بيش از چهار هزار خانوار ايراني به قمار هست و نيست خود نشسته اند، ايلنا

پيوند نامبارك رانت خواران و ...

تهران-خبرگزاري كار ايران
هنگامي كه مال باختگان مجتمع مسكوني اركيده، متوجه شدند كه يك هزار و 116 واحد اين مجتمع را به 4 هزار و 234 نفر فروخته اند و در واقع بيش از 3 هزار نفر آنان تمام زندگي خود را فروخته اند تا واحدهاي خيالي در اين مجتمع خريداري كنند، خونشان به جوش آمد و 20 بنگاهي را كه واحدهاي اين مجتمع را پيش فروش مي كردند تخريب كردند.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، شركت "چهار صفه" در ابتداي سال 78 اقدام به احداث مجتمع مسكوني اركيده كرده است. زمين اين مجتمع كه در آن سال از بنياد شهيد خريداري شد، پيش از اين زميني معروف به "سنگبري شاهد" بود.
شركت "چهارصفه" در آن سال با مديريت "حسين بنويدي", انبوه ساز معروف جنوب تهران اداره مي شد و اين شركت در قرارداد خريد زمين از بنياد شهيد متعهد شده بود كه علاوه بر احداث مجتمع مسكوني در اين منطقه مدرسه و كتابخانه نيز احداث كند.
بنويدي كه بالغ بر 10 هزار واحد مسكوني در منطقه شهرري احداث كرده است از انبوه سازاني بوده كه در زمان كرباسچي 1 ماهي را در زندان سپري كرده است و بارانت هاي بسياري از جمله ارتباط با برخي مسوولان رده بالاي منطقه موفق به دريافت وام هاي كلان از بانك مسكن براي احداث 15 مجتمع در شهرري شده بود، در سال 80 به دليل اينكه نتوانست از عهدة تعهدات خوديعني احداث مجتمع در 14 ماه و واگذاري آن به خريداران كه بر اين اساس بايد اوائل سال 79 اتفاق مي افتاد، برآيد كل مجتمع را به وكيل خود، قديري واگذار كرد.
اين در حالي بود كه زمان ثبت شركت "چهارصفه" در سال 81 به پايان مي رسيد و بنويدي پس از اين واگذاري به شهرداري مراجعه كرده و اعلام مي كند كه هيچ مسئوليتي در قبال اين شركت و تعهدات آن ندارد.
بر اساس گفته‌‏هاي منبعي آگاه در شهرداري منطقه 20، شهرداري اين منطقه هيچ گونه نظارتي بر احداث اين مجموعه نداشته و پروانه احداث اين مجتمع نيز در ابتداي كار از سوي شهرداري صادر شده است.
خريداران اوليه واحدهاي اين مجتمع در سال 79 و 80، براي هر واحد مسكوني 60 متري مبلغي معادل 3 ميليون تا 3 ميليون و 400 هزار تومان يعني متري 80 تا 100 هزار تومان پرداخت مي كردند.
950 نفر از متقاضيان اوليه يعني 90 درصد آنان كه پس از گذشتن مهلت آمده در قرارداد يعني 14 ماه، از دريافت واحدهاي خود نااميد مي شوند، پيش فروش واحدهاي خود را به فروش مي رسانند.
در اين زمان است كه 20 بنگاه معروف حد فاصل خيابان فدائيان اسلام و پل سيمان شهر ري وارد صحنه مي شوند و براي پيش فروش هاي واحدهاي مسكوني خريدار پيدا مي كنند. اين بنگاه ها، هر يك از پيش فروش ها را از متقاضيان اوليه به قيمتي معادل 5 ميليون تا 5 ميليون و 500 هزار تومان خريداري كرده و به قيمتي بالغ بر 6 تا 6 ميليون و 500 هزار تومان به متقاضيان جديد واگذار مي كردند.
از آنجايي كه اين واحدها ارزان قيمت بود و براي هر واحد 60 متري، 6 ميليون به صورت نقد و 3 ميليون وام دريافت مي شده است، متقاضيان فراواني داشته است.
20 بنگاه هنگامي كه متوجه انبوه متقاضيان مي شوند، شروع به فروش واحدهاي خيالي به خريداران مي كنند و با اين كار خود بيش از 3 هزار واحد خيالي را به فروش مي رسانند.
اين در حالي است كه بنگاه هاي واقع در خيابان فدائيان اسلام در قبال خريد واحدهاي مسكوني قول نامه اي را با متقاضيان منعقد نكرده و حتي به آنان رسيد نيز نمي دادند، آنچه كه خريداران از اين بنگاه ها دريافت مي كردند رسيدهاي شركت "چهار صفه" به متقاضيان اوليه در سال 78 و 79 بود كه مبلغ ذكر شده در آن 3 ميليون تا 3 ميليون و 400 هزار تومان بود و خريداران 6 ميليون بابت اين رسيد مي پرداختند.
