دکترین «امنیت ملی» ایران؛ عقب‌ماندگی تاریخی، فریب و فساد، رضا علیجانی-بخش دوم

بخش اول این نوشته را از اینجا بخوانید

ضمیمه مقاله(دکترین «امنیت ملی» ایران؛ عقب‌ماندگی تاریخی، فریب و فساد):
آقا مقداد آیا امکان دارد این قسمت ضمیمه در پایین مقاله نیاید و با کلیک کردن در جای دیگری باز شود؟

دکترین‌های «امنیت ملی»

دفاع و صیانت از نفس اولین دغدغه و سائقه روانی هر آدمی است. دفاع از خانواده و قبیله و و طائقه و زیست بوم و ... نیز در همین امتداد قرار دارد. از هنگام شکل گیری دولت- ملت‌های مدرن در قرن 17 و به خصوص از قرار داد وستفالی به بعد این امر در قالب سرزمین‌ها و به عبارتی کشورها و دولت‌های‌شان مطرح شده است. زآن پس «امنیت ملی» در دو عرصه داخلی(هرکشور) و خارجی(و به عبارت دقیق تر، رابطه بین دول مختلف جهان)، معنا یافته است. و با هر تغییری که در یکی از این دو عرصه به خصوص در سطح بین‌‌الملل اتفاق افتاده است، تعریف و طراحی امنیت ملی نیز دگرگون شده است.

ترکیب دو واژه امنیت و ملی عمدتا پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفته است. زان پس این مبحث در سطح آکادمیک نیز ذیل علوم سیاسی و عموما در شاخه روابط بین‌‌الملل مطرح شده و به تدریج شرح و بسط یافته و تغییر و تحول یافته است. و نیز طبق روال همه علوم دیگر در این عرصه نیز مکاتب و پارادایم‌ها و رویکردهای مختلفی شکل گرفته و در نهایت به «دکترین» (نظریه، الگو، راهکار، خط مشی)‌های مختلفی انجامیده است. برخی از مهم ترین و معروف ترین رویکردها و دکترین‌ها در این رابطه به ترتیب زمانی عبارتند از:

رویکرد رئالیستی(واقع‌گرایی) نگاهی سخت به امنیت ملی دارد و آن را براساس قدرت تعریف می‌کند. صرفا قدرت است که می‌تواند حافط امنیت ملی باشد. سرشت قدرت طلب و آزمند بشری روابط بین‌‌المللی پر هرج و مرج و مملو از کشمکشی را خواهد ساخت و به تعارض منافع و امنيت كشورها با يكديگر و در نتيجه حاكميت بازي حاصل جمع صفر در سياست بين الملل مي انجامد. بر این اساس هر کشور باید به فکر منافع ملی خویش بوده و دفاع از امنیت ملی باید اولویت اول هر دولتی باشد. واقع‌گرايان (کلاسيک)، «فقدان تهديد» را به مثابه امنيت تلقي مي كنند. آن‌ها معتقدند قدرت در ذات خود همواره ضربه زدن به ديگران را مي پروراند، لذا تجميع قدرت در دولت‌ها باعث مي شود تا آنها در مقام آسيب زدن به ديگران جهت تحصيل منافع بيشتر تلاش کنند و از آنجا که قدرت يافتن برخي بازيگران موجب تضعيف ديگر بازيگران می‌شود، پس «جنگ» جهت تضعيف رقيب لازم است. بدين ترتيب پايه تفکر امنيتي رئاليست‌ها بر ريشه قدرت نظامي استوار شده و آنها کسب امنيت را به معناي فقدان تهديد به واسطه قدرت‌مندی مي دانند.

