ايران: آخرين اعدام کننده کودکان، متن کامل بيانيه سازمان عفو بين الملل (بخش دوم)
[بخش نخست بيانيه سازمان عفو بين الملل]
دادرسی قضايی
در ايران بيشتر موارد جنايی در دادگاه‌های عمومی مورد رسيدگی قرار می‌گيرد. پرونده‌های مربوط به امنيت ملی - که جاسوسی، توهين به بنيانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری، قاچاق مواد مخدر و گرانفروشی را شامل می‌شود - به دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌گردد. اين دادگاه‌ها پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ به عنوان يک اقدام موقت ايجاد شد، ولی بعدا در قانون رسميت يافت. هر دو نوع دادگاه مشمول قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هستند.
بر اساس قانون تجديد نظر و قانون آيين دادرسی کيفری ، همه احکام اعدام اعم از حدود، تعزير يا قصاص قابل فرجام‌خواهی است که بايد ظرف ۲۰ روز از صدور حکم انجام شود. اگر حکم در تجديد نظر تأييد شد، پرونده برای بررسی به ديوان عالی کشور فرستاده خواهد شد. اگر در دادگاه تجديد نظر يا ديوان عالی کشور نقصی در محکوميت يا حکم پيدا شود، پرونده معمولا برای تجديد محاکمه به يک دادگاه پايين‌تر فرستاده خواهد شد.
اگر حکم در ديوان عالی کشور تأييد شود، محکوم عليه می‌تواند اعتراض کند و يک شعبه ديگر ديوان عالی کشور که تحت عنوان شعبه تشخيص عمل می‌کند به بازنگری پرونده خواهد پرداخت. در غير اين صورت، حکم به رييس قوه قضاييه ارجاع می‌شود و او، پيش ارسال آن به قاضی اجرای احکام، آن را بررسی می‌کند. رييس قوه قضاييه از اين اختيار برخوردار است که دستور توقف اعدام را بدهد.
در پرونده¬های قصاص، حکم پس از اين که از سوی ديوان عالی کشور تأييد شد به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود. شورا سعی می‌کند که بين محکوم عليه و خانواده قربانی ميانجی‌گری کند با اين هدف که ديه پرداخت شود. برای پرداخت ديه، همه اوليای دم قربانی بايستی از حق کشتن قاتل صرف‌نظر کنند و ديه را بپذيرند و قاتل (غالبا با کمک خانواده‌اش) بايد توانايی پرداخت آن را داشته باشد. مقامات ايران گفته‌اند که تلاش زيادی به عمل می‌آيد تا، بخصوص در مورد کودکان بزهکار، موافقت اوليای دم برای اخذ ديه به دست آيد.
بنا بر ماده ۲۴ قانون مجازات، به پيشنهاد رييس قوه قضاييه، مقام رهبری می‌تواند «در حدود موازين اسلامی»، احکام صادره را ببخشد يا تخفيف دهد. عبارت يادشده ظاهرا موارد قصاص و حدود را که حق بخشش آن در قلمرو حکومت بشمار نمی‌آيد مستثنا می‌کند. آيين نامه اجرايی کميسيون عفو و بخشودگی در ماده ۱۰ (۱) می‌گويد که همه احکام مرگ، به استثنای قصاص نفس (ظاهرا به اين دليل که حق عفو در اين جا با اوليای دم است) می‌توانند مورد بخشودگی قرار گيرند. در عين حال، ماده ۹ (۷) می‌گويد که جرايمی مانند جاسوسی، ارتشا، زنای به عنف، آدم‌ربايی و سرقت مسلحانه مشمول بخشودگی قرار نمی‌گيرند. اين جرايم در برخی يا تمام موارد، که از نوع حدود تلقی شوند، ممکن است مجازات مرگ در پی داشته باشند.
