محمد شریعتمداری؛ اطلاعاتی اصلاح‌طلب در بیت رهبری قدم می‌زند٬ یوحنا نجدی و سعید قاسمی‌نژاد
محمد شریعتمداری اما به شدت مورد اعتماد شخص رهبر جمهوری اسلامی و بیت اوست آنچنانکه احکام متعددی را از شخص علی خامنه‌ای دریافت کرده است: «از روزهای آغازین رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افتخار خدمت در دفتر معظم‌له را یافته و از سال ۱۳۶۹ به امر و نظر مقام معظم رهبری مامور تأسیس و تشکیل "معاونت نظارت و حسابرسی دفتر" شدم و تا مهر ۱۳۷۶ در این سمت فعالیت کرده‌ام.»
محمد شریعتمداری روز سوم تیرماه سال 1339 در خانواده‌ای کاملا مذهبی در تهران به دنیا آمد. پدربزرگ پدری‌اش آیت‌الله شیخ جلال‌الدین شریعتمداری و مادرش نیز نوه حجت‌الاسلام حاج شیخ محمود عطار بود. آنگونه که خودش می‌گوید، در خانواده پدری‌اش دو مرجع تقلید به چشم می‌خورد. به این ترتیب، محمد شریعتمداری در عبای روحانیون بزرگ شد و از کودکی با روحیات آنان خو گرفت آنچنانکه این رویه همچنان بر زندگی سیاسی و اجتماعی وی سایه افکنده است.
دو خواهر و دو برادر دارد و یکی از برادرنش در جریان عملیات "کربلای هشت" در جنگ ایران و عراق جان خود را از دست داد. همسرش از مدیران آموزش و پرورش است و حاصل ازدواج‌شان نیز چهار فرزند شامل سه دختر و یک پسر است.
یک سال قبل از انقلاب سال 1357 در رشته مهندسی الکترونیک وارد دانشگاه کرمان شد؛ بعد از انقلاب آنچنان درگیر کار امنیتی و سیاسی شد که تا سالها به سوی درس و دانشگاه نرفت تا اینکه سال 1382 مدرک فوق لیسانس مدیریت را گرفت و هم اینک نیز دوره دکترا را می‌گذراند. این مقدمه‌ای بود برای آشنایی با یکی از امنیتی‌ترین مدیران اصلاح‌طلب.
از کمیته استقبال از آیت‌الله خمینی تا مشاور علی خامنه‌ای
محمد شریعتمداری که در زمان انقلاب، جوانی 18 ساله بود خیلی زود در کمیته استقبال از آیت‌الله خمینی در دبیرستان علوی تهران حضور پیدا کرد؛ مهدی شایسته، رییس دبیرستان علوی نیز شوهرخاله وی بود. شریعتمداری اما چندی بعد با پیشرفتی محسوس، به "کمیته مرکزی انقلاب" راه یافت و مورد حمایت دو برادری که نام فامیلی متفاوتی برای خود برگزیدند یعنی آیت‌الله باقری کنی و آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی قرار گرفت.
او را سال 1360 می‌توانستید در ساختمان نخست‌وزیری پیدا کنید آنچنانکه با نظر مهدوی‌کنی به نخست‌وزیری رفت و به عنوان "جانشین معاونت امور انقلاب" در زمان نخست‌وزیری محمدعلی رجایی مشغول به کار بود. از همین زمان، زمینه آشنایی وی با کارهای اطلاعاتی و امنیتی فراهم شد که بطور جداگانه‌ای به آن خواهیم پرداخت. بعد از سالها کار امنیتی، سال 1368 در دولت نخست علی اکبر هاشمی رفسنجانی، "قائم مقام وزیر بازرگانی" شد؛ در دو دولت سیدمحمد خاتمی برای مدت هشت سال بر صندلی "وزارت بازرگانی" تکیه زد و بعد از روی کار آمدن حسن روحانی نیز باز دیگر به دولت بازگشت و هم اینک "معاون اجرایی رییس جمهوری اسلامی" است.
محمد شریعتمداری اما به شدت مورد اعتماد شخص رهبر جمهوری اسلامی و بیت اوست آنچنانکه احکام متعددی را از شخص علی خامنه‌ای دریافت کرده است: «از روزهای آغازین رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افتخار خدمت در دفتر معظم‌له را یافته و از سال ۱۳۶۹ به امر و نظر مقام معظم رهبری مامور تأسیس و تشکیل "معاونت نظارت و حسابرسی دفتر" شدم و تا مهر ۱۳۷۶ در این سمت فعالیت کرده‌ام.»
