استثنا در قصاص، عبدالصمد خرمشاهی، شرق

ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ماده بحث‌برانگيزی است که از قديم مورد مناقشه حقوقدانان بوده است. اين ماده تصريح می‌کند که هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و درصورتی که زن اکراه داشته باشد می‌تواند فقط مرد را به قتل برساند.

حکم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.اين ماده بيانگر يکی از موارد ممتاز دفاع مشروع است. بديهی است که حکم اين ماده يک استثناست و استثنا به اين معنا که مجازات قتل‌عمدی، قصاص است، اما در اين مورد بنا بر دلايل و جهاتی قانونگذار برای قاتل عمدی، استثنا قايل شده است.

در مورد پرونده اخير که فردی، يک جوان را به قتل رسانده و ادعا کرده در دفاع از ناموسش اين کار را انجام داده است، ضمن اعلام اين که از محتويات پرونده اطلاعی ندارم بايد خاطرنشان کنم از آنجايی که استناد به اين ماده تبعاتی ايجاد می‌کند ممکن است به دستاويزی برای سوءاستفاده برخی تبديل شود.

بايد در رسيدگی به اين‌گونه پرونده‌ها دقت فراوان اعمال شود. مرتکب جرم يعنی شوهر بايد ثابت کند که همسرش را در حال زنا با مرد اجنبی ديده يا در وضعيتی بوده‌اند که مشابه زنا بوده است و البته اثبات اين قضيه با توجه به ادله اثبات دعوا، امری بسيار مشکل و شايد بعيد است. به همين سبب محاکم نيز در موارد مشابه کمتر به اين ماده استناد کرده و می‌کند، زيرا در پاره‌ای از پرونده‌های مشابه شاهد بوده‌ايم برای قتل فرد اجنبی از قبل برنامه‌ای طراحی و صحنه‌سازی شده تا زن و شوهر عمل قتل فرد اجنبی را به نوعی توجيه کنند.

نکته مهم ديگر اينکه جواز قتل بايد در زمان مشاهده و ديدن عمل زنا باشد يا اندک زمانی بعد از آن که شوهر از لحاظ روحی و روانی دچار اختلال در رفتار خود می‌شود. بنابراين چنانچه ساعاتی از عمل زنا بگذرد و شوهر مرتکب قتل شود نمی‌توان به اين ماده استناد کرد، علاوه بر اين در صورتی که همسر که مرتکب قتل شده بتواند ثابت کند طرفين را در حال زنا ديده است و مرتکب قتل يکی از آنان يا هر دو نفر آنها شده با اين اوصاف، فاقد مسووليت کيفری است و مسووليت مدنی نيز ندارد.

همچنين زن نمی‌تواند به اين ماده استناد کند. يعنی اگر زنی، شوهر خود را در حال عمل زنا با زن اجنبی ببيند و مرتکب قتل همسرش شود از مجازات معاف نمی‌شود. پس در هر حال با توجه به مباحثی که درباره اين ماده وجود دارد به نظر می‌رسد بازنگری در اين خصوص لازم است که در مجال مناسب ديگر بايد به آن پرداخت.

عبدالصمد خرمشاهی وکيل دادگستری