پيشنهاد عفو مرد اعدامی از سوی رئيس قوه قضاييه

• در کشورهای جنوب شرقی آسيا حتی برای ۵ گرم هروئين افراد را به اعدام محکوم می‌کنند اما با وجود تمام مشکلات مربوط به عواقب سوداگری مرگ، در ايران اين قبيل احکام در حداقل قرار دارد

رئيس قوه قضاييه از پيشنهاد عفو مرد اعدامی که اخيراً پس از اجرای حکم اعدام، علائم حيات يافته است خبر داد و گفت: نظر اينجانب بر پيشنهاد عفو فرد مذکور از مجازات اعدام با يک درجه تخفيف می‌باشد.

به گزارش ايلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشريفات قوه قضاييه، آيت الله آملی لاريجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضايی با تبريک فرا رسيدن عيد بزرگ غدير خم با اشاره به اعدام اخير در بجنورد و موضوع وجود علائم حيات در اين فرد، برخی بحث‌های مطرح شده در اين خصوص را غير فنی و غير مرتبط و ناآگاهانه دانست و گفت: اما به لحاظ عاطفی يکی از راه‌های برخورد با فرد اعدامی که مرگ را به چشم ديده و شدائدی را تحمل کرده است عفو است و چنين فردی که دارای وضعيتی خاص است می‌تواند مورد لطف و عفو نظام اسلامی قرار گيرد و اينجانب بلحاظ عاطفی قطعاً اين کار را خواهم کرد.

آملی لاريجانی افزود: متاسفانه در کنار اين بحث عاطفی، بحث‌هايی حتی از جانب برخی حقوقدانان مطرح شده است که چندان درست نيست چراکه اعدام در واقع به معنی سلب الحيات است و اگر به مقتضای دقيق تعابير قانونی بخواهيم عمل کنيم بايد از کسی که حياتش باقی مانده است سلب حيات شود.

رئيس قوه قضاييه تاکيد کرد: گاهی ممکن است به هر دليل، دار کشيدن که ابزار و مقدمه مجازات اعدام يا‌‌ همان سلب الحيات است موجب سلب نشده باشد که در اين صورت فرد بايد اعدام شود مگر اينکه بتوان فرض کرد شخص واقعاً سلب حيات شده باشد و در اثر پديده‌ای نادر و خاص به حيات برگشته باشد، که اين فرض بلحاظ فقهی و حقوقی محتاج تأمل خاص است.

وی مباحث حقوقی و فنی در اين باره را متفاوت از مباحث رسانه‌ای دانست و گفت: کش دادن اين مسئله در روزنامه‌ها و حتی آوردن استفتائات تکذيب شده طبيعی نيست و اگر منظور بحث، بحث حقوقی است بايد در محافل حقوقی بنشينند و بحث کنند.

رئيس قوه قضاييه مطرح شدن چنين مواردی درباره موضوع اخير در برخی رسانه‌های داخلی و خارجی را در امتداد فشار‌ها و هجمه‌های چند سال اخير عليه قوه قضاييه اعلام کرد و افزود: در چند سال اخير به ويژه بعد از فتنه ۸۸ هجمه‌های سنگينی عليه قوه قضاييه مطرح شده است و اخيراً در برخی رسانه‌های غربی مطرح شده که در ايران افراد را برای سرقت ۵۰ هزار تومان پول اعدام می‌کنند که دروغ بزرگی است.

آملی لاريجانی رسانه‌های غربی را به آشنايی با بحث محاربه و مجازات آن در اسلام فراخواند و گفت: در بحث محاربه، سرقت و يا گرفتن پول مطرح نيست، اگر کسی بر روی مردم سلاح بکشد و در مردم ترس ايجاد کند حتی اگر صدمه‌ای وارد نشود و يا چيزی سرقت نشود مصداق محارب است و نظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بسياری از علما هم بر مجازات چهارگانه از جمله اعدام در مورد اين شخص است.

رئيس قوه قضاييه افراط و تفريط درباره وضعيت زندان‌ها را هجمه ديگری عليه قوه قضاييه دانست و اظهار کرد: بزرگ‌نمايی مشکلات زندان‌ها در رسانه‌ها صحيح نيست و در مقابل آن نيز نبايد مطرح و القا کرد که زندان‌های ما هتل است که هر دوی اين نگاه‌ها واقع‌بينانه نيست و طبيعی به نظر نمی‌آيد.

آملی لاريجانی موضوع بعدی هجمه عليه قوه قضاييه را ادعای مربوط به کثرت اعدام‌ها برشمرد و گفت: قوه قضاييه حداقل اعدام‌هايی را که در قانون لحاظ شده به اجرا می‌گذارد و حتی در بسياری موارد اجرای اين حکم را به تعويق می‌اندازد آن هم در حالی که کشور ما مورد هجوم سوداگران مرگ است واگر برخوردی صورت نگيرد عواقب بسيار بدتری گريبان جامعه ما و حتی کشورهای ديگر را خواهد گرفت.

رئيس دستگاه قضا تأکيد کرد: حسب برخی اخبار و گزارش‌ها در کشورهای جنوب شرقی آسيا حتی برای ۵ گرم هروئين افراد را به اعدام محکوم می‌کنند اما با وجود تمام مشکلات مربوط به عواقب سوداگری مرگ، در ايران اين قبيل احکام در حداقل قرار دارد.

