سياست اعمال شده جمهوری اسلامی در کردستان ايران، گلمراد مرادی

سخنرانی در سيميناری از طرف اطاق ايران گفتمان، کاليفرنيا
در روز ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶، ساعت ۲۰ شب به وقت اروپا

قبل از بيان هر مطلب ديگر، اجازه دهيد از گردانندگان اين اطاق و برگذار کنندگان سيمينار سپاس گذاری کنم که با علاقه به سر نوشت کردهای هموطن ايرانی می پردازند. آرزومندم پس از برکناری سيستم دينی در ايران، مليتهای اين سر زمين با همکاری و همپائی يکديگر يک سيستم دمکراتيک و بدون دخالت مذهب بوجود آورند که در آن مردم ما در صلح و صفا در کنار هم زندگی کنند و پيش از آن اميد وارم هرچه زودتر اين نا آرامی های مصنوعی که عامل اصلی آن بيشتر از طرف ايران دامن زده می شود تا جای ديگر، نقطه ختمی گذاشته شود، تا اينکه سيستم فدرالييسم در کردستان عراق که خواست همه کردها در منطقه است، شانسی برای توسعه و پيشرفت به دست آورد. بازهم قدردانی و سپاس خودم
را از گردانندگان اين سيمينار، ابراز می دارم که اين امکان را به بنده داده اند، در حضور شما هموطنان عزيز، اوضاع سياسی کردستان ايران را بر رسی نمايم.

هموطنان عزيز و دوستان ارجمند،

به دلايل موقعيت خاص منطقه ای که سر زمين کردستان بين چهار کشور تقسيم شده است، بررسی اوضاع سياسی و اجتماعی تمام کردستان و يا بخشی از آن زياد آسان نيست. زيرا صدها سال است که ديگران در باره سر نوشت اين خلق تحت ستم تصميم می گيرند و تاريخ کردهارا به دلخواه خود وارونه و تحريف شده نگاشته و می نگارند. لذا برای درک موقعيت کنونی بايد واقعيت را از لابلای اين وقايع نگاری تحريف شده، بيرون کشيد و گذشته آنهارا بهتر شناخت. بنا بر اين با اشاره ای به تاريخ و جغرافيای اين ملت و سر زمينش می توان راه را برای عبور از موانع هموار نمود و بررسی سرنوشت اين ملت و يا بخشی از آن را سهل و آسان کرد.

در اينجا پيش از آغاز کار بايد به يک نکته مهم پرداخته شود و آن اينکه کردستان در طول تاريخ نوين خود، يعنی از زمان نام گذاری آن در قرن دوازدهم ميلادی، توسط سلطان سنجر، چهارمين پادشاه از سلسله سلجوقی به اينطرف، دارای حکومت مستقلی برای سراسر کردستان نبوده است. بهمين دليل کردها مدام با قدرتهای بزرگ منطقه، برای احقاق حقوق خود درجدل بوده اند. هنگامی که از وارونه نگاری و تحريف تاريخ صحبت می شود، بدان دليل است که هيچگاه برای مثال از وسعت دقيق کردستان و تعداد جمعيت آن از طرف دولتهای مرکزی حاکم بر اين سرزمينها حرفی به ميان نيآمده است و يا اگر اجبارا اندازه وآماری گرفته شده، اغلب بمراتب کوچکتر و کمتر از آنچه که بوده و هست، از آن سخن رانده اند.

