صدور حکم اعدام به اتهام جاسوسی، برای حميد و البرز قاسمی، دو برادر، وکيل: پاپوش است هيچ مدرکی وجود ندارد، کمپين بين المللی حقوق بشر

پروين قاسمی، خواهر حميد قاسمی، در مصاحبه با کمپين بين المللی حقوق بشر از صدور حکم اعدام برادرش خبر داد. مطابق گفته های وکيل اين پرونده گيتی پورفاضل و پروين قاسمی خواهر متهمين که با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به تفصيل صحبت کردند ماجرای دستگيری به کپی ای ميلی برمی گردد که مسوولين قضايی ادعا می کنند البرز قاسمی برای برادر ديگرش حميدقاسمی، که در زمان ارسال ای ميل درکشورکانادا اقامت داشته، فرستاده و طی آن اطلاعات طبقه بندی شده را برای وی ارسال کرده و وی نيز اطلاعات ياد شده را در اختيار سازمان مجاهدين قرار داده است. متهمين، خواهر آنها و وکيل پرونده صحت چنين ای ميلی واساسا انتقال اطلاعاتی از اين دست را مخدوش وغيرواقعی می دانند. وکيل پرونده همچنين معتقد است که حکم صادر شده به اين دليل است که «متاسفانه در حال حاضر آن قدر سطح دانش در قوه قضاييه پايين است که اصلا تحليل قضايی نمی کنند.»

پس از دستگيری البرز قاسمی، برادرش حميد که متولد سال ۱۳۴۶ و تبعه کاناداست برای پيگيری وضعيت پرونده برادرش به ايران سفر می کند. اما خود او نيز در تاريخ ۸ خرداد ۸۸ بازداشت می شود. او مدت ۱۸ ماه را در سلول انفرادی می گذراند و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوين نگهداری می شود. به گفته خواهر اين دو برادر « حکم البرزوحميد قاسمی به اتهمام همکاری با منافقين با علم قاضی صادر می شود.» پروين قاسمی به کمپين درخصوص مستنداتی که در پرونده وجو دارد که اعدام را برای اين دو برادر به همراه آورد گفت: « برادران من هيچ گونه فعاليت سياسی نداشته و ندارند، تنها چيزی که در پرونده آن­ها ديده شده، يک صفحه جعلی ايميل است که حتی شکل ظاهری ايميل را هم ندارد و به اين عنوان که حميد از البرز درخواست اطلاعات کرده است.»

پروين قاسمی همچنين به کمپين گفت پيش از اين برادر ديگرش البرز قاسمی در زندان اوين در پی فشار حفاظت اطلاعات ارتش برای نوشتن توبه نامه در تاريخ ۲۹ دی ماه سال گذشته به علت نامعلومی خون ريزی معده می کند و بينايی و قدرت تکلمش را از دست می­دهد و پزشک اوين معتقد بوده است وی تمارض می کند و در ۲۹ دی ماه ۱۳۸۸ در حالی که حکم اعدامش در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تنها با استناد به علم قاضی – آقای قمی زاده -صادر شده بوده، فوت می کند. اين در حالی است که يک ماه بعد از دستگيری وی ارتش از خود ردصلاحيت می کند و پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع می دهد. خواهر اين زندانی به کميپن بين المللی حقوق بشر گفت:« در صورت لزوم دست نوشته های البرز را که حاکی از رفتار خشونت آميز مأموران زندان با وی بوده است منتشر خواهد کرد.»
گيتی پورفاضل وکيل اين پرونده به کمپين بين المللی حقوق بشر گفت که هيچ مدرکی که بتواند ادعاهای مقامات قضايی را مبنی بر ارسال اطلاعات محرمانه و درنهايت مقصر بودن موکلانش ثابت کند در پرونده وجود ندارد. وی همچنين به مرگ بسيار مبهم يکی از موکلانش يعنی البرز قاسمی در زندان اشاره کرد. وکيل برادران قاسمی درخصوص مدارکی که در پرونده موجود است و براساس آن دو برادر به اعدام محکوم شده اند به کمپين گفت: « تمام پرونده حول يک ايميل می چرخد که می گويند از طرف برادر کوچک تر( يعنی)حميد برای البرز آمده است. اين برگه يک ورق کاغذ A۴ است که بر اساس آن گفتند اين دو برادر اطلاعات را به بيرون از ايران منتقل می کردند. با توجه به اين که اصولا وقتی چنين تهمتی زده می شود بايد مشخص شود، چه نوع اطلاعاتی بيرون داده می شود، چون اقای البرز قاسمی چند سال بوده که بازنشسته بوده است، بنابراين دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده نداشته، اگر اطلاعاتی باشد که اين ها می گويند به خارج داده شده بايد مشخص شود چه نوع اطلاعاتی است، از نظر فنی وقتی شما در اينترنت يک کشتی ارتشی يک ناوبر اين ها را سرچ می کنی که چه مشخصاتی دارند اين اطلاعات را اينترنت هم به شما می دهد مگر اين که کسی به يک اطلاعات بسيار بسيار محرمانه ای دسترسی داشته باشد که آن هم يک افسر ساده ای که فقط کار آموزش داشته به افسران جوان نمی تواند به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشد؛ چون کتاب هايی که آن دارد تدريس می کند مطالبی که بازگو می کند در کتاب ها هست. وقتی به يک نفر تهمت جاسوسی می زنند بايد ثابت شود.»

