انقلاب و سياست‌زدگی (بخش نخست) جمشيد فاروقی

ايران شاهد دو انقلاب بوده است و هيچ يک از اين دو انقلاب محصول رويارويی جامعه‌ای سياسی با دولتی مستبد نيست. هر دوانقلاب محصول عصيان بخشی از مردم است در برابر دولتی مستبد و ديکتاتوری. جامعه ايران پيش از آن‌که فرصت دست‌يابی به آگاهی سياسی را پيدا کند و از اين راه بدل به جامعه‌ای سياسی شود و به جمع شهروندان فرارويد، در خيزش "توده" عليه حکومت، سياست‌زده می‌شود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

مردم ايران‌شهر هيچگاه دموکراسی را تجربه نکردند، اما جالب اين‌که ظرف يک سده شاهد دو انقلاب بودند. و نه فقط شاهد، که شماری از آنان خود حتی به بازيگران صاحب‌نام يا گم‌نام اين دو انقلاب بدل شدند. به خيابان‌ها آمدند، مشت گره کردند، بيرق رزم در دست عليه دولت مرکزی شوريدند. تاريخ معاصر ايران به‌وضوح نشان می‌دهد که پيکار با ديکتاتوری لزوما منطبق بر مبارزه برای دموکراسی نيست. برای پيکار با ديکتاتوری نياز به شجاعت است و عزمی راسخ. حال آن‌که مبارزه برای دموکراسی بدون آگاهی سياسی ممکن نيست. برای درگير شدن با ديکتاتوری گاه خشم و اجبار کافی است. مبارزه برای دموکراسی اما به خرد و روشنگری نياز دارد، به آن آگاهی سياسی که زمينه‌های بدل شدن "توده" به "شهروندان" را فراهم می‌آورد.

آن‌چه که عليه ديکتاتوری در ايران شوريد، "توده" بود و نه "شهروند". آن‌چه که اين "توده" را به شورش واداشت، شور انقلابی نبود، عصيان مردمی بود جان به لب رسيده و بخت برگشته. چرا که شور انقلابی آن‌گاه که با شعور انقلابی توام نباشد و از آگاهی سياسی سرچشمه نگيرد، برچسبی است تقلبی و تبليغی برای برانگيختن "توده" و برای فريفتن "توده". توده‌ای که می‌داند چه نمی‌خواهد و نمی‌داند چه چيز در انتظار اوست.

توده‌ای که در خيابان‌ها گردآمده است و فرياد می‌زند "بحث بعد از مرگ شاه" و هيچ نمی‌داند که "بعد از مرگ شاه" همان زمانی است که برای بحث کردن ديگر دير شده است. و "بحث بعد از مرگ شاه" يعنی فراخوانی برای پيوستن به عصيانی بری از خرد و تعقل.

اين موضوع که شورش عليه ديکتاتوری و مبارزه برای دموکراسی لزوما يکی نيست، نکته‌ای است که کمتر به آن توجه شده است. شورش بدفرجام عليه ديکتاتوری منجر به هوشياری ديکتاتوری می‌شود و شورش موفق عليه ديکتاتوری هرگاه به استقرار دموکراسی نيانجامد، منجر به تضعيف يا حذف موقت ديکتاتوری. و حذف موقت ديکتاتوری، يعنی رفتن سلطانی و آمدن سلطانی و تکرار مابقی ماجرا پس از يک وقفه کوتاه.

اين چنين است که اگر از من بخواهند تاريخ سياسی قرن بيستم ايران را در يکی دو جمله به اختصار بگويم، خواهم گفت: ديکتاتوری در ايران در اين قرن دو بار سرما خورد، دموکراسی در ايران دو بار پيش از آن‌که زاده شود، جان داد. ديکتاتوری پس از دوره کوتاه نقاهت دگربار جان گرفت. دموکراسی که از جنس آرزويی روشنفکرانه بود، کماکان از جنس آرزو ماند.

