متن کامل بيانيه دهمين کنگره جبهه مشارکت

دهمين کنگره جبهه مشارکت ايران اسلامی به منظور هم‌انديشی و تبيين مواضع حزب در قبال مهمترين مسائل ملی و بين‌المللی و نيز انجام پاره‌ای وظايف تعيين شده تشکيلاتی در تاريخ چهارم آبان ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و شش با طی تشريفات مصرح در اساسنامه در تهران تشکيل و به اعتبار مباحث مطروحه و تحليل‌های مورد توافق، فشرده مواضع حزب را به شرح زير اعلام می‌دارد. تفصيل و تشريح اين مواضع در بيانيه‌ها و اسناد جداگانه منتشر خواهد شد.

مبانی
ميهن سرافراز ايران به رغم تاريخی بلند، فرهنگی پرافتخار، منابع مادی و معنوی غنی و سرمايه‌های انسانی بالنده، به سبب برخی جزم‌انديشی‌ها و تنگ نظری‌ها و ناراستی‌ها در قياس با هم‌قطارانش از جايگاهی که شايسته‌اش بوده، پس افتاده است. جبهه مشارکت ايران اسلامی راههای جبران اين پس‌افتادگی را در رعايت موارد زير می‌داند:

۱-مهمترين هدف نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی حاکميت قانون و برتری آن بر رای و پسند سلطانی بود. قانون، يگانه راهبردی است که می‌تواند معيار اعتماد، برقراری نظم اجتماعی و محاسبه‌پذيری رفتار حکومت و جامعه باشد. قانون اساسی به عنوان ميثاق ملی و قانون مادر، تنها گواهی است که تضمين پايداری نظام سياسی و بالندگی آن درگرو محترم داشتن و عمل به اصول آن است. ما معتقديم قانون اساسی جمهوری اسلامی در برقراری مناسبات دموکراتيک و حقوق شهروندی ظرفيت‌های بالايی دارد که چنانچه به تمامی مورد اهتمام باشد بسياری از نارسايی‌های فعلی رفع خواهد شد. از اين منظر بايد بگوييم پس از يک قرن، هدف ما از حيث برقراری قانون و قيموميت آن با اسلافمان در قيام مشروطه و مشروطه خواهان مشابهت بلادرنگی دارد.

۲-«معنويت، عدالت و آزادی» مهمترين رهيافت‌های جبهه مشارکت برای دستيابی به فردايی بهتر هستند. آيين نورانی اسلام اصلی‌ترين منبع حيات بخش معنويت و اخلاق بوده و روشن‌کننده مسير نحوه رسيدن به ساير اهداف برای نيل به يک جامعه و حکومت خوب و مطلوب است. از اين منظر، ماهرگونه قشری‌نگری و تعصب‌ورزی کورکورانه و جمود و تحجر را نه تنها مانعی در برابر اين مسير بلکه حجابی در برابر چهره رحمانی دين نيز می‌بينيم. معنويت، پلکانی برای ايجاد يک طبقه خاص و بروز دادن نشانه‌های غيض و غضب و سختگيری‌های سخيف و سليقه‌ای و محدود کردن حقوق ديگران نيست. معنويت بسان آب دريا پهنه زلال و بخشنده‌ای است که همگان را با هر مرام و مسلکی در خود می‌پذيرد و آنها را از عطش سيراب می‌سازد. عدالت نيز مفهوم جامعی است که شعبه‌ای از حسناتش، حسن آزادی يکسان برای همگان است و معيار آن اخلاق است که در عرصه حکومت، چارچوبه‌های عرف و وجدان جمعی بايد مرزها و ويژگی های آن را به صورت قانون متجلی و مجری سازد.

۳-«ايران برای همه ايرانيان» شعار راهبردی جبهه مشارکت ايران اسلامی است. ما ايران را ملک مشاع همه ايرانيان می‌دانيم و هر نوع تقسيم‌بندی خودی-غيرخودی شهروندان را بر مبنای سلايق و مشرب های سياسی- قومی- انديشه ای و زبانی و امثال آنها برخلاف قانون اساسی دانسته و آن را مردود می‌شماريم. مردمی که در گذار هزاره‌ها و سده‌ها در رنج‌ها و شادی‌ها در کنار هم و با هم زيسته و در ساختن آنچه امروزه تمدن و فرهنگ و تاريخ ايران زمين شناخته می‌شود؛ سهيم بوده‌اند امروز نيز حقشان است که در تعيين سرنوشتشان مشارکت داشته باشند.

۴-ما با تاکيد بر تجربه‌های گرانقدر برآمده از مبارزات آزادی‌خواهانه و استبدادستيزانه صدساله ملت ايران و سر فرودآوردن در برابر ايثارها، فداکاری‌ها، رنج‌ها و شهادت های پاکترين فرزندان اين سرزمين باز بر اين دستاورد ملی که در قانون اساسی نيز آمده اصرار می‌ورزيم که نيل به «آزادی، استقلال، وحدت و تماميت ارضی کشور» با باور به «تفکيک‌ناپذيری» اين مولفه‌ها همراه است. از اين رو بر اين اعتقاديم که «هيچ فرد يا گروه يا مقامی حق ندارد» به نام و يا به بهانه حفظ هر يک از اين مولفه‌ها، هرچند با وضع قوانين و مقررات بر مولفه‌های ديگر خدشه‌ای وارد کند. ريشه‌يابی مسائل و تحليل چالش های مبتلابه کشور نشان می‌دهد که امروز «آزادی» نياز حياتی و لازمه پويايی جامعه ايران است. از اين رو، اعمال تفرد آمرانه به جای قانون، تفسيرهای انحصارطلبانه و قشری از دين و اعمال سليقه‌های تنگ‌نظرانه در حوزه سياست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع، ناديده گرفتن تجارب تاريخی و آرمان‌های انقلاب اسلامی و ديدگاه‌های امام راحل بوده و در نتيجه تهديدهای آشکاری برای جمهوری اسلامی و کشور است.

