گزارشگران بدون مرز: جامعه جهانی در برابر نقض فاحش حقوق بشر در ايران مسئول است، جمهوری اسلامی ايران بايد در شورای حقوق بشر محکوم شود
دوشنبه ٢٦ بهمن ماه در نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر وضعيت حقوق بشر در ايران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از زمان تاسيس اين نهاد در سال ٢٠٠٦ جمهوری اسلامی ايران عليرغم نقض فاحش و مستمر حقوق بشر اما هر بار از محکوم شدن نجات يافته است. تصميم قاطع کشورهای عضو شورا و به وِيژه کشورهايی چون چين و اعضای کنفرانس اسلامی در محکوميت نقض حقوق بشر در ايران می‌تواند کمکی موثر در وادار کردن اين کشور به محترم شمردن تعهدات بين‌المللی و موازين حقوق بشر باشد.
در اسفند ماه ١٣٨٦ پرونده وضعيت حقوق بشر در ايران برای اولين بار در اين نهاد طرح اما در پشت درهای بسته بايگانی شد و به نشست عمومی راه نيافت. در فروردين ماه ١٣٨٧ از ٤٧ کشور عضو شورای حقوق بشر ٢٥ کشور به عدم بررسی وضعيت ايران رای دادند و جمهوری اسلامی با سواستفاده از نزديکی‌های مذهبی و جغرافيايی با برخی کشورها و زد و بند با " دوستان و همسايگان" بازهم از "مصونيت" بهره مند شد.
از ٢٢ خرداد و در پی انتخاب مجدد و مورد اعتراض محمود احمدی‌نژاد در ايران ٢٩ نشريه در توقيف و تعطيل، بيش از ١٣٠ روزنامه‌نگار بازداشت و بيش از ٦٠ خبرنگار مجبور به ترک کشور شده‌اند. امروز ايران با بيش از ٨٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی بزرگترين زندان جهان برای روزنامه‌نگاران در جهان است. اين آمار در ٣١ سال پس از انقلاب در کشور بی‌سابقه است.
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می‌کند " کشورهايی که در برابر سرکوب خونين هشت ماه گذشته در ايران سکوت می‌کنند در ارتکاب اين جنايات شريک هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل به هنگام بررسی پرونده ايران بايد به مسئوليت خود عمل کند و نبايد اعتبار اين نهاد بار ديگر خدشه‌دار شود. شورای حقوق بشر بايد خواهان آزادی بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسی و از جمله روزنامه‌نگاران دربند شود. بايد بر تعهدات جمهوری اسلامی ايران به رعايت حقوق بشر و قانونمداری دولت نظارت شود. "
از سال ١٣٧٩ چندين گزارشگر ويژه سازمان ملل در گزارشات متعدد، موارد نقض حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داده‌اند و توصيه‌هايی مهم برای بهبود وضعيت به جمهوری اسلامی ابلاغ کرده‌اند.
آمبی ليگابو گزارشگر ويژه حق آزادی بيان و عقيده کميسيون حقوق بشر سازمان ملل که از ١٣ تا ١٩ آبان ١٣٨٣ از ايران بازديد کرده بود، در گزارش خود، وضعيت آزادی بيان در ايران را با افزايش تعداد توقيف مطبوعات و روزنامه‌نگاران زندانی، که "اغلب مدت بازداشت موقت شان از حدود قانونی فراتر است، بدتر از گذشته" توصيف کرده بود. وی بر "اعمال رويه‌های خودسرانه توسط نهادهای قضايی که ابتدايی ترين حقوق متهم را زير پا می‌گذارند، به مانند محاکمه بدون حضور وکيل مدافع در دادگاه‌های غير علنی، نگاهداری طولانی مدت زندانيان در سلولهای انفرادی و شرايط دشوار بازداشت موقت که مصداق اعمال شکنجه است"، تاکيد کرده بود.
لويی ژوانه گزارشگر ويژه دستگيری‌های خودسرانه کميسيون حقوق بشر در بهمن ماه سال ١٣٨٢ از ايران بازديد کرد. گزارش تکان دهنده وی از بازداشت های خودسرانه و محاکمات غير قضايی، عدم انطباق بسياری از قوانين جاری در ايران با قوانين بين‌المللی، همراه با پيشنهادهای برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران در تير ماه ١٣٨٣ انتشار يافت. اين دو گزارشگر بر نکات مشترک بسياری در نقض حقوق بشر و آزادی مطبوعات و بيان در ايران تاکيد داشتند. اما گزارشات انها با بی اعتنايی مقامات مسوول ايران روبرو شد.
بيلان جمهوری اسلامی در سی و يکمين سالگرد تاسيس‌اش در يک کلام اسف‌باری وضعيت حقوق بشر و آزادی بيان و مطبوعات است. از بهمن ١٣٥٧ تا امروز هزاران نشريه در ايران توقيف و تعطيل شده‌اند، صدها روزنامه‌نگار زندانی و صدها حرفه‌کار مطبوعات به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند، متاسفانه ار فردای انقلاب تا امروز ده‌ها روزنامه‌نگار اعدام و يا به قتل رسيده‌اند.
از خرداد ماه سال جاری بازداشت‌های خودسرانه و غير قانونی روزنامه‌نگاران افزايش بی سابقه‌ای يافته است. جمهوری اسلامی ايران با برقراری حکومت ترور هر انتقاد به نهادهای سياسی و مذهبی را سرکوب می‌کند. نگاهداری زندانيان در شرايط دشوار و انفرادی‌‌های طولانی مدت و در زندان‌های مخفی پايمال کردن حقوق اوليه و بينادين انهاست. اين نوع زندانی کردن مخفيانه شکلی از " ناپديد کردن اجباری" و شکنجه و نقض حقوق بين‌المللی است. اين اعمال می‌تواند از مصاديق جنايت عليه بشريت بشمار آيد.
گزارشگران بدون مرز يادآور می شودجامعه جهانی بايد بر اساس اصول ناظر بر حقوق انسانی به محکوميت ايران رای دهد.
گزارشگران بدون مرز خواهان تعيين گزارشگر ويژه‌ای از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران و اعزام فوری وی به اين کشور است.