جلسه بحث و بررسی حقوق زنان تحت عنوان زنان موانع و فرصت ها با حضور احمد قابل، دانشگاه صنعتی اصفهان

جلسه بحث و بررسی حقوق زنان تحت عنوان زنان موانع و فرصتهابا حضور استاد احمد قابل به همت انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

در ابتدای مراسم آقای احمد قابل با ذکر اين نکته که با متن اوليه دين (قرآن وروايات) سروکار داشته و از سال 64 به تحقيق پرداخته گفت: در مورد آنچه در قرآن درباره زنان آمده بايد به اين نکات توجه شود:

1- از ياد نبردن اينکه هدف نهايی رسيدن به عدالت مطلق است.

2- پيامبر به عنوان يک واقعيت اقتضای زندگی بشر رامورد توجه قرار داده وبه اندازه عقل آنها سخن گفته و فقط تک مضرابهايی برای آيندگان باقی گذاشته اند.

به علی اعتراض کردند که پيامبر فرمود موهايتان را خضاب کنيد. وعلی می فرمايد: زمانی که پيامبر اين را گفت ، چون در آن زمان جنگ بود اين دستور داده شد تا دشمنان با ديدن ما از لحاظ روانی ضعيف شوند. ولی الآن که زمان اقتدار اسلام است ، امروز وظيفه نيست واختيار است.آنچه که دين در مورد حقوق زن و مرد مطرح شد، اگر مورد اعتراض عقول بشر واقع شد که اين عادلانه نيست و در بررسی عقلی عقلای بشر به اين نتيجه رسيدند که نسخه عادلانه تر وجود دارد، چون متن دين عدالت مطلق است، بايد بدون ترديد نسخه ناعادلانه تر به نفع نسخه عادلانه تر کنار برود.

ايشان در مورد شهادت زنان گفت: بنده اعتقاد تدارم که همه جا شهادت دوزن به اندازه يک مرد است. در حدود الهی کسانی معتقدندزن حق شهادت دارد. مثلاً شيخ طوسی وابن جنيد اسحاقی وابن باقی وپدر شيخ صدوق ابن حمزه. در اموری خاص نسبت 2به1 زن به مرد به هم می خورد. بعضی معتقدند که اين نسبت 1به1 است و بعضی حتی معتقدند که شهادت 1 زن به اندازه 2 مرد است. پس اين نسبت 2به1 زن به مرد در مورد شهادت حکم کلی نيست. و بعضی به اتکای بعضی روايات به بعضی جاها نسبت دادند. ولی بنده هيچ ملاکی بر برابری شهادت 2 زن با 1مرد در همه جاپيدا نکردم، ولی در بعضی جاها چرا واين همانطور که در قرآن آمده به علت عدم حضور اجتماعی زن در جامعه است.

آقای موسوی بجنوردی منسوب امام خمينی به عنوان فقيه در شورای عالی قضايی در زمان امام همانطور که در روزنامه ها چاپ شد معتقدند که زن و مرد در شهادت برابرند. پس اين نظر بنيانگذار جمهوری اسلامی است و نمی شود گفت چون اکثريت چيز ديگری می گويند پس آن چيز درست و مسلم است ومن اگر يک روايت صحيحه پيدا کنم که بگويد زن حق شهادت دارد من آنرا مي پذيرم واين حق را هم دارم و صحيح هم است.

وی در جواب اين سوال که آيا خواندن ترانه توسط زن حرام است گفت:

اگر نامحرم نباشد همه فقها معتقد هستند که مانعی ندارد. حتی آقای خاتمی ادعا کرده که دستخطی از امام دارد که تکخوانی زن هم ايرادی ندارد حتی برای عرضه کردن در راديو و تلويزيون که چون امام در قيد حيات نيستند اين دست خط را منتشر نمی کنند. در مورد معنای غنا هم فقهای شيعه 24 نظر مختلف دارند و بعضی معتقدند که اگر در آن حرفهای نامربوط وکفر آميز و منافی عفت نباشدايرادی ندارد مثل فيض کاشانی و آخوند خراسانی.

استاد احمد قابل در جواب اين سوال که به نظرشماچه حقی از زنان زايل شده که بايد به آنها واگذار کرد گفت:

حق زن در مورد کارِ خانه و حتی شير دادن زن به بچه که از نظر قوانين اسلام وظيفه نيست. ولی جامعه کار زن در خانه را به رسميت نمی شناسد يا در مورد طلاق اگر زنی متقاضی جدايی باشدمرد حق دارد طلاق ندهد و چون زن در خانه او نيست نفقه هم نمی دهد، مگر اينکه زن ثابت کند مرد به او ظلم می کند که در اين صورت با مراجعه به حاکم، از او می خواهد که طلاق بگيرد.