اين سخن ظاهرا بر آن دلالت دارد که در مورد بسياری از انواع جرايمی که در ايران مجازات آن‌ها مرگ است، امکان بخشودگی يا تخفيف از طرف حکومت، ناموجود يا بسيار محدود است. اين امر ماده ۶ (۴) ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی را نقض می‌کند:
«هر فرد محکوم به مرگ بايد حق تقاضای عفو يا تخفيف حکم خود را داشته باشد. عفو، بخشودگی يا تخفيف محکوميت مرگ در هر موردی می‌تواند اعطا شود.»
بيشتر کودکان بزهکار در انتظار اعدام عفو بين‌الملل از وضع آن¬ها مطلع شده است به قصاص يا اعدام به خاطر زنای به عنف محکوم شده اند. از اين رو، آنان نمی‌توانند از رهبر کشور تقاضای عفو يا تخفيف بکنند. به جای آن، سرنوشت آنان پس از تأييد حکم اعدام، در دست رييس قوه قضاييه است.
محاکمات ناعادلانه
بنا بر قوانين حقوق بشری بين‌المللی، افراد مظنون يا متهم به جرايمی که مجازات اعدام دارد حق دارند که از دقيق‌ترين تضمين‌های يک محاکمه عادلانه در تمام مراحل دادرسی آن و از جمله در مراحل تحقيق، و هم‌چنين از تضمين‌های خاص بيشتری برخوردار شوند. کميته حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشته است که «مجازات مرگ بايد کاملا يک اقدام استثنايی باشد» و فقط پس از برگزاری محاکمه‌ای که همه تضمين‌های عملی برای يک دادرسی عادلانه در آن رعايت شده است صادر گردد. هر حکم اعدامی که پس از انجام محاکمه‌ای صادر شود که همه تضمين¬های محاکمه عادلانه در آن رعايت نشده است در حکم سلب حق حيات به صورت خودسرانه خواهد بود.
در ايران، نقايص عمده‌ای در نظام قضايی معمولا به محاکمات ناعادلانه، و از جمله در مواردی که کودکان بزهکار و ساير بزهکاران با مجازات مرگ روبرو هستند، منجر می‌شود. اين نقايص عبارتند از: فقدان دسترسی به مشاوره حقوقی و وکيل انتخابی؛ بدرفتاری در بازداشت پيش از محاکمه؛ مجاز کردن کاربرد اقرارهايی که زير فشار گرفته شده در جريان دادرسی؛ به کارگيری بازداشت‌گاه‌های خارج از نظام رسمی زندان‌ها؛ سلب حق احضار شاهدان متهم؛ کمبود وقت برای اين که متهم بتواند دفاع خود را ارائه کند؛ و زندانی کردن وکيلان مدافع در صورتی که آنان به ناعادلانه بودن دادرسی اعتراض کنند.
برای مثال، حق متهم به داشتن مشاور حقوقی يکی از ضمانت‌های کليدی يک محاکمه عادلانه است که در قوانين بين‌المللی گنجانيده شده و در همه مراحل دادرسی لازم الرعايه است. کميته حقوق بشر و ساير نهادهای حقوق بشری مضافا پذيرفته‌اند که حق دادرسی عادلانه ايجاب می‌کند که متهم در طول بازداشت، بازجويی و تحقيقات اوليه، به وکيل دسترسی داشته باشد. حق فرد بازداشتی به دسترسی به وکيل به هنگام تفهيم اتهام نيز در اصول بنيادين سازمان ملل در مورد نقش حقوقدانان در اصول بنيادی سازمان ملل در باره نقش وکلا (UN Basic Principles on the Role of Lawyers) تثبيت شده است. اصل ۶ مشخصا بيان می‌کند که افراد متهم به جنايات سنگين بايد به حقوقدانانی «با تجربه و توانايی متناسب با نوع جرم» دسترسی داشته باشند، و در صورت ناتوانی متهم برای پرداخت هزينه چنين خدماتی بايد اين خدمات به رايگان در اختيارشان قرار گيرد.