بر همين اساس، تجربه «اصلاحات» تلاشی برای نماياندن کژی‌های بينشی و روشی در نحوه اداره جامعه و مديريت کشور و سعی در بازگرداندن اين ماشين به جاده صلاح و فلاح هست که از ده سال پيش توسط جمعی از آزادی‌خواهان و نيک‌انديشان و در راس آنها جناب آقای خاتمی پيگيری شده و می‌شود. اصلاحات از نگاه ما بازگشت دوباره به آرمان‌های انقلاب اسلامی و روزآمدکردن آن شعارهای جاويد است که اصلی‌ترين وجوه آن در تثبيت و تحکيم پايه‌های دموکراسی، دوری از هرنوع آمريت و قيم‌مآبی و جلوه‌های استبدادی و درنتيجه گشايش فضای سياسی و اجتماعی و نهايتا رفع ستم از اقشار مختلف جامعه است. بر اين پايه اصلاحات، عدالت بنياد است و آزادی‌خواه. عدالتی که مبتنی بر خرد جمعی ايرانيان و به دور از ظن و گمانه‌های معدودی افراد است که خود را معيار حق و عدل فرض کرده و از اين ناحيه بسا بی‌عدالتی که بر ملک و ملت روا می‌دارند. ما پيوستگی هدف و روش در فرآيند اصلاحات امری ضروری می‌دانيم و معتقديم اين اهداف بلند نيازمند شجاعت و فداکاری حاملين آن است. در عين حال، دست يازيدن به هر روشی جز روش‌های مسالمت‌جويانه و قانونی برای نيل به اين منظور را مفيد و مطلوب نمی‌دانيم.

۵- دموکراسی مهمترين تجربه بشری در نحوه زيست بهتر و کم‌هزينه‌تر است که امروزه اين معنا تقريبا مورد اجماع جهانی قرار گرفته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز تاکيد شده «خدا انسان را بر سرنوشت خويش حاکم ساخته است و هيچکس نمی‌تواند اين حق را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد». بنيانگذار فقيد جمهوری اسلامی نيز با فتوای مشهور «ميزان رای ملت است» از بدو امر تلاش کرد که امور کشور برپايه رای و اراده عمومی جريان يابد. بر اين اساس به باور ما، درستی و مشروعيت تصميمات در هر سطحی مشروط به داوری آزادانه و قانونمند مردم ايران خواهد بود. هر انديشه و اقدامی که دانسته يا نادانسته موجب تحديد يا تخفيف اين حق خداداد و قانونی شود، انحراف از اصول و آرمان‌های انقلاب، قانون اساسی، دوری از بينش و مشی معمار انقلاب، بی‌توجهی به دستاوردهای مبارزاتی مردم ايران و ناديده گرفتن ميثاق ملی و در نتيجه نقض آن است.

سياست داخلی
جبهه مشارکت ايران اسلامی همچنان خاستگاه اصلی مشکلات کشور را در حوزه سياست داخلی ارزيابی می‌کند و بر اين باور است مادامی که پاره‌ای مناسبات در ساختارهای سياسی اصلاح نشود، امکان اصلاح در ساير حوزه‌ها نيز کمتر محتمل است. تجربه دوران ۸ ساله اصلاحات به خوبی نشان داد که اين ارزيابی واقعی است و در برهه ای که همه شرايط برای سرازير شدن سرمايه‌گذاری خارجی و رشد سرمايه‌گذاری داخلی، می‌رفت که جهشی در اوضاع اقتصادی کشور و بهبود چشمگير کيفيت زندگی عمومی مردم ايجاد کند، بحران آفرينی‌هايی که از کانون‌های وابسته به قدرت پی در پی صورت می‌گرفت با هدف ناکام گذاردن اصلاحات، فرصت‌ها را از کشور گرفت و توان و پتانسيل عظيم ايجاد شده را با ايجاد درگيری وتداخل در قوا به هدر داد.

بدين ترتيب، سرمايه‌های انسانی نيز که مصمم به بازگشت به وطن و بکارگيری آنها برای پيشرفت ايران بودند؛ به سيکلی معکوس تبديل و کارشکنی‌ها و بی ثباتی‌های ايجاد شده و ناامنی به جايی رسيد که بسياری از سرمايه‌های مادی و معنوی داخلی نيز رفتن را بر ماندن ترجيح دادند که پاره‌ای آمارها دراين‌باره عبرت‌آموز و درعين حال هشداردهنده است. از همه زيان بارتر اينکه راهبرد مترقی تبديل «معاند به مخالف و مخالف به موافق» که سياستی مدبرانه و گشاينده و فزاينده در جهت منافع ملی و امنيت کشور بود و به طور مضاعفی از مخالفان نظام کاسته و بر شمار دوستدارانش می‌افزود؛ بيرحمانه و تنگ‌نظرانه تلاش شد که روندی معکوس بيابد و عملا جهتی برخلاف منافع و امنيت ملی کشور پيدا کند.