نئورئاليسم (نو واقع‌گرايي) که در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 شکل گرفت،‌ معتقد است كه در نظام آنارشيک بين الملل امکان همکاري بسيار محدود است. با وجود اينکه دولت‌ها ممکن است از همکاري و همگرايي سود اقتصادي ببرند، اما عوايد اقتصادي تحت الشعاع منافع سياسي قرار مي گيرد. از نظر نئورئاليست‌ها دولت‌ها به جاي اينکه به همکاري (خصوصاً همکاري‌هاي امنيتي) به عنوان عاملي جهت تامين منافع دو طرف بنگرند، هميشه به دنبال این هستند که چقدر بيشتر به دست مي آورند! بنابراین چون دولت‌ها هميشه تلاش مي کنند منافع و دستاوردهاي خود را در محيط بين‌المللي که سرشار از رقابت، بي اعتمادي و بي ثباتي است به حداکثر برسانند، دستيابي به همکاري‌هاي به خصوص امنيتي دشوار و حفظ آن دشوارتر خواهد بود. دولت‌ها از اين وضعيت آگاه هستند و اگرچه آنها به پيمان‌هاي همکاري نظامي مي پيوندند و موافقت نامه‌هاي کنترل تسليحاتي امضا مي کنند ولي ضمن حفظ احتياط معتقدند که در نهايت بايد امنيت ملي را خود آنها تامين کنند.

رویکرد ایده آلیستی اما به عکس نگاه مثبت تری به انسانها و سرشت صلح طلب‌شان دارد و به دنبال ایجاد امنیت از طریق جهانی است. بازیگران این عرصه نیز انسانها و نه دولت‌ها هستند. منافع جهانی بر منافع واحدهای سیاسی اولویت دارد. انسانها،نه نهادهای بین‌‌المللی، حتی می‌توانند دولتی جهانی تاسیس کنند. صلح و امنیت از طریق ایجاد و گسترش صلح و امنیت جهانی میسر است.
رهیافت پراگماتیستی با پرهیز از ذهنی‌گری اما امنیت و صلح را صرف نظر از ناهمسانی منافع ملی، از طریق ایجاد همکاری‌های بین‌‌المللی و ایجاد نهادهای امنیتی برای کنترل بازیگران بین‌‌المللی جستجو می‌کند. در وضعیت تعادل بین‌‌المللی با جلوگیری از دستیازی به قلمروهای یکدیگر امنیت ملی نیز از طریق امنیت جهانی تامین و حفظ می‌شود.

مکتب کپنهاگ اما به مطالعات امنیتی دوره پساجنگ سرد و تحولات گسترده‌ای که در حوزه امنیت رخ داده و نیز تحولات پس از یازده سپتامبر، اطلاق می‌شود. این مکتب دیگر همچون گذشته امنیت را در نبود تهدید و صرفا بر اساس دیدگاه نظامی تعریف نمی‌کند و نگرشی چند بعدی به امنیت دارد. آن‌ها معتقدند اگر دولتي نتواند اميد به زندگي را در بين شهروندان تامين و تضمين کند، از لحاظ امنيت اجتماعي و امنيت عمومي فاقد کارآمدي باشد و امنيت اقتصادي و زيست محيطي را تامين ننمايد، فاقد هر گونه امنيت ملي است.

سياست خارجي به اين دليل بايد به امنيت نگاه چندبعدي داشته باشد که به عنوان مثال، تهديدات اقتصادي متفاوت از تهديدات نظامي است. تهديدات اقتصادي خارجي ممکن است از جانب اقتصاد جهاني صورت بگيرد؛ چرا که هيچ کشوري به تنهايي توان مقابله با اقتصاد جهاني را ندارد و تصميمات آنها، هر چند هم غيرمنصفانه باشد، امنيت اجتماعي را متاثر مي سازد. بنابراين بازيگران اقتصاد بين المللي ممکن است تصميم بگيرند که توان يک دولت را در زمينه تامين مايحتاج نيروهاي نظامي و تهيه نيازهاي اوليه مردمش تحت تاثير قرار دهند و بدين وسيله به امنيت اجتماعي و ثبات رژيم حاکم صدمه وارد کنند.
از نظر آن‌ها دیگر تنها دولت مرجع امنیت نیست بلکه افراد و نهادهای ملی و فراملی و رسانه‌ها و ... نیز منظور می‌شوند. در این دیدگاه هم چنین مسئله «هویت» (های قومی و ملی و دینی) به شدت مورد توجه قرار می‌گیرد. ریشه برخی جنگهای مهم در دوران جدید مسئله هویت بوده است.

