ضرورتِ همچنانیِ بنيادِ عدالتخانه، به بهانه‌ی سالگرد انقلاب مشروطه، بابک سهرابی

در روزهای پايانی پاييز سال ۱۲۸۴پدر بزرگان ما که در اعتراض به ظلم و جور شاهزادگان قاجار (حکام عصر)در اقدامی اعتراضی تهران را ترک کرده و به شاه عبدالعظيم پناه برده بودند، در اقدامی تاريخی با وساطت سفير عثمانی نامه ای به شاه نوشته و درخواستهای خود را به اين شرح اعلام کردند:
۱- نبودن عسگر گاريچی در راه قم.
۲- بازگردانيدن حاجی ميرزا محمد رضا از رفسنجان به کرمان.
۳- بازگردانيدن توليت مدرسه خان مروی به حاجی شيخ مرتضی.
۴- بنياد "عدالتخانه" در همه جای ايران
۵- روان گردانيدن قانون اسلام به همگی مردم کشور.
۶- برداشتن موسيو نوز از سر گمرک و ماليه.
۷- برداشتن علاءالدوله از حکمرانی تهران.
۸- کم نکردن تومانی دهشاهی از مواجب و مستمری.

بيشتر اين درخواستها در مقوله زمانی آن دوره معنی پيدا می‌کرد و در چشم و گوش امروزی شايد خنده دار هم باشد. اما نکته قابل توجه ذکاوت و درايت اجداد ما بود که در ميان چنين خواست هايی برای نخستين بار سخن از عدالتخانه به زبان آوردند که تا آن زمان کسی را جرات آن نبود.
عدالتخانه يا اداره‌ای که در آن داورانی به دادخواهی‌های مردم از غنی و فقير، توانا و ناتوان و دارا و ندار بر اساس قانون، فارغ از خودکامگیِ دربار و درباريان يا صلاحديدِ حاکمان رسيدگی کنند.

بی تدبيری صدراعظم وقت و بی خبری پادشاه از حال رعيت رسيد به آنجا که آن اعتراض و درخواست های ابتدائی منجر شد به برکناری صدر اعظم و صدور فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه و تشکيل مجلس قانون گذاری "شورای ملی" ودر نتيجه وضعِ اولين قانون اساسی ايران ( نام شورای ملی در سال ۱۳۶۸ يعنی ۱۱ سال پس از استقرار جمهوری اسلامی با بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی تغيير کرد):
"مطابق فرمان معدلت بنيان همايونی مورخه ۱۴ جمادی الاخره ۱۳۲۴ (۱۲۸۵ ه.ش.) از برای ترقی و سعادت ملک و ملت و تشييد مبانی دولت و اجرای قوانين شرع حضرت ختمی مرتبت صلی اله عليه و آله امر به تاسيس شورای ملی فرموديم و نظر بدان اصل اصيل که هر يک از افراد اهالی مملکت در تصويب و نظارت امور عمومی علی قدر مراتبهم محق و سهيم اند تشخيص و تعيين اعضاء مجلس را به انتخاب ملت محول داشتيم اينک که مجلس شورای ملی بر طبق نيات مقدسه ما افتتاح شده است اصول و مواد نظامنامه اساسی شورای ملی را که مشتمل به وظايف و تکاليف مجلس مزبور و حدود روابط آن نسبت به ادارات دولت است از قرار اصول ذيل مقرر می فرماييم (از اصل يکم الی اصل پنجاه و يکم نظامنامه مجلسين )"

و "مورخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری (۱۲۸۶ ه.ش.) اصولی که برای تکميل قوانين اساسيه مشروطيت دولت عليه ايران بر قانون اساسی که در تاريخ چهاردهم شهر ذی القعدة الحرام يک هزار و سيصد و بيست وچهار به صحه مرحوم مغفور شاهنشاه سعيد مظفرالدين شاه قاجار نورالله مضجعه موشح شده اضافه می‌شود. (يکصد و هفت اصل متمم قانون اساسی)"

مجموعه اين قوانين قدرت مطلقه پادشاه (حکومت) را مشروط به قوانينی کرد که در مجلسی که نمايندگان آن مستقيما به وسيله مردم انتخاب می‌شوند، وضع می‌شود. يعنی قدرت و حکومت مطلقه، مشروط به مردم و رضايت و خواست مردم شد.
در اين ميان عدالتخانه‌‌ی برآمده از چنين مجرائی، نهادی مستقل از حکومت برای دادخواهی مردم از ستمگران و مانعی در راه اعمال ظلم بر مردم، بر اساس و به استناد قوانينی که به وسيله نمايندگان همان مردم تصويب می گردد، ‌بايست می‌بود.

