اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) پيرامون رويدادهای ليبی

گفتگو برای تامين شرايط انتخاب آزادانه مردم ليبی به جای جنگ داخلی

قيام مردم ليبی عليه معمر قذافی برخلاف خيزش مدنی و مسالمت‏آميز مردم تونس و مصر که به سرنگونی ديکتاتورهای حاکم بر اين دو کشور انجاميد، به سمت يک جنگ داخلی سوق يافته است. ديکتاتور ليبی با مشاهده تحول مصر و تونس دريافت که در مبارزه مدنی و مسالمت‏آميز بازنده خواهد بود و هم‏چون ديکتاتورهای ديگر مجبور خواهد گشت قدرت را به مردم واگذار کند. او برای حفظ قدرت، تظاهرات مسالمت‏آميز مردم را درهم کوبد و دست به کشتار مردم زد. از سوی ديگر مردم معترض در مقابل کشتار قذافی مسلح شدند و مسلحانه به دفاع از خود و به مبارزه عليه ديکتاتور برخاستند. بدين‏ترتيب مبارزه مدنی و مسالمت‏آميز مردم ليبی به جنگ مسلحانه راه برد و ديکتاتور ليبی فرصت يافت که با حمله نظامی، مخالفين را از زمين و هوا بمباران کند.

شورای امنيت در چنين شرايطی قطعنامه ۱۹۷۳ را با تکيه بر ماده ۴۲ منشور سازمان ملل که ناظر بر "دخالت انسان‏دوستانه" اين سازمان در کشورهای عضو است، تصويب کرد. در قطعنامه گفته شده است که "بايد از همه وسايل لازم برای حفاظ از جان شهروندان و مناطق مسکونی، به شمول بنغازی برای مقابله با حملات دولت ليبی استفاده شود". اين مصوبه می‏خواست کشتار و بمباران هوائی نيروهای قذافی عليه مردم معترض را مانع شود.

اما اقدامات نظامی کشورهای غربی و در راس آن‏ها فرانسه، انگليس و امريکا در ليبی تا امروز از قطعنامه سازمان ملل و ايجاد منطقه پرواز ممنوع فراتر رفته و به سياست تغيير رژيم قذافی فراروئيده است. کشورهای غربی زير پوشش قطعنامه شورای امنيت وارد جنگ با رژيم قذافی شده‏اند. دولت‏های فرانسه، انگليس و آمريکا بارها به صراحت گفته‏اند که قذافی بايد برود. آن‏ها در لندن جلسه تشکيل داده و پيرامون دوران بعد از قذافی وارد بحث و گفتگو شده‏اند. اين امر نه مقابله با بمباران مردم بی‏گناه و حفاظت هوائی از آن‏ها، بلکه نشانگر رويکرد به تغيير رژيم قذافی با توسل به اقدام نظامی توسط کشورهای غربی است. در حاليکه تغيير رژيم و پائين کشيدن معمر قذافی ديکتاتور، کار مردم ليبی است نه کشورهای غربی. قابل تصور نيست که جنگ داخلی و اقدامات نظامی کشورهای غربی برای ليبی دمکراسی به بار آورد، يا تجزيه کشور را موجب نشود و يا همچون افغانستان و عراق به جنگ طولانی مدت نيانجامد. دولت‏های غربی عملا با تداوم و شدت بخشيدن به بمباران‏های فراتر از منطقه پرواز ممنوع، به کشتار مردم ليبی ابعادی جديدی بخشيده‏اند.

عملکرد دولت‏های غربی اين سئوال را پيش کشيده است که آيا آن‏ها در پی اجرای قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل‏اند و يا برای تامين منافع اقتصادی و سياسی خود هزينه سنگين جنگ را می‏پردازند. عملکرد دولت‏های غرب در تحولات منطقه خاورميانه و سياست‏های دوگانه آن‏ها در برخورد با ديکتاتورهايی که دوستان غرب محسوب می‏شوند، چندان برای افکار عمومی جهانی قابل توجيه نيست.

در ليبی ساختارهای قبيله‏ای قوی است و جنگ داخلی به درجه‏ای با ساختار قبيله‏ای ليبی گره خورده است. هنوز از اپوزيسيون ليبی شناخت دقيق وجود ندارد و دولت‏های هم غربی تا کنون رويکرد به ديپلماسی و تلاش برای حل سياسی مسئله ليبی را عامدانه به فراموشی سپرده‏اند.

ما اقدامات جامعه بين‏المللی برای جلوگيری از کشتار گسترده مردم بی‏گناه توسط ديکتاتورها را جزو حقوق بين‏الملل می‏دانيم. ديکتاتورها بايد بدانند که حقوق بشر امری است جهانی و فراتر از حاکميت ملی. حق زندگی آزادانه، بالاترين حق انسانی است و مرز نمی شناسد. مرز های ملی نمی‏تواند مجوزی برای مستبدين باشد که به کشتارهای جمعی و سرکوب گسترده مردم بی‏گناه دست بيازند. آن‏ها بايد بدانند که "دخالت انساندوستانه" با رويداد فاجعه‏بار بوسنی و پاکسازی نژادی توسط حکومت ميلوشويچ، وارد حوزه حقوق بين الملل و مناسبات جهانی شده و با تصميمات مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ رسميت يافته است.

ولی ما معتقديم مضمون و هدف "دخالت انساندوستانه" بايد تامين حقوق بشر، دمکراسی و جلوگيری از کشتار مردم باشد و تصديق آن نيز اکيداً مشروط به وفاداری به اين مضمون و هدف است. اقدام شورای امنيت سازمان ملل در ارتباط با ليبی که می توانست طليعه چنين برخوردی به موضوع حقوق بشر در نظام‏های ديکتاتوری و نقطه عطفی عملی در حقوق بين الملل پس از مصوبه ۲۰۰۶ باشد، اينک می رود تا به منجلابی از خون و منافع طرف‏های درگير آغشته گردد.

تداوم جنگ داخلی در ليبی لزوما به استقرار آزادی و دمکراسی در کشور منجر نخواهد شد. در شرايط کنونی تلاش برای آتش‏بس بين دو طرف، انجام گفتگو جهت تامين شرايط انتخاب آزادانه مردم ليبی، می‏تواند راه را برای حل سياسی مسئله بگشايد. مردم ليبی خواهان رهائی از استبداد معمر قذافی و تامين آزادی و استقرار دمکراسی در کشورشان هستند.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۱۶ فروردين ۱۳۹۰(۵ آوريل ۲۰۱۱)