بر روی روزنامه‌ها تيغ توقيف کشيده شد و روزنامه‌نگاران و نويسندگان و فعالان سياسی و مدنی به زندان افتادند يا انرژی آنها در راه دادگاه‌ها و طی مراحل فرساينده بازجويی‌های نوعا سياسی گرفته شد. رسانه ملی عليه دولت و مجلس و تشکيلات اصلاح‌طلبان و در خدمت جناح مقابل به کار گرفته شد و عملا تلاش شد همزمان با از کار انداختن ماشين اصلاحات، فضای افسردگی و ياس ناشی از ممتنع بودن اصلاحات در کشور نيز به بدنه جامعه تزريق شود. از همه بدتر اينکه برای تامين اين هدف سياسی، امکانات معنوی و مادی پاره‌ای نهادها نيز در خدمت آمد و عملا نهادهايی که طبق قانون اساسی مکلف بودند نقشی اجماعی برعهده گيرند؛ عليه نهادهای منتخب مردم وارد عمل شدند: صدا و سيما، بخش‌هايی از قوه قهريه و پاره‌ای نهادهای انقلابی نقش‌هايی ايفا کردند که گويی زيرمجموعه‌ای از جناح مخالف اصلاحات هستند و هدفشان هم کنار زدن اين جريان اجتماعی به هرنحو ممکن هست. حزب پادگانی آخرين دستاورد اين جريان بود که امکاناتی را که مقرر بوده درخدمت دفاع از کشور باشد به ميدان رقابت‌های سياسی گسيل داشت و وجهه آن را به قدری تنزل داد که ضمن آنکه در تخريب چهره پاره‌ای بزرگان وسرمايه‌های ملی از هيچ اقدامی فروگذار نکرد؛ عملا در حکم پياده نظام و به عنوان ماشين رای جمع‌کنی برای جريان خاصی بکار گرفته شد.

در تمام اين مدت اين طور تبليغ می‌شد که اگر قوای کشور همسو شوند به يکباره همه مشکلات از پيش روی کشور رخت بربسته و ثمرات نيکو و معجزه‌آسای آن در کوتاه مدت، خود را با پيشرفت‌های جهش‌وار نشان خواهد داد. بر همين اساس، مجلسی که مقرر است نقش خانه ملت را ايفا کند با برگزاری يک انتخابات تاسف‌بار و نمايشی درحالی که بنابر نقل صريح روسای دو قوه، تکليف ۱۹۰ کرسی از ۲۹۰ کرسی آن پيش از انتخابات کاملا معلوم بود، به گونه‌ای شکل گرفت که بالمال نقش آن نه در حکم قوه‌ای که بايد در راس امور باشد بلکه در حد يک نهاد دست چندم فروکاسته شد و اينک پس از ۳ سال، چنان تنزل اعتباريافته که در طول همه دوره‌های پس از پيروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشته است.

از سوی ديگر به مدد حزب پادگانی، دولتی همسو با ديگر قوا و نهادها شکل گرفت که بر همه تجارب و دستاوردهای گذشته خط نفی کشيد و درصدد پی افکندن رسمی برآمد که امروزه عملکردش در بسياری حوزه ‌ا انگشت حيرت بر دهان ناظران سياسی و اجتماعی نشانده است. به اين ترتيب، برای نخستين بار پس از پيروزی انقلاب قوای حاکم در همه ابعاد خود کاملا يکپارچه و هم‌جهت شد.

به نظر می‌رسد حال با گذشت دو سال از پايان گرفتن شکل‌گيری اين پازل قدرتی، شرايط برای محک زدن عياری که نابسامانی‌ها را به دليل عدم همسويی قوای ۳ گانه و ساير نهادها می‌دانست، مناسب باشد. اتفاقا اين يکپارچگی در همه ابعاد کامل و فراگير بوده و قائلان بدان نمی‌توانند دامان خود را از پيامدهای قهری آن به بهانه‌های مختلف مبرا کنند به نحوی که هرآنچه اثری از اصلاحات و يا تعلقی به مديريت‌های پيش از آن داشت از همه اجزای بدنه دولت پاک و جايگزين‌های مطلوب برايشان تدارک ديده شد.

اما آنچه تاکنون از اين يکپارچگی عايد کشور شده جز رشد تورم و نقدينگی و تضعيف قدرت خريد مردم، بی‌برنامگی و ارجحيت سليقه فردی بر کار کارشناسی و خرد جمعی، سيبل کردن کشور در برابر مخاطرات خارجی و بيان مواضعی که بر شکل‌گيری همگرايی بيشتر عليه منافع کشور منتج شده، سانسور بی‌سابقه در حوزه فرهنگ و اطلاع‌رسانی و نهايتا نفی تحزب و مولفه‌های مردم سالاری نبوده است: در طول ۲ سال گذشته برخوردهايی که با اصناف مختلف به ويژه با معلمان و کارگران و دانشجويان و نوعا جامعه مدنی شده بی‌سابقه بوده است. روندی که دولت اصلاحات در اين زمينه داشت يعنی تقويت نهادهای صنفی و واگذاری تصميم گيری درباره حقوق صنفی به شاغلين هر صنف، کاملا معکوس شده است. متاسفانه با روی کارآمدن دولت نهم، غلبه نگاه امنيتی نيز بر همه شئون مديريت کشور تسری يافته است.