کميته حقوق کودک تأکيد می‌کند که «کمک‌های حقوقی يا نوع مناسب ديگر بايد فراهم باشد. اين فراهم بودن نبايد به محاکمه در دادگاه يا در حضور ساير نهادهای قضايی محدود گردد، بلکه در مورد همه مراحل روند دادرسی، از سؤال و جواب کردن (بازجويی) کودک به وسيله پليس به بعد، صادق است.»
در ايران، اما، متهممتهم فقط پس از اين که تحقيقات تکميل شد و تفهيم اتهام گرديد، حق وکيل دارد. نتيجه اين کار، بازداشت‌های انفرادی طولانی و هم‌چنينن بازجويی‌های بدون حضور وکيل است و هر دوی اين‌ها امکان کاربرد شکنجه يا بدرفتاری برای اخذ اقرار را تسهيل می‌کند. قانون مجازات اسلامی مشخصا می‌گويد که در جرايم از نوع حدود يا قصاص ممکن است ازاقرار به عنوان تنها وسيله اثبات جرم استفاده شود. وکلا می‌توانند در هنگام تفهيم اتهام حضور يابند، ولی نمی‌توانند تا پس از پايان اين مرحله سخن بگويند. در مورد پرونده‌های «حساس»، قاضی می‌تواند وکيل را از حضور در جريان دادرسی که به صدور حکم منجر می‌شود منع کند. اگر متهم توانايی مالی تعيين وکيل را نداشته باشد، دادگاه برای او وکيل تعيين می‌کند.
گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه (The UN Working Group on Arbitrary Detention)، در گزارشی از ديدار خود در ايران در فوريه ۲۰۰۳ «فقدان فرهنگ مشاور حقوقی، که به شدت به روند عدالت صدمه می‌زند» را مورد توجه قرار داد: «... گروه توجه کرد که بسياری از زندانيان عادی هيچ تصوری از نقش وکيل ندارند و تقاضای وکيل تسخيری نکرده‌اند. وکيلان تسخيری در هر صورت بسيار معدود هستند و به خاطر دستمزد پايين عمدتا انگيزه‌ای ندارند. در مورد انتخاب وکيل از سوی زندانيان سياسی، اين مسأله به دليل افزايش خطر اذيت و آزار به صورت فزاينده‌ای مشکل شده است.»
استانداردهای بين‌المللی محاکمه عادلانه از جمله حق دادرسی علنی، حق محاکمه به وسيله يک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، حق اين که کسی به اقرار به جرم مجبور نشود، و حق برابری در مقابل قانون و دادگاه را شامل می‌شود. اين‌ها در ماده ۱۴ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی و ماده ۴۰ ميثاق حقوق کودک تثبيت شده است.
در ايران، قاضی اگر تشخيص دهد که محاکمه‌ای «منافی عفت عمومی يا نظم عمومی» است می‌تواند آن را غير علنی کند. در مواردی که مربوط به امنيت ملی يا «موجب فساد» می¬شود، داشتن وکيل منوط به اجازه دادگاه است. محاکماتی که در دادگاه‌های انقلاب برگزار می‌شود تقريبا هميشه غير علنی است و روند آن نيز سريع انجام می‌شود.
قواعد اثبات جرم در ايران بر اساس اصل برائت که در قانون اساسی آمده بنيان شده است. ولی، کاربرد اين اصل با توجه به اهميتی که دادگاه‌های ايران برای اقرار قايل هستند، بسيار محدود است.
قواعد اثبات جرم در ايران برابری در مقابل قانون را تضعيف کرده است. شهادت يک مرد با شهادت دو زن برابر شمرده می‌شود، و در پرونده‌های مربوط به برخی از جرايم، مانند زنای محصنه، شهادت يک زن تنها يا همراه فقط با يک مرد در اثبات جرم پذيرفته نمی‌شود.