کردستانی که قبل از جنگهای قرون وسطا، در طول ۱۲۵ سال بين امپراتوری تازه به دوران رسيده عثمانی و ايران سلسله صفوی، حدود پانصد سی هزار کيلومتر مربع وسعت داشته، به مراتب کاسته شده است. در واقع بعد از بيست جنگ متوالی اولين آنها در سال ۱۵۱۴ ميلادی در چالدران و پايان آخرين آنها در سال ۱۶۳۹ ميلادی طبق قرار داد و پيمان صلح ذهاب که در شهر قصرشيرين به امضاء سلطان مراد چهارم عثمانی و شاه صفی صفوی رسيد، به تقسيم و مرز کشی نهائی کردستان بين دو امپراتوری منجر گرديد. از آن تاريخ ببعد رفت و آمد کردها به مناطق دلخواه محدود گرديد و همين باعث نا آرامی های دائم در سرا سر کردستان شد که حاکمان وقت دو امپراتوری مجبور بودند تا جنگ جهانی اول اين محدوديتها را غير رسمی لغو کنند که بدان وسيله جلو نا آرامی ها گرفته شود.
بعد از جنگ جهانی اول و تقسيم مجدد کردستان، اين بار بين چهار کشور که سه کشور آنها جديدالتاسيس بودند، نقل و انتقال مکرر و اجباری کردها ازطرف حاکمان ديکتاتور از نو آغاز شد و خلقهای ترک و عرب و غيره را بجای کردها، اسکان دادند و يا کردها را مستقيم و غير مستقيم مجبور کردند که از زبان مادری چشم پوشی کنند و بدين وسيله کردستان را نه فقط از نظر ارضی، بلکه ازنظر زبانی هم کوچک و کوچک تر کردند. دراينجا سه مثال روشن درسه نقطه کردستان برايتان می آورم.
نمونه اول شهرهای اروميه و کرمانشاه هستند. اروميه و اطراف آن بنا به اسناد تاريخی، تا اوايل قرن بيستم بيش از هشتاد در صد کرد زندگی می کرده. ولی بعد از انقلاب مشروطه و بويژه به قدرت رسيدن رضا خان برای کنترول باصطلاح سران فئودال نقل و انتقالات و تعويض مکان آذری و کرد و آسوری و ارمنی آغاز شد که امروزه با رفتن آسوری ها و ارمنی ها از منطقه، فارس و آذری بيشتر از کردهای بومی شده اند. علاوه بر اين دامن زدن به دشمنی بين آذری و کرد که هردو خلق تحت ستم ملی بوده و هستند، يکی از سياستهای ديکتاتوران بوده و هست.
در شهر کرمانشاه، بنا به نوشته اوسکار من، ايرانشناس آلمانی، در سال ۱۹۰۳ ميلادی فقط ۲۰ نفر فارس (کارمندان استانداری) زندگی می کرده اند و ۸ نفر از آنها هم کرد بوده وچون لباس رسمی دولتی به تن داشته اند، برای متجدد نشان دادن خود با اوسکار من فارسی حرف می زده اند. قابل ذکر است که اوسکارمن دو زبان فارسی و کردی را خوب ياد گرفته بوده. امروزه بيش از شصت در صد مردم کرمانشاه فارسی حرف ميزنند. شهر موصل در کردستان عراق امروزی در سال ۱۹۲۵ در يک رفراندوم و آمارگيری که توسط انگليسيها و فرانسويها انجام گرفته، مبنی بر اينکه آيا موصل نفت خيز، جزئی از کردستان بماند يا جزئی از عربها و ترکها شود، بيش از ۸۶ درصد کرد و ۱۴ درصد عرب و ترکمن در آن منطقه می بر آورد شده اند. امروز بيش از ۳۰ در صد کرد در موصل نمانده است و صدام حسين و پيشينيانش يا آنها را قتل عام کردند و يا نقل و نتقال دادند. شهرهای جزيره و قيصری در کردستان ترکيه و سوريه سرنوشتی بهتر از اين شهرهای نامبرده فوق نداشتند. بدليل اين سياست و نقل و انتقالات اجباری کردها از سر زمين مادری خود، در خلال اين جنگها و نيز تقسيم کردستان عثمانی بعداز جنگ جهانی اول، امروزه از آن سر زمين بزرگ، بيش از وسعتی برابر ۴۱۰ هزار کيلومتر مربع و يا کمتر باقی نمانده است، که حدود ۱۹۶ هزار کيلومتر مربع آن بخشی از ترکيه امروزی است، حدود ۱۲۴ هزار کيلو متر مربع آن بخشی از ايران است، حدود ۷۲ هزار کيلومتر مربع آن حکومت فدرال کردستان درعراق است و حدود ۱۸ هزار کيلو متر مربع بخشی از سوريه بحساب می آيد.
در رابطه با جمعيت کردستان، هيچگاه از طرف مقامات رسمی دولتهای مرکزی حاکم بر اين سر زمين، آمار واقعی ارائه نشده است و هرگاه هم ملت شناسان خارجی می بايستی نامی از جمعيت کرد ببرند، برای رضايت خاطر دولتهای نام برده و مهماندار آنها، به کمترين رقم بسنده کرده و ازآمار دقيق دوری جسته اند. اما در واقع با يک شمارش سر انگشتی شهرها و دهات کردنشين و تخمينهای تقريبی زاد و ولد ديگر ملتها در مقايسه با ملت کرد، می توان به راحتی برآورد کرد که جمعيت کردستان حدود ۳۵ ميليون نفر بايد باشد که حدود ۱۸ ميليون آنها در ترکيه، حدود ده ميليون وهشتصد هزار در ايران، حدود بيش از چهار و نيم ميليون در کردستان عراق فدرال، بيش از يک ميليون در سوريه و بنا به آمار دقيقتر بيش از صدو شصت هزار نفر درسر زمينهای آذربايجان و ارمنستان شوروی سابق سکونت دارند.
دشمنان خلق کرد چه خارجی و چه داخلی بايد بدانند، اگر بخواهند يا نخواهند و هر چه هم سرزمين آنها را کوچکتر و کوچکتر جلوه دهند، نمی توانند برای مدتی طولانی بر واقعيت پرده بپوشند. لذا جمعيت ملت کرد پا بپای ديگر خلقهای منطقه رشد کرده وخواهد کرد و آگاهی سياسی و اجتماعی مردم و بويژه جوانان کرد نيز بيشتر می شود، يعنی روند رشد در بيشتر زمينه ها مسير خودرا طی می کند و ديگر نمی توان چرخ تاريخ را به عقب بر گرداند و يا آن را وارونه ارائه داد.

