تداوم نگهداری غيرقانونی مهدی معتمدی مهر عضو نهضت آزادی ايران در بند امنيتی

مهدی معتمدی مهر، عضو نهضت آزادی ايران از اسفند ماه سال گذشته به شکل غيرقانونی در بند امنيتی ۲۰۹ نگهداری می شود.

به گزارش جرس، روز پنجشنبه هفته گذشته، خانواده معتمدی مهر پس از چهل روز موفق به ملاقات او شدند. اما هنوز دلايل نگهداری وی در بند امنيتی مشخص نيست.

به گفته مقامات قضايی وی در حال گذراندن حکم پنج سال حبس تعزيری است. اين در حالی است که در صورت اجرای حکم وی بايد به بند عمومی ۳۵۰ منتقل شود.

مهدی معتمدی مهر روز شنبه ۲۶ اسفند ۹۱ بازداشت شد. ماموران پس از بازرسی منزل و ضبط بسياری از وسايل اين عضو نهضت آزادی را به زندان منتقل کردند.

لازم بذکر است که تفتيش منزل با يک حکم جديد از کرج بوده است که همان شب پرونده جديد را مختومه اعلام کردند و با نيابت قضايی برای اجرای حکم او را به تهران منتقل کردند. پيگيری های خانواده نيز در خصوص اين شرايط غيرقانونی تاکنون به نتيجه نرسيده است و تنها پاسخی که از سوی مقامات قضايی داده شده اين است که صلاح است که وی در بند ۲۰۹ نگهداری شود.

مهدی معتمدی مهر نخستين بار در فروردين ۸۸ به بهانه‌ نقش داشتن در تنظيم و انتشار بيانيه درخواست نظارت بين‌المللی در انتخابات دهم رياست جمهوری بازداشت و پس از ۴۵ روز حبس انفرادی به قيد کفالت آزاد شد و بار دوم، پس از وقايع عاشورای ۸۸ به اتهام شرکت در اين تجمع، بازداشت و پس از حدود دو ماه در دهم اسفند همان سال آزاد شد.

وی در نهايت در يک دادگاه غيرعلنی بدون حضور هئيت منصفه به رياست قاضی مقيسه به پنج سال حبس تعزيری محکوم شد. اتهام وی عضويت در "نهضت آزادی ايران"، "شرکت در تجمع روز عاشورای ۸۸" و" فعاليت های انتخاباتی" عنوان شده است. اين حکم، پس از اعتراض جهت تجديد نظر به شعبه ۵۴ دادگاه ياد شده ارسال و عينا مورد تاييد قرار گرفت.

گفتنی است، مهدی معتمدی مهر، عضو دفتر سياسی و مسئول کميته‌ آموزش نهضت آزادی در نامه‌ ای خطاب به وزير اطلاعات، ضمن اشاره‌ صريح به ضرب و شتم خود در دوران بازداشت، از استمرار رفتار غيرقانونی بازجويان آن وزارتخانه پس از آزادی و اعمال فشارهای روانی در برخورد با خود و ساير اعضای نهضت آزادی ايران انتقاد کرده بود.

ورود به حوزه‌ خصوصی زندگی فردی، توهين، افترا، تهديد به مرگ از جمله موارد فشارهای روانی است که معتمدی مهر در اين نامه افشا کرده و از "باز توليد خط سعيد امامی و رويکردی در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی" خبر داده بود.