شرحي بر كنوانسيون رفع انواع تبعيض عليه زنان از ديدگاه حسن بيات، حقوقدان، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
حسين بيات، حقوقدان و وكيل دادگستري با ارائه‌ي مقاله‌اي تحت عنوان «شرحي بر كنوانسيون رفع تمامي انواع تبعيض عليه زنان» به تشريح و توضيح ابعاد مختلف مطرح شده در كنوانسيون رفع هرگونه انواع تبعيض عليه زنان و مقايسه‌ي آن با قوانين داخلي كشورمان پرداخته است.
در اين نوشتار كه در اختيار سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌ قرار گرفته، آمده است:

تنوع عقايد و نظريات ابراز شده نسبت به تصويب قانون الحاق ايران به كنوانسيون منع تمامي انواع تبعيض عليه زنان چنان بوده است كه افكار عمومي را در برزخ قضاوت صحيح نسبت به آثار و عواقب احتمالي اين مصوبه به حال خود رها كرده و مسوولان كشور را در فضاي موجود در موقعيت نامناسبي قرار داده است. در اين خصوص عده‌اي را اعتقاد بر آن بود كه مصوبه‌ي مذكور، نظام سياسي كشور را در مسير ارتقاي سطح كيفي حقوق بشر و نيز اعتلاي جايگاه بين‌المللي آن و نيز زدودن ابهامات چندي كه از اين حيث، جامعه‌ي بين‌المللي با آن مواجه است و بعضا هزينه‌هاي بسيار سنگين اقتصادي اجتماعي كه گريبانگير كشور ساخته، قرار خواهد داد و عده‌اي ديگر نيز علم مخالف برافراشته و مصوبه‌ي مجلس را خلاف ارزش‌ها و آداب و سنن اسلامي و تهديدكننده‌ي كانون گرم خانواده تلقي كردند اما هر دو گروه از بررسي موشكافانه‌ي ماهوي كنوانسيون و تحليل دقيق حقوقي آن بازمانده‌اند.
بنابراين مجال را غنيمت شمرده‌ايم تا با بررسي هرچند مختصر محتوا و مفاد كنوانسيون و مطالعه‌ي تطبيقي آن با قوانين عادي و اساسي كشورمان و تدقيق در پيچيدگي‌هاي موجود در نظام حقوق بين‌الملل، وجاهت هر يك از آرا و عقايد مزبور را بر ترازوي تعقل و تفكر سنجيم.
يك تعريف ساده و اجمالي از حقوق بين‌الملل، آن را مجموعه قواعد و نرم‌هاي مورد پذيرش جامعه‌ي بين‌المللي مي‌داند كه بر روابط ميان تابعان حقوق بين‌الملل حاكم است.
اين نوشتار كنوانسيون رفع تمامي انواع تبعيض عليه زنان را از دو جنبه‌ي مختلف مورد بررسي قرار مي‌دهد:
1- بررسي روح و محتواي اين كنوانسيون و تدقيق و تحليل نقاط تعارض و مشتركات موجود در مكاتب غربي و اسلام درخصوص موضوع برابري زن و مرد.
2- در اين مرحله به كنكاش اجمالي در قانون اساسي كشورمان در اين خصوص پرداخته و ضمن نگاهي مختصر به شيوه‌هاي مختلف تصويب و الحاق به معاهدات در نظام حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي، نقاط قوت و ضعف قوانين داخلي و اين كنوانسيون را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

1- تحليل محتوا و روح كلي كنوانسيون

الف) ليبراليسم غربي و آزادي فعالانه:
آزادي‌خواهي (Liberalism) در آغاز در اروپا با نام حزب‌ها يا طبقات خاصي آميخته بود ولي امروزه با اين‌كه بعضي حزب‌ها در اروپا و جاهاي ديگر عنوان ليبرال دارند، اصطلاح «آزادي‌خواهي» معناي وسيع‌تر و كلي‌تري به خود گرفته و بيشتر نشان‌دهنده‌ي يك گرايش يا جهت‌ فكري و سياسي است كه اصول كلي آن عبارت است از:
1- ارزشمند شمردن بيان آزادانه‌ي عقايد فردي.
2- باور به اين‌كه بازگويي آزادانه‌ي عقايد براي فرد و جامعه سودمند است.