حق دادرسی در يک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، به دليل فقدان استقلال ساختاری تضمين شده قوه قضاييه در قانون اساسی، در ايران تضعيف شده است. هم‌چنين، بين بازجو، دادستان، و قاضی در برخی از نقاط کشور تفکيک اختيارات وجود ندارد. در سال ۱۹۹۴، در هنگام اصلاح دادگاه‌های عمومی و انقلاب اين نقش‌ها به عهده قاضی مسئول پرونده مورد رسيدگی گذاشته شد. در ۲۰۰۲، نقش دادستانی دوباره به دادگاه‌های عمومی و انقلاب برگشت. ولی، به هنگام نوشتن اين گزارش، به نظر می‌رسد که اين وضع در همه کشور به اجرا در نيامده است. دست کم در برخی از نقاط خارج از شهرهای بزرگ، نقش بازپرس ، دادستان و قاضی هم‌‌چنان در هم ادغام شده است: قاضی هم در باره ادعاها تحقيق می‌کند و هم کار دادستان را انجام می‌دهد و بعد هم حکم صادر می‌کند، و در نتيجه دادرسی بی‌طرفانه را ناممکن می‌سازد. گزارش‌هايی حاکی از محاکمات فوری، بخصوص در دادگاه‌های انقلاب در استان‌ها پيوسته به عفو بين‌الملل می‌رسد حاکی از اين که متهمان با يک قاضی سر و کار دارند که از آنان يک بازجويی کوتاه بدون حضور وکيل انجام می‌دهد و بعد در مورد آنان حکم صادر می‌کند.
۳ - اعدام‌های کودکان
«منابع اطلاعات عفو بين الملل معتبر نيست ... افراد زير ۱۸ سال اعدام نمی‌شوند.»
سخنگوی قوه قضاييه، کمال کريمی راد، ۸ مه ۲۰۰۵
«صحبت‌های زيادی در مورد اعدام افراد زير ۱۸ سال شده که واقعيت ندارد... گرچه قوانين جزايی اجازه اعدام افراد زير ۱۸ سال را داده است، تا کنون اين حکم در کشور ما اجرا نشده است ... در موارد مربوط به قتل که مجرم زير ۱۸ سال است برای کسب رضايت اوليای دم حد اکثر تلاش به عمل می‌آيد.»
ناصر سراج، معاون امنيتی دادستان کل کشور، مه ۲۰۰۷
حکومت ايران اعدام کودکان بزهکار را تکذيب می‌کند. واقعيت‌ها چيز ديگری می‌گويند. عفو بين‌الملل از سال ۱۹۹۰، ۲۴ مورد اعدام کودکان بزهکار را ثبت کرده است که ۱۱ تای از آن‌ها موقع اعدام زير ۱۸ سال بوده‌اند (نگاه کنيد به پيوست ۱). هشت تا از اين اعدام‌ها در زير برجسته شده است.
عاطفه رجبی سهاله
عاطفه رجبی سهاله در ۱۵ اوت ۲۰۰۴ در مرکز شهر نکا در استان مازندران در ملأ عام اعدام شد. او در آن هنگام ۱۶ سال داشت، و به دليل محکوميت به «جرايم منافی عفت» برای چهارمين بار، به مرگ محکوم شده بود. روز بعد، روزنامه اعتماد از قول يک مقام قضايی نقل کرد که عاطفه سهاله ۲۲ سال داشته است.
خانواده عاطفه کپی شناسنامه و گواهی فوت او را که پس از اعدامش از سوی مقامات صادر شده بود به يک فعال زن که برای تحقيق در اين باره به نکا رفته بود نشان دادند. تاريخ تولد در هر دو سند ۱۹۸۸ قيد شده بود. اين دو سند هم‌چنين به تهيه کنندگان يک مستند تلويزيونی بی‌بی‌سی که به صورت مخفی در باره اعدام او تهيه شد نشان داده شده‌اند.