مکتب کپنهاگ توجه ویژه‌ای به مسائل منطقه‌ای دارد و معتقد است رویکردهای پیشین با توجه موکد به دولت ملی و یا به عکس به روابط بین‌‌الملل، از مسائل منطقه‌ای که ریشه بسیاری از جنگها و ناامنی‌های جهانی است، غفلت کرده است. براین اساس تعامل‌های منطقه‌ای بین دولتها و مردمی که جغرافیا و فرهنک و تاریخ و هویت و خاطرات و سرنوشت مشترکی دارند و احیانا از تلقی‌های نزدیکتری به یکدیگر در رابطه با مقوله امنیت برخوردارند، می‌تواند (و باید) با ایجاد همکاری‌ها و همبستگی‌های منطقه‌ای به حصول و تقویت و تثبیت صلح و امنیت یاری رساند. بدین ترتیب تحلیل‌ها و خصوصیات چند بعدی مکتب کپنهاگ به تدریج آن را به راه میانه‌ای در مطالعات امنیتی در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌‌المللی بدل کرده است .

تحلیل نظریه‌های مختلف دیگری که در عرصه روابط بین‌‌الملل و به خصوص دکترین‌های امنیتی مطرح‌اند خارج از مجال این مقال است. در آن صورت می‌بایست پرسش‏های اساسی این مقوله از جمله مرجع (وکارگزار) امنیت، ماهیت و ابعاد تهدید، شیوه‌های برقراری و تامین امنیت را در مکاتب (و نیزگرایش‌های فرعی تر) دیگری همچون رویکرد لیبرالی ( که به اولویت آزادی بر امنیت معتقد است، به مناسبات بازیگران داخلی بها می‌دهد و خوش بینانه به دنبال دموکراسی و صلح جهانی است و تصور می‌کند دولت‌های دموکراتیک با یکدیگر نخواهند جنگید)، نوواقعگرایی تدافعی (که به موازنه تهدید باور دارد)، مارکسیستی (که معتقد است تا نظام سلطه و استثمار حذف نشود و طبقات زحمتکش زمام امور را در دست نگیرند ناامنی و جنگ همچنان وجود خواهد داشت)، برساخت‌گرایی (که به امنیت نگاهی اجتماعی دارد و آن را عمدتا مقوله‌ای ذهنی می‌داند و به هویت و امنیت هویتی همانند امنیت فیزیکی بهای زیادی می‌دهد)، اثبات‌گرایی و پسا اثباتگرایی (در رویکردهای مختلفی همچون انتقادی، هرمنوتیک، فمنیستی و...) پرداخت.

جمعبندی سیر و تغییر و تحول دکترین‌ها

اما به عنوان یک جمعبندی اجمالی می‌توان گفت تنوع و سیر مکاتب نشان گر آن است که تحلیل‌ها و راهکارها حرکتی از ساده و صرفا نظامی و قدرت(/دولت) محور به حالت چندبعدی رسیده‌اند. نه خوش بینی آرمانگرایانه و نه بدبینی موازنه وحشت و نه دولت محوری صرف و نه یکجانبه نگری و اتکاء به روابط بین‌‌الملل و ... نتوانسته‌اند همه مسائل و همه رخداد‌ها را پوشش دهند و تبیین کنند و ارائه راهکار نمایند. همچنان نظام بین‌‌الملل تا حدی آنارشیک (و متکی به توازن قوایی که می‌توان ناعادلانه‌اش هم دانست) دیده می‌شود. هم چنین به تدریج و با فاصله گرفتن از دو جنگ جهانی و نیز فروپاشی بلوک شرق از میزان اهمیت جنگ و تهدیدات نظامی کاسته شده و از بازیگری دو ابرقدرت و یا بازیگری انحصاری دولت‌ها به اجتماع محوری و نقش افکار عمومی و نهادهای غیر دولتی ملی و فراملی توجه بیشتری شده است. همان گونه که اهمیت عنصر نظامی کاهش یافته و مسائل چند بعدی دیده شده و به خصوص بر اهمیت اقتصاد و وابستگی متقابل اقتصادی بسی افزوده شده است. ضمن آن که به تدریج مسائل منطقه‌ای و بومی و به خصوص مسئله هویت‌ها نقش برجسته تری یافته‌اند. امروزه دیگر برقرارى مناسبات سیاسى و اقتصادى متعادل با جهان و منطقه پیرامون، وابستگی اقتصادی متقابل، جست و‌جوى «متحد»، بستن پیمان‌هاى نظامى و همراهى با نظام‌های امنیت جمعى، به موازات و بیش از تقویت توان نظامى و دفاعى، اهمیت دارد و همه اینها ملزوماتی بسیار ضروری براى نیل به امنیت ملی است.

تعریف «امنیت» و روند تحول معنا و وسعت و مصادیق آن

ذر همین روند تعریف و تلقی از اهداف «امنیت ملی» نیز به تدریج دقیق‌تر و کامل‌تر شده است. دیگر صرف «نبودن تهدید»، امنیت ملی را معین نمی‌کند. امروزه منظور از «امنیت ملی» عبارت است از: حفظ جان (و آبرو و اموال) مردمان، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور (شامل فضاي سرزميني – خاك و آب مرزها- و سرزمین فضایی) از هر گونه تهدید، تحقق رفاه و آسایش مردمان و امید به زندگی و توسعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، حفظ وحدت ملی، حفظ ثبات سیاسی، حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی برای تصمیم گیری و فقدان تهدید‌های بالقوه و بالفعل (و خطر حمله یا نفوذ) نظامی و سیاسی و اقتصادی و .... و هر گونه تهدید سخت و نرمی که موجودیت و پیشرفت کشور را تهدید کند. و باید افزود که البته امنیت ملی هم جنبه مادی و فیزیکی و هم جنبه ذهنی و روانی دارد.

در امتداد تغییر و تحول و پیچیده شدن مفهوم امنیت، معنای مقابل آن یعنی تهدید(امنیت) نیز دچار تحول شده است. در ادبیات مرتبط با دکترین‌های امنیت ملی در علوم سیاسی عوامل تهديد كننده امنيت ملي را بطور كلي به دو دسته تهديدات خارجي و تهديدات داخلي تقسيم می‌کنند. تهديدات خارجي خود در دو سطح قابل بررسي است: اول در سطح سيستم بين المللي؛ تهديداتي چون بي ثباتي بين المللي، تروريسم بين المللي، رقابت اقتصادي جهاني و ... و دوم سطح در سيستم‌هاي منطقه اي؛ نظير بي ثباتي مرزي، جنگ ميان دو كشور همسايه و... . تهديدات داخلي نيز مي تواند شامل بي ثباتي سیاسی (بنا به علل و دلایل مختلف)، تعارضات قومي و نژادي، مشكلات اقتصادي (افول ميزان نزخ رشد، توسعه نيافتگي، كاهش ميزان بهره وري و...)، مشكلات زيست محيطي، مسائل فرهنگي و ... باشد. اين عوامل مي توانند بر يكديگر تأثير متقابل داشته باشند و يكديگر را تقويت يا خنثي نمايند.