امروزه ملاحظه می کنيم، دربخشی ازکردستان وقايعی رخ داده است و پيشرفت هائی شده که کردها صدها سال است برای تحقق بخشيدن به آن مبارزه خونين کرده اند. آن کسانی که تحولات سياسی منطقه خاورميانه را دنبال کرده و واکنش کشورهای همسايه عراق، مانند ترکيه وايران را می بينند، دقيق می توانند تجزيه و تحليل کنند که چگونه مثلا پيشرفتهای مثبت حکومت فدرال کردستان در عراق، همانند خاری آهنين در چشم سر دمداران ديکتاتور کشورهای همسايه آن فرو رفته است و نمی توانند تحمل کنند که بخشی ازکردها در قسمتی از کردستان به حقوق نسبی خود رسيده اند. برای نمونه ما مضرات و نشانه های منفی اين واکنش و خشم درونی دولت مرکزی ايران و برخی از ناسيوناليستهای تنگ نظر را بر روی پوست خود لمس می کنيم.

دوستان ارجمند،
سی و دو سال پس از سر کوب خشن جمهوری کردستان و اعدام قاضی ها در مهاباد و بيست و شش سال پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و بر کناری حکومت قانونی دکتر مصدق، عاقبت خلقهای ايران و از جمله کردها با مبارزه پی گير خود، رژيم ديکتاتوری محمد رضاشاهی را به بايگانی تاريخ سپردند. مردم انقلابی ايران انتظار داشتند که بعداز اين پيروزی، درسايه رژيمی دمکراتيک به ابتدائی ترين حق و حقوق خويش، يعنی حق تعيين سرنوشت در چار چوب يک سيستم غير متمرکز در ايران چند مليتی، دست يابند. اما متأسفانه نيروهای مذهبی برهبری آيت الله خمينی که درآن سی دو سال گذشته درمقايسه با نيروهای چپ و لائيک کمترين فعاليت سياسی و درنتيجه کمترين زندانی سياسی را در زمان شاه داشتند، پس ازپيروزی مردم و بر کناری حکومت وابسته پادشاهی، از نقطه ضعف و متحد نبودن نيروهای دمکرات و احساسات گرم انقلابی اکثر مردم باورمند مليتهای ايران، سوء استفاده کردند و توانستند همه احزاب، گروهها و فعالان سياسی را يکی پس از ديگری از صحنه ی سياست خارج کنند و قدرت را قبضه نمايند. جمهوری با پسوند اسلامی بوجود آمده و تازه بقدرت رسيده، در همان۲۹ اسفند سال ۱۳۵۷ دقيق شب قبل از نوروز سال ۱۳۵۸ درست ۳۷ روز بعد از پيروزی انقلاب به کردستان حمله کرد و زهر خود را بر مردم حق طلب شهر سنندج ريخت و بيش از پانصد تا ششصد نفر از فرزندان خلق کرد را قتل عام و زخمی کرد و بدين وسيله مردم کرد را يک پارچه عليه نظام برانگيخت. کردها اولين ملتی بودند که رفراندوم جمهوری اسلامی را در ۱۲ فرودين همان سال تحريم کردند و اين تحريم برای آيت الله خمينی غير قابل بخشش بود.

