما ناصر زرافشان، وکیل خانواده های مختاری و پوینده، سال هاست که در زندان است. تنها «جرم» زرافشان، پیگیری پرونده به اصطلاح قتل های زنجیره ای است. یا نیروی انتظامی که به داشگاه حمله کردند و دانش جویان را وحشیانه مورد سرکوب قرار دادند، ظاهرا چند مامور را با تبلیغات محاکمه کردند، اما بعدا همه آن ها آزاد شدند در حالی که باطبی ها و محمدی ها و صدها دانش جوی دیگر در سیاه چال های رژیم زیر شوشیانه ترین شکنجه ها قرار دارند. دختر 16 ساله نکایی را به «جرم» این که رابطه خارج از ازدواج داشت به دار آویحتند. این ها نمونه چند نمونه از خروارها جنایت جمهوری اسلامی است. بر این اساس اکنون نیز شو «محاکمه چند مامور انتطامی» و جا به جایی مسئولین قضایی پاک دشت، ترفند دیگر جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن به جنایت پاک دشت است که اساسا برای انحراف افکار عمومی مردم، به راه انداخته اند.
در هر صورت شهرستان پاک دشت، از شمال به دماوند، از شرق به گرمسار، از غرب به منطقه 15 و از جنوب به شهرستان ورامین محدود می شود. این منطقه تا چند سال پیش بخشی از شهرستان ورامین محسوب می شد که با توجه به افزایش جمعیت که اکثر آن ها را مهاجران تشکیل می دهند وسعت منطقه پاک دشت به شهر تبدیل شد. اطراف آلونک های این منطقه را زمین های کشاورزی محصور کرده است. این شهرستان حدود 300 هزار نفر جمعیت دارد که اکثریت آن از جاهای دیگر به این منطقه مهاجرت کرده اند. ساکنان پاک دشت، به زبان های فارسی، لری، کردی، ترکی و افغانی تکلم می کنند. بیش از 90 هزار نفر از جمعیت پاک دشت شهروندان افغانی هستند که برخی از آن ها علی رغم سال های طولانی کار و اقامت در ایران، هنوز «اقامت معتبر» ندارند. این منطقه جغرافیایی حاشیه نشین پایتخت، تنها یکی از مناطق محروم و بدون هیچ گونه امکانات شهری است که در کنار جاده ترانزیت تهران – مشهد قرار گرفته و روزانه 80 هزار کامیون و خودروی سنگین و 320 هزار خودروی سواری از آن می گذرد و کودکان در این شلوغی به کارهای مختلفی مشغولند تا کمکی به هزینه های سرسام آور خانواده فقیر خود باشند. 54 کوره آجرپزی قدیمی در اطراف این شهر قرار دارد و ساکنان آن در محیطی آلوده و ناامن زندگی جهنمی دارند. اکثریت کودکان این منطقه، محل بازی هایشان میان خرابه های کوره ها، گودال ها و میان اشغال ها است. حتا بسیاری از کودکان اشغال ها را زیر و رو می کنند تا چیزی برای فروش پیدا کنند و کمکی برای خانواده شان باشد. در حقیقت اطراف پایتحت جمهوری اسلامی، در حلقه ای از این مناطق محروم قرار دارد. رژیم جمهوری اسلامی، مسئول هم جنایت ها و همه بدبحتی ها و زندگی فلاکت بار میلیون ها انسان و فرزندانشان، به ویژه ساکنان حاشیه شهرها است.
کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکانی که از تحصیل محروم مانده اند؛ کودکانی که در زندان ها بزرگ می شوند، در معرض انواع و اقسام بحران های اجمتاعی و روانی قرار دارند. بنا به آمارهای رسمی 700 هزار کودک ایرانی به کارهای سخت و پرخطری مشغولند و در معرض انواع بیماری ها، اعتیاد، تن فروشی و تجاوز قرار دارند. امسال بنا به آمارهای رسمی رژیم، بیش از سه میلیون و نیم کودک به دلیل فقر خانواده هایشان از تحصیل محروم مانده اند. جمهوری اسلامی، به دویست هزار کودک شهروندان افغانی اجازه تحصیل نداد. روزنامه ایران نوشت: براساس آمارها، 380 هزار کودک 10 تا 14 ساله در سراسر کشور کار ثابت دارند و حدود 370 هزار کودک در همین سن به عنوان کارگر فصلی مشغول به کارند. یعنی بیش از 700 هزار کودک رسما کار می کنند و با احتساب این که طبق روال مرسوم کشورمان در چنین عرصه هایی، آمار رسمی معمولا طوری محاسبه می شوند که ضریب خطایی بالا از واقعیت دارند؛ می توان دریافت که بخش قابل توجهی از کودکان زیر 15 سال در ایران مشغول به کار هستند... 9
نمونه دیگری از کودک آزاری زنجیره ای وحشتناک جدید در منطقه اعیان نشین شهر افشا گردید. جوانی به خاطر ربودن کودکان و تعرض به آنان روز 12 آبان ماه سال جاری در دادگاه کیفری تهران محاکمه شد. این جوان 18 ساله که سجاد نام دارد شهریور ماه گدشته پس از تعرض به نهمین پسر بچه، در منطقه شهرک غرب، توسط ماموران کلانتری 134 شهرک دستگیر شده است. وی در بازجویی خود گفته است: «من در منطقه فرخزاد و شهرک غرب، پسر بچه ها را به بهانه های مختلف به پارکینگ ساختمان نیمه کاره در شهرک غرب و یا فرخزاد می کشاندم و پس از تعرض، با چافو یا پنجه بوکس به جانشان می افتادم و بعد با پیکری مجروح رهایشان می کردم تا بمیرند اما همه آن ها از مرگ نجات یافته اند. به گزارش خبرنگار روزنامه اعتماد، سجاد در خانواده فرهنگی و ثروت مند بزرگ شده و با والدینش در منطقه شهرک غرب زندگی می کرد. وی هیچ مشکلی در زندگی اش نداشت. قاضی پروند معتقد است که سجاد، بیجه تهرانی، مشکل روانی شدیدی دارد و اکنون باید پزشکان در این خصوص نظر بدهند. 10