3- پشتيباني از نهادهاي اجتماعي و سياست‌هايي كه بيان آزادانه‌ي عقايد را ممكن مي‌كنند.
آزادي‌خواهي همچون نظام همبسته‌اي از آرمان‌ها اهداف عملي در سده‌هاي هفده و هجده در انگلستان شكل گرفت و پس از آن در ديگر كشورها، حزب‌ها و نظريه‌هاي آزادي‌خواهانه‌اي پديد آمد كه يا جداگانه رشد كرده يا از الگوي انگليس تقليد شده‌اند.
انديشه و عمل آزادي‌خواهانه (ليبرال) روي دو زمينه تاكيد بسيار دارد:
1- بيزاري از قدرت خودسرانه و كوشش براي به وجود آمدن شكل‌هاي ديگري از كاربست قدرت اجتماعي.
2- بيان آزاد عقايد شخصي تمامي آحاد جامعه بدون توجه به رنگ، جنس، نژاد و مذهب و يا هر عامل تمايززاي ديگري كه مسير انتقال آزادانه‌ي آرا و افكار متنوع و متكثر را مسدود سازد.
منشأ جوشش افكار و نظريات ليبراليستي بر آن بوده است كه تا اين دو اصل را با هم جمع كند، تكيه‌ي ليبراليسم آغازين بر آزادي از قدرت خودسرانه (استبداد) بوده و از اهداف سياسي آن آزادي مذهبي و رواداري ديني (Tolerance) بود. ليبرال‌هاي اروپايي در زمينه‌ي دين اغلب بي‌ايمان، شكاك و حتي ضددين بودند و پيشروان جنبش روشنفكري ليبراليستي دوره‌ي جديد هم از اين گروه بوده‌اند و در برابر اقتدار مراجع ديني از حكومت عقل هواداري مي‌كرده‌اند. ليبراليسم هواخواه نظارت قدرت‌هاي غيرشخصي بر امور سياسي و اجتماعي است يعني در زمينه‌ي سياست مدن از حكومت قانون در زمينه‌ي اقتصاد از بازار آزاد اقتصاد طرفداري مي‌كنند. آزادي‌خواهان هم‌چنين هوادار تضمين حقوق و آزادي‌هاي فردي و چندگانگي مراكز قدرت (كثرت باوري) بوده و از آزادي‌خواهي محلي و گروهي پشتيباني مي‌كنند.
از اصول اساسي ليبراليسم بسط و توسعه‌ي آزادي فعالانه‌ي تمام آحاد جامعه بدون تبعيض از حيث جنس، رنگ، نژاد و مذهب بوده و به دنبال تعميق و گسترش آن در روابط بين‌المللي از طريق تدوين و انعقاد معاهدات و قوانين بين‌المللي است.
اين آرمان كه فرد فرصت داشته باشد تا با پرورش آزادانه‌ي توانمندي‌هاي خود و هم‌چنين بازگويي آزادانه‌ي عقايد خود، موجبات رشد و كمال خود را فراهم آورده و در اين مسير براي كل جامعه سودمند واقع شود در برهه‌اي از زمان نهايت آمال ليبراليسم بوده است.
اما گذشت زمان حقايق مكتوم و رازهاي سر به مهري را از پس پرده‌ي ليبراليسم برون فكنده است. بازار آزاد اقتصاد و سودجويي بي‌اندازه‌ي افراد نه تنها چشم‌داشت پيشروان جنبش ليبراليسم را برنياورد بلكه همراه با پيامدهاي انقلاب صنعتي آثار شوم نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي سر از نهان برآورد. در واقع «فايده باوران» (Utilitarianists) ليبراليسم اوليه را به سويي سوق داده‌اند كه از آن به منظور دستيابي به حداكثر منفعت اقتصادي در روابط فردي و اجتماعي انسان‌ها تعبير مي‌شود؛ به شكلي كه بيم استفاده‌ي ابزاري از حربه‌ي آزادي‌هاي مدني،‌ تكثرگرايي و برابري و مساوات انسان‌ها به منظور دستيابي به حد اعلاي منفعت و سود اقتصادي در افكار عمومي نظام‌هاي سياسي متكي به ارزش‌هاي اين مكتب سياسي به خوبي مشاهده مي‌شود.