وی در بخش ديگری از سخنان خود با تشکر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی بويژه اعضای کميسيون حقوقی و قضايی به خاطر الحاق تبصره‌ای به ماده ۳ قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه گفت: يکی از معضلات قوه قضاييه در گذشته برخورد نامناسب با لوايح قضايی بوده است که برخی از آن‌ها مانند لايحه پليس قضايی که همگان بر ضرورت تصويب آن اتفاق نظر دارند چند سال همچنان در دولت بلاتکليف مانده است.

آملی لاريجانی تأکيد کرد: متأسفانه رئيس جمهور پيشين بر خلاف قانون، لوايح قضايی را بايگانی می‌کرد و برخلاف نص تفسير شورای نگهبان، برای خود حق رسيدگی بلحاظ قانون اساسی و رد لوايح قضايی قائل بود در حاليکه دولت موظف است ظرف سه ماه لوايح قضايی را به مجلس بفرستد.

رئيس قوه قضاييه افزود: مطابق مصوبه ديروز نمايندگان محترم مجلس که اميدواريم به تأييد شورای محترم نگهبان هم برسد، رئيس قوه قضاييه می‌تواند در صورت پايان مهلت سه ماهه و ارسال نشدن لوايح قضايی از سوی دولت به مجلس پس از سه ماه رأساً به اين کار اقدام کند.

رئيس دستگاه قضا با اشاره به اصل ۱۵۸ قانون اساسی، مصوبه ديروز مجلس را دارای اشکال قانون اساسی ندانست و گفت: در اصل ۱۵۸ تهيه لوايح قضايی و نه پيشنهاد لوايح قضايی از سوی قوه قضاييه مطرح شده و مطابق تفسير به عمل آمده دولت در اين ميان به عنوان «طريقی» برای ارسال لوايح مطرح شده و قاعدتاً دولت در طريق ارسال اين لوايح نبايد سدّ و مانع ايجاد کند.

آملی لاريجانی ابراز اميدواری کرد: شورای محترم نگهبان با تأييد اين مصوبه موجبات تسريع در انجام وظايف دستگاه قضايی مبتنی بر تصويب لوايح قضايی مناسب و مورد نياز قوه قضاييه را فراهم آورد.

اين گزارش حاکی است رئيس قوه قضاييه در ابتدای اين جلسه با تبريک و تهنيت عيد سعيد غدير به شيعيان و مسلمانان جهان گفت: مسئله امامت و ولايت از ارکان منظومه معرفتی و عقيدتی شيعيان و بلکه تمام مسلمانان است و مسئله‌ای نيست که بتوان گفت تنها يکی از پيام‌ها و رسالت‌های پيامبر در کنار ساير پيام‌ها و رسالت‌ها بوده است بلکه مسئله ولايت و امامت مطابق آنچه از شأن نزول آيات پيداست نعمتی جاری و ساری و از ارکان اساسی زندگی‌است و در واقع مقام ولی و امام، مقام بسيار بالايی است که مراتب معنوی و هستی‌شناسانه عميقی در آن نهفته است و تنها محدود به ظاهر حاکميتی در جامعه اسلامی نيست.

آيت ا... آملی لاريجانی با اشاره به آيه شريفه «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ» نزول اين آيه را نشانه اهميت و عظمت واقعه غدير و ضرورت نصب و جعل ولايت در جامعه اسلامی دانست.

وی روايات مربوط به واقعه غدير و معنا و ماهيت آن را بسيار زياد و از طرق راويان شيعه و اهل سنت برشمرد و گفت: روايات مربوط به ائمه و جايگاه و شأن آن بزرگواران برخلاف برخی نظر‌ها، غلو‌آميز نيست چراکه مقام عظيم ائمه اگر نبود نصب و جعلی هم در اين زمينه صورت نمی‌گرفت که بتواند به عنوان ولی مطلق قرار گيرند.

رئيس قوه قضاييه جمع‌آوری تمام آيات و روايات مربوط به غدير خم و ترجمه و تحرير مطالب آن‌ها را برای استفاده عموم کار خداپسندانه و مفيدی دانست که اگر انجام نشده باشد بايد انجام پذيرد.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضايی گزارش مربوط به سفر هيئت‌ عالی قضايی به استان آذربايجان غربی مطرح شد. در اين جلسه، مسئولان عالی قضايی به صورت جداگانه گزارش سفر خود به شهرستان‌های مختلف استان را مطرح و نتايج ديدارهای خود با مردم، مسئولان و قضات و کارکنان دادگستری اين شهر‌ها را تشريح کردند.

همچنين در اين جلسه که با حضور رئيس کل دادگستری استان آذربايجان غربی برگزار شد به صورت موردی مسائل مربوط به کمبود نيروی انسانی اعم از قضات وکارمندان، اختصاص بودجه لازم به منظور تکميل ساختمان‌های نيمه‌کاره و همچنين بررسی احداث ساختمان‌های جديد، اختصاص بودجه لازم به منظور ايجاد امکانات رفاهی برای قضات وکارکنان دادگستری استان، ايجاد بازداشتگاه در شهرستان‌های فاقد بازداشتگاه و رفع مشکلات سازمان‌های تابعه دستگاه قضايی در استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دستورات لازم به منظور پيگيری و رفع اين مشکلات و به سرانجام رسيدن مصوبات اين سفر از سوی رئيس قوه قضاييه صادر شد.