در دهه‌هاي اخير به ويژه با فروپاشي بلوک شرق و پایان دوران جنگ سرد، «اقتصاد» و «فرهنگ» به عنوان دو عامل بسيار مؤثر و جدي بر مفهوم امنيت ملي تأثير گذاشته‌اند. در بعد اقتصادي، جايگاه مواد خام و منابع حياتي و استراتژيك و چگونگي تأمين آنها، افزايش بي رويه هزينه‌هاي نظامي، توسعه اقتصادي، مسائل مرتبط با وابستگي متقابل اقتصادی، رفاه ملي، تشكيل سازمان تجارت جهاني و تلاش براي ايجاد نظام بازاري واحد در سطح جهان، نظام اقتصاد بين الملل و... باعث شده مسائل اقتصادي و تجاري جايگاه مهمي را در امنيت ملي كشورها، به خود اختصاص دهند و در نتيجه معنا و محيط امنيتي جهاني دچار تغيير و تحول گردد. تا آن جا که برخی معتقدند « بدست آوردن سهمي از بازار جهاني» از نظر اهميت در مصاديق امنيت ملي تبديل به رقيبي براي «حفظ سرزمين» شده است.

در بعد فرهنگي نيز گسترش عظيم ارتباطات، پخش سريع اطلاعات و اخبار، ايجاد دهكده جهاني و تاثیر و تاثر فرهنگي بین‌‌المللی باعث افزايش آگاهي‌هاي سياسي و عمومي و در نتيجه گسترش و ارتقاء توقعات مردمي شده است كه مستقيماً تأثيري شگرف و تعيين كننده در امنيت ملي كشورها دارد.

هم چنان که مصاديق و موارد (وسعت) امنیت و تهدیدات آن مثلا به حوزه زیست محیطی نیز کشیده شده و برخي از عوامل زيست محيطي جنبه امنيتي پیدا کرده‌اند: آلودگي محيط زيست، از بين رفتن جنگل‌ها، گرم شدن تدريجي كره زمين در اثر آلودگي و عوامل ديگر، تغيير تركيبات هواي اطراف كره زمين (نظير افزايش كربن)، ايجاد شكاف در لايه اوزن و كاهش ضخامت آن و ... .

در باره «امنیت» چه کسانی تصمیم می‌گیرند؟

یک مقوله مهم در مباحث مرتبط با امنیت ملی (جدا از تعیین مفهوم امنیت و اینکه امنیت چه چیزی یا چه کسی/کسانی باید حفظ شود؟ و یا تهدید/ تهدیدات امنیت کدام‌اند و منشاشان چیست؟ و یا راه/ راه‌های مقابله کدام است؟)؛ این موضوع مهم است که در رابطه با این تعاریف و مصادیق و اتخاذ خط مشی تامین و حفظ امنیت، چه کسی/ کسانی تصمیم می‌گیرند؟ نقش مردم، نهادهای مردمی، گروه‌های ذی نفوذ، رسانه‌ها و افکار عمومی، اندیشه و ایدئولوژی‌های رایج، ترکیبات مختلف جمعیتی، نیازهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، منافع ملی و ... در این میان چگونه است؟ «تصمیم گیرندگان» یگی از مقولات مهم در مبحث امنیت ملی است.

امنيت در نظم نوين جهاني

بنا به نظم نوین جهانی برخی معتقدند تلاش قدرتمندان حاکم بر روابط بین‌‌الملل بر اين است كه اقتصاد و بازار جهاني را تحت هدايت خود درآورند. در اين دوران سير نزولي اهميت قدرت نظامي وسير صعودي اهميت قدرت اقتصادي مشاهده مي گردد.