بنا براين استقلال قوه قضائيه از هرگونه وابستگی حکومتی و سياسی که در قوانين اساسی از زمان مشروطه تا امروز تاکيد گرديده ولی در دوره های مختلف به آن اهميت داده نشده است و شايد هم لزوم اجرای آن در مقايسه با ساير خواستها و کاستی های مدنی کمتر مورد توجه سياستمداران قرارگرفته باشد، پشتوانه اصلی اعمال حقِ حاکميتِ مردم بر سرنوشت خويش می‌باشد.

در چنين شرايطی هرگز از قوه قضائيه به عنوان ابزار سرکوب بر عليه هيچکدام از طرفين درگيری‌های سياسی استفاده نخواهد شد. ارکان و اعضاء اين قوه در جريانات سياسی دخالت و با صدور اعلاميه های مختلف احزاب و هواداران آن ها را تهديد به تعقيب و برخورد قضائی و يا به عنوان مدعی العموم اسباب تعطيلی روزنامه ها و احزاب و دفاتر صنفی و سنديکاها و.... را فراهم نخواهند کرد. و يا هر وزير و وکيل و سياستمدار و ..... به خود اجازه نخواهد داد به قوه قضائيه نامه بنويسد و برخورد يا تشديد برخورد و يا بخشش و رأفت با مخالفين سياسی خود را درخواست کند.
باداشتن يک قوه قضائيه مستقل زندانهای نا شناخته و غير استاندارد حتی برای اراذل و اوباش و جانيان نخواهيم داشت، در زندانها (يا چندی پس از آزادی) کسی کشته نخواهد شد، عوامل خودسر ناشناس وجود نخواهد داشت که يا در زندانها دست به شکنجه بزنند يا از پشت بام مساجد به مردم شليک کنند، يا شبانه به خوابگاه دانشگاه و يا روزانه به کلاسهای دانشگاه حمله کنند و دانشجويان را مضروب کنند، ويا در خيابان و جلوی دوربين با کمال قساوت و بی رحمی به جان زن و بچه و جوانان اين مرز و بوم بيفتند و کسی جوابگو که هيچ، حتی از کتمان اين قضيه خجالت بکشد.
با استقرار قوه قضائيه مستقل هرگز زن حامله يا بيمار روی صندلی چرخدار و يا بستری در بيمارستان بازداشت نخواهد شد و هيچ پزشکی اجازه نخواهد داد که بيمارش را از روی تخت، ماموران دولتی يا عوامل خودسر به زندان منتقل کنند.
قوه قضائيه مستقل هرگز اجازه نخواهد داد به نام امنيت ملی يا مصلحت نظام، آزادی های فردی قانونی محدود و يا ناديده گرفته شود، اعضاء و هواداران گروه های مخالف سياسی دستگير شوند و تا هفته ها در زندان انفرادی، بدون امکان استفاده از حق مصرح در قانون اساسی برای استفاده از وکيل حتی نزديکان آنان هم از وضعيتشان بی خبر باشند و در نهايت با سر و وضع نا مناسب در مقابل دوربين تلويزيون مضحکه مقاصد سياسی گروهی خاص شوند.

با اين نگرش و مروری بر حوادث و وقايع سياسی از زمان مشروطه تا کنون شايد بهتر باشد قبل از طرح موضوعاتی همچون توسعه سياسی يا توسعه اقتصادی و يا عدالت اقتصادی، هم صدا با پدر بزرگان خود بر همان خواست کهنه ۱۰۳ سال پيش پافشاری کنيم:
"برپايی عدالتخانه در سراسر ايران برای همه مردم"