اعتراف تلويزيونی، خطر اعدام و دستگيری‌های جديد در ايران

فعالان سايت نارنجی با دست بسته و رو به ديوار در تلويزيون استانی کرمان نشان داده شدند. دو زندانی عرب و يک زندانی کرد در خطر اعدام هستند و يک روزنامه‌نگار زندانی خواهان اجرايی شدن بخش حقوق ملت قانون اساسی شده است.

دويچه وله ـ چهارسال از اعتراضات مردمی‌ای که از سوی حاکميت نام "فتنه" گرفت می‌گذرد؛ برخی از زندانيان اين اعتراضات بخشيده شده و برخی ديگر با پايان محکوميت‌ خود آزاد شده‌اند اما همچنان هر از گاهی خبر دستگيری "عوامل فتنه" در رسانه‌های حکومتی منتشر می‌شود.

هجدهم آذر (۹ دسامبر) سايت "صلح نيوز" از سايت‌های تندروی منتسب به اصول‌گرايان خبری منتشر کرد با اين عنوان که به زودی برخورد با عناصر فعال تيم رسانه‌ای جريان فتنه انجام خواهد شد.

در متن اين خبر که عنوان "اختصاصی" اين سايت را داشت، فهرستی ۹ نفره از حروف اول نام و نام فاميل "متهمان" به اضافه شماره شناسنامه آنان منتشر شده است. به نوشته اين سايت، افراد مذکور پيش‌تر زندانی و آزاد شده بودند، اما با شروع کار دولت روحانی، فعاليت‌های خود را از سر گرفته‌اند.

"صلح نيوز" اتهامات اين افراد را اين‌گونه ذکر کرده است: «تحريک و تشويق پياده نظام رسانه‌ای جريان فتنه برای قلم فرسايی عليه مسئولان کشور در شبکه‌های اجتماعی، کمک‌های مالی به اين افراد و به کارگيری آنها در رسانه‌های دولت، ارتباط با رسانه‌های ضدانقلاب و نشر مطالب موهن در رسانه‌های خارجی».

يک روز پس از انتشار اين خبر، سايت مذکور خبر ديگری منتشر کرد که از دستگيری روزنامه‌نگاری به نام "عليرضا د" خبر می‌داد. بر اساس اين گزارش، فرد مذکور به اتهام "تبليغ يک فرقه ضاله انحرافی" بازداشت شده و "با بيگانگان در جهت ايجاد اختلافات مذهبی" همکاری می‌کرده است.

دستگيری فعالان سايبری

اين خبرها در حالی منتشر می‌شوند که روز ۱۳ آذر (۴ دسامبر) خبرگزاری فارس از دستگيری ۱۶ فعال سايبری از سوی اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده بود. بنا بر اين گزارش، اتهام اين افراد "فعاليت در قالب يک شبکه پيچيده امنيتی-رسانه‌ای، اقدام عليه امنيت ملی از طريق همکاری با شبکه‌های بيگانه و طراحی سايت و توليد محتوا برای سايت‌های ضد انقلاب به منظور براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی" اعلام شده است.

يک روز پيش از آن، نويسندگان و اعضای فنی "سايت نارنجی" از سوی سپاه پاسداران دستگير شدند. اين سايت در زمينه معرفی آخرين فن‌آوری‌های روز در زمينه سايبری فعاليت داشت و مرکزش در کرمان بود.

به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، علی‌اصغر هنرمند، عباس واحدی، عليرضا وزيری، نسيم نيک‌مهر، مليحه نخعی، محمدحسين موسی‌زاده و سارا سجادپور از اعضای سايت نارنجی هستند که پس از بازرسی منازل و ضبط برخی وسائل شخصی‌شان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

چند روز پس از بازداشت اعضای سايت نارنجی، شبکه تلويزيونی استانی کرمان، تصاويری از اين افراد را در حالی که دست‌هايشان از پشت با دستنبد بسته بود و رو به ديوار ايستاده بودند، پخش کرد.

در اين فيلم يکی از مسئولان قوه قضائيه استان کرمان می‌گويد: «اين افراد با بعضی از شبکه‌های جاسوسی ارتباط برقرار می‌کردند و از ناحيه آن‌ها تغذيه می‌شدند و با برگزاری دوره‌های آموزش خبرنگاری در خارج از کشور از جمله در کشور ترکيه و مالزی بعضی از اشخاص را آموزش می‌دادند که بيايند در داخل کشور و بعضی از اين افراد هم با همکاری و به استخدام گرفتن از طرف بعضی رسانه‌های خارجی از جمله بی‌بی‌سی تلاش می‌کردند در جهت براندازی نرم نظام مقدس جمهوری‌اسلامی ايران، همکاری‌های خودشان را با رسانه‌های استکباری داشته باشند».

دوم آذر ماه نيز دادستان رفسنجان اعلام کرد: «هشت نفر (هفت زن و يک مرد) که با انتشار مطالبی توهين آميز در فضای مجازی، مقدسات دينی مردم و ارزش‌های اسلامی را به سخره گرفته بودند، بازداشت شده‌اند».