همين نگاه با تدوين چارچوبه‌ای تحت عنوان «براندازی نرم»، درصدد برآمده هر نوع کار مدنی و صنفی وسياسی مشروع و قانونی را در قالب جزئی از پروژه براندازی نرم نشان داده و به قهری‌ترين شيوه‌ها درصدد حذف آن برآيد. پرونده‌سازی برای فعالين کارگری، فرهنگيان، دانشگاهيان و سياسيون و نويسندگان و روزنامه‌نگاران و در پاره‌ای موارد صدور احکام سنگين عليه آنان تنها بخشی از اقداماتی بوده که در طول ۲ سال گذشته عليه فعالان جامعه مدنی صورت گرفته است. برخی از نهادهای نحيف و تازه شکل گرفته مدنی نيز به بهانه‌های امنيتی پلمب و تعطيل گرديده و برای برخی ديگر نيز محدوديت‌های ديگری اعمال شده است. اين همه در حالی است که پاره‌ای متهمان مشخص برای برنامه براندازی نرم که با جنجال و طی مراحل نمايش‌های تلويزيونی در بازداشت بودند، بدون هيچ نتيجه مشخصی و در آستانه سفر رييس‌جمهور به آمريکا آزاد شدند و اجازه يافتند که به کشور متبوعشان بازگردند و بدين ترتيب معلوم شد که اين پروژه‌ها تا چه اندازه غيرجدی و دارای مصارف داخلی نوعا با کارکردی عليه رقبای سياسی است.

جبهه مشارکت ايران اسلامی همان طور که پيش از اين هم اعلام کرده، بر اين باور است که امنيتی کردن مديريت کشور جز نشانه ضعف و استيصال دست‌اندرکاران فعلی و ناتوانی جريان حاکم در اداره کشور نيست. چنين نگاهی با عنايت به پيشينه آن، بيش از آنکه در خدمت امنيت ملی کشور باشد در خدمت امنيت قدرت پاره‌ای جريان‌های سياسی و اقتصادی است و بدين ترتيب قهرا نتيجه‌ای در جهت امنيت ملی کشور نخواهد داشت.

ما به‌صراحت اعلام می‌کنيم که تنها راه نجات کشور همچنان اصلاحات تدريجی و قانونی است. اصلاحاتی که بر اساس تعميق و گسترش دموکراسی و مولفه‌های آن جلوه‌گر است يعنی: دستگاه قضايی و قضات مستقل، مطبوعات آزاد و مستقل، آزادی پرسشگری و در برابر، ناگزير بودن ارکان حکومتی به پاسخگويی ، جامعه مدنی قوام‌يافته و توانمند و رها از قيد و بندهای دولتی، تداول قدرت و امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و سالم. باور ما اين است که تنها چنين مولفه‌هايی هستند که استقلال و امنيت و سرفرازی و پيشرفت و در يک کلمه فردايی بهتر را برای ايران اسلامی به ارمغان خواهند آورد در غير اين صورت به ميزانی که غلبه نگاه امنيتی بيشتر استيلا يابد و از غلظت و اعتبار اين شاخص‌ها کاسته شود نه تنها از آن انتظاری جز کاهش ضريب امنيت ملی متصور نيست بلکه متقابلا روح قانون اساسی نيز که بر شکل جمهوريت برای نظام سياسی تاکيد ورزيده، قلب و به جای آن اشکال ديگری جايگزين خواهد شد که دقيقا با آرمان‌های انقلاب اسلامی در تضاد و تقابل است.

محدود کردن زنان نيز به چند مسأله خاص و ناديده گرفتن مشکلات واقعی آنان از ديگر مشخصه‌های سياست‌های حاکم است. زنان ايران به دنبال بازتعريف هويت خود می‌باشند و اين انگيزه در گروه‌های مختلف زنان قابل مشاهده است. تمايل زنان و دختران جهت دستيابی به سطوح بالای تحصيلی در شهر وروستا، بالا رفتن سن ازدواج، بالا رفتن آمار طلاق، کاهش نرخ باروری، تغيير نگاه به ارزش‌های رايج به ويژه در عرصه خانواده، تمايل زياد به اشتغال و نظاير اين‌ها از جمله شاخصه‌های روشن برای اين بازتعريف به شمار می‌آيند بی‌توجهی به نيازها، مطالبات و تحولات به وقوع پيوسته در بين دختران جوان موجب افزايش شکاف بين جوانان شده و اتخاذ برخی شيوه‌های امتناعی و بازدارنده، و انکار واقعيات موجود بر دامنه اين فاصله افزوده است. جبهه مشارکت توجه به مسأله زنان و رفع تبعيض از آنان را در کشور يک ضرورت اجتناب ناپذير می‌داند و بر اين اساس ناديده گرفتن اين مسائل را نه تنها نديدن واقعيات موجود اجتماعی در حوزه زنان دانسته، بلکه اين موارد را موجب پيچيدگی و اختلال در برنامه‌ريزی و سياست‌گذاری در همه عرصه‌های جامعه قلمداد می‌کند. از اين رو لازم است اين مقتضيات به درستی شناخته شده و صدای تحولاتی که در اين حوزه در حال وقوع است شنيده شود.

همچنين است تضييع حقوق قانونی اقوام. نقطه اصلی خواست اقوام ما رفع تبعيض تاريخی، مشارکت يافتن آنها در قدرت های منطقه ای و ملی و رفع تحقير از آنان است. جبهه مشارکت ايران اسلامی اين مطالبات را حق قانونی اقوام می‌داند که در قانون اساسی به آن تصريح شده است و با پايبندی بر شعار «ايران برای همه ايرانيان»، خواستار رفع تبعيض و نگاه تحقيرآميز نسبت به آنهاست. تجربه دوران اصلاحات نشان داد آنچه برخی جريانها تحت عنوان حرکت‌های تجزيه‌طلبانه و غيرملی به آن دامن می‌زنند در ميان اقوام ما جايی ندارد و بنابراين، تنگ نظری‌ها و قوت يافتن نگاه امنيتی در رابطه با اقوام ناگزير بايد جای خود را به وسعت نظر، مشارکت جويی و اعتماد متقابل بدهد.

