هيولای خصوصی‌سازی دو باشگاه پرسپوليس و استقلال، م. گئومات

هيچ پديده، مقوله و يا امری در فاصله ميان کرسی بارگاه الهی در عرش اعلی تا دو متر در زير زمين در نزد اموات وجود ندارد که توسط حکومت جمهوری اسلامی ايران به تزوير، ريا، تظاهر و فساد آلوده نشده و از خوديتِ خود تخليه نگرديده و به کاريکاتوری از واقعيتِ فلسفه وجوديش بدل نشده باشد. بی‌گمان ورزش و به‌ويژه فوتبال نيز از چنين عارضه و بليه‌ی زمينی‌ای مصون نمانده است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

سالهاست که از طرف مقامات گوناگون جمهوری اسلامی حتی شخص آقای دکتر محمود احمدی نژاد در مورد واگذاری دو باشگاه مصادره شده پرسپوليس و استقلال، به بخش خصوصی به مردم وعده هايی داده شده است. اما در واقع هيچ مقامی از خوف ابتلای حکومت به بليه ای رفع نانشدنی، جسارت گشودن در ِصندوق پاندورای واگذاری آن دو باشگاه به بخش خصوصی را ندارد.

اگر چه زعمای قوم جمهوری اسلامی اعم از معمم و مکلا از جمله سرداران جبهه جنگ نديده، از تاريخ کمتر درسی مفيد به حال جامعه فرا گرفته اند، اما از سرگذشت باشگاه شاهين آموخته اند که نبايد همان اشتباهی را که همچون بختکی نفس گير بر سر حکومت شاه فرو افتاده بود را دوباره تکرار نمايند و با دستهای خود، قدرتمندترين تشکل متصوره ورزشی-سياسی را خلق کنند. رژيم پيشين اگرچه توانست باشگاه به راستی فرهنگی-سياسی- ورزشی شاهين تهران را با همدستی رئيس وقت تربيت بدنی، آقای منوچهر قراگوزلو، رئيس وقت فدراسيون فوتبال، آقای سرهنگ حسين سرودی، بزرگان باشگاه دارايی تهران که با انحلال باشگاه شاهين به مقام قهرمانی باشگاههای تهران در سال ۱۳۴۶ دست می يافتند و از همه آن عوامل فراگيرتر به کمک بستر سازی مجله کيهان ورزشی که در آن زمان آقای کاظم گيلانپور مدير داخلی و مهدی دُرّی سردبير آن بود، منحل اعلام کند(۱)، لاکن ننگ اين حرکت ضد اخلاق و خلاف عرف ورزش برای هميشه بر پيشانی تمامی دست اندرکاران آن انحلال در سينه تاريخ ورزش فوتبال ايران باقی ماند.

از جهتی ديگر معدود زيرکان سوار بر کشتی نظام به خوبی واقف هستند که تنها تشکيلات و تجمعات منظم و خودجوشی که می تواند جای خالی احزاب سياسی و سنديکاهای غير دولتی اصناف گوناگون را تا حدودی پرنموده و همان نقشی را که زنجيره مساجد در اعتراضات منجر به پيروزی انقلاب بهمن ۵۷ بازی کردند، در مبارزه با جمهوری اسلامی ايفا نمايد، ورزش فوتبال است و باشگاههای ورزشی و گردهمايی از چند هزار تا يکصد هزار نفری تماشاگران مسابقات فوتبال که جبر شرايط اجتماعی و جمعيت بسيار جوان کشور ايران به حکومت تحميل کرده است. به همين دليل است که اکثريت مديران عامل باشگاههای ورزشی يا خودی های غير نظامی رژيم هستند و يا از قماش سپاهی-امنيتی.