در واقع سه جنبه‌ي هواداري از حكومت قانون، آزادي اقتصادي و فايده‌باوري، مرزهاي ايدئولوژيك ليبراليسم غربي را با تورم جلوه‌ي اقتصادي آن به نمايش مي‌گذارد. ليبراليسم غربي كه در آغاز پيدايش خود در درون جامعه‌هاي قرون وسطايي يك جنبش انقلابي ضدكليسا و ضداستبداد بود، اكنون حزبي از سنت فكري محافظه‌كاري غربي به شمار مي‌رود به شكلي كه دو حزب بزرگ دموكرات و جمهوري‌خواه در آمريكا تحت سلطه و نفوذ آن قرار دارند. در عين حال كه جنبش سوسيال دموكراسي (سوسياليسم دموكراتيك) نيز تحت تاثير آن است.
نتيجه‌گيري آن‌كه هرچند مضاميني همچون آزادي احزاب و تشكل‌هاي سياسي، آزادي‌هاي فردي و برابري و مساوات تمامي اقشار جامعه صرف‌نظر از رنگ و نژاد و جنس و مذهب به خودي خود و در ماهيت آن واجد اهميت اساسي و اصالت علمي در ايدئولوژي ليبراليستي است اما مفاهيم سودگرايانه‌ي فايده‌باوري و سرمايه‌سالاري به شدت آن را تحت تاثير قرار داده است آن‌چنان‌كه ليبراليسم بدون گذر از درون كاپيتاليسم معنا نمي‌يابد.
به عنوان مثال آزادي افراد در انعقاد انواع قراردادهاي اقتصادي و برقراري روابط تجاري بلاقيد و نامحدود هرچند در يك تعريف كلي به منظور منع مداخله‌ي مفسده‌آميز دولت، پيامدي منطقي و قابل اتكاست اما از آن حيث كه فايده‌باوري ليبراليستي خود مقدمات استثمار و سلطه طبقه‌ي مرفه را بر اقشار ضعيف‌تر فراهم مي‌سازد، واجد اشكالات عملي است و ليبراليسم را در دستيابي به خميرمايه‌هاي ذهني خود محدود مي‌سازد.
بنابراين اعتراضات گسترده‌ي افكار عمومي جوامع صنعتي به پديده‌ي جهاني شدن (Gelobalization) قابل درك به نظر مي‌رسد؛ زيرا بي‌توجهي به نابرابري‌هاي موجود و سودمحوري كه انسان را چونان كالاي واسطه در خدمت توليد انبوه كالاي نهايي يا سرمايه‌سالاري قرار مي‌دهد و تجاهل و تاثيرگذاري عوامل مختلف اجتماعي همچون مذهب در ساختار تشكل‌هاي اجتماعي و روابط خصوصي آحاد مردم همواره به چالش اساسي نظام‌هاي سياسي اين جوامع تبديل گرديده است.
شايد بتوان به عنوان مثالي بارز از رويكرد متناقض افكار عمومي جامعه‌ي فرانسوي و پيروزي غيرقابل باور ژان لوپن در انتخابات مرحله‌ي اول رياست جمهوري فرانسه نام برد كه با طرح شعارهايي درخصوص اصلاح نظام بيمه‌ي تامين اجتماعي و قوانين كار، چالشي عظيم را فراروي سنت محافظه‌كارانه‌ي جناح راست قرار داد. هرچند حوادث آن زمان فرانسه به مفهوم ضديت با ارزش‌هاي ديرپاي ليبرال دموكراسي نيست اما بيانگر دغدغه‌هاي دروني و حساسيت‌هاي پيراموني نگاه افراطي ليبراليسم غربي است.
بحث مربوط به برابري زنان و مردان و عدم وجود هرگونه تبعيض اعم از جسماني يا رواني و ادعاي توسعه و گسترش شرايط ورود آزادانه‌ي زنان در تمام عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در همين راستا قابل تغيير است؛ زيرا در نگاهي كه دستيابي حداكثر سود اساس تصميم‌گيري و سياست‌گذاري‌هاي كلان را تشكيل مي‌دهد، پي‌ريزي زمينه‌هاي افزايش و تزايد تقاضا در جامعه از ضروريات است، بنابراين تعميق فرهنگ تجمل‌گرايي و مصرف‌زدگي و نيز رفاه‌طلبي و خوشگذراني با استفاده‌ي ابزاري از خصوصيات جهاني زن كه از تبعات بي‌اجتناب آن تنزل ارزش انساني و كرامت الهي وي خواهد بود، دستور كار سياستگذاران و صاحبان سرمايه مي‌گردد.