او در سال 1370 نیز از طرف علی خامنه‌ای به عضویت در هیأت امناء "اموال در اختیار ولی فقیه" و سه سال بعد هم به عنوان مسئول "ستاد اجرایی فرمان حضرت امام" منصوب شد. وی از سال ۱۳۷۰ در بعثه رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان "نماینده ویژه سرپرست حجاج"، مسئولیت بازرسی و نظارت ویژه بر فعالیت‌های سازمان حج و زیارت را برعهده گرفت.
شریعتمداری پس از پایان کار دولت اصلاحات در سال 1384 و به دنبال تصمیم شخصی رهبر جمهوری اسلامی برای تشکیل "شورای راهبردی روابط خارجی"، بدون داشتن هرگونه تخصص در امور بین‌الملل اما از سوی علی خامنه‌ای به عنوان یکی از پنج عضو این شورا منصوب شد. او همچنین از سال 1376 و با حکم محمد محمدی گلپایگانی، "رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی"، به عنوان "مشاور بیت رهبری" فعالیت می‌کند و از این رو، «حسب مورد، مشورت‌های لازم را در هر زمان که موضوعی محول شود و یا ضرورتی اقتضا نماید» به دفتر علی خامنه‌ای ارائه می‌دهد.
شریعتمداری، ری‌شهری و وزارت اطلاعات
الف- «ری‌شهری استاد من است»
زندگی سیاسی و اطلاعاتی محمد شریعتمداری در رابطه‌اش با محمد محمدی ری‌شهری معنا یافت و از این رو، پیش از وارد شدن به پیشینه امنیتی شخص شریعتمداری باید از عمق رابطه‌اش با ری‌شهری پرده برداشت.
پیشتر گفتیم که شریعتمداری با توصیه مهدوی‌کنی به نخست‌وزیری رفت؛ در آن زمان اما نهادهای مختلف، هر کدام دستگاه اطلاعاتی و کمیته امنیتی خود را سامان داده بودند و به بیان خودش، دفتر امور انقلاب در "اطلاعات نخست وزیری"، «معجونی از همه این فعالیت‌ها بود».
به گفته شریعتمداری، "نیروهای مسلمان" فعال در کار امنیتی و اطلاعاتی در نخستین ماه‌های بعد از انقلاب، به پیشنهاد خسرو تهرانی تصمیم گرفتند که "سوالات شرعی" خود را از یک "مجتهد" بپرسند و قرعه به نام ری‌شهری افتاد. این "سوالات شرعی" اما مشخصا برای جمع‌آوری اطلاعات از طریق زندگی خصوصی نیروهای مخالف و اپوزیسیون نظام به منظور بازداشت و اعدام آنها بود هرچند که آقای شریعتمداری برای توجیه این اقدام، نوعی "کلاه شرعی" بر روی موضوع قرار می‌دهد: «سر در سوراخ کلید مردم کردن که کار بدی است ولی بنا بر حکم ثانویه ممکن است واجب و لازم شود.»
او روایت می‌کند که بعد از کشته شدن محمدعلی رجایی و آغاز نخست‌وزیری میرحسین موسوی، ضرورت حضور یک "مجتهد" در رأس تصمیم‌گیری‌های اطلاعاتی «دنبال شد» و از آن زمان به بعد، رابطه شریعتمداری و ری‌شهری تا امروز ادامه یافت: «از اینجا به بعد ارتباط من با آیت‌الله ری‌شهری به رابطه استاد و شاگرد تبدیل شد.»
به این ترتیب، محمد محمدی ری‌شهری که در آن زمان هنوز حکم آیت‌اللهی‌اش نیز توسط آیت‌الله مشکینی صادر نشده بود، پذیرای شماری از جوانان انقلابی – امنیتی حدودا بیست سالهای شد که برای اقدام‌های خود دنبال توجیهی شرعی می‌گشتند؛ ری‌شهری که پیش از حضور در وزارت اطلاعات، "حاکم شرع دادگاه‌های ارتش" بود، همراه با گروهی 40 نفره (از جمله سعید حجاریان، محمد شریعتمداری، علی فلاحیان، خسرو تهرانی، احمد پورنجاتی و علی ربیعی) هسته اصلی "وزارت اطلاعات" را تشکیل داد.