مسئولين ذيربط که بر خلاف تصور عموم بسيار هم سیّاس و مُحيل هستند، به وضوح درک کرده اند که واگذاری اين دو باشگاه با ده ها ميليون طرفدار دو آتشه در سراسر کشور برای نظام جمهوری اسلامی، حکم يک شمشير بُرندۀ دولبه را دارد. به عبارت ديگر اگر چه خصوصی سازی دو باشگاه مورد بحث گريبان دولت را از چنگال مشکلات عديده و تمام ناشدنی مالی-اجتماعی آن دو تشکل ورزشی آزاد می سازد اما از سوی ديگر در شرايطی که هر نوع تشکل اعم از سياسی، هنری، حقوقی، صنعتی، تجاری، کارگری و ... حتی آخرين آنها، خانه سينما ای که خارج از کنترل کامل حکومت امام زمان باشد، ممنوع است و منحل شدنی، واگذاری کامل دو شخصيت حقوقی حزب گونه با چندين ميليون عضو ِ به شدت وابسته و احساساتی، به بخش خصوصی هرگز نمی تواند برای رژيم اقدامی عاقلانه باشد. دو حزب سياسی ای که هر يک از آنها در طول سال به طور رسمی در هر هفته يک نشست مجمع عمومی دارند.(حضور اعضاء وهوادراران در ورزشگاها برای تماشای يک مسابقه) آنهم در بزرگترين مکان هايی که می توان برای تشکيل يک جلسه در ايران اسلامی پيدا نمود، ورزشگاه آزادی و ديگر ورزشگاههای کشور. علاوه براين، تشکيل جلسات مجمع عمومی اين دو باشگاه ورزشی حزب گونه، به هيچ وجه نيازی به کسب مجوز از وزارت کشور و دستور جلسه ای از پيش تنظيم شده و به رؤيت و تصويب مقامات امنيتی رسيده نيز ندارد! حداکثر دخالت شورای تأمين شهر/استان در برگزاری مسابقات فوتبال اين است که روز و ساعت تعيين شده برای انجام مسابقات را با توجه به شرايط موجود در جامعه تأييد نمايد.

آن اندک عقلای کِشتی نشين به خوبی می دانند که اگر مالکان جديد دو باشگاه استقلال و پرسپوليس دارای تفکرات و وابستگيهای پنهان و آشکار داخلی و خارجی ای مغاير با صلاح و مصلحت جمهوری ولايت فقيه باشند، در شرايط اجتماعی-سياسی-مبارزاتی حساس، گردهمايی يکصد هزار نفر در ورزشگاه آزادی می تواند با يک اشاره از پيش برنامه ريزی شده، همچون بمبی بسيار مخرب منفجر گرديده و اساس و ارکان نظام را آنچنان به لرزه درآورد که مقابله با پس لرزه های آن و جمع کردن قطعات پراکنده شده کشتی نظام در دريای خروشان خشم مردم کاری انجام ناشدنی باشد.

بی جهت نيست که حتی در شرايط کنونی نيز که دوران جيک جيک مستانۀ رژيم در بهار ِقدرتِ پوشالی اش محسوب می گردد، برای کنترل هر چه بيشتر تماشاگران فوتبال در ورزشگاه های کشور و به ويژه در ورزشگاه آزادی تهران از نيروی انتظامی، مأموران کنترل محسوس و نامحسوس حاضر در ميان تماشاگران، خالی گذاشتن سکوهای حدفاصل ميان طرفداران تيمهای در حال مسابقه، انتخاب ليدرهای تماشاگران از ميان نيروهای چماقدار و قداره بندِ لباس شخصی، مستقر شدن يک قاضی سیّار در ورزشگاه محل برگزاری مسابقات حساس، مجهز کردن محوطه خارج از ورزشگاهها و درون آنها به دوربين های مدار بسته و حتی خريد و نصب دوربين عنکبوتی يک ميليون دلاری که می تواند که از ارتفاع سی سانتيمتری تا ۴۵ متری تصاويری با کيفيت عالی شکار کند(البته به ظاهر در پوشش مردم پسندِ بالابردن کيفيت نمايش تلويزيونی مسابقات) استفاده بهينه ضد مردمی می گردد. علاوه بر تمهيداتِ پنهان وآشکار ذکر شده در بالا اخيراً جناب سردار اسدالله هادی نژاد، جانشين فرمانده يکان ويژه نيروی انتظامی فاش ساخته است که از نيروهای يکان ويژه نوپو("نيروی ويژه پاد وحشت" که مردم به آنها لقب "سياه جامگان" داده اند!) نيز در هنگام برگزاری مسابقات ملی که معمولاً مقامات سياسی سفارتخانه کشور ميزبان نيز در جايگاه ويژه ورزشگاه حضوردارند، استفاده می گردد.(۲) و اين نشان دهندۀ خوف رژيم است از شورش تماشاگران به بهانه اعتراض به اتفاق غيرقابل پيش بينی ای که هر آن ممکن است در يک مسابقه فوتبال رخ بدهد. شورشی در ظاهرً ورزشی که می تواند به آسانی به خيزشی سياسی مبدل گردد.

در صورتی که رژيم بتواند با دست يازيدن به سرکوبی خونين چنين رويدادی را در نطفه خفه نمايد، با چند مشکل عمده روبرو خواهد گرديد. اولاً با توجه به شرايط کنونی ايران اسلامی در جهان، اين سرکوب بسيار ماندگارتر از قتل ددمنشانه ويکتور خارا (۱۹۷۳ - ۱۹۳۲) شاعر و آوازه خوان انقلابی شيليايی در ورزشگاه مرکزی سانتياگوی شيلی در ۱۵ سپتامبر سال ۱۹۷۳ در زمان کودتای ژنرال پينوشه بر عليه سالوادور آلنده، در سينه تاريخ سياسی-ورزشی دنيا به ثبت خواهد رسيد و نام ورزشگاه آزادی با خون و خونريزی عجين خواهد گرديد. در ثانی با در نظر گرفتن تفاوت های عميق و اساسی ميان دوران کودتای ژنرال پينوشه در ۳۹ سال پيش و جهان امروزی ِمبدل شده به دهکده ای کوچک از جهت ارتباطات و همچنين موقعيت بسيار خاص و انزاوای سياسی-اقتصادی جمهوری اسلامی در جهان می توان انتظار داشت که اکثريت قريب به اتفاق کشورهای دنيا که در کمين چنين بهانه ای هستند بلافاصله واکنشی به ظاهر انسان دوستانه از خود نشان داده و به مانند همان تاکتيکی که در مورد حکومت آپارتايد آفريقای جنوبی به کار گرفتند، از انجام هر گونه مسابقه فوتبال و بی گمان کليه ديگر تماس های ورزشی با حکومت اسلامی خودداری خواهند نمود. علاوه بر اين، در چنان شرايطی تعليق فدراسيون فوتبال ايران از طرف فيفا و اخراج کليه تيم های باشگاهی و ملی فوتبال ايران ازهمۀ مسابقات بين المللی اجتناب ناپذيرخواهد بود.

و در درون کشورنيز، رژيم با مشکل بزرگ و مستمر چگونگی برگزاری مسابقات ورزشی و به ويژه فوتبال و از آن مهم تر بيهودگی برگزاری چنان مسابقاتی که پيشتر به مثابه يک سرگرمی جذاب و هيجان انگيز برای پرداختن مردم و به خصوص جوانان به مقوله ای به جز سياست کاربرد ابزاری داشته است، روبرو خواهد گرديد. حتی اگر رژيم بتواند با هزار و يک ترفند مسابقات داخلی فوتبال را برگزار نمايد، اين مسابقات در عمل چيزی نخواهد بود به جز شبحی بيروح، ًنمايشی و بی رونق از رقابتهای واقعی فوتبال. مردم نيز بدون ترديد به عنوان نوعی مبارزۀ منفی هرگز به تماشای مسابقاتی صد در صد دولتی و فرمايشی در ورزشگاه هايی که هموطنان بيگناهشان بيرحمانه سرکوب گرديده و بعضاً به قتل رسيده اند، نخواهند رفت. و در نتيجۀ حذفِ هيجان رقابتهای فوتبال، خشم سرکوب شدۀ ميليون ها جوان پر شر و شور که معمولاً در هنگام تماشای مسابقات فوتبال در ورزشگاهها به گونه ای بی خطر به صورت تشويق های بی وقفه و يا دشنام به بازيکنان، داور، مربيان، ، مسئولين باشگاها و طرفدران تيم رقيب تخليه می گرديد، در مسير و زمان غير قابل پيش بينی ای برای نظام سرباز خواهد کرد.(از ذکر ديگر تبعات چنان سرکوبی به جهت جلوگيری از اطناب کلام خودداری می گردد.)