مسلما فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و عدم آزادی های فردی و اجتماعی در تولید چنین جنایاتی نقش و تاثیر به سزایی دارند. هفتاد درصد جامعه ایران را نیروی جوان تشکیل می دهد. این نیرو در حاکمیت جمهوری اسلامی نه آزادی دارد؛ نه چشم انداز کار و زندگی مستقل را در آینده می بینند؛ فرزندان خانواده های محروم زیر فشار کمرشان خم شده است. میلیون ها جوان به ناراحتی های روحی و روانی و اعتیاد و غیره مبتلا هستند. در یک کلام جمهوری اسلامی، به طور کلی بهداشتی روانی جامعه را به هم ریخته است. در چنین وضعیتی سئوال این است که چگونه می توان جلو چنین فجایعی را گرفت؟ چگونه می توان جامعه و به ویژه جوانان را از این قهقرا نجات داد؟ مسلما قبل از هر چیز دولت موظف است که امنیت جانی و اقتصادی و اجتماعی شهروندان را حفظ نماید. در حالی که رژیم جمهوری اسلامی، یک رژیم غیرانسانی و ستم گر و استثمارگر و وحشی است که خود خطر بزرگی برای جامعه محسوب می شود. رژیمی که 25 است جنایت می کند و به جهل و جنایت و چپاول مشغول است. رژیمی که رفتار وحشیانه ای با کودکان دارد و هشتاد درصد جامعه را با فقر اقتصادی و فقر فرهنگی دست به گریبان ساخته است. باندهای وابسته به رژیم، برای ثروت اندوزی از هیچ جنایتی فروگزار نمی باشند. جلو بربریت چنین رژیمی را تنها می توان با مبارزه متشکل اجتماعی گرفت. برای جلوگیری از فجایعی نظیر پاک دشت و نجات کل جامعه در گرو این است که یک جنبش اجتماعی و قدرت مند طبقاتی سازمان دهی شود و طبقه کارگر در خط مقدم آن قرار گیرد.
آموزش و بهداشت رایگان و تحصیل اجباری برای همه کودکان و جوانان با تامین بنیه مالی خانواده های محروم و به ویژه پرداخت دست مزد مکفی برای همه مزدبگیران می تواند تا حدودی درد و رنج کودکان کار، خیابانی و خانواده های آن ها را تسکین دهد. باید به قیام دشت ها و پاک دشت ها و ساکنان حاشیه شهرها و مناطق فقیرنشین امکانات رفاهی و اجتماعی بیش تری اختصاص داده شود. رژیم موظف است به همه خانواده های قربانیان پاک دشت، خسارت کافی پرداخت نماید و آن ها را تحت مراقبت های ویژه بهداشت روانی قرار دهد.
نهایت امر با سرنگونی رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی و برپایی حکومتی که همه شهروندان از طریق شوراهایشان در امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت مستقیم داشته باشند، به جهل و جنایت و خفقان و بی حقوقی کارگران، زنان، دانش جویان و کودکان و همه اقشار محروم و تحت ستم، تاریخ جدیدی در ایران آغاز خواهد شد.

چهارم نوامبر 2004
منابع:
1 - سایت بازتاب، 7 مهر 1383
2 - روزنامه شرق، 4 مهر 1383
3- خبرگزاری کار ایران، 6 مهر 1381
4 - روزنامه شرق، 29 مهر 1383
5 - روزنامه اعتماد، 12 آبان 1383
6 - روزنامه کیهان، 29 شهریور 1383
7 - روزنامه کیهان، 20 شهریور 83
8 - سایت بامداد، 1 آبان 1383
9 - روزنامه ایران، 7 آبان 1383
10 – روزنامه اعتماد، 13 آبان 1383 – 3 نوامبر 2004


Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2003 news.gooya.com
All rights reserved for the original source