شریعتمداری می‌گوید که ری‌شهری برای این جوانان انقلابی، "اخلاق اطلاعاتی" تدریس می‌کرد.
عمق ارادت وی به ری‌شهری به قدری است که حتی خود را "مرید" این روحانی تندرو می‌داند: «من در خیلی از زمینه‌ها خود را مدیون آموزش‌های آیت‌الله ری‌شهری می دانم و این شاگردی مایه افتخار بنده است.»
محمد شریعتمداری در زمان وزارت ری‌شهری، مسئولیت "معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات" را عهده‌دار شد؛ این اما تنها حکم ری‌شهری برای شریعتمداری نبود از جمله وی هم‌اکنون "عضو هیات امنا" و "نماینده تام‌الاختیار آیت‌الله ری‌شهری در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی" است.
وی در حمایت از ری‌شهری و همراه با شماری دیگر از چهره‌های امنیتی، در اولین و آخرین فعالیت حزبی خود "جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی" را عمدتا با هدف سازماندهی به فعالیت‌های انتخاباتی ری‌شهری معطوف به انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری در سال 1376 تاسیس کردند اما این تشکل سیاسی خیلی زود شکست خورد و در پاییز سال 1377 رسما پایان فعالیت‌های خود را اعلام کرد.
به دنبال کاندیداتوری ری‌شهری در این انتخابات، شریعتمداری به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان وی در مناظره‌ها و سخنرانی‌های گوناگونی شرکت کرد اما بعد از شکست سخت ری‌شهری در دوم خرداد و در پی دعوت شخص سیدمحمد خاتمی، وی سکان "وزارت بازرگانی" دولت اصلاحات را به مدت هشت سال برعهده گرفت.
ب- حضور در وزارت اطلاعات: «لو نمی‌دهم اما افتخار می‌کنم»
شریعتمداری از جمله گروهی به شمار می‌رود که قوانین مربوط به "وزارت اطلاعات" را تدوین کردند. لایحه تشکیل این وزارتخانه توسط میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و شهریورماه سال 1362 مورد تصویب مجلس قرار گرفت. به این ترتیب، آقای شریعتمداری در سال 1363 همراه با مرادش، ری‌شهری به وزارت تازه‌تاسیس "اطلاعات" رفت. او البته پیش از حضور در این وزارتخانه نیز با جنس کارهایی از نوع اطلاعاتی و امنیتی آشنا بود آنچنانکه در کمیته انقلاب، «هم لیست حقوق می‌نوشت، هم در واحد عملیات حضور داشت و با ماشین‌های گشت به عملیات می‌رفت» و به سبب جثه درشت و آشنایی با ورزش‌های رزمی، به گروهی نیز "دفاع شخصی" یاد می‌داد.
او به عنوان یک نیروی اطلاعاتی-امنیتی جوان اما در زمان تجمیع نیروهای اطلاعاتی در قالب یک نهاد واحد، نقش بسیار پررنگی ایفا کرد و در کنار چهره‌هایی همچون سعید حجاریان و خسرو تهرانی از جمله افرادی بود که از تشکیل "وزارت" و نه "سازمان" اطلاعات دفاع می‌کردند.
وی اگرچه "معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات" را در اوج دوران سرکوب و اعدام مخالفان توسط نظام جمهوری اسلامی برعهده داشت اما در گفتگوهایش با این استدلال از ارائه اطلاعات دقیق در خصوص وظایف و مسئولیت‌هایش در این وزارتخانه خودداری می‌کند: «ما موظفیم که تشکیلات وزارت اطلاعات را در هیچ دوره‌یی لو ندهیم و جزو تعهدات‌مان است؛ طبیعی است که من درباره این چیزها صحبت نکنم.»
ش
ریعتمداری درباره عملکردش در وزارت اطلاعات در جملاتی گنگ با بیان اینکه در آن سالها «یک سری مشاغل مرتبط به هم بودند» که "جرم" هم محسوب نمی‌شوند، می‌گوید: «من به آنها افتخار می‌کنم چرا که خدمت به مردم بوده است.»
او در پاسخ به شبهه‌ای درباره عضویت‌اش در "انجمن حجتیه" پاسخ می‌دهد که "به آن معنا" عضو انجمن حجتیه نبود اما در سن 15-16 با دوستانش دورهم جمع می‌شدند و "دعای فرج" می‌خواندند و یک معلم مذهبی نیز به آنها مفاهیمی "ضد بهاییت" درس می‌داد.
