قاضي پرويزي با تاييد اعدام متهمان قتل‌هاي محفلي كرمان: متهمان مهدورالدم بودن قربانيان را ثابت نكردند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
قاضي پرويزي، صادركننده‌ي راي پرونده‌ي قتل‌هاي محفلي كرمان پس از ارجاع ديوان عالي كشور به تشريح استنادات خود براي صدور مجدد حكم اعدام براي متهمان اين پرونده پرداخت.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين پرونده كه پس از صدور حكم قصاص متهمان آن، در شعبه‌ي 9 دادگاه عمومي كرمان از سوي قاضي اميري‌تبار با اعتراض متهمان مواجه شد، براي رسيدگي به تجديدنظرخواهي به ديوان عالي كشور ارجاع شد.
ديوان عالي راي قصاص متهمان اين پرونده را به دليل اينكه متهمان مدعي به مهدورالدم بودن مقتولان بودند و همچنين به دلايل شش‌گانه‌ي ديگري كه در پرونده مضبوط است؛ راي را نقض و به دادگستري كرمان جهت ارجاع به شعبه‌ي هم‌عرض فرستاد بنابراين پرونده با دستور رياست كل دادگستري به شعبه‌ي 10 دادگاه عمومي كرمان ارجاع شد. بر همين اساس قاضي پرويزي به عنوان رييس شعبه‌ي 10 دادگاه عمومي كرمان به رسيدگي مجدد پرونده پرداخت و وي نيز در نهايت راي قصاص متهمان را تاييد كرد. در عين‌حال پرويزي اتهام آدم‌ربايي را در اين پرونده وارد ندانست و متهمان از اتهام مزبور، برائت حاصل كردند.
قاضي پرويزي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا با بيان اينكه راي صادره از سوي شعبه‌ي 10 كماكان قابل تجديدنظر است، ارائه‌ي جزئيات آن را مخالف موازين قانوني دانست و اظهار داشت: طي دفاعياتي كه متهمان داشتند نتوانستند مهدورالدم بودن مقتولان را اثبات كنند؛ شرع مقدس در مواردي از قبيل سب‌النبي و...، فرد را مهدورالدم و به اجراي حكم حد سب‌النبي مجاز دانسته لكن هر كسي در نظام مقدس جمهوري اسلامي با توجه به اينكه قوه‌ي قضاييه مسوول رسيدگي به اين‌گونه موارد است، عمل خودسرانه‌ي افراد را حتي در چنين موردي مجاز ندانسته و اين قضيه نيز بايد توسط دادگاه صالح رسيدگي و چنانچه موضوع ثابت شود، دادگاه حكم مقتضي در خصوص شخص سب‌النبي صادر كند و به دليل اينكه اين افراد نتوانستند چنين امري را ثابت كنند، راي قصاص براي آنها صادر شد.
وي با بيان اينكه حكم قصاص صادره بر مبناي قانون و فتاواي برخي فقها من جمله حضرت امام (ره) بوده است، يادآور شد: در تحريرالوسيله‌ي امام (ره) دقيقا به اين امر اشاره شده است، علاوه بر آن در فرمان 8 ماده‌اي حضرت امام (ره) مسائلي مطرح شده كه من در صدوره راي به مواد 2 تا 7 اين فرمان كاملا اشاره و استناد كرده‌ام.
پرويزي همچنين با اشاره به اتهام آدم‌ربايي كه متهمان قتل‌هاي كرمان در راي بدوي در اين باره مجرم شناخته شده بودند، گفت: اثبات اتهام آدم‌ربايي اركان قانوني دارد و مواد قانوني در اثبات اين اتهام بايد با مستندات پرونده تطبيق كند تا بتوان فرد را آدم‌ربا خواند و چون نتيجه‌ي فعل مرتكبان منجر به قتل شده لذا فعل آدم‌ربايي محقق نشده و به دليل اينكه متهمان از زمان دستگيري قربانيان و صحبت با آنان نتوانستند جرمي را براي آنها ثابت كنند، تصميم به قتل آنها مي‌گيرند لذا جرم آدم‌ربايي از نظر اين دادگاه منتفي اعلام شد.
وي همچنين ادامه داد: در اقدام آدم‌ربايي، افرادي شخص يا اشخاصي را مورد ربايش قرار مي‌دهند اما ديگر اين كار منجر به قتل نمي‌شود، به دليل اينكه در قتل‌هاي كرمان ربودن مقتولان منجر به قتل شده ديگر آدم‌ربايي محسوب نمي‌شود و به همين دليل از اين اتهام تبرئه شدند.