برخی صاحب نظران معتقدند كه جهان وارد مرحله خطرناكي شده است، توازن و تعادل دوران جنگ سرد درهم ريخته و بدون وجود یک نظام تعادلی جايگزين،‌ هاله‌اي از ابهام در افق بين المللي پديدار گشته است. نظام در حال شكل گيري جهاني نه براساس سلطه كامل آمريكاست و نه رها از آن. هر چند آمريكا تنها یا بزرگترین قدرت برتر جهان محسوب مي شود ولي اوضاع جهان به اندازه‌اي پيچيده و امنيت خود جامعه آمريكا به قدري دچار مشكل است كه قادر به حفظ يك صلح آمريكايي در جهان نخواهد بود. هر چند با توجه به وضعيت اقتصاد و بازار جهاني و وجود ارتباطات مدرن بین‌‌المللی، انزوا‌گرايي نيز غیرعملي است.
به علاوه در عصر جنگ سرد، روابط كشورها عمدتاً ثابت و آشكار بود. برحی كشورها متحد، برخي دشمن هم و برخي هم بي طرف بودند. بنظر مي رسد دنياي جديد بدون اختلافات عظيم و فراگير چون دوران جنگ سرد باشد. ولي مسائل جديد به ويژه مسائل اقتصادي، فرهنگي، مذهبي، ملي و...باعث اختلافات جديدي شده در حالي كه اختلافات سابق نيز ريشه دار‌تر شده است. به عبارتی دیگر روابط بين كشورها بي ثبات‌تر و متزلزل‌تر است. از این رو شاید بتوان گفت دنياي در حال ظهور احتمالاً فاقد وضوح و ثبات دوران جنگ سرد خواهد بود و بيشتر شبيه جنگلي با خطرهاي چندگانه، راه‌هاي پنهان، شگفتي‌هاي نامطلوب و سر در گمي‌هاي اخلاقي.

سوتیترها:

بخش مهمی از فعالان سیاسی ایرانی دهه‌ها نسبت به موضوع «امنیت ملی» بی‌اعتنا بوده‌اند. به خصوص در زمانی که این فرهنگ بر روند تفکر و مبارزه آنها حاکم بوده است که تا حکومت وقت سرنگون نشود هیچ چیز اصلاح نمی‌شود.

تنوع و سیر مکاتب در تحلیل آکادمیک مقوله امنیت ملی نشان گر آن است که تحلیل‌ها و راهکارها حرکتی از ساده و صرفا نظامی و قدرت(/دولت) محور به حالت چندبعدی رسیده‌اند.

++مکتب کپنهاگ که به مطالعات امنیتی دوره پساجنگ سرد معطوف است، معتقد است امنیت دیگر در نبود تهدید صرفا نظامی تعریف نمی‌شود و باید نگرشی چند بعدی داشت. مثلا اگر دولتي نتواند اقتصاد شهروندانش را تامين کند فاقد امنيت ملي است. از نظر بین المللی نیز امروزه تهديدات اقتصادي متفاوت از تهديدات نظامي در گذشته است.

++ سیر نظریه پردازی ها در رابطه با مقوله امنیت ملی نشان می‌دهد، امنیت دارای لایه‌های گوناگونی است. مهم ترین بخش سازنده «امنیت» برای یک کشور، در مرحله اول امنیت داخلی آن است. این امنیت دارای ابعادی چندگانه است: قدرت اقتصادی مبتنی بر توسعه...؛ قدرت سیاسی داخلی مبتنی بر دموکراسی و رفع تبعیض...؛ قدرت سیاسی بین‌‌المللی مبتنی بر ارتباط و ائتلاف‌های جهانی و منطقه‌ای و داشتن متحدان قدرتمند؛ قدرت و سرمایه اجتماعی داخلی مبتنی بر آزادی و... و اعتبار جهانی در افکار عمومی بین‌‌المللی با اتکاء به پیشرفت‌های اقتصادی و علمی و فرهنگی و ورزشی و ... و رعایت حقوق بشر و ارتباط دوستانه با دول همسایه و جهان با احترام متقابل...؛ ودر نهایت قدرت نظامی و تسلیحاتی از نوع بازدارنده برای دفاع از استقلال کشور و حاکمیت ملی در برابر قانون شکنی‌ها و نقض قوانین بین‌‌الملل توسط هر نیروی متجاوز.

++در دو دکترین امنیت ملی متفاوت؛ قدرت نظامی می‌تواند دو حالت تهاجمی و تحریک کننده و یا تدافعی(وبازدارنده) داشته باشد.

++دکترین امنیت ملی داخلی حاکمان ایران از ابتدا مبتنی بر انحصار، تبعیض، ارعاب (النصر بالرعب) و حذف تدریجی همه نیروها به جای همبستگی ملی و نیز بسته کردن مستمر دایره در برگیرنده دموکراسی با سلاح نظارت استصوابی بوده است.