به این ترتیب، محمد شریعتمداری دقیقا در سالهای میانی دهه شصت که هزاران مخالف و منتقد نظام جمهوری اسلامی در زندان‌های این کشور شکنجه و اعدام شدند، سخت درگیر کارهای اطلاعاتی بود و به عنوان یکی از مدیران ارشد "وزارت اطلاعات"، با بالاترین سطوح این وزارتخانه همکاری می‌کرد.
میرحسین موسوی، "نخست وزیر" وقت سالها بعد در اوج جنبش سبز ضمن تاکید بر استقلال و خودرایی "وزارت اطلاعات" و کمیته منصوب شده از طرف شخص آیت الله خمینی درباره اعدام‌های آن سالها گفت که «قاعدتا وزیر اطلاعات می‌بایست من و دولت را در جریان می‌گذاشت، آقای ری شهری حتی کلمه‌ای را هم راجع به این موضوع نگفت، نه در هیات دولت، نه به طور خصوصی به شخص بنده، ما در بی‌اطلاعی محض بودیم».
پیشینه اطلاعاتی آقای شریعتمداری و نفوذ وی در میان شماری از دستگاه‌های امنیتی به حدی بود که حتی در زمانی که "وزارت بازرگانی" دولت سیدمحمد خاتمی را برعهده داشت، در بسیاری از موارد امنیتی از جمله پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بازداشت شده، این آقای شریعتمداری بود که از طرف رییس دولت اصلاحات مسئول پیگیری چنین پرونده‌ها و رایزنی با نهادهای امنیتی می‌شد.
از جمله به نوشته منابع نزدیک به گروه "ملی – مذهبی"، در هنگام بازداشت آقایان رضا علیجانی، تقی رحمانی و مرحوم هدی صابر در دولت اصلاحات، آقای شریعتمداری به عنوان فرد مورد اعتماد بیت رهبری و دولت خاتمی برای رسیدگی به وضعیت این زندانیان مستقیما به بخش‌های مختلف زندان اوین رفت و گزارش‌اش را به علی خامنه‌ای و سیدمحمدخاتمی فرستاد.
در نهایت و به دنبال بالا گرفتن شمار زندانیان سیاسی اصلاح‌طلب، سیدمحمد خاتمی رسما آقای شریعتمداری را به سمت "نماینده قوه مجریه در کمیسیون مشترک سه قوه برای نظارت بر وضعیت زندانیان جرائم ضد امنیت ملی" منصوب کرد.
امپرطوری مالی "فؤاد ری"
دامنه فعالیت‌های محمد شریعتمداری در نظام جمهوری اسلامی تنها به عرصه اطلاعاتی و مدیریتی محدود نمی‌شود به طوری وی در کنار مرادش، محمد محمدی ری‌شهری و زیر سایه رهبر جمهوری اسلامی از طریق "آستان قدس حضرت عبدالعظیم" در شهرری، یکی از بزرگترین امپراطوری‌های مالی در جمهوری اسلامی را اداره کرد؛ "فؤاد ری".
بر اساس گزارشی که اردیبهشت ماه سال 1392 منتشر شد، "گروه سرمایه‌گذاری ری"، متعلق به حرم عبدالعظیم حسنی است که محمد ری‌شهری توسط رهبر جمهوری اسلامی به سمت تولیت آن منصوب شد.
حرم عبدالعظیم از طریق گروه "ری" در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران همچون نفت و گاز، صادارت و واردات، کشاورزی، صنایع غذایی، پتروشیمی، بیمه، حمل‌و‌نقل و… به ایفای نقش پرداخت و برخی چهره‌های سابق امنیتی و مدیران نزدیک به خامنه‌ای و نماینده او محمد ری‌شهری، همچون محمد شریعتمداری از جمله اصلی‌ترین مدیران آن معرفی شدند.
"فؤاد ری" اگرچه ظاهرا به یک نهاد مذهبی در جنوب تهران وابسته بود اما بیشتر شرکت‌ها و دفاتر آن در مناطق شمالی و مرفه‌نشین تهران بویژه جردن و میرداماد تاسیس شد.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری ری، فواد ری، نوسازی و عمران امید ری، زرگوشت تهران، بیجین گستر ری، کشت و صنعت روزان، کشت و صنعت لاله آزاد، حمل و نقل بین‌المللی راه‌گشا بار، شرکت نفتی پارس ام.سی.اس، صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز، پرشیاخودرو، پارس سامان مهر، آرمان‌پژوه سبزواران، خدمات مهندسی ری سامان، توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، مهندسی ری نیرو، نگین گارنت ری، کشت و صنعت بین‌المللی ری، صنعت سیمان لیان، تحقیقات و تولید شترمرغ ایران، سازه‌گستر ری، فناوری اطلاعات ری، شرکت بین‌المللی توسعه، تحقیقات و مدیریت منابع انسانی ایران، موسسه آستان مقدس عبدالعظیم، دانشکده علوم حدیث، مجتمع آموزشی و فرهنگی حکمت، موسسه انتشاراتی دارالحدیث، شرکت بیمه دی، شرکت نفت پارس، خدمات مشاوره مالی و مدیریتی مبین ری، موسسه فرهنگی فروغ مهرتابان و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت تحت مالکیت گروه سرمایه‌گذاری ری قرار دارند.
تمامی اطلاعات این گزارش از روی وبسایت رسمی "گروه سرمایه گذاری‌ری" استخراج شده بود اما چندی بعد و به دنبال بالا گرفتن بحث‌ها در خصوص فعالیت‌های اقتصادی علی خامنه‌ای و حلقه نزدیکان وی، بلافاصله وبسایت این شرکت و بسیاری از شرکت‌های تحت مالکیت آن از دسترس خارج شدند.
"گروه سرمایه‌گذاری ری" در سال 1386 از طریق شرکت "پرشیا خودرو" نزدیک به 67 درصد سهام نمایندگی نوریانی (واردکننده برند BMW به ایران) را با وجود نارضایتی علی نوریانی، مالک آن، در اختیار خود گرفت اما در بهار سال 1392 گروهی از افراد حقیقی که پیشتر نیز در بازار خودرو فعال بودند، ۱۰۰ درصد سهام پرشیاخودرو را در یک مزایده از "سرمایه‌گذاری ری" و "نوریانی" خریداری کردند.
بر اساس گزارشی که در شماره روز هفتم آبان ماه سال 1386 روزنامه "سرمایه" منتشر گردید، سرمایه ثبت شده این شرکت در آن زمان رقمی بالغ بر 12 میلیون و پانصدهزار دلار امریکا برآورد شد.
با این حال، محمد محمدی ری‌شهری اردیبهشت ماه سال 1392 در صفحه تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد و گفت که آستان حرم عبدالعظیم «با فشار دولت نهم و دهم» مجبور به تعطیل کردن همه فعالیت‌های اقتصادی خود شده و از این پس، کارهای اقتصادی «به ستاد اجرای فرمان امام واگذار شده است».
چهارماه پیشتر اما محمد شریعتمداری نیز در گفتگویی تاکید کرده بود که «آستان دیگر هیچ فعالیت اقتصادی‌ای نمی‌کند» و «همه کارهایش را به ستاد اجرایی فرمان امام داده است».
این تغییر و تحول اما خلل زیادی در میزان نفوذ آقای شریعتمداری بر بسیاری از شرکت‌ها و نهادهایی که پیشتر تحت تملک حرم عبدالعظیم قرار داشتند، ایجاد نمی‌کند؛ چه او نه تنها عضو هیأت امنای "ستاد اجرایی فرمان امام" است بلکه در کنار مصطفی خامنه‌ای (فرزند ارشد رهبر جمهوری اسلامی) و محمد ايروانی (رئيس پیشین این ستاد) از جمله اصلی‌ترین مدیران "ستاد اجرایی فرمان امام" و به عبارتی بهتر، چشم و گوش رهبر جمهوری اسلامی به شمار می‌روند.
درباره میزان دارایی و ثروت آقای شریعتمداری اطلاع دقیقی در دست نیست و نویسندگان این یادداشت نیز از گمانه‌زنی در این خصوص پرهیز می‌کنند؛ با این وجود تردیدی نیست که علاوه بر سالها فعالیت به عنوان "معاون اقتصادی وزارت اطلاعات" و "وزیر بازرگانی" اما بویژه از زمان تاسیس "شرکت سرمایه‌گذاری ری" در سال 1381 و سالها فعالیت اقتصادی گسترده آستان حرم عبدالعظیم در زیر سایه رهبر جمهوری اسلامی، در حقیقت امکانات اقتصادی نامحدودی بدون هیچگونه حسابرسی و گزارش‌دهی برای آقای شریعتمداری و دوستانش فراهم شد. دامنه فعالیت‌های اقتصادی آستان حرم عبدالعظیم پیش از واگذاری (صوری یا حقیقی؟) به "ستاد اجرایی فرمان امام" آنچنان وسعت یافته بود که به گفته خود آقای ری‌شهری، رقم طرح‌های توسعه‌ای این نهادِ به‌ظاهر مذهبی، به سالانه "هزار میلیارد تومان" رسیده بود.