از اين رو در پی موش و گربه بازی ها و شل کن سفت کنهای فراوان چند سال اخير در مورد خصوصی سازی دوباشگاه پرسپوليس و استقلال، سرانجام رژيم نيرنگ جديدی برای پيشگيری از پی آمدهای خصوصی سازی آن دو باشگاه انديشيده و به اجرا در آورده است.

به گزارش سايت خبر آنلاين:«هيئت وزيران در جلسه مورخ ۶ مهرماه ۱۳۹۰ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی با توجه به تشکيل وزارت ورزش و جوانان و ضرورت حفظ سهم بخش دولتی در ورزش، تصويب کرد که «شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی پيروزی (پرسپوليس) و استقلال» از گروه ۱ بنگاه‌ها و فعاليت‌های اقتصادی موضوع ماده ۲ قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به گروه ۲ منتقل شوند. بر اساس قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است هشتاد درصد (۸۰%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی را که مشمول گروه دو ماده ۲ اين قانون هستند را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌ غيردولتی واگذار کند.» اين مصوبه از سوی معاون اول رئيس‌جمهور به مقامات ذيرط نيز ابلاغ شده است.

با اين ترفند، دولت از يک سو جهت برنامه ريزی و اخذ تدابير امنيتی بيشتر، برای خود زمان خريده است، چون شرکتهای موجود در ليست گروه يک می بايد تا پايان سال جاری به بخش خصوصی واگذرار گردد اما برای واگذاری شرکتهای گروه دو تا پايان سال ۱۳۹۳ فرصت باقی است. و از سوی ديگر توانسته است که تخته پوست حسن صباح را در قلعۀ الموت بگستراند! زيرا برخلاف اينکه دولت موظف است صد در صد سهام شرکتهای مشمول مقررات گروه يک را به بخش خصوصی واگذار نمايد، در مورد شرکتهای گروه دو، دولت می بايد ۲۰ در صد از سهام شرکتهای مشمول آن بند را در اختيار خود نگه دارد. و اين ۲۰ در صد چيزی نيست به جز نوک تيشۀ بُرندۀ سياسی-امنيتی دولت در پيکرِ دو باشگاه پرسپوليس و استقلالی که به ظاهر خصوصی شده اند!

اما بدون ترديد بر خلاف تمامی قوانين و مقررات شرکتهای سهامی عام، در مورد اين دو باشگاه، قدرت اصلی تصميم گيری در اختيار دولت خواهد بود و نه بخش خصوصی که هشتاد در صد سهام اين شرکت (شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی پيروزی (پرسپوليس) و استقلال) را خواهد خريد.

علاوه بر اين نکات، با قرار گرفتن شرکت « توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی پيروزی (پرسپوليس) و استقلال» در گروه دو ديگر هر متقاضی ای نمی تواند همه يا بخشی از آن ۸۰ در صد از سهام دو باشگاه مورد بحث را به آسانی خريداری نمايد. بلکه لزوم "اهليت داشتن و خودی بودن خريدار" از جملۀّ اساسی ترين شروط اين واگذاری قلمداد می گردد. به همين سبب جناب ابوالقاسم شمسی جامخانه معاون سازمان خصوصی‌سازی در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا در پاسخ به پرسشی بدين شرح:« آيا در جريان واگذاری سهام اين دو باشگاه اهليت متقاضيان هم بررسی خواهد شد يا خير؟» که مشخص است اين سؤال از پيش به صورت برنامه ريزی شده در اختيار مصاحبه کننده گذاشته شده که در فرصتی مناسب مطرح نمايد تا ايشان بتوانند ضابطه محوری آن واگذاری را به زبان آورد، گفته است:« پيشنهاد ما به هيئت واگذاری (نوعی شورای نگهبان تجاری- گ) تعيين شرط اهليت است. اين درحالی است که به نظر می‌رسد هيئت واگذاری هم حساسيت‌های (واگذاری- گ) اين دو باشگاه را در نظر گرفته و شايد (خود آن هيئت هم بدون نياز به پيشنهاد ما) نسبت به تعيين اهليت اقدام کند.»