++سه‌گانه بنیادی سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی: حمایت از فلسطین و مبارزه با اسرائیل ؛ ایفای مسئولیت نابودی ظلم و استکبار در جهان و سوم قائل شدن به «ام‌القراء» جهان اسلام (و سپس رهبری شیعه در جهان).

اینک شیعه‌گرایی تبدیل به یک دکترین در سیاست خارجی قدرت در ایران شده است تا آنجا که ولایتی مشاور عالی رهبر در سیاست خارجی در دیداری با انصارالله یمن گفته بود راه فلسطین از یمن می‌گذرد!

با فریب و تزویر سعی شد مداخلات سیاسی و نظامی در سوریه و مشارکت در سرکوب مردم معترض تحت پوشش مقابله با داعش و یا به موازات و در تقابل با مداخلات دیگر قدرت‌های منطقه‌ای توجیه شود و یا «دفاع از بشاراسد» لباس تزویری به نام «دفاع از حرم» بپوشد!

++دو دلیل واقعی حضور ایران در سوریه: اول؛هراس حاکمان ایران در زمان شروع ناآرامی‌های اعتراضی علیه بشار اسد این بود که سلسله سرنگونی حکومت‌های صدام و قذافی و ...، با سرنگون شدن بشار، با حمایت های بین المللی به ایران برسد. دوم؛ سرنگون شدن اسد راه زمینی دسترسی ایران به حزب الله لبنان را مسدود کند. اما همگان می‌دانند که سوریه عملا هیچ فعالیتی علیه اسرائیل انجام نمی‌داد.

یک نکته بسیار استراتژیک مسئله تصمیم گیرندگان در باره دکترین‌های امنیت ملی است. این که چه کسانی و چگونه تصمیم می‌گیرند. آیا اراده عمومیه این سیاست‌ها را تعیین می‌کند و یا عده‌ای معدود و ذی نفوذ در قدرت و ثروت‌اند که در محافل بسته این تصیمات را می‌گیرند. نکته مکمل این که آیا فضای عمومی برای نقد و ارزیابی کارنامه این سیاست‌ها آزاد است و یا تحت فشار و سرکوب رسانه‌ای امنیتی و قضایی قرار دارد؟

++در رابطه با مسئله فلسطین نمی‌توان کاسه داغتر از‌ آش شد. اکثر فلسطینی‌ها خود نیز به فرمول دو دولت رسیده‌اند. باید این فرمول را در حرف و عمل پذیرفت و به جای شعار نابودی اسرائیل از حقوق مردم فلسطین در تشکیل دولت ملی و عدم تعرض اسرائیل به آن دفاع کرد.

++جایگزینی «گفتمان» تعاملی اقتصادی «توسعه‌گرا» به جای گفتمان بلندپروازانه و جاه طلبانه تضادگرا (نابودی استکبار و صهیونیسم و تصدی رهبری جهان شیعی)، استراتژیک ترین مسئله در اصلاح دکترین امنیتی ملی در ایران است.

قدرت تسلیحاتی باید حالت بازدارنده و تدافعی داشته باشد. بودجه نظامی ایران نسبت به دول منطقه چندان نیست و نباید با رجزخوانی به هراس همسایگان و جهان دامن زد و یا بهانه بدست‌شان داد. قدرت نظامی «یکی» از ارکان امنیت ملی است و باید به صورت بازدارنده و نه تحریک کننده ( با مثلا شعارهایی که روی برخی موشک‌ها نوشته شد)، از آن بهره جست.