در حاليکه در متون اسلامی اينطور نيست وهمان بحث خلع پيش می آيد که زن اگر ناراضی بود حتی اگر در شهر ديگری باشد می تواند به حاکم مراجعه کند و ادعا کند که مهرم را می بخشم و از زندگی او کنار می روم و خود اين حرف طلاق است و در متن روايت هست که به محض اينکه زن اين حرف را زد طلاق داده شده و از حالا به بعد فقط بايد مهر را بدهد. به محض اينکه اين کار را کرد مالک نفس خودش است و کسی حق تسلط بر او را ندارد.

ولی متاسفانه آقايان فتوا ندادند، بعد می گويند شرط ضمن عقد گذاشته شود وکار را دشوار کردند، در جايی که روايتی به اين صراحت حق خلع را به زن می دهد. در واقع در اينجا آقايان تحت تاثير زمانه خود چنين فتوايی ندادند و نپذيرفتند که اين امر از دست مرد خارج شود وقسمتی هم دراختيار زن باشد.

وی در جواب سوالی در مورد کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان گفت:

بحث حقوق بشر امروز به صورت يک اجماع بين المللی مطرح است و به صورت يک مساله کلامی هم هست صرف نظر از اينکه يک مساله حقوقی باشد. حقوقی شدن متن اعلاميه جهانی حقوق بشر در قالب کنوانسيونهايی است که بعداً به تصويب می رسد ازجمله در مورد برابری حقوق زن و مرد که به صورت کلی در متن اعلاميه جهانی حقوق بشر ديده شده بود وبه صورت جزئی اين کنوانسيون را به تصويب رساندند. در آنجا پيش بينی شده که کليه قوانين کشورهای امضاء کننده که منافی اصل تساوی حقوق زن و مرد است بايد اصلاح شود که اين موضوع جنجال آفريد. سازمان عفو بين الملل و اجلاسيه کنوانسيون اخطار کردند به کشورهايی که امضاء کننده اصل اعلاميه حقوق بشر هستند از جمته ايران . ولی (در داخل) اين مواضع را نپذيرفتند به اين بهانه که بعضی از اين مواضع مخالف شرع مسلم است.

اگر بخواهيم تفسير اين قوانين و مواد کنوانسيون را بسپاريم به بعد صرفاً آن چيزی که تاکنون در حوزه بين الملل جلوه کرده به طور طبيعی بعضی از قسمتهايش معارض در می آيد. ولی مشکل اينجاست که ما درتفسير اين قوانين حضور نداريم، درحاليکه جامعه بين المللی محتاج حضور کارشناسان حقوقی اسلامی است که در بسياری از موارد آنها از مواضع کارشناسان اسلامی دفاع کردند. زيرا همانطور که می دانيد دانشمندان پايه گذار اين قوانين با الفاظ حقوقی هستند ودر بسياری ازموارد ديده شده که حتی يک مسيحی از نظريات يک کارشناس حقوق اسلامی دفاع کرده است . وقتی ما حضور نداريم يک عده ماجراجو که هدفشان علنی کردن تعارض جامعه بين الملل با کل جهان اسلام است تفسيرهايی ارائه می کنند، مثلاً از آزادی حق ازدواج و تشکيل خانواده که در اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده همجنس بازی را در آوردند. بنابراين اين نرفتنها وقهرکردنها عملاً نتيجه مثبتی به ما نداده است.بر عکس بايد حضور داشته باشيم و با حضور علمی خود جامعه بين الملل را تحت تاثير قرار دهيم.

همچنين استاد احمد قابل در جواب سوالی پيرامون حجاب زن موقع خواندن نماز گفت :

زن می تواند در جايی که نامحرم نيست مثلا در خانه يا درمسجدی که پرده دارد با همان لباس معمولی که دارد(نماز بخواند). اينرا ابن جنيد اسکافی از فقهای شيعه فتوا داده که مانعی ندارد و تنها معياری که اسکافی مطرح می کند پوشاندن عورت است که اين مورد 2 روايت صحيحه هم دارد. البته آقايانی که اين فتوا را نمی دهند رواياتی دارند، ولی اگر آن روايات بررسی شود مربوط به جاهايی است که مرد نامحرم حضور دارد و اين 2 روايت مال زمانی است که ناظر نامحرم نباشد.

وی در جواب سوالی پيرامون محاکمه خود در دادگاه ويژه روحانيت گفت: مصاحبه ای داشتم با راديو آزادی بعد از دستگيری آقای لقمانيان، استدلال کردم – در بازجوييها هم ثابت شد- بيانات و عملکرد مقام رهبری حتی اگر خودشان هم نخواهند در حمايت از برخی از نهادها مثلاً شورای نگهبان و قوه قضائيه به صورت قانونی و شرعی سبب شده اين نهادها جسارت پيدا کنند که عملاً حقوق قانونی مجلس را از او سلب کنند.

در پايان قابل به ذکراست که دومين جلسه از جلسات حقوق زنان قرار بود در اين هفته با حضور خانم شيرين عبادی برگزار شود که بنا به عدم حضور ايشان در ايران به زمانی ديگر موکول شد.سومين جلسه هفته آينده با حضود خانم شادی صدر- عضو تحريريه روزنامه ياس نو- برگزار می گردد.