سياست خارجی
دولت نهم پس از استقرار، سياست اصولی تنش‌زدايی دولت قبل را مرعوبانه و انفعالی خواند و مشی خود در سياست خارجی را بر اساس آنچه آن را ديپلماسی تهاجمی می‌خواند؛ پايه گذارد. اينک پس از گذشت ۲ سال از عمر اين دولت، اثرات اتخاذ اين سياست در روابط خارجی به خوبی هويدا شده است: اجماع جهانی عليه پيشرفت برنامه صلح آميز هسته‌ای، محور شدن آمريکا دراين‌باره و صدور ۲ قطعنامه در شورای امنيت و وضع پاره‌ای تحريم‌های بی‌سابقه اقتصادی و سياسی عليه ايران –که متاسفانه مقدمات سومين قطعنامه هم در حال طی شدن است- تجديد نظر برخی همسايگان در روابط راهبردی خود با ايران، رواج نوعی ادبيات دامن‌زننده اختلافات شيعه- سنی، راه افتادن ماشين تبليغاتی تهديدات آمريکا و سپس اروپا عليه کشور تا مرز تهديدهای نظامی عليه ايران، تبديل اجماع جهانی در تصويب پيشنهاد ايران در نامگذاری سال ۲۰۰۱ به نام سال گفتگوی تمدن‌ها در سازمان ملل به اجماع جهانی در محکوميت نفی هولوکاست، و خلاصه از دست رفتن بسياری از فرصت‌های اقتصادی و سياسی که می‌توانست نقش ايران را در توسعه کشور و از جمله جذب سرمايه گذاری‌های خارجی و گسترش روابط با همسايگان، جهان اسلام و ساير کشورها ارتقا دهد.

جبهه مشارکت ايران اسلامی از ابتدای اتخاذ اين مشی در سياست خارجی کشور، نسبت به آن هشدار داده و آن را مغاير با درايت سياسی و واقعيت مناسبات جهانی امروز برمی‌شمرد. اينک که عمل به اين مشی پس از دو سال بنا بر اظهار صريح پاره‌ای از بزرگان، کشور را در شرايط ويژه و در معرض تحريم‌های گسترده و تهديدهای جدی و انزوای بين‌المللی قرار داده ما بار ديگر نسبت به ضرورت بازگشت به ديپلماسی تنش‌زدايی دولت اصلاحات و رفع سوء تفاهم ها در يک فضای غير خشن و دور کردن مدبرانه کشوراز تهديدهای خانمانسوز، در ضمن پيگيری عقلانی حقوق ملت و اهداف توسعه‌گرايانه کشور تاکيد می‌کنيم.

متاسفانه اينگونه به نظر می‌رسد که ديپلماسی تهاجمی نزد دولتمردان فعلی، نام ديگر پاره‌ای ماجراجويی‌های بی‌حاصلی است که به اثرات تبليغاتی آنها بيش از نتايجش اهميت داده می‌شود. متناسب کردن روابط اقتصادی با رفتارهای سياسی يکی از اين رويکردها بود که در بدو امر به شکست انجاميد و يا نمايش دموکراسی‌خواهی و آزادی‌طلبی در بيرون از مرزها و انتقاد از جو سانسور در ساير کشورها از زمره اين نکات است. طبيعی است که بيش و پيش از هر چيزی شنونده اين سخنان حق دارد به پايبندی گوينده اين مواضع به اين شعارها رجوع و نيزاز نتيجه مشخص و ملموس طرح آنها در کسب منافع ملی پرسش کند.

به صراحت بازگو می‌کنيم که افزايش تهديدهای امنيتی کشور در عرصه خارجی نتيجه‌ای جز بستن فضای داخل، وضع محدوديت‌های گسترده و جولان بيشتر اقليتی از اقتدارگرايان نخواهد داشت. در حالی که از نگاه ما حفظ استقلال سياسی، امنيت و منافع ملی، دفع شرارت‌های بدخواهان و دستيابی به پيشرفت‌های بيشتر کشور، جز از طريق گسترش و تعميق مناسبات دموکراتيک در داخل ميسور نيست. ما تقويت صلح و ثبات و آرامش را در منطقه‌ای که به آن تعلق داريم اولين گام در مسير تحقق اهداف توسعه ملی خود می‌دانيم که از طريق تقويت روابط دوستانه و سازنده با کليه همسايگان ميسر خواهد شد.

در پرونده هسته‌ای موضع ما همانطور که قبلا اعلام داشته‌ايم پيشبرد برنامه صلح‌آميز هسته‌ای همراه با جلب اعتماد آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و ساير کشورها و درنتيجه دور کردن ماشين تبليغات منفی عليه ايران است. به نظر ما چنين امری تنها با واقع‌گرايی و تجديد نظر در پاره‌ای سياست ها و رفتار دولت و حاکميت مطلق تدبير ميسر است. سخنانی نظير بسته شدن پرونده هسته‌ای و يا متهم کردن پاره‌ای رقبا به خيانت در پرونده هسته‌ای توسط بالاترين مقام اجرايی اگرچه ممکن است در کوتاه مدت با بهره‌گيری از ظرفيت‌های تبليغاتی و امنيتی، در تغيير فضا به نفع آنها موثر افتد ولی ديری نمی‌گذرد که واقعيات دراين‌باره آشکار خواهد شد و دولت بايد پاسخگوی عملکرد خويش و کاستی‌ها و بی تدبيری‌ها باشد. آنچه ما از اين دولت می‌خواهيم يک مطالبه حداکثری نيست –که چندان اميدی به تحقق آن نداريم- بلکه در اين مرحله خواست ما تنها تلاش برای جلوگيری از تصويب قطعنامه‌های بيشتر و در نتيجه وضع تحريم‌های گسترده‌تر و يا خدای ناکرده قرار گرفتن کشور در معرض تهديد‌های جدی‌تر است.