قاضي پرويزي با بيان اينكه متهمان اين پرونده در راي بدوي به عنوان ضابط قضايي تلقي نشده و اين امر به طور فرضي مطرح شده بود، گفت: ديوان عالي بر روي اين نكته حساسيت نشان داد و بر راي دادگاه بدوي ايراد گرفت. دادگاه بدوي هم اتهام آدم‌ربايي مطرح كرده و هم گفته اين متهمان به عنوان ضابط دادگستري عمل كردند و اين تناقض دارد. ديوان گفته اگر كسي ضابط دادگستري باشد و عملي به عنوان مثال دستگيري متهم را انجام داده باشد، ديگر آدم‌ربايي محسوب نمي‌شود و پرونده براي رفع نقص به ما ارجاع شد.
وي اضافه كرد: ما نيز بررسي‌هايي كرديم و دفاعيات متهمان نشان داد كه اين افراد معتقد بودند كه با امكاناتي كه در اختيارشان بوده در راستاي ضابط قضايي بودن، اقدام كرده‌اند؛ هرچند كه هيچ حكمي از جايي - نه حكمي از دادگستري و نه فرماندهان مافوقشان - نداشتند اما چون نهايتا مقتولان را به پايگاهشان - پايگاهي كه رسميت آن در تاريخ ارتكاب قتل‌هاي فجيع، مورد تاييد بسيج كرمان قرار نگرفته است - و يا آن مكاني كه در اختيارش بوده بردند و تحت بازجويي قرار دادند، ديگر اين اقدام آدم‌ربايي محسوب نمي‌شود و از طرفي نيز نتيجه منجر به قتل شده است.
پرويزي در پاسخ به اينكه آيا براي شعبه‌ي 10 دادگاه عمومي كرمان ضابط قضايي بودن اين افراد محرز شده است؟ گفت: خودشان گفتند و طبق تحقيقات اين امر ثابت شده؛ ما فرماندهان مافوق اين افراد را آورديم و به عنوان مطلع از آنان تحقيقاتي شد و اين افراد صدور حكم به متهمان را براي قتل اين چند نفر تكذيب كردند.
وي اضافه كرد: ما به دليل اينكه فرماندهان مافوق اين افراد به عنوان مطلع احضار و تحقيق شده بودند، اسامي آنها را در دادنامه صادره نياورده‌ايم؛ البته متهمان پرونده مدعي بودند كه در مقام ضابط دادگستري به عنوان بسيجي به قتل‌ها اقدام مي‌كردند.
قاضي پرويزي در پاسخ به سوالي درباره‌ي روابط نامشروع متهمان گفت: در خصوص يكي از اين متهمان اين اتهام ثابت و راي لازم صادر شد و باقي افراد نيز به دليل انكار اين اقدام ثابت نشد زيرا در امور شرعي از قبيل زنا، با انكار بعدي، حد، جاري نمي‌شود.
رييس شعبه‌ي 10 دادگاه عمومي كرمان يادآور شد: اگر اين راي مورد اعتراض طرفين پرونده، اولياي دم يا متهمان قرار گيرد، در راستاي تجديدنظرخواهي آنها پرونده مجددا به ديوان عالي كشور خواهد رفت كه ممكن است راي اين شعبه نيز نقض و يا تاييد شود؛ بنابراين اگر از ناحيه‌ي هيچكدام از طرفين به راي شعبه‌ي 10 اعتراضي صورت نگيرد، پس از 20 روز قطعي خواهد شد.
وي همچنين متذكر شد: ضابطين دادگستري اعم از نيروي انتظامي و يا بسيج و يا هركدام از ضابطين ديگر كه قانون آنها را ضابط دادگستري در جرايم خاص شناخته است خصوصا نيروي انتظامي و نيروي مقاومت بسيج در انجام هرگونه فعل از قبيل جلب و دستگيري افراد و يا ورود به مخفي‌گاه متهمان احتياج به دستور كتبي مقام قضايي دارند و بدون دستور كتبي حق دستگيري هيچ‌ فردي را به هر اتهامي ندارند مگر در جرايم مشهود كه اين قضيه نيز در صورت دستگيري بايد بدون فوت وقت حتي در خارج از وقت اداري به مقام قضايي گزارش و از او درخصوص رسيدگي به پرونده و اتهام فرد، كسب دستور نمايند چرا كه در زمان خارج از وقت اداري نيز قضات كشيك مشغول انجام وظيفه هستند لذا هيچ‌گونه توجيهي از ناحيه‌ي متهمان پرونده داير بر اينكه ما در مقام ضابط دادگستري در جرايم مشهود برخورد كرده‌ايم مورد قبول قرار نگرفت.