 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی
سخنگوی قوهی قضاييه و وزير دادگستری، با مستهجن خواندن اقدام دادگاه آمريکا در صدور حکم برای حراج کردن لوحههای باستانی ايران به نفع رژيم صيونيستی اسرائيل تاکيد کرد که اين تصميم توجيه حقوقی و قانونی ندارد و دولت با اعتراض جدی به يونسکو پيگير موضوع است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال کريمیراد در نشست خبری اين هفتهی خود با اشاره به بزرگداشت هفتهی قوهی قضاييه، تعامل ميان سه قوه را خوب ارزيابی کرد و اظهار داشت: در اين هفته تاکيد شد که ما بايد از حقوق نظام و شهروندان ايرانی در دنيا حمايت کنيم، گر چه در اين زمينه کارها آغاز شده بود و در حال حاضر پيگيری میشود.
وی با اشاره به حکم دادگاه آمريکايی دربارهی حراج لوحههای باستانی ايران به نفع رژيم صهيونيستی اسرائيل، تصريح کرد: اين تصميم توجيه حقوقی و قانونی ندارد و تمام دنيا به اين مساله اعتراض کردند؛ دولت، مسوولان قضايی و نمايندگان مجلس هم نسبت به اين موضوع اعتراض کرده و خواستار پيگيری شدند.
سخنگوی قوهی قضاييه، با اشاره به اقدامات انجام شده در اين زمينه، گفت: دولت با اعتراض جدی به يونسکو پيگير موضوع است که اين مساله بررسی و پيگيری شود. سعی کرديم نمايندگیهای ايران در ساير کشورها در اين راستا اطلاعرسانی کرده و به مسوولان کشورها متذکر شوند؛ ما شاهد اقدام مستهجنی از سوی کشوری که مدعی دموکراسی است در هزارهی سوم هستيم.
وی، با تاکيد بر حفظ حقوق ملت ايران در عرصهی بينالمللی، خاطر نشان کرد: در اين راستا پيگيریهای جدی انجام خواهد شد. البته تعامل ميان سه قوا را پيگيری میکنيم تا سبب احقاق حقوق شهروندان در تمام زمينهها شود.
کريمیراد، با بيان اينکه قوای سه گانه و تعامل ميان آنها در راستای مبارزه با انواع مفاسد است، اظهار داشت: اميدواريم با اين تعامل شاهد جامعهای امن برای تمام شهروندان باشيم.
سخنگوی قوهی قضاييه، با اشاره به ديدار مسوولان قضايی با مقام معظم رهبری، افزود: مقام معظم رهبری تاکيد داشتند که با کمترين تخلف در درون قوه هم بايد برخورد شود که در اين راستا دستگاه قضايی اقداماتی داشته است و خودمان نسبت به اين مساله حساس هستيم.
وی، با اشاره به تنظيم برخی لوايح از سوی قوهی قضاييه، اظهار داشت: احيای دادسراها يکی از اين لوايح بود. احيای دادسرا کار عظيمی بود که سبب صيانت از حقوق مردم شده است. در همين راستا اقداماتی هم جهت رفع معضل اطالهی دادرسی صورت گرفته و ميانگين وقت رسيدگی دادگاههای ما به ۲ ماه رسيده است.
کريمیراد تصريح کرد: ايجاد نهادهای شبه قضايی، کاهش اطالهی دادرسی را در پی داشته است، البته با نقطهی مطلوب فاصله داريم. ما در زمينهی حمايت از حقوق زنان و اطفال پيشرفتهای خوبی داشتيم. در نقاط مختلف کشور دفتر حمايت از حقوق زنان و کودکان را داريم و اقدامات خوبی هم در اين راستا صورت گرفته است. اميدواريم با تصويب نهايی لايحهی دادگاههای اطفال و نوجوانان کارها بهتر پيش رود.
کريمیراد، با اشاره به اقدامات انجام شده برای حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مردم، گفت: شکاياتی که مردم از قاضی، زندانبان يا هر شخص ديگری داشتند، رسيدگی و پيگيری شده است؛ مثلا شهروندی نسبت به اهانت قاضی شکايت کرده بود که پس از رسيدگی، قاضی معلق شده است يا در سال ۱۳۸۴، ۶ مورد داريم که قاضی به اتهام بازداشت غير قانونی معلق شده است. البته چند قاضی هم دربارهی اخذ اقرار غير موجه معلق شدهاند. در نتيجه ما نسبت به حقوق مردم حساس هستيم.
سخنگوی قوهی قضاييه، يادآور شد: بحث ملی شدن خدمات حقوقی برای ما دارای اهميت است. در حال حاضر تمام شهروندان میتوانند از وکيل استفاده کنند. حق دفاع که به عنوان يکی از حقوق مصرح قانون اساسی است، امروز پر رنگ در کشور اجرايی میشود. بايد فرهنگسازی شود که مردم از وکيل در دعاوی خود استفاده کنند زيرا حضور وکيل به دادرسی عادلانه و قانونمند کمک میکند.
وی، با تاکيد بر نهادينه شدن حبسزدايی در موارد غير ضرور در دستگاه قضايی، زندان را مجازات مناسبی ندانست و افزود: تعداد زندانيان کشور در خرداد ماه حدود ۱۴۶ هزار نفر است البته کاهش تعداد زندانی داشتهايم. هنر قاضی اين است که مجازاتی را اعمال کند که اثرگذاری آن در مجرم بالا باشد.
کريمیراد با اشاره به کاهش هزينهی ثبت در کشور، ادامه داد: اين اقدام باعث ايجاد انگيزه در مردم برای ثبت رسمی اسنادشان شد و اين سبب کاهش ورودی پرونده به محاکم شده است.
سخنگوی قوهی قضاييه، با اشاره به اينکه بايد نظارتها در قوهی قضاييه پر رنگتر باشد، گفت: نبايد اينگونه باشد که مراجع نظارتی در حاشيهی امن قرار گيرند، در حال حاضر عملکرد خود مسوولان نظارتی هم بناست به نحوی مورد نظارت قرار گيرد.
کريمیراد در ادامهی اين نشست مطبوعاتی دربارهی آخرين وضعيت پروندهی جهانبگلو، گفت: اين پرونده در مرحلهی تحقيقات است و اتفاقی نيفتاده که اطلاعرسانی شود.
وی دربارهی پروندهی روزنامهی ايران، گفت: اين پرونده دارای سه وجه است يک پرونده به دادگاه انقلاب است. يک پرونده در شعبه ۷۶ است و بخشی مربوط به اعتراض هيات نظارت است که به زودی شعبه نظرش را در اين زمينه اعلام میکند.
کريمیراد دربارهی وضعيت دو تبعهی دستگير شده کشور آلمان و فرانسه در آبهای جنوب ايران، اظهار داشت: دستور آيتالله هاشمی شاهرودی در اين زمينه از سوی مرجع مورد نظر در حال پيگيری است.
سخنگوی قوهی قضاييه، دربارهی آخرين وضعيت پروندهی قاضی مقدس، گفت: پرونده در حال تنظيم قرار نهايی و کيفرخواست است. بازپرسی پرونده با دريافت نظری در اين پرونده قرار را صادر میکند. در اين راستا ۱۰ نفر دستگير شدهاند.
کريمیراد دربارهی تاسيس معاونت امنيت دادستان تهران و حيطهی وظايف آن، گفت: اين معاونت جديد نيست و قبلا هم وجود داشته است. محدودهی کاری اين معاونت هم پروندههای امنيتی و ارتباط با برخی مراجع امنيتی است.
وی، دربارهی ضرورت حضور وکيل در تحقيقات مقدماتی، اظهار داشت: پيشبينی شده در مرحلهی تحقيقات يا پروندههای خاص امنيتی، اخلاقی يا اجتماعی میتوان محدوديتی قائل شد. متهم میتواند وکيل داشته باشد اما ورود وکيل بر عهدهی قاضی گذاشته شده است. مجمع تشخيص مصلحت عنوان کرده که در اين رابطه قانون آيين دادرسی جامعی که قوهی قضاييه تهيه میکند، تکليف را مشخص میکند. البته کسی نمیتواند متهم را از وکيل محروم کند، بازپرس نمیتوان به لوايح وکيل بیتوجه باشد.
سخنگوی قوهی قضاييه، دربارهی پروندهی ناامنیهای شرق کشور، گفت: ستاد ويژهای آنجا مستقر شده است و کاهش جرايم مثل آدمربايی و سرقت مسلحانه و قتل را داشتهايم. ۹۵ درصد گروگانگيریها کشف و آزاد شده است. سرقت مسلحانه ۱۶ درصد کاهش داشته، قتل مسلحانه ۵۰، آدمربايی ۳۵ و درگيری مسلحانه ۴۵ درصد کاهش داشته است. دستگيری اشرار نيز ۱۵۰ درصد افزايش يافته است. تعدادی از اين افراد هم اعدام شدند و اين موجب اعتماد و اطمينان عمومی در آن استانها شده است.
کريمیراد دربارهی اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و طرح مجلس در اين زمينه، اظهار داشت: از زمان درج در روزنامهی رسمی تا ۱۵ روز قاضی موظف به اجرای آن است. اگر ابلاغ شود بايد اجرا شود.