حقيقت اين است که بيشتر نيروهای مترقی و ازجمله کردهای ايران بعداز انقلاب نمی خواستند که دين درسياست دخالت داشته باشد و به همين دليل نيز، پيش از همه کردها به قانون اساسی ايران که دين اسلام و مذهب شيعه را دين و مذهب رسمی کشور اعلام می کرد، رأی ندادند و به درستی مدعی بودند که در ايران فقط دين اسلام و مذهب شيعه تنها نيست، بلکه علاوه بر چند مليتی بودن، چند دين و مذهب غير شيعه هم در ايران وجود دارند. زيرا اگر دين اسلام و مذهب شيعه رسمی باشد، حقوق ديگر اديان، مانند زردشتی ها، يارسانيان، مسيحيان، و يهوديان و مذاهب اهل سنت مسلمان که بعد از شيعه قوی ترين گروه بودند و بهائی گری و غيره پای مال می شوند. لذا کردها با تدبير سياسی درست عليه اين نا عدالتی به پا خاستند و به رفراندم و قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز نه گفتند.
اکنون بيش از ۲۶ سال است که کردستان ايران همانند پيش از انقلاب و حتا بد تر از آن، آرامش به خود نديده است و رژيم جمهوری اسلامی سراسر کردستان را با ارتش و پاسدار اشغال کرده است و همه سازمانهای کردی در داخل کشور، مانند حزب دمکرات کردستان ايران، سازمان کومله زحمتکشان و ديگر احزاب مردمی را ممنوع اعلام نموده و اگر کسی حتا بجرم عضويت در اين سازمانها دستگير شود، محکوم به اعدام است. در کردستان ايران که حتا در زمان ديکتاتوری شاه هم واژه اعتياد و مواد مخدره (مانند هروئين و کوکائين و غير) جزو واژه های بيگانه بودند، امروزه حدود نيمی از جوانان کرد معتاد شده اند و پاسداران خود عامل فروش مواد مخدر در کردستان هستند. دختران هر روز دست به خود سوزی و خود کشی می زنند. سازمانها و ارگانهای حقوق بشر و سازمان زنان و غيره که در چارچوب قوانين جمهوری اسلامی فعاليت می کنند، هميشه با نظارت مأموران امنيتی رژيم و تهديد به زندان وممنوعيت وتعطيلی رسانه های آنها روبرو هستند. هر روزنامه ای که کوچکترين انتقادی از ارگانهای رژيم منتشر کند، بلافاصله پروانه انتشارش لغو ميشود و دفتر آن را اشغال می کنند و سر دبير روز نامه را روانه زندان می نمايند. نمونه برجسته آن سازمان حقوق بشر در کردستان است که از سال ۱۳۸۴ توسط سردبير هفته نامه پيام مردم، آقای محمد صديق کبودوند بنيان گذاری شده است. اين سازمان اخيرا در يک بيانيه آورده است:
"طی يک سال و نيم گذشته‌، يعنی از زمان ايجاد سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تا کنون، تعداد کثيری از اعضای سازمان ما (RMMK) بويژه‌ مسئولين آن به‌ بهانه‌های مختلف از سوی نيروهای امنيتی و قضايی در کردستان تحت تعقيب، بازپرسی و مجازات قرار گرفته‌اند. از جمله‌ اين موارد می توان به‌ ربوده‌ شدن سروه‌ کامکار، محاکمه‌ و تهديد زينب بايزيدی، اجلال قوامی، شيرکو جهانی اصل، نويد فتحی، زندانی کردن سامان رسول پور، غفور محمدی، بهزاد کمانگر و برهان غسالی، پوريا مفرح، هيمن محمودی و ديگران‌ اشاره‌ کرد. همچنين فيلتر کردن و نابود کردن سايتهای سازمان و دستبرد و نابودی اطلاعات ذخيره شده در کامپيوترهای سازمان مرکزی در تهران، حمله‌ های ديگری به‌ حقوق و خواست مردم کرد و اعضای سازمان به‌ شمار می آيد. اما اينبار رئيس سازمان " آقای محمد صديق کبودوند" هدف قرار داده‌ شده‌ است. ايشان به‌ دليل آزاد انديشی، کردار و فعاليت بشر دوستانه‌شان و به‌ بهانه‌ مسئوليت درهفته ‌نامه‌ مردمی " پيام مردم " که‌ توسط سرکوبگران آزادی بيان و انديشه‌ توقيف گرديده‌ است، از سوی داد گاه سنندج، با حکم ناروای زندان رو به رو گرديده‌اند".
اخيرا اطلاع يافتيم که آقای محمد صديق کبودوند، سخنگوی همين سازمان حقوق بشر کردستان و سر دبير هفته نامه توقيف شده پيام مردم، در دادگاه سنندج و به دستور سران جمهوری اسلامی، بيک سال زندان و پنج سال محروميت قلم زنی و يا روزنامه نگاری محکوم شده اند.
همچنين زندانی خانم دکتر رؤيا طلوعی رئيس سازمان زنان درکردستان که پس از دوماه در زندان انفرادی و شکنجه و تحت فشار و تهديد به مرگ خود و فرزندانش قرار داشتن و حتا به او هتک حرمت کردن از او اجبارا اعتراف گرفته اند، مبنی بر اينکه او عامل اصلی نا آراميها در کردستان بوده است. اورا تهديد کرده بودند که اگر اعتراف نامه را امضاء نکند، فرزندان اورا دربرابر چشمانش خواهند کشت. دکتر رؤيا طلوعی پس ازامضاء اجباری اعترافنامه و سپردن دويست ميليون تومان وثيقه از زندان آزاد شد و بعد از آزادی، ازطريق قاچاق به ترکيه فرار کرده و اکنون پناهنده آمريکا شده است.
همان گونه که اين سازمان حقوق بشر در کردستان گزارش کرده است، يکی ديگر از فعالين مدنی، بنام جلال حاجی زاده را بجرم فعاليت "قوم گرائی" و تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی به دادگاه احضار شده و پس از بازجوئی و گرفتن وثيقه از ايشان، تا تشکيل جلسه دادگاه اورا مجددا رها کرده اند.
در پايان ليستی از حق کشی ها و اعمال غير قانونی که درباره فعالان سياسی خلقهای ايران و بويژه خلق کرد انجام گرفته و در روزنامه ها منتشر شده، بشرح زير نام می برم: (ڕێکخراوی پاراستنی مافی مرۆڤ له‌ کوردستان)
۱- دادگاه جمهوری اسلامی رؤيا طلوعی را پس از آزاد شدنش از زندان با وثيقه سنگين و فرار از کشور، غيابا در روز ۲۶ تير ماه ۱۳۸۵ محاکمه و محکوم کرده.
۲- همين دادگاه ويژه دستور داده، طبق اصل ۴۹ قانون اساسی، پس از خروج دکتر رؤيا طلوعی، کليه اموال اورا توقيف کنند (گزارش سازمان حقوق بشر کردستان ۲۱ مهر ماه ۱۳۸۵).

۳- طی يک سال و نيم گذشته‌، يعنی از زمان ايجاد سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تاکنون، تعداد کثيری از اعضای سازمان بويژه‌ مسئولين آن به‌ بهانه‌های مختلف از سوی نيروهای امنيتی و قضايی در کردستان تحت تعقيب، باز پرسی و مجازات قرار گرفته‌اند. از جمله‌ اين موارد می توان به‌ ربوده‌ شدن سروه‌ کامکار، محاکمه‌ و تهديد زينب بايزيدی، اجلال قوامی، شيرکو جهانی اصل، نويد فتحی، زندانی کردن سامان رسول پور، غفور محمدی، بهزاد کمانگر و برهان غسالی، پوريا مفرح، هيمن محمودی و ديگران‌ اشاره‌ کرد.
۴- همچنين فيلتر کردن و نابود کردن سايتهای سازمان و دستبرد ونابودی اطلاعات ذخيره شده در کامپيوترهای سازمان مرکزی در تهران، حمله‌ های ديگری به‌ حقوق و خواست مردم کرد و اعضای سازمان به‌ شمار می آيد. اما اينبار رئيس سازمان " آقای محمد صديق کبودوند" هدف قرار داده‌ شده‌ است.
۵- يک جوان اهل شهر بانه به نام" هوشنگ قادری" طی سه حکم جداگانه به ۴ سال و ۹۱ روز زندان محکوم شد. دادگاه انقلاب اسلامی شهر سقز "هوشنگ قادری" جوان ۲۰ ساله بانه ای را طی سه حکم به ترتيب به ۹۱ روز حبس، يک سال حبس و ۳ سال حبس تعزيری محکوم کرد. نامبرده در حکم اول به تبليغ برای يک حزب سياسی کرد متهم است، در حکم دوم به همکاری با يک حزب سياسی کردستانی متهم شده و در حکم سومی به شرکت در اغتشاشات خيابانی و اعتراضات مدنی متهم گرديده است. (يکشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۸۵، زندان برای يک جوان کرد گزارش ۴۰۸ در بانه؛)
۶- دادگاه انقلاب اسلامی شهر کرماشان ۶ شهروند جوان کرد اهل شهر نودشه، به نامهای؛" کاوه انوری"،"خالد رسولی"،"وريا کريمی"،"هيوا نوری"،"وطن عبادی" و " ژيان کامکار" را دادگاهی می کند. نامبردگان که متهم هستند به هواداری از يک حزب سياسی کرد و تبليغ سياسی برای آن، روز چهارشنبه ۲۲ شهريور ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه بدون حضور وکيل دادگاهی می شوند. گفته می شود اين جوانان را مرعوب نموده و سپس به آنان گفته شده چنانچه به اتهامات منتسبه معترف شوند در دادگاه تجديد نظر برای آنان تخفيفاتی در نظر گرفته می شود. يکشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۸۵
۷- يک شهروند جوان مهابادی به نام"مجيد ايور" فرزند اسماعيل اهل روستای" خانکندی" از توابع شهرستان مهاباد هفته گذشته از سوی نيروهای امنيتی دستگير و روانه بازداشتگاه گرديده است. نامبرده به اتهام همکاری با احزاب سياسی کرد بازداشت شده است. گفته می شود خواهر نامبرده در زمان دستگيری وی مورد ضرب وشتم نيروهای امنيتی قرار گرفته است. شايان ذکر است مجيد ايور از بيماری روانی به‌ شدت رنج می برد و مدارک پزشکی قانونی بسياری بيماری نامبرده را مورد تاييد قرار داده است. يکشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۸۵
۸- يک شهروند مهابادی به نام" يوسف کاکه ممی" فرزند عثمان، اهل روستای" قر بلاغ" طی هفته های اخير به اتهام همکاری و ارتباط با احزاب سياسی کرد دستگير و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات گرديده است. به رغم گذشت چند هفته از دستگيری وی، نامبرده همچنان در وضعيتی نامشخص به سر می برد. خانواده و بستگان يوسف کاکه ممی از سرنوشت نامعلوم و احتمال شنکنجه وی نگرانند. يکشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۸۵
اميدوارم هموطنان ديگر مليتها و بويژه ملت حاکم درباره حق کشی ها در سراسر ايران و قبل از همه اين نوعش در کردستان توجه جدی تری بنمايند و تا حد امکان از جدلهای بی حاصل و هژمونی طلبانه و ناسيوناليست پسند دوری جويند. بجای آن به حقوق انسانها ومليتهای ايران احترام بگذارند واين بار برنامه منسجم وقانون دمکراتيکی تدوين کنند که درآن حقوق مساوی برای همه خلقهای ساکن ايران در نظر گرفته شود، بطوريکه بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی بتوانند به آن تحقق بخشند و بارديگر کلاه انقلاب سال ۱۳۵۷ و شکست فاجعه بار آن بسرشان نرود.

هايدلبرگ آلمان فدرال ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶
دکتر گلمراد مرادی
[email protected]