با این حال، اخیر زمزمه‌هایی در خصوص ثروت آقای شریعتمداری در رسانه‌ها منتشر شد؛ سید محمدهادی رضوی، تهیه‌کننده سریال پرمخاطب "شهرزاد" داماد آقای شریعتمداری است؛ طبق گمانه‌زنی اهالی عرصه سینما، تهیه‌کنندگی این سریال رقمی در حدود 20 تا 30 میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ آقای رضوی اما در پاسخ به سوالی در این خصوص خود را "بچه هیاتی" و "ولایتمدار" معرفی کرده و می‌گوید: «من در مدرسه موتلفه درس خوانده‌ام. به هر حال موتلفه‌ای‌ها از قدیم به چه چیزی معروف بوده‌اند؟ تجارت و بازرگانی.»
وی ضمن تکذیب کسب این ثروت از طریق پدرزنش، مدعی شده که خانه محمد شریعتمداری «همانی است که سی سال پیش هم بوده است».
پایان‌بندی: اصلاح‌طلبِ اطلاعاتی یا اطلاعاتی اصلاح‌طلب؟!
محمد شریعتمداری بی‌شک یکی از پرنفودترین چهره‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی در ساختار نظام جمهوری اسلامی است؛ از آن دسته جوانانی بود که اگرچه شور انقلابی داشت و به کارهای اطلاعاتی روی آورد اما برخلاف یاران سابق‌اش همچون سعید حجاریان، در تمام این سالها به بیت رهبری و هسته اصلی قدرت در حکومت ایران نزدیک و نزدیک‌تر شد.
اصلاح‌طلبی آقای شریعتمداری از نوع ولایتمداری و مطیع امر رهبری است؛ بی‌دلیل نیست که بیش از همه از دو نفر حکم گرفته است: سیدعلی خامنه‌ای و سیدمحمد خاتمی. درباره شماری از احکام رهبر جمهوری اسلامی برای وی پیشتر سخن گفتیم؛ رییس دولت اصلاحات نیز مستقیما او را به مناصب مختلفی گمارد همچون "نماینده تجاری ایران و مسئول تام‌الاختیار ایرانی در فرآیند الحاق جمهوری اسلامی ایران به WTO"، "عضو کمیسیون مشترک سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی" و "دبیری شورای عالی صادرات غیر نفتی".
دیگر دولت اصلاح‌طلب-اعتدالی یعنی دولت حسن روحانی نیز بلافاصله بعد از پیروزی در انتخابات سراغ محمد شریعتمداری رفت؛ چه حسن روحانی نیز نیک می‌دانست که برای تنظیم روابطش با دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی و همچنین بیت رهبری، گزینه‌ای بهتر از محمد شریعتمداری یافت می‌نشود. این چنین بود که حسن روحانی در حکمی شریعتمداری را به "معاونت اجرایی" خود منصوب کرد و حتی در روزهایی که مجلس به وزرای پیشنهادی برای وزارت "ورزش و جوانان" رأی اعتماد نمی‌داد، سرپرستی این وزارتخانه را نیز به آقای شریعتمداری سپرد.
شریعتمداری اینک در آستانه پنجاه و شش سالگی فصل مشترک اصلاح‌طلبان با بیت رهبری و امنیتی‌ترین بخش‌های نظام جمهوری اسلامی است؛ با رازهای فراوانی در سینه که کمترین آنها درباره "تجارت و بازرگانی" و بیشترین‌شان به "وزارت اطلاعات" مربوط است.
حضور پررنگ محمد شریعتمداری به عنوان یک "اصلاح طلب" در فضای سیاسی ایران به خوبی حدود و صغور واقعی اصلاحات در ایران را نشان می دهد. محمد شریعتمداری در تمامی این سالها از مواهبی که یک نظام غیردموکراتیک، مذهبی و خشن به پیروانش اهدا می کند بهره مند بوده است، شریعتمداری و امثال او چه چیزی را قرار است اصلاح کنند و اصلا چه انگیزه ای برای اصلاح دارند؟