زنان در تمامي جوامع انساني به طور حتم و در شرايط عادي نيمي از سرمايه‌هاي بالقوه‌ي اجتماعي را تشكيل مي‌دهند بنابراين حضور فعال زنان در تمامي ابواب زندگي اجتماعي از منظر ليبراليسم منفعت‌گرا جهت چرخش هرچه بهتر چرخه‌ي عظيم مبادله‌ي كالا و سرمايه ضروري مي‌گردد و لازمه‌ي چنين حضور يكنواخت و مستمري، عدم لحاظ تمايزات مبرهن فيزيكي و رواني ميان زنان و مردان است.
هرچند انديشه‌ي برابري انسان‌ها و تساوي آحاد ملت اعم از زن و مرد به خودي خود و در ماهيت آن انديشه‌اي نيكوست كه سرچشمه‌ي آن به تعاليم الهي و دستورات ديني بازمي‌گردد، در عين حال واجد تمايز تعابير فلسفي و منطقي پيچيده اما پراهميتي است كه نبايد از آن غافل شد. با اين توجه نگاهي هرچند گذرا از زاويه‌ي ديد اسلام به زن خواهيم داشت اما قبل از آن با ذكر يك مثال آغاز خواهيم كرد.
مطمئنا از حضور گسترده‌ي زنان در ارتش، پليس و سازمان‌هاي امنيتي، زندان‌ها و كارخانه‌هاي كشورهاي غربي بسيار شنيده‌ايم اما پرشمار خوانده‌ايم كه چه مصائبي از قبيل برابري و تساوي ليبراليستي بر زنان رفته است. آمار رو به رشد تجاوز و هتك حرمت زنان در ارتش آمريكا و اعتراضات روزافزون زنان غربي، به حجم عظيم كار و سختي و سنگيني اموري كه عمدتا در توان و ظرفيت جسماني مردان است، نقطه‌ي آغاز تمايز ديدگاه ليبراليسم غربي و عدالت‌طلبي اسلام را نشان مي‌دهد.

ب) نگاه اسلام به زن
شريعت اسلامي كه از آن به كامل‌ترين اديان و دستورالعمل‌ حقيقي سعادت و تعالي ابناء بشري ياد شده، دين عدالت است:
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط:
و وظيفه‌ي تامين و برپايي همه‌جانبه‌ي قسط و عدل را بر عهده‌ي تمامي آحاد مومنان صرف‌نظر از رنگ و نژاد و جنس قرار داده است. در واقع هر آن‌گاه كه انسان مورد خطب خداوند قرار مي‌گيرد تفاوت و تمايزي از اين حيث ميان زنان و مردان قائل نمي‌شود و تنها مبناي تمايز و تبعيض را برتري اخلاقي و تقوي مي‌داند:
«انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم».
بنابراين اسلام هيچ تمايزي را از حيث منشأ خلقت و مبناي آفرينش ميان زن و مرد روا نمي‌دارد و اسباب سعادت اعتلاي معنوي و تقرب به درگاه الهي را براي زن و مرد به يك اندازه فراهم مي‌داند؛ زيرا كه فطرت انسان مصداق: «فطرت الله التي فطر الناس عليها» بر فطرت الهي استوار است. بنابراين به بند كشيدن و انقياد انسانيت نوع انسان فارغ از آن‌كه زن است يا مرد به بهانه‌ها و مدعاهاي دروغين غيرقابل پذيرش وجدان‌هاي پاك و بيداردلان عاشق چشمه‌سار زلال معنويت الهي است.
اما اين حقيقت به معناي كتمان تفاوت‌هاي بارز و غيرقابل انكار جهاني و رواني ميان زن و مرد نيست كه مبتني بر نوع خلقت ايشان است.
جسم زن لطيف‌تر و آسيب‌پذيرتر از مرد است. زن متمايل است تا مورد علاقه‌ي مرد باشد و اتكا به جنس مخالف كