نامه سرگشاده بهروز خليق، مسئول هيات سياسی-اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به رئيس اتحاديه بين المجالس در مورد انتخابات مجلس ايران

به: تئو- بن گوريراب، رئيس اتحاديه بين المجالس

آقای عزيز؛

در ماه مارس ۲۰۱۲ انتخابات نهمين دوره مجلس، پس از استقرار جمهوری اسلامی، در کشور ما برگزار خواهد شد.
مجلس ايران يکی از اعضای "اتحاديه بين المجالس" است و بنابراين نسبت به اهداف مصرحه در ماده ۱ اساسنامه اتحاديه، از جمله "مشارکت در دفاع از حقوق بشر و تحکيم اين حقوق، که اعتباری جهانی داشته و احترام به آنها به عنوان فاکتوری اساسی از دموکراسی پارلمانی و توسعه است"، تعهد پذيرفته است.
مجلس ايران همچنين متعهد به " بيانيه در معيارهای انتخابات آزاد و عادلانه "، مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴، ۱۵۴-مين اجلاس شورای بين المجالس، منعقده در پاريس، است. اين معيارها در ماده ۳ بيانيه شامل حقوق زير اند:
- ابراز ديدگاه ھای سياسی بدون بيم و نگرانی؛
- جستجو، دريافت يا ارائه اطلاعات، و اقدام به انتخابی آگاھانه؛
- رفت و آمد آزادانه در سراسر کشور برای پيشبرد مبارزات انتخاباتی؛
- پيشبرد مبارزه انتخاباتی بر مبنای مساوی با ديگر احزاب سياسی از جمله حزب تشکيل دھنده دولت حاکم.

معيارهای مذکور همچنين: الف) ھر نامزد انتخاباتی و ھر حزب سياسی بايد برای دسترسی به رسانه ھا به ويژه رسانه ھای ارتباط جمعی، از موقعيت مساوی با نامزدھای احزاب ديگر برخوردار باشد تا ديدگاه ھای سياسی خود را ارايه دھد. و ب) حق امنيت جانی و مالی ھر نامزد انتخابات بايد شناخته و تامين گردد، را شامل می شوند.

دول امضاکننده " معيارهای انتخابات آزاد و منصفانه "، از جمله متعهد شده اند:
• تشکيل احزاب سياسی و فعاليت آزاد آنها را تسهيل، جدائی حزب از دولت را تضمين، و شرايط رقابت در انتخاباتی قانونی بر پايه ای برابر را تأمين کنند.

به علاوه، آنها به موارد زير متعهد شده اند:
• اطمينان از اينکه مسوولان امور مختلف انتخابات، آموزش ديده باشند و بی طرفانه عمل کنند، و اينکه آيين ھای رای گيری منسجمی ايجاد شود و به اطلاع عموم برسد؛
• اطمينان از اينکه رای دھندگان، ثبت نام کرده و فھرست انتخاباتی و آيين ھای رای گيری با مساعدت ناظران ملی و حسب لزوم بين المللی، روز آمد شده اند؛
• احزاب، نامزدھا و رسانه ھا را تشويق کنند که يک ضابطه رفتاری واحد را برای انجام مبارزات انتخاباتی و دوره ای رای گيری مورد پذيرش قرار دھند؛
• اعتبار برگه رای را با انجام اقدامات لازم برای جلوگيری از رای دھی مکرر و يا رای دھی توسط کسانی که واجد شرايط نيستند، تضمين کنند؛
• اعتبار روند شمارش آراء را تضمين نمايند.

دولتها همچنين بايد تضمين کنند که:
• آزادی رفت و آمد، انجمن ھا، تجمعات و بيان، به ويژه در قالب راھپيمايی و تجمعات سياسی محترم شمرده شوند؛
• احزاب و کانديداها در ارائه نظراتشان به رأی دهندگان آزاد، و از دسترسی يکسان به رسانه ھای دولتی و عمومی برخوردار شوند؛
• اقدامات لازم برای تضمين پوشش بی طرفانه انتخابات در رسانه ھای دولتی و همگانی انجام گيرد.

ما نگرانيم که اين اصول در جريان انتخابات پيش رو در ايران رعايت نشوند و انتخابات مذکور آزاد و عادلانه نباشد.
ما يادآور می شويم که در جريان آخرين انتخابات پارلمانی، منعقده در سال ۲۰۰۸، برخی از معيارهای برشمرده در "بيانيه در معيارهای انتخابات آزاد و عادلانه" رعايت نشدند.

اولاً، جمهوری اسلامی حق "پيشبرد کارزار انتخاباتی بر پايه ای برابر با ديگر احزاب سياسی، به شمول حزب (احزاب) شکل دهنده حکومت موجود" و نيز تعهد دولت برای "تسهيل تشکيل احزاب سياسی و فعاليت آزاد آنها، تضمين جدائی حزب از دولت، و تأمين شرايط رقابت در انتخاباتی قانونی بر پايه ای برابر" را نقض کرد.