آنچه که آقای ابوالقاسم شمسی جامخانه معاون سازمان خصوصی سازی به صورت سربسته در چند جمله به زبان آورده است در حقيقت بخشی از تدابير امنيتی ای می باشد که برای تحت کنترل داشتن دو باشگاه پرسپوليس و استقلال ، حتی پس از واگذاری آنها به بخش خصوصی تدارک ديده شده است. مردم فهيم و هوشمند ايران نيز از معنی واقعی شرط «اهليت خريدار» به خوبی آگاه هستند و می دانند که در حال حاضر از نظر حکومت جمهوری اسلامی «اهليت سپاه پاسداران و شرکتهای وابسته» همچون برق سرنيزۀ آن سپاهِ، بر تارک ليست سازمان ها و اشخاص "اهل" می درخشد و دلبری می نمايد.

معنی عملی و واقعی اين ۲۰% از سهامی که در اختيار دولت خواهد بود، اين است که سهامدار/سهامداران عمده و هشتاد در صدی اين شرکت، چماق سپاهی-امنيتی دولت را همانند شمشير داموکلِس بر فراز سر خود خواهند داشت. به عبارت ديگر صاحبان واقعی اين شرکت که پول و سرمايه خود را برای خريد سهام آن هزينه کرده اند، بی کسب اجازه از محضر سرداران سپاهی-امنيتی رانت خوار که تا اينجای کار تنها هنر آنها مصادره و به فلاکت کشاندن اين دو باشگاه بوده است، نخواهند توانست که اولاً آزادانه مديرعامل دلخواه خود را در رأس اين دو باشگاه بگمارند و در ثانی در موقعيتی قرار نخواهند داشت که قادر باشند به آسانی سياست های کوتاه و بلند مدت مورد نظرخود را در مسير سازماندهی مجدد، احياء، بهسازی و شکوفايی اين دو باشگاه تصويب و به اجرا در آورند. خلاصه کلام آنکه پنداری مالکين بينوای هشتاد در صد از سهام اين شرکت، پول، سرمايه و وقت ارزشمند خود را در اختيار دولت قرار می دهند که تا بتوانند مباشری و پادويی دولت را انجام بدهند!؟ و طبيعتاً در هنگام ناکامی اين دو باشگاه در کسب نتايج قابل قبول در رقابتهای فوتبالی، همانها نيز تبديل به سيبل محل فرود رگبار دشنام های تماشاگران خشمگين خواهند گرديد.

روحانيت و دنبالچه هايش زيرک تر از آنی هستند که با خصوصی سازی بی برنامۀ دو باشگاه پرسپوليس و استقلال، اين دوغول فعلاً خفته را از شيشه خارج سازند. مگر آنکه اين دو غول ملبس به اونيفورم سپاه پاسداران بشوند.

«هر شکلی از حکومت، محکوم به نابودی از طريق افراط در همان اصولی است که بر آن بنا نهاده شده است.» (ويل دورانت)

م. گئومات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانوشت:
۱- مقاله "روزگاران تلخ و شيرين دو باشگاه تاج و شاهين"، نوشته م. گئومات
۲- يگان‌های ويژه (نوپو) چه وظايفی دارند؟ سردار اسدالله هادی نژاد، جانشين فرمانده يگان ويژه ناجا در تشريح نوع ماموريت‌های يگان‌ويژه می‌گويد: در زمان‌های عادی حفاظت و تامين امنيت سفر مسئولان رده يک کشور و برقراری نظم وانضباط مسابقات ملی مانند مسابقات فوتبال بر عهده ماموران اين يگان خواهد بود. ... (سايت تحليلی- تبيينی ابوذريون- ۲۰ آذز ۱۳۹۰)
توضيح نگارنده: در مورد لقب سياه جامگان نيز چون اونيورم اين لشکريان اشقيا، سياه رنگ است بی گمان خود دستگاههای امنيتی چنين نامی را در جامعه بر سر زبانها انداخته است که تا قيام مردمی سياه جامگان را در اذهان تداعی کنند و به اين جماعت حافظ منافع و بقای قوم الظالمين بار مثبت انقلابی بدهند. لاکن ميان سياهی جامه اين مزدوران با سياهی جامه لشکريان ابومسلم خراسانی (بهزادان پسر وندادهرمز)، تفاوت از زمين تا آسمان است.گ