عاطفه سهاله در دوران کودکی چندين بار به وسيله شعبه‌ای از سپاه پاسداران که مسئوليت عفت و نظم عمومی را به عهده دارد، دستگير شده بود، يک بار در حمله به يک کافه، بار ديگر در حمله به يک مهمانی، و يک بار که با پسری در يک اتومبيل تنها بود. او اولين محکوميت خود را به خاطر «جرم منافی عفت» در ۱۳ سالگی گرفت. در اين مورد، او به مدت کوتاهی زندان و ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شد. بنا به مستند بی‌بی‌سی، ادعا شده که او از سوی زندانبانان زندان بهشهر مورد سوء استفاده قرار گرفته بود. عاطفه سهاله در دو نوبت بعد تحت عنوان «جرم منافی عفت» به زندان‌های کوتاه مدت و ضربات شلاق بيشتری محکوم شد.
در فاصله کوتاهی پس از آزادی از سومين زندانش، عاطفه سهاله در خانه تنها بود دوباره به وسيله همان نيرو دستگير شد. بنا بر گزارش‌ها، دليلی که برای دستگيری او گفته شده توماری بوده است که عاطفه سهاله را به «منبع فساد» و رابطه جنسی بدون ازدواج با مردان مختلفی متهم کرده بوده است. ادعا شده که تومار به امضای اهالی نکا بوده، ولی امضاها فقط متعلق به مأموران پليس بوده است.
عاطفه سهاله به «اعمال منافی عفت» متهم شد و به وسيله قاضی رضايی در يک دادگاه انقلاب در شهر همسايه بهشهر تحت محاکمه قرار گرفت. او يک وکيل تسخيری داشت.
گفته می¬شود او در جريان محاکمه شديداً به وسيله قاضی رضايی تحت بازجويی قرار گرفته و اقرار کرده است که با مردی به نام علی دارابی آميزش جنسی داشته است. بنا بر گزارش‌ها، او سه سال پيشتر، در سن ۱۳ سالگی از سوی آن مرد ۵۱ ساله در معرض سوء استفاده جنسی قرار گرفته ولی به کسی نگفته بوده است.
گفته می¬شود در طول محاکمه عاطفه سهاله آرامش خود را از دست داده و بر سر قاضی داد زده است که او قربانی آن مرد مسن بوده، و به عنوان اعتراض روسری خود را پرت کرده است. به قرار اطلاع، قاضی او را توبيخ کرده و بعدا گفته است که او «در ملأ عام لخت شده است». عاطفه سهاله به «جرم منافی عفت» محکوم شد و چون برای چهارمين بار اين مجرميت به وقوع پيوسته بود به اعدام با دار محکوم شد. تصور می¬رود که حکم سه ماه پيش از اجرا صادر شده بود - تقريبا در ماه مه ۲۰۰۴. علی دارابی نيز به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شد.
بنا به تحقيقات فعالان حقوق بشری و روزنامه‌نگاران، عاطفه سهاله بيماری روانی داشته است و يک روانشناس او را در خطر خودکشی تشخيص داده بود. پس از صدور حکم اعدام، ۴۳ نفر از ساکنان نکا عريضه‌ای را امضا کردند با اين تقاضا که به دليل اين که او «عقل کم دارد و دارای بيماری روان می‌باشد» از اعدام او صرف نظر شود. عاطفه سهاله در دفاعيه خود نوشته بود: «مدارک پزشکی موجود است که ثابت می‌کند عصب و روان ضعيفی دارم و در دقايقی از شبانه‌روز مختل مشاعر می‌گردم. لطفا جناب قاضی، به تقاضای من برای آزادی گوش کنيد.»
پرونده به صورت غير عادی به سرعت از سوی ديوان عالی کشور در تهران بررسی شد، و حکم مورد تأييد قرار گرفت. بنا به گزارش‌ها، قاضی رضايی شخصا پرونده را به ديوان عالی کشور برده و ديوان عالی يک روزه به آن رسيدگی کرده است. حکم دادگاه که در فيلم بی‌بی‌سی ضبط شده می‌گويد: «عاطفه سهاله ۲۲ ساله دختر صفر. از آنجا که او به جرم اقرار کرده و اين برای دفعه چهارم بوده است، ما حکم اعدام را صادر می‌کنيم. اعدام در ملأ عام در نکا انجام خواهد شد تا مردم از آن عبرت بگيرند.»
به گفته شاهدان عينی، وقتی عاطفه سهاله را برای اعدام پای جرثقيل بردند، او چندين بار از خدا طلب آمرزش کرد. قاضی رضايی که حکم اعدام را عليه او صادر کرده و بعد، بر اساس گزارش‌ها، خود پرونده را به ديوان عالی کشور برده بود، طناب دار را به گردن او انداخت. بعدا که از قاضی رضايی پرسيده شد که چرا در اين پرونده اين قدر تعجيل کرده است، از قول او چنين نقل شده که به عقيده او در نکا «بی عفتی» خيلی زياد شده بود.
پدر عاطفه سهاله از اين که قرار است دخترش در آن روز به دار آويخته شود با خبر نشده بود و پس از واقعه از طريق يک دوست خانوادگی از جريان مطلع شده است. بدين صورت، او از خداحافظی با دخترش محروم شده بود.
اشتباه در سن عاطفه سهاله فقط پس از اعدام، موقعی که وسايل شخصی و وصيت‌نامه او را به خانواده‌اش تحويل دادند، برملا شد.
شادی صدر، يک حقوق‌دان و مدافع برجسته حقوق بشر، شکايتی از سوی خانواده عاطفه سهاله عليه قاضی رضايی به خاطر اعدام نابجای او تقديم کرده است. سه سال پس از واقعه، در مورد اين شکايت هيچ تصميمی صورت نگرفته است.
ايمان فرخی
ايمان فرخی به خاطر ارتکاب جرمی در ۱۷ سالگی، در ۱۹ ژانويه ۲۰۰۵ در تهران اعدام شد. او متهم بود که در اکتبر ۲۰۰۰ در حين کوهنوردی در اطراف تهران، محمدعلی قاسم زاده را با ضربه کارد کشته است. ظاهرا ايمان فرخی از صحنه قتل فرار کرد، ولی در ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰ دستگير شد. سپس در يک مرکز بازداشت نوجوانان در بازداشت به سر می¬برد، ولی در فوريه ۲۰۰۱ فرار کرد.
ايمان فرخی در نوامبر ۲۰۰۲ به خاطر حمل سلاح نامجاز و دزدی به سه سال زندان محکوم شد و به زندانی در جيرفت در جنوب ايران انتقال يافت. اين امر به شناسايی او منجر شد و در نتيجه، او را برای محاکمه به خاطر قتل به يک دادگاه اطفال در تهران آوردند. گويا ايمان فرخی به قتل محمدعلی قاسم زاده اقرار کرده و به ۸۰ ضربه شلاق به خاطر مصرف مشروبات الکلی و قصاص به خاطر قتل محکوم شده است. شعبه ۴ ديوان عالی کشور در سال ۲۰۰۴ حکم را تأييد کرد.
اياز مرهونی و محمد عسگری
اياز مرهونی و محمد عسگری، دو نفر عرب ايرانی، در ۱۹ ژوئيه ۲۰۰۵ در ميدانی در مشهد اعدام شدند. به عقيده عفو بين‌الملل، به هنگام جرم ارتکابی محمد عسگری ۱۵ يا ۱۶ ساله و اياز مرهونی ۱۶ يا ۱۷ ساله بوده است. هر دو نفر پيش از اعدام ۲۲۸ ضربه شلاق خورده بودند. ماهيت واقعی جرم آنان مورد اختلاف است.
عکس‌های صحنه‌های انتقال آنان به پای دار و اعدام در اطراف جهان منتشر شد و محکوميت جهانی را به دنبال داشت. يکی از عکس‌ها نشان می‌دهد که آنان در پاسخ به سؤالات روزنامه‌نگاران در راه به محل اعدام به گريه افتاده‌اند. يکی ديگر نشان می‌دهد که دو پسر با چشم‌بند بر روی يک تريلی در زير دار آهنی ايستاده‌اند و دو مرد نقابدار پشت سرشان ايستاده و طناب دار را به گردن آنان می‌اندازند. يک عکس ديگر آنان را در حالی که از جرثقيل آويزانند نشان می‌دهد. شاهدان عينی می‌گويند تقريبا ۲۰ دقيقه طول کشيد تا اياز مرهونی و محمد عسگری بميرند و ظاهرا عده زيادی برای تماشای اعدام جمع شده بودند.
گزارش رسمی به طوری که در روزنامه قدس و پايگاه اينترنتی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) آمده است می‌گويد که اين دو به خاطر«لواط به عنف» مجرم شناخته شدند، که استنباط می‌شود تجاوز به يک پسر ۱۳ ساله بوده است. آنان هم‌چنين به خاطر مصرف الکل، دزدی و برهم زدن نظم عمومی مجرم شناخته شده و به شلاق محکوم شده بودند. قدس گزارش مفصلی، ظاهرا مبتنی بر اظهارات پدر بچه ۱۳ ساله، از تجاوز به او با تهديد به کارد منتشر کرده است. گفته شده است که محمد عسگری هم‌چنين به باج‌گيری و تعرض با کارد و اياز مرهونی به جرح عمد مجرم شناخته شد بودند. برای اين جرايم، آنان به جريمه و زندان محکوم شده بودند. آنان پيش از گذراندن حکم زندانشان اعدام شدند.
از هنگام اعدام اين دو نفر، برخی منابع گفته‌اند که اياز مرهونی و محمد عسگری يک زوج بوده‌اند و به خاطر اعمال جنسی مرضی‌الطرفين با يک‌ديگر، و امکانا با پسر ۱۳ ساله، اعدام شده‌اند. برخی از منابع ديگر، اين روايت را نفی می‌کنند.
عفو بين‌الملل در موقعيتی نيست که در مورد دليل واقعی اعدام قضاوت بکند. دسترسی تحقيقاتی به ايران از اين سازمان سلب شده است و بنا بر اين نمی‌تواند با افراد نزديک به اين پرونده ديدار کند. هيچ سند مربوط به دادگاه اين پرونده در دسترس نيست، و اعتقاد بر اين است که دادگاه غير علنی بوده است. اين پرونده، و مسايل بحث‌انگيز اطراف آن، نشان دهنده مشکلاتی است که در جمع‌آوری و تحقيق در باره اطلاعات دقيق در مورد ايران وجود دارد.
رستم تاجيک
رستم تاجيک، يک فرد ۲۰ سال تبعه افغانستان، روز ۱۰ دسامبر ۲۰۰۵ در اصفهان در ملأ عام اعدام شد. روز پيش از آن، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امر اعدام‌های بدون محاکمه، صحرايی و خودسرانه از ايران خواسته بود که اين اعدام را متوقف کنند. روزنامه همشهری صحنه را چنين تصوير کرده است:
«مجرم، يک افغانی به نام رستم، با دست و پای بسته بين دو مأمور حرکت می‌کرد و پاهايش می‌لرزيد... تماشاچيان با تشويق خود خواهان اجرای حکم بودند. يک دکتر جوان رستم را معاينه کرد و با تأييد سلامتی او اعلام داشت که متهم را می‌توان اعدام کرد. دو مأمور او را پای دار بردند. آن‌ها طناب را دور گردن او انداختند و او اعدام شد.»
رستم تاجيک در شعبه ۹ دادگاه عمومی اصفهان به خاطر قتل يک زن به نام نفيسه رفيعی در ماه مه ۲۰۰۱، زمانی که خود او ۱۶ سال داشت، به قصاص محکوم شده بود.
مجيد سگوند
مجيد سگوند ۱۷ ساله بود که همراه با مرد ۲۰ ساله‌ای که نامش ذکر نشد، در ۱۳ مه ۲۰۰۶ در خرم‌آباد مرکز استان لرستان در ملأ عام اعدام شد. به گزارش روزنامه‌های ايران، اين دو نفر يک پسر ۱۲ ساله به نام کامران را در آوريل ۲۰۰۶ دزديده و پس از تجاوز او را کشته بودند. گزارش شده است که مجيد سگوند و مرد نام‌برده نشده در موقع بازجويی به جرم خود اقرار کرده‌اند. اين دو نفر در يک جلسه فوق‌العاده - يک روند تسريع شده - محاکمه شدند و در کمتر از يک ماه پس از قتل اعدام گرديدند.
محمد موسوی
محمد موسوی به قرار اطلاع در ۲۲ آوريل در سن ۱۹ سالگی در شيراز اعدام شده است. گويا اعدام او را به خانواده‌اش خبر نداده بودند. بنا به گزارش‌ها، محمد موسوی به خاطر ارتکاب قتلی در زمان ۱۶ سالگيش به قصاص محکوم شده بود.
سعيد قنبرزهی
سعيد قنبرزهی در زندان زاهدان در ۲۷ مه ۲۰۰۷ به دار آويخته شد. او از اقليت بلوچ بود و در سن ۱۷ سالگی همراه با شش نفر بلوچ ديگر در مارس ۲۰۰۷ به اعدام محکوم شد. اطلاعاتی که به عفو بين‌الملل رسيده حاکی از آن است که اين هفت نفر ممکن است به خاطر نسبت خانوادگی با اشخاص مظنون به دست داشتن در انفجار يک اتوبوس حامل مأموران سپاه پاسداران در ۱۴ فوريه ۲۰۰۷ در زاهدان و مرگ ۱۴ نفر در اثر آن دستگير شده باشند.
بنا به گزارش رسانه‌ها، سعيد قنبرزهی و شش نفر ديگر همه در تلويزيون دولتی ايران به يک سلسله از جرايمی که ادعا شده در ايالت سيستان و بلوچستان اتفاق افتاده، از جمله حمله و دزدی اتومبيل، «اقرار کرده‌اند». اين «اقرارها»، يک گروه مخالف مسلح بلوچ ايرانی به نام جندالله را که به عنوان جنبش مقاومت مردم ايران نيز معروف است به اين جرايم و هم‌چنين حمله به اتوبوس ارتباط داده است. گزارش‌های تأييد نشده حاکی از آن است که «اقرار‌کنندگان» به صورت‌های مختلف، از جمله شکستن استخوان‌های دست و پا، «داغ شدن» به وسيله ميله آهنی داغ، و سوراخ کردن دست و پا با مته برقی و خرد کردن ماهيچه‌های آن‌ها، شکنجه شده‌اند.
بنا به گزارش تلويزيون دولتی ايران، سعيد قنبرزهی در ۱۱ مارس ۲۰۰۷ محاکمه شده است. در گزارش گفته شد که او در دادگاه علنی با حضور بازماندگان قربانيان ادعايی او محاکمه شده است. او به قتل، شرکت در يک بمب‌گذاری در دسامبر ۲۰۰۶ و نگهبانی از گروگان‌ها در پاکستان در ۲۰۰۶ متهم شده بود.
در باره عادلانه بودن محاکمات بلوچ‌ها، بويژه پس از انفجار اتوبوس، نگرانی بخصوص پس از محاکمه فوری و اعدام يک بلوچ ايرانی به نام نصرالله شنبه‌زهی افزايش يافت. او را در تلويزيون دولتی نشان دادند که از سوی جندالله به انفجار اتوبوس «اقرار» می¬کرد. او پنج روز پس از محاکمه در ۱۹ فوريه ۲۰۰۷ در محل انفجار و در ملأ عام اعدام شد.
[ادامه بيانيه سازمان عفو بين الملل - بخش سوم و پايانی - را با کليک اينجا دنبال کنيد]
[بخش نخست بيانيه سازمان عفو بين الملل]