به گفته پروين قاسمی، برادرش البرز فرمانده آموزش نيروی دريايی رشت متولد ۱۳۳۷ با بيست ونه سال سابقه کار در نيروی دريايی در پی فشار حفاظت اطلاعات ارتش بازنشسته می­شود:«البرز مهندس مکانيک و از سال ۸۳ به بعد ناخدا يکم بوده و پست های سرتيپی و اميری دريافت کرده است.. وی مولف ۲۵ جلد کتاب فنی و تعدادی ترجمه است که در دانشگاه­های نيروی دريايی تدريس می شده است. وی در پی احضار حفاظت اطلاعات ارتش بازداشت می شود.»

پروين قاسمی درمصاحبه خود با کمپين تاکيد کرد: « برادران من هرگز اتهامشان را نپذيرفتند و يک قاضی در جايگاهی نشسته که بايد خيلی عادل باشد برای اين که جان دو نفر را بگيرند و به حياتش خاتمه بدهند بايد پيش خودش يک لحظه فکر کند و مدارک و اسناد را کنار هم بگذارد. من در تمام دادگاه­ها هم گفتم مگر ممکن است دو برادر جاسوس باشند يک برادر را بگيرند و ديگری در دهان شير برود. اگر اين حرف را به يک بچه ۷ ساله عقب افتاده ذهنی بگوييم می خندد.»

گيتی پورفاضل وکيل دو برادر به کمپين گفت: « … اين فرماندهی بوده که می دانيد آيا چه قدر تقدير نامه داشته؟ چه طور ممکن است يک نفر سال ها فرمانده باشد در کادر آموزش باشد و حراست متوجه نشود اطلاعاتی بيرون می دهد يا نه؟» خانم پورفاضل گفت که اين پرونده پاپوش سازی است: « به نظر من اين يک پاپوش بوده؛ زيرا ما بارها تقاضا کرديم اين ايميل را بررسی کنند، چرا نکردند؟ هميشه اين شبهه برای ما هست؟ چرا قاضی روی مساله ای واهی حکم صادر کرد يا طرز اقرار گرفتن به طوری که ۴ صبح يک نفر را ببرند بازجويی کنند در حالی که گيج خواب است و می خواهد زودترهر چيزی را که می خواهند امضا کند که زودتر خلاص شود. بايد در حالت اعتدال اقرار گرفته شود که اعتبار استناد داشته باشد اقراری که با وسايل گوناگون با زور و تهديد باشد که اين اقرار قابليت استناد ندارد. اگر برادر کوچکترجاسوس بود که وقتی برادر بزرگ تر دستگير می شد دنبال پيگری کارش نمی رفت. اين نشان می دهد که اين ها ريگی به کفششان نبوده است.»

پروين قاسمی با گلايه از وضعيت رسيدگی به اين پرونده و ضمن ابراز ناراضايتی از عدم رسيدگی مراجع قضايی پس از درخواست خانواده قاسمی مبنی بر کارشناسی صفحه ايمل موجود در پرونده و اين که برادرانش تا ۸ ماه اجازه داشتن وکيل نداشتند به کمپين گفت: «سوال ما اين است که اگر شما اطلاعاتی داشتيد که اين­ها اطلاعاتی را رد و بدل می­کنند چرا مدرک ديگری ارائه نکرديد؟چرا همان يک صفحه کاغذ در پرونده ديده شده است؟ اين ای‌ميل مربوط به سال ۸۳ است. ازسال ۸۳ تا ۸۵ البرز در ارتش بوده و دو درجه سرتيپی و اميری گرفته. يعنی حفاظت اطلاعات در دو مرحله صلاحيت امنيتی ايشان را چک کرده است. بعد از ۲۹ سال خدمت صادقانه برادرم به دولت جمهوری اسلامی بی گناهی اش را ثابت می­‌کند. بارها تشويق نامه­‌هايی از فرماندهان ارتش داشته است.»

پروين قاسمی درخصوص مرگ يکی از دوبرادرش که درزندان بودند به کمپين گفت که بعد از وخيم شدن وضعيت جسمی البرز قاسمی او را ۴ روز در بخش اورژانس بيمارستان شهدای تجريش نگهداری می کنند درحالی که به گفته او از نظر قانونی نگهداری بيمار بيش از ۴ ساعت غير قانونی است. او درخصوص حواشی مرگ برادرش به کمپين گفت: « خبر فوت البرز را در زندان به حميد دادند و ما از طرف حميد مطلع شديم و تا کنون پزشکی قانونی دليل قطعی فوت را اعلام نکرده است.»

گيتی پورفاضل به کمپين گفت که اين برعهده قوه قضاييه است که ادعای خود را ثابت کند نه متهم: « مشکل ما وکلا اين است که ما با کسانی سرو کار داريم که وقتی به کسی تهمت می زنند در پس ذهن شان فکر می کنند اين تهمت کاملا درست و جا افتاده است و مطابق آن بايد حکم دهند، در کنارش تفحصی نمی کنند. از نظر قضايی تحليل نمی کنند که آيا اين اتهاماتی که وارد شده قابل اثبات هست يا نه. چون کسی که اتهام می زند بايد ادعا را ثابت کند در حقوق ما مثلی هست که می گويد:”البیّنه علی المدعا” کسی که ادعا می کند بايد ثابت کند.»

وی با زيرسوال بردن کارشناسی انجام شده روی ای ميل مورد نظر به کمپين گفت: « دادستانی کيفر خواست صادر کرد، روی آن کيفر خواست ما بارها از مراحل ابتدايی تا مرحله ديوان عالی کشور تقاضای کارشناس کرديم که ببينند اين ايمل می تواند يک ايميل واقعی باشد، چون وقتی پرينت از ايميل می گيرند مشخص است در چه تاريخی آمده، از کدوم سرور است ضمن اين که اصلا در ايميل هايی که از طرف برادر کوچک تر به برادر بزرگ تر می آمده، قاسمی با دو حرف “اس” نوشته می شده، در حالی که در ايميل داخل پرونده با يک “اس”آمده است، اگر لايحه نوشته شده را هر قاضی ای عميق بخواند متوجه می شود درد ما کجاست؟»

خانم پورفاضل با اشاره به اينکه هم اکنون پرونده حميد قاسمی به کميسيون عفو رفته است به کمپين گفت: « در اين پرونده برادر بزرگ تر را اصلا متوجه نشديم چه طور حالش به هم خورده و چشم هايش نابينا شد و ظرف ۲۴ روز از بين رفت. برادر کوچک تر هم در بند است حکم اعدام برايش صادر شده البته تقاضای عفو برايش کرديم. پرونده به کميسيون عفو رفته، البته چون پرونده را خود ارتش تشکيل داده بوده، موافقت کرده با يک درجه عفو بايد منتظر بمانيم تا بعد از ماه رمضان اميدواريم يک درجه تخفيف شامل حالش شود تا بعد ببينيم با مقامات قضايی چه طور می توانيم کنار بياييم که اين پرونده را مجددا بررسی کنند. بعد از صدور حکم، تقاضای اعاده دادرسی کردم از ديوان عالی کشور، ولی بعد از چند ماه موافقت نشد.»

خانم قاسمی درخصوص خانواده برادرش گفت: « …برای همسر برادرم که ايتاليايی الاصل است غير قابل درک است که چه طور در مملکتی فردی بدون سند و مدرک محکوم به اعدام می شود.» او وضعيت جسمی همسر برادرش را نامطلوب گزارش کرد و گفت در اثر فشار عصبی دست راستش از کار افتاده، دچار افسردگی شده و از نظر مالی هم دچار مشکل شده است.»