در جهانی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی به عرصه ماجراجويی و يکه‌تازی‌های آمريکا تبديل شده سياست خارجی ما بايد عرصه‌ای برای بهره‌گيری از رقابت‌های جهانی با آمريکا در برابر اجرای اين سياست باشد.
آمريکا می‌کوشد برای سرپوش نهادن بر ناکامی خود در عراق، مساله تهديد ايران را به يک اولويت جهانی تبديل کند. عمده تلاش ما در رفتار و گفتاربايد بر خنثی کردن اين ترفند متمرکز شود. ژئوپولتيک خاص ما در منطقه می‌تواند به عنوان يک فرصت در اين عرصه بکار گرفته شود. ترويج گفتمان صلح‌طلبی، مسالمت‌جويی و دموکراسی‌خواهی و اجرای آنها در داخل می‌تواند به عنوان بخش مهمی از راهکارها برای نيل به اين مقصود باشد که هم امنيت داخلی را ارتقا می‌بخشد و هم تبليغات آمريکا را عليه ايران خنثی کرده و موجب برقراری پيوندهای امنيتی بيشتر کشورها و به ويژه همسايگان با ما می‌شود.

سياست‌های اقتصادی
جبهه مشارکت ايران اسلامی روند تحولات و فعاليت‌های اقتصادی را طی دو سال گذشته نماگر روشن و گويايی از ناتوانی‌ها و ناکارآمدی‌های سياست های اقتصادی دولت نهم می‌داند و بر اين باور است که تداوم اين سياست‌ها موجب بروز خسارات جبران ناپذيری بر اقتصاد کشور خواهد شد. جبهه مشارکت در اين جهت نکات زير را يادآور می‌شود:

۱- دولت نهم به صورت فزاينده‌ای پس از استقرار خود می‌کوشد تا ضعف‌ها و ناتوانی‌های خويش را همچنان پشت شعارهای دوران انتخاباتی پنهان کند و با تکرار شعارهای کلی، انتخاباتی بر توطئه و کارشکنی مافياهای گوناگون به عنوان موانع اصلی تحقق وعده‌ها و شعارهای توده‌گرای خود در مسير تحقق عدالت، ريشه‌کن کردن باندهای قدرت و ثروت، واگذاری کار مردم به مردم و در نهايت آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاتکيه کند، واقعيت جز اين است و تمامی اين ناکارآمدی‌ها در موقعيتی رخ داده است که دولت نهم بر خلاف دولت اصلاحات از حمايت‌های بی‌نظير همکاری‌های بی‌دريغ همه نهادهای حکومتی برخوردار است. بايد ريشه اين سوء تدبير و عدم توفيق را در شکل گيری باندهای بسته انحصارگر در حوزه‌های مديريت بر منابع اقتصادی دانست.

۲- تأملی در زندگی روزمره مردم و بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی بيانگر آنست که دولت نهم هر چند، تا پايان سال ۱۳۸۶ بيش از ۱۵۰ ميليارد دلار (به اندازه کل دوران دولت اصلاحات)از منابع ارزی کشور را به مصرف رسانده و خواهد رساند اما نه تنها پول نفت بر سر سفره‌های مردم آورده نشده است که سفره‌های آنان نيز با تهديد جدی تورم و کمبود روبرو بوده است. کاهش بی رويه تعرفه‌های گمرکی و صدور مجوزهای رسمی و غير رسمی واردات برخی کالاها از جمله شکر، فولاد، گوشی تلفن همراه و همچنين مواد غذايی نه تنها موجب کاهش رانت‌های اقتصادی نشده است که بيشترين رانت‌های اقتصادی را نصيب برخی باندها و گروه‌ها کرده است.

۳- تغيير ترکيب سبد واردات کالاها و خدمات و افزايش سهم کالاهای مصرفی و کاهش سهم کالاهای سرمايه‌ای نه تنها موجب سپردن کارهای مردم به مردم و افزايش توان توليدی کشور نشده است بلکه موجب آسيب جدی به روند توليدی کشور و تهديد جدی معيشت خانوارهای کم درآمد نيز شده است.

۴- کاهش نرخ رشد سرمايه‌گذاری‌های داخلی و همچنين روند رو به کاهش يسرمايه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور، گسترش حضور نهادهای نظامی و امنيتی در حوزه‌های سودآور اقتصادی و محدود کردن دامنه پيمانکاری‌های بخش خصوصی، کاهش چشم گير رشد بخش صنعت و افزايش بی‌رويه نقدينگی کشور نمونه‌های بارزی از ناکارکردی بخش اقتصادی است که به صورت تورم افسار گسيخته و رو به رشد زندگی روزمره مردم کشور را با نگرانی‌های فراوان روبرو کرده است.