دادستان رفسنجان تصريح کرد که "فعاليت کسانی که از اين طريق قصد ضربه زدن به اعتقادات مردم و زير پا گذاشتن ارزش‌های اسلامی را دارند با دقت تمام از طريق دستگاه قضايی و اطلاعاتی رصد می‌شود". وی همچنين اظهار داشت که با شدت با اين افراد برخورد خواهد شد و هيچ مماشاتی با آن‌ها صورت نخواهد گرفت.

احتمال اعدام سه زندانی کرد و عرب

به گزارش منابع محلی، دو زندانی عرب به نام‌های هاشم شعبانی‌نژاد وهادی راشدی که به اعدام محکوم شده‌اند، از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. معمولا زندانيانی که در معرض اجرای حکم اعدام هستند، قبل از اعدام به مکانی نامعلوم منتقل می‌شوند.

هفته گذشته نيز چهار زندانی ديگر به نام های غازی عباسی، عبدالرضا امير‌خنافره، عبد‌الامير مجدمی و جاسم مقدم‌پناه در شهرستان شادگان پس از انتقال به يک مکان نامعلوم اعدام شدند.

هاشم شعبانی نژاد پيشتر نامه‌ای را از زندان کارون به بيرون فرستاده بود که در آن اتهامات وارده به خود و چهار هم‌‌پرونده‌اش را رد کرده بود. وی در اين نامه نوشته بود که اعترافات او و هم‌بندانش زير شکنجه گرفته شده و آنان بی‌گناه‌اند.

آقای شعبانی در نامه خود که اصل آن به زبان عربی منتشر شد، تصريح کرده بود که با اسم مستعار برای حمايت از اقليت عرب ساکن ايران فعاليت می‌کرده است. وی تاکيد کرده بود که "به دنبال حمل سلاح و مبارزه مسلحانه" نبوده و "تحت هيچ شرايط و انگيزه‌ای عملکرد مسلحانه" نداشته است.

آقای شعبانی‌نژاد در نامه‌اش نوشته بود که در دوران بازداشت تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته و عليه خود و چند تن از دوستانش اعتراف کرده اما خودش و چهار نفر ديگر با وجود تکذيب اين اعترافات در دادگاه، به اعدام محکوم شده‌اند.

حبيب‌الله لطيفی زندانی کرد ديگری است که حکم اعدامش تاييد شده و هر لحظه ممکن است به اجرا در بيايد. گفته می‌شود اين زندانی برای اعتراف تلويزيونی تحت فشار قرار گرفته و چون حاضر به اين کار نشده، احتمال اجرای حکم اعدام او تقويت شده است.

حبيب‌الله لطيفی، دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنايع دانشگاه ايلام، روز اول آبان سال ۱۳۸۶ بازداشت شد. وی به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" و "محاربه" به اعدام محکوم شد. اين حکم يک‌بار قرار بود پنجم دی ماه سال ۱۳۸۹ اجرا شود، اما با اعتراضات گسترده‌ای که عليه اين حکم صورت گرفت، اجرای آن متوقف شد.

نامه مسعود کردپور درباره تدوين منشور حقوق شهروندی

مسعود کردپور روزنامه‌نگار زندانی، پس از انتشار منشور حقوق شهروندی از سوی رياست جمهوری، نامه‌ای از زندان نوشته و با شرح آن‌چه بر خود و برادرش خسرو کردپور رفته، پرسيده چرا صحبت از رعايت قانون اساسی و حقوق شهروندی، حتی در زندان، برای عده‌ای هراس‌انگيز است.

وی در نامه خود ابتدا به شرح سوابقش اشاره و تاکيد کرده که جز تحصيل و تدريس و ۱۵ سال کار روزنامه‌نگاری، هيچ فعاليت ديگری نداشته است. با اين وجود قاضی دادگاه او و برادرش را به ترتيب به ۳ سال و نيم و ۶ سال زندان محکوم کرده است.

آقای کردپور در بخشی از نامه‌اش نوشته:«بعد از گذشت ۳۴ سال از انقلاب که آرمان‌های آن آزادی و عدالت بود و هزاران نفر برای پيروزی آن جان خود را فدا کردند، منتقدين و مخالفين به دليل اظهارنظر در مورد وضعيت کشور به تبعيد و زندان محکوم می‌شوند و هنوز بسياری از اصول قانون‌اساسی که در رابطه با حقوق مردم و منتقدين است، در محاق توقيف بسر می برد و هنوز زمينه های اجرايی شدن آن فراهم نشده است. چرا اصل ۱۶۸ قانون اساسی که در رابطه با جرائم سياسی و مطبوعاتی است اجرا نمی‌شود و آن‌ها را بدون حضور هيات منصفه به زندان محکوم می‌کنند؟»

اين روزنامه‌نگار کرد سپس اظهار نااميدی کرده از اين که پرونده خود و برادرش در يک دادگاه عادلانه مورد بررسی مجدد قرار گيرد و به همين دليل از روسای سه قوه تقاضا کرده تا شرايط اجرای فصل سوم قانون اساسی را که در رابطه با حقوق ملت است فراهم کنند تا روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی بتوانند آزادانه در چارچوب قانون به فعاليت بپردازند.