دموکراسی برابر با نبود ديکتاتوری نيست. در تاريخ ايران، ما در دو دوره تاريخی شاهد تضعيف يا حتی حذف ديکتاتوری بوديم، بی آن‌که طعم دموکراسی را بچشيم. در يکی از گفتارهای پيشين از مفهوم "بحران دموکراسی" در ايران انتقاد کرده بودم و متذکر شده بودم که استفاده از مفهوم "بحران دموکراسی در ايران" صحيح نيست. صحيح نيست از آن رو که در ايران ما هيچگاه شاهد دموکراسی نبوده‌ايم، از اين رو نمی‌توانستيم شاهد بحران آن باشيم. آنچه که در ايران معاصر ديده‌ايم، بحران ديکتاتوری بوده است.

بحران ديکتاتوری در ايران، هرگاه از دو دوره زمانی کوتاه پيش از سلطنت رضاشاه و سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ صرف‌نظر کنيم، دو دوره عمده داشته است. دوره نخست تضعيف ديکتاتوری با برکناری رضاشاه شروع می‌شود و با سرنگونی دولت مصدق خاتمه می‌يابد. حال آن‌که دوره دوم، نخستين سال‌های پس از پيروزی انقلاب اسلامی را در بر می‌گيرد.

دموکراسی همان آزادی سياسی نيست. يعنی دموکراسی جمع جبری آزادی‌های سياسی نيست. بحران ديکتاتوری در ايران برخی از آزادی‌های سياسی را در ايران ممکن ساخت، اما ره به دموکراسی نبرد. برخی از پژوهشگران از آنجا که بين دموکراسی و آزادی‌های سياسی تمايزی قائل نمی‌شوند، دچار اين خطا شده و از دموکراسی در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ و يا سال‌های نخست پس از پيروزی انقلاب اسلامی سخن می‌گويند.

اين درست است که جامعه ايران در اين دو دوره تاريخی از بسياری از آزادی‌های سياسی بهره‌مند بوده است. و اين درست است که آزادی نشر، بيان، اجتماعات و تظاهرات در نخستين سال‌های پس از پيروزی انقلاب اسلامی کمابيش نامحدود بوده است. اما خطاست هرگاه ما وجود اين آزادی‌ها را نشانه وجود دموکراسی بدانيم.

سرماخوردگی دوم ديکتاتوری در ايران، يک بيماری جدی بود. ديکتاتور صحنه را ترک کرد. نبود ديکتاتور اما مجال تنفس و حيات به دموکراسی نداد، بلکه منجر به هرج و مرج شد. هرج و مرج و آشفتگی سياسی که تقريبا هر چيزی را ممکن می‌ساخت و از آن جمله آزادی‌های سياسی را. قانون ديکتاتوری با حذف ماشين دولتی کارآمدش عملا از اعتبار تهی شده بود. آن‌چه که در ادبيات سياسی از آن تحت عنوان قانون انقلابی ياد می‌کنند، همان قانون‌شکنی غيرقانونی است. قانونی جايگزين قانونی نمی‌شود. قانونی از اعتبار تهی می‌شود و در خلاء قانون، بی‌قانونی حاکم می‌شود و آن‌گاه برای آن که به اين بی‌قانونی مشروعيت بخشند، از آن به‌عنوان قانون انقلابی ياد می‌کنند.

ايران شاهد دو انقلاب بوده است و هيچ يک از اين دو انقلاب محصول رويارويی جامعه‌ای سياسی با دولتی مستبد نيست. هر دوانقلاب محصول عصيان بخشی از مردم است در برابر دولتی مستبد و ديکتاتوری. جامعه ايران پيش از آن‌که فرصت دست‌يابی به آگاهی سياسی را پيدا کند و از اين راه بدل به جامعه‌ای سياسی شود و به جمع شهروندان فرارويد، در خيزش "توده" عليه حکومت، سياست‌زده می‌شود.

دکتر جمشيد فاروقی

[به نقل از برای يک ايران]