۵- تزريق غير متعارف منابع توليدی به پروژه‌های مختلف در سطح منطقه‌ای در طی دو سال گذشته نه تنها موجب شکل گيری بسياری از پروژه‌های جديد نشد، بلکه پروژه‌های نيمه تمام قديم را نيز همچنان بلاتکليف نگاه داشته است. و دولت به دليل آنکه تنها راه نجات اقتصاد کشور و تحقق شعارهای کلی خويش را در تزريق منابع اقتصادی می‌داند برای اعمال سياست‌های خويش نوعی تمرکزگرايی فردی و سليقه‌ای را برگزيده و با حذف نهاد نظارتی مهمی چون سازمان مديريت و برنامه‌ريزی روند تزريق خارج از نظارت منابع توسط استانداری ها را شکل داده است. جبهه‌مشارکت‌ايران‌اسلامی نسبت به پيامدهای سوء و همه جانبه اين برنامه‌گريزی و نظارت ستيزی دولت در عرصه اقتصاد هشدار می‌دهد.

۶- جبهه‌مشارکت‌ايران‌اسلامی معتقد است سياست‌های اقتصادی دولت بايد مبتنی بر دانش فنی و مطالعات کارشناسانه صورت پذيرد و تا زمانی که برنامه چهارم توسعه دچار بازنگری نشده است به عنوان مهم‌ترين سند بالادستی کشور بايد مورد توجه دولت قرار گيرد و کليه سياست‌ها و برنامه‌های دولت بر اساس مفاد برنامه چهارم تنظيم شود. علاوه بر اين تغيير در برنامه پنجم توسعه نيز بايستی با تکيه بر تجارب گذشته و بر گرفته از دانش فنی ذخيره شده در نهادها و سازمان‌های علمی کشور صورت پذيرد. در غير اين‌صورت اين ملت ايران است که بايستی هزينه‌های غير متعارف و غير کارشناسانه تصميمات و سياست‌های نوشته و نانوشته دولت نهم را بپردازد.

سخن ‌آخر
شکل‌گيری حاکميت يکپارچه با دراختيارداشتن درآمدهای سرشار نفتی و بی نيازی از هرگونه پاسخگويی که با تضعيف هرچه بيشتر روزنه‌هايی که از آنها احتمال انتقاد يا مخالفت وجود دارد؛ برخوردهای خشن و قهری با دگرانديشان، و کنار گذاردن تعارفات در عدم رعايت لوازم و اقتضائات دموکراتيک توسط حاکميت که با روی کارآمدن تفکری اقتدارگرا با رويکرد و ماهيتی نظامی- امنيتی تشديد شده است، همه و همه ضرورت همگرايی وسيع در يک جبهه واحد و پرهيز از هرگونه تفرقه را بين نيروهای اصلاح‌طلب و آزادی‌خواه گوشزد می‌کند.

جبهه مشارکت ايران اسلامی اعلام می‌دارد مهمترين آسيب کنونی کشور را اقتدارگرايی و متقابلا مبرم‌ترين راهبرد را واقعگرايی هدفمند با مشی سياست‌ورزانه می داند. اولين اقتضای اين واقع‌گرايی، هم‌افزايی همه نيروهای اصلاح‌طلب و اجتماع آن حول محورهای مشترک است. با اين هدف «ائتلاف» راهکاری است که از مدتها پيش به درستی در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گرفته و بايد با قوت و شدت ادامه يابد.

لازم می‌دانيم تاکيد شود که با توجه به شرايط خطيری که هم اينک در ابعاد بين‌المللی برای کشور ايجاد شده است دامنه اين ائتلاف وسيع‌تر شده و تنها به انتخابات محدود نيست بلکه بايد همه ابعاد منافع و امنيت ملی، از جمله ضرورت های پرهيز از جنگ و انزوای هرچه بيشتر کشور را نيزشامل شود.

انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی در پيش است. چشم‌اندازهای پيش‌رو –با وجود نظارت استصوابی و مجريانی که آشکارا انگيزه‌های جهت دارخود را به نفع جريان متبوع و عليه مخالفانشان کتمان نمی کنند- اگرچه نشان‌ های مثبتی از برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه را نمی‌نمايانند، ولی جريان اصلاحات نبايد از ترس مرگ تن به خودکشی دهد بلکه بايد مطالبات ملی برای برگزاری انتخاباتی که از شرايط قابل قبول برخوردار باشد به اندازه‌ای مجتمع شود که جريان حاکم را ناگزير به رعايت قانون و حدود حقوق شهروندی نمايد. خوشبختانه بايد گفت اقدامات خيرخواهانه آقای سيد محمد خاتمی در اين زمينه تاکنون راهگشا و اميدآفرين بوده است.

ما ضمن تاکيد بر وحدت اصلاح‌طلبان با محوريت آقای خاتمی و خرد جمعی آنان، برگزاری انتخاباتی را که از شرايط قابل قبول برخوردار باشد–که بتوان نام آن را انتخابات گذاشت- با دقت و هوشياری رصد می‌کنيم. درعين حال تاکيد می‌ورزيم که در نمايشی تحت عنوان انتخابات، که تکليف کرسی‌های اکثريت آن –چونان مجلس هفتم- از پيش معلوم باشد، شريک نخواهيم بود.

امروز ضرورت های نجات کشور از مخاطرات پيش‌رو، دغدغه همه نيک‌خواهان اين مرز و بوم است. جبهه مشارکت ايران اسلامی در اين باره همه دوستداران سرفرازی ايران را از طيف های مختلف به هشياری فراخوانده و چنانکه پيش ازاين نيز هشدار داده نسبت به عواقب پاره‌ای ماجراجويی‌ها در صحنه های بين‌المللی اظهار نگرانی می‌کند. ما ضمن تصريح بر حقوق کشور و مردممان در زمينه‌های مختلف، تاکيد می‌کنيم که حصول به آنها را چونان گذشته از راههای ديپلماتيک و مسالمت جويانه همچنان کاملا ممکن و مقدور می‌دانيم و اولين خواستمان از اوليای امور –به جای چشم بستن بر واقعيات بين‌المللی و هماوردطلبی- خارج کردن کشور از شرايط ويژه هست. بدون ترديد خدای ناکرده در صورت ورود ناگزير کشور به هرگونه رويارويی، نخستين چيزی که قربانی خواهد شد، همين دستاوردهای نحيف دموکراتيک و سپس زير ساخت‌های کشور است که کشور را سال ها به عقب برده و اقتدارگرايی بيشتر و خشونت و فقر فزاينده را جايگزين آنها می‌سازد که چنين مباد.