++نظریه ام القراء جهان اسلام و مخرب‌تر از آن شیعی‌گری در منطقه‌ای که بیشتر همسایگان کشورمان سنی هستند یک انحراف در دکترین امنیت ملی بوده است. بدتر و گاه مضحک‌تر ریخت و پاش‌های مالی مشکوک در آفریقا و آمریکا و ... برای گسترش شیعه است که جز به هدر دادن نابخردانه سرمایه‌های ملی نیست. به علاوه اینکه بسیاری از افراد و نیروهایی که از کمکهای بی‌حساب و کتاب مالی ایران بهره‌مند بوده‌اند نیز نهایتا به ایران وفادار نمانده‌اند و به قول مهندس سحابی گویی دست حاکمان ایران نمک ندارد!

مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و رفتن به سمت مزدور پروری برای انجام همین امر توسط دیگران توجیه سیاسی و اخلاقی فراهم می‌آورد.

++دکترین امنیت ملی ایران دچار نوعی «عقب‌ماندگی تاریخی» است چرا که در سیاست داخلی اش به جای آزادی و دموکراسی،به سرکوب و انحصار و ارعاب دست می زند و در سیاست خارجی اش در هنگامی که بسیاری از چپ‌هایی که ضد سرمایه‌داری و امپریالیسم بوده‌اند در نظریات و شیوه‌های مبارزه‌شان متناسب با توازن قوای کنونی بین المللی تجدید نظر کرده اند؛ در دوره‌ای که خود فلسطینی‌ها با به رسمیت شناختن فرمول دو سرزمین، در نحوه مواجهه با اسرائیل تجدید نظر کرده‌اند؛ حاکمان ایران همچنان شعار دشمن ستیزی و نابودی استکبار و محو اسرائیل سر می‌دهند.

ضعف دیگر «دکترین امنیتی» حاکمان ایران، فساد برخی جریانات ذی نفوذ عمدتا نظامی در تصمیم گیری در این عرصه است. جدا از کم دانشی و بی‌تجربگی سیاسی بین‌‌المللی آنها و قدر قدرتی‌شان در عرصه داخلی که خود را نقد ناپذیر کرده و منتقدان را با اهرم اطلاعاتی و قضایی، سرکوب و مرعوب و ساکت می‌کنند؛ انگیزه بعضی از بخش‌های نظامی که هم چون مافیا عمل می‌کنند، منافع اقتصادی و سودهای کلانی است که در آشفته بازار تنش و تحریم می‌برند. مخالفت غیرمعقول و افراطی آنها در رابطه با برجام علیه خواست ملت و منافع ملی ایرانیان قابل تامل بوده و هست.

نکته دیگر فساد و بی‌اخلاقی در رقابت‌های سیاسی در حاکمان ایران و جریانات قدرت طلب و انحصار طلب آن است. از تحریک و توطئه علیه اولین رئیس جمهور در هنگامه جنگ گرفته تا تحریک و تخریب علیه مذاکرات هسته‌ای ملی و فراجناحی دولت روحانی در همین رابطه قرار دارد. نامه تحریک آمیز یک فرد نظامی مغرور شده در رابطه با بحرین و موضع مسئله برانگیز حسن نصر الله پس از آن در این نقطه قابل تامل است

++دکترین امنیت ملی ایران هم چنین دارای «فریب کاری» در بهره گیری از شعارهای خارجی به عنوان اسم رمز سرکوب در داخل و نیز پوشاندن دیگر مقاصد در شعارهای فریبنده‌ای همچون انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و یا پنهان سازی فریبکارانه دفاع از حکومت بشار اسد در شعار دفاع از حرم! و یا تقاضای هم زمان هم تضمین امنیتی برای حفظ نظام از سوی غربی‌ها و هم حفظ پز و شعارهای ضد دشمن برای نابودی و مقابله مستمر با آنها حتی در حیات خلوت‌شان!است.
++دکترین امنیت ملی ایران هم چنین دچار «فساد» در دنبال کردن منافع مافیاهای اقتصادی در پشت شعارهای امنیت ملی و درنوردیدن مرزهای ملی در رقابت‌های سیاسی داخلی و حتی گاه تحت نفوذ عوامل جاسوسی اسرائیل قرار گرفتن در برخی مواضع و رفتارهای سیاسی است.