فروش واحدهاي واقعي يعني يك هزار و 116 واحد مسكوني در مجتمع اركيده در سال 80 به پايان مي رسد و از سال 80 تا حدود يك ماه پيش بنگاه هاي خاطي واحدهاي خيالي را به متقاضيان واگذار مي كردند.
از آنجايي كه بنگاه هاي ملكي واحدهاي صنفي و اداري هستند و اين واحدها زير نظر فرمانداري فعاليت مي كنند، فرمانداري شهرستان ري بايد بر كار آنان نظارت داشته باشد.
اين در حالي است كه محمدرضا آذرنيا، فرماندار شهرستان ري با غير قانوني خواندن فعاليت اين بنگاه ها خاطرنشان مي‌‏كند: اين بنگاه‌‏ها، مانند دلال عمل مي‌‏كردند و واحدهايي بوده‌‏اند كه خودسازنده،‌‏آنها را ايجاد كرده و در پيرامون مجتمع اركيده واقع شده‌‏اند.
قديري, مالك جديد شركت "چهار صفه" در خرداد امسال متوجه تخلف بنگاه‌‏ها مي شود و از آنجايي كه در احداث مجتمع نيز به ناتواني مالي رسيده بود، حدود يك ماه پيش از كشور متواري مي شود.
از آنجايي كه قرار بر اين بوده كه سازه اسكلت مجتمع اركيده فلزي باشد ولي براي ايجاد ايمني بيشتر اين سازه به صورت بتوني احداث شده است، شركت "چهارصفه" از اين قبل متوجه ضرر شده و به مرز ورشكستگي مي رسد و به همين دليل كار احداث اين مجتمع عملا "در سال 81 متوقف مي شود.
بر اساس شنيده ها، شهرداري منطقه 20 از هنگام فرار قديري مالك شركت "چهار صفه" از تخلفات بسيار اين شركت آگاه مي شود ولي هيچ اقدام عملي صورت نمي دهد و پس از متواري شدن قديري، صاحبان بنگاه‌‏ها نيز ظرف 20 روز متواري مي شوند.
بر اساس گفته فرماندار شهرستان ري، بحث مشاركت شهرداري منطقه 20 در اين اختلاس در حال بر رسي است، چرا كه بر اساس اطلاعات فرمانداري، پروانه‌‏اي براي احداث اين مجتمع صادر نشده ولي بخش هايي از عوارض پروانه از طرف ذينفع پرداخت شده است.
آذرنيا مي افزايد: آنچه كه فرمانداري تحت اختيار دارد، داده‌‏هاي غيررسمي است؛ چرا كه ممكن است فردا پروانه اي به تاريخ يكسان قبل صادر شود.
اين در حالي است كه نادر كري، شهردار منطقه 20 مدعي است كه شهرداري اين منطقه از ادامه ساخت ساختمان اركيده جلوگيري كرده است و بر اساس مصوبه كميسيون ماده 5 شركت "چهار صفه" متعهد بوده كه سند 12 هزار متر زمين را به شهرداري منتقل كند ولي تاكنون سندي از سوي آنان به شهرداري ارائه نشده است.
وي نظارت بر كار انبوه سازان را وظيفه شهرداري نمي داند و مي افزايد: شهرداري فقط متصدي اعطاي مجوزهاي قانوني براي ساخت مسكن است.
فرماندار شهرستان ري مي گويد: در صورتي كه شهرداري منطقه 20 ادعا مي كند كه پروانه اي صادر نكرده است، پس چگونه كار احداث مجتمع اركيده به زير سقف رسيده است؟
آذرنيا همچنين از استقرار شعبه دوم بازپرسي دادگاه هاي انقلاب در محل مجتمع مسكوني خبر داده و مي گويد: تاكنون هزار نفر از خريداران واحدهاي مسكوني اين مجتمع شكايت كرده اند.
به گفته وي هنوز مشخص نيست كه افراد مسئول اين قضيه به خارج از كشور متواري شده اند يا خير، چرا كه بر اساس استعلام فرمانداري از پليس گذرنامه، اين افراد به طور قانوني از كشور خارج نشده اند.
مال باختگان مجتمع مسكوني اركيده كه عموما" از اهالي جنوب شهر هستند، متقاضيان جديدي بوده اند كه به اميد خانه دار شدن واحدهاي واقعي و خيالي اين مجتمع را خريداري كرده اند آنان بنا به گفته شهردار منطقه 20 بايد قبل از اقدام به پيش خريد به مراجع قانوني مراجعه كرده و سپس در اينگونه شركت ها سرمايه گذاري مي كردند!!