نخستين و مشهودترين دستاورد اصلاحات پس از حماسه دوم خرداد ۷۶، باز شدن فضای کشور و با تزريق اکسيژن در آن؛ شفافيت فضا و امکان تنفس بهتر برای مردم و متقابلا نامساعد شدن آن برای رانت‌خواران و مفسدان و سوداگران بود. مطبوعات آزاد و مستقل شکل گرفتند و ظرف کوتاه زمانی با اقبال گسترده مردمی به تيراژی وسيع دست يافتند. «آگاهی» حق مردم دانسته شد و به همين سبب مشارکت ‌ای آنان در صحنه‌های مختلف و از جمله در انگيزه‌يابی برای ايجاد جامعه مدنی فزونی يافت و بدين ترتيب روح قانون اساسی مبنی بر تعيين‌کننده بودن اراده عمومی در تصميمات و سرنوشت کشور بر ساير مقدرات پيشی گرفت و به اين ترتيب ضريب امنيت ملی نيز ارتقا يافت.

تلاش برای هدم اين دستاوردها و جريانی عکس اين روند در دو سال گذشته با روی کارآمدن دولت جديد مشاهده می‌شود. سانسور به شکل های مختلف به اوج خود رسيده و به رغم شعارهای پرطمطراق مجددا زمينه‌ها برای رشد فساد و تبعيض ايجاد شده است. ادعای دولت نهم مبنی بر وجود «آزادی مطلق» در کشور به اندازه‌ای مضحک است که حتی اجازه داشتن يک روزنامه نيز از فراگيرترين حزب منتقد دولت دريغ می‌شود. امروز قطع کردن کانال ارتباطی بين اصلاح‌طلبان و عموم جامعه اولويت کار اقتدارگرايان است. آنان از اين هدف نيز پا را فراتر گذاشته و ناجوانمردانه به پمپاژ اخبار وارونه و مخرب عليه اصلاح‌طلبان از طريق رسانه‌های عمومی که در قلمرو اقتدارشان است، می‌پردازند.

جبهه مشارکت ايران اسلامی باوجودی که ريشه فساد و تبعيض را در زمينه‌سازی برای عدم اطلاع جامعه از واقعيات می داند و حقوق خود را در برخورداری از حداقل يک روزنامه، پيگيری می‌کند به اقتدارگرايان هشدار می‌دهد که کارنامه خود را در گسترش سانسور در زمينه‌های مختلف فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی و سياسی از اينکه هست، سياه‌تر نکنند.

به‌رغم وعده‌های دولتمردان در بهبود وضعيت معيشتی مردم، در دو سال گذشته با وجود کسب درآمدهای نفتی افسانه‌ای، نشانگرهای اقتصادی نه تنها روند روبه بهبودی را نشان نمی دهند، سهل است که نگرانی‌ها را نيز در اين زمينه مضاعف ساخته‌اند. شرايط کشور از حيث همسويی قوای مختلف اگرچه منحصر به فرد بوده ولی نداشتن يک راهبرد اقتصادی و بی‌برنامگی که رهيافت‌های سليقه‌ای و فردی و غيرکارشناسی را جايگزين آن کرده از يک سو و مشکلات بين المللی از سوی ديگر چشم انداز آينده را تيره‌تر هم نموده است.

جبهه مشارکت ايران اسلامی اگرچه از ابتدا انگشت نهادن بر شعارهای معيشتی را امری صرفا تبليغاتی ارزيابی می نمود ولی حال پس از سپری شدن نيمی از زمان قانونی دولت نهم تاکيد می‌کند که اين دولت بايد پاسخگوی افزايش فقرعمومی، فساد و زمينه‌های آن و نيز تبعيض، به عنوان محورهای ساختاری نابسامانی‌های اجتماعی- سياسی- اقتصادی باشد و از اين پس هيچ عذری مبنی بر فرار از پاسخگويی دولت در اين زمينه پذيرفته نيست. همانطور که پيگيری حقوق ايران در عرصه بين‌المللی حق مسلم فرض می‌شود، بالمآل رهايی از فقر و فساد و تبعيض نيز حق مسلم همه ايرانيان است. همچنانکه برخورداری از موهبت آزادی و حقوق اجتماعی آنها نيز مطابق قانون اساسی چنين است.

جهانی انسانی‌تر و امن، برای ايران اسلامی سرفرازی و فردايی بهتر، برای دولتمردان مسئوليت‌شناسی و درايت و مدارا، برای سياسيون صداقت و راستی، برای بزرگان بلندنظری، جوانمردی و انصاف و شکيبايی، برای روشنفکران درد جماعت داشتن و برای انديشمندان واقع بينی، برای زيردستان حق خواهی و برای همگان و از جمله خودمان آزاده زيستن و آزاده ماندن–که کيميای اين دوران است- را آرزو می‌کنيم. از همراهانمان در تشکيلات و خارج از آن صميمانه سپاسگزاريم و اميد امکان تعاملی دوسويه با آنان را در سراسر کشور داريم.

جبهه مشارکت ايران اسلامی