برای ثبت نام کانديداها شروطی وضع شدند که به موجب آن شروط تمام کانديداها می بايست التزام شان به جمهوری اسلامی، رهبر و اسلام (در اين مورد آخر، مگر آن که آنها از پيروان اقليت های مذهبی رسمی می بودند) ابراز می داشتند. حدود ۴۰ درصد از کانديداهای ثبت نام شده با ادعای عدم تأمين اين شروط سلب صلاحيت شدند. به علاوه، ليست نهائی کانديداها تنها يک هفته قبل از انتخابات تصويب شد.

ثانياً، جمهوری اسلامی تعهد دولت برای "تضمين کاردانی و بی طرفی تمامی کسانی که مسئول جنبه های مختلف انتخابات اند" را نقض کرد، زيرا جريان انتخابات توسط يکی از فرماندهان پيشين پاسداران انقلاب اسلامی و سخنگوی اين ارگان نظارت می شد. از اين قرار جای شگفتی نيست که جمهوری اسلامی برای نظارت بر انتخابات دعوتی از ناظران خارجی نکرد.

ثالثاً، جمهوری اسلامی "حق کانديداها برای برخوردی از امنيت جانی و مالی" را، با قرار دادن تعدادی از آنان در معرض حمله تند رسانه ای کارگزاران حکومت و نيروهای امنيتی، نقض کرد. به راستی، مشارکت وسيع اعضای بسيج (ميليشيای تحت کنترل حکومت) و اعضای بازنشسته و نيمه-بازنشسته سپاه برای کانديداتوری در انتخابات، موجب جو رعب و تهديد شخصی عليه ديگر کانديداها شد.

همچنين، استفاده از رسانه های دولتی برای حمله به کانديداهای اپوزيسيون، تعهد دولت به " اقدامات لازم برای تضمين پوشش بی طرفانه انتخابات در رسانه ھای دولتی و همگانی" را نقض کرد.

ما می توانيم نمونه بسيار ديگری را هم ذکر کنيم.

از سال ۲۰۰۸ به اين سو، وضعيت سياسی در ايران سخت تر نيز شده است. انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۹، که کارزار انتخاباتی پيش از آن در فضای نسبتاً بازی پيش رفت، به مضحکه دموکراسی انجاميد که در آن برنده اصلی انتخابات و يکی ديگر از کانديداها گرفتار حصرخانگی شدند؛ صد نفر در جريان اعتراضات کشته شدند، بيش از ۱۰ تن از زندانيات سياسی اعدام شدند و هزاران نفر از مردم، به شمول بسياری از شهروندان عادی، حبس و شکنجه شدند. امروزه سرکوب در ايران از هر دوره ديگری در ربع قرن اخير حادتر بوده و ای بسا به سطح مرگبار سالهای نخست ۱۹۸۰ رسيده باشد.

تمامی قراين حاکی از آنند که جمهوری اسلامی تمايلی به تخفيف سرکوب آزادی بيان، که پايه های آن را در سال ۲۰۰۹ به لرزه درآورد و اگر باز حاصل شود، قطعاً باز سرخوردگی مردم ايران از يک ديکتاتوری ۳۰ ساله را نشان خواهد داد، ندارد.

برعکس، به نظر می رسد که رژيم در صدد کنترل حتی شديدتری بر انتخابات پارلمانی ۲۰۱۲ در قياس با انتخابات ۲۰۰۸ است.

از اين رو ما جامعه بين المللی را فرامی خوانيم که با اعمال نفوذ خود بر جمهوری اسلامی، مانع از مصادره انتخابات ۲۰۱۲ توسط رژيم گردد. خاصه بر اتحاديه بين المجالس است که خواهان خاتمه اعدام و شکنجه، آزادی زندانيان سياسی و استقرار آزادی بيان و تشکل، به عنوان پيش شرطهای انتخابات در ايران گردد.
به علاوه، اتحاديه بين المجالس بايد قطعنامه ای را برای مطالبه اعزام ناظران بين المللی برای نظارت بلند مدت و کوتاه مدت بر اين انتخابات، تصويب کند و اگر جمهوری اسلامی ناظران اتحاديه بين المجالس يا ديگر ناظران بين المللی را نپذيرفت، آنگاه بايد مجلس ايران را از شرکت در تمامی اجلاسهای اتحاديه بين المجالس محروم کند.

در اين ميان، با عنايت به موارد فوق الذکر از نقض حقوق بشر، نمايندگان جمهوری اسلامی بايد از کميته حقوق بشر سازمان شما اخراج شوند.

اکنون زمان آن است که جامعه بين المللی در دفاع از اصول دموکراتيکی که تمام اعضای آن با آنها توافق دارند، استوار بايستد.

با احترام
بهروز خليق
مسئول هيات سياسی و اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
چهارده اکتبر ۲۰۱۱