صدور دوباره حکم اعدام برای هيوا بوتيمار، فعال کرد، بی بی سی

وکيل مدافع عبدالواحد (هيوا) بوتيمار، فعال کرد، اعلام کرد حکم اعدام موکلش که در ديوان عالی کشور نقض شده بود، دوباره در دادگاه انقلاب مريوان تاييد شده است.

به گفته صالح نيکبخت ، وکيل مدافع آقای بوتيمار، حکم اعدام قبلی آقای بوتيمار به دليل کافی نبودن شواهد در شعبه ۳۲ ديوان عالی کشور نقض شده و به شعبه يک دادگاه انقلاب شهرستان مريوان اعاده شده بود.

آقای نيکبخت می گويد: "متاسفانه قاضی شعبه يک دادگاه انقلاب مريوان، از ميان کدهای جرائم فقط کد مربوط به محاربه را می شناسد و در اين پرونده هم عيل رغم نظر مراجع نظامی دوباره حکم اعدام صادر کرده است."

اتهام اصلی عبدالواحد بوتيمار در اختيار داشتن تعداد ۵۶۳ گلوله جنگی و ۵۵ گلوله آر پی جی است. آقای بوتيمار در بازجويی های خود گفته است که اين مهمات را حدود بيست سال پيش در يک پايگاه نظامی متروکه در کردستان ايران و به قصد فروش فلزات موجود در آن جمع آوری کرده است.

به گفته آقای نيکبخت مقامات نظامی کردستان در استعلامات رسمی تاييد کرده اند که اين مهمات توليد صنايع دفاعی ايران در دهه ۶۰ است. آنها همچنين ادعای آقای بوتيمار مبنی بر نگهداری اين مهمات در پايگاهی متروکه در روستايی نزديک مريوان را تاييد کرده اند.

آقای نيکبخت تاکيد کرد که در مهلت قانونی ۲۰ روزه، بار ديگر به حکم صادره اعتراض خواهد کرد.

آقای نيکبخت همچنين در مورد حکم اعدام عدنان حسن پور، ديگر موکل او که به اعدام محکوم و حکم اعدامش در ديوان عالی کشور تاييد شده، گفت به اين حکم اعتراض کرده و اعتراض او توسط "دو نفر از بهترين داديارهای ديوان عالی کشور بررسی شده" و استدلالات وکلا مورد توجه اين دو داديار قرار گرفته است و آنها پرونده را برای دستور دادرسی مجدد به رئيس قوه قضائيه ارجاع داده اند.

به گفته آقای نيکبخت، عدنان حسن پور در توضيحاتی بيش از ۱۴۰ صفحه ای اعتراف کرده که با دستگاهی که از جانب افرادی در کردستان عراق در اختيار وی قرار داده شده بوده، از پايگاههای نظامی در غرب ايران تصوير و نقشه تهيه کرده و به يکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی انتقال داده بوده که در کردستان عراق استقرار دارد.

وی همچنين اعتراف کرده که با فردی در وزارت خارجه آمريکا ارتباط برقرار کرده و از او خواسته بوده است تا اين وزارتخانه دفتری در زمينه امور ايران در کردستان عراق برپا کند تا کسانی که می خواهند با دولت آمريکا تماس برقرار کنند ناچار به پرداخت هزينه گزاف سفر به دوبی نشوند.

از جمله ديگر اعترافات عدنان حسن پور، آن گونه که آقای نيکبخت می گويد، اين بوده که دو نفر را که در ارتباط با اقدامات خرابکارانه در جنوب ايران تحت تعقيب قرار داشته اند به کردستان عراق فراری داده است.

آقای نيکبخت می گويد که موکل او علاوه بر اعترافات کتبی، در گفتگوهايی که با وی داشته نيز اين اعترافات را بيان کرده است. به گفته وی، اتهامات انتسابی به موکل او، حتی در صورتی که صحت داشته باشد، از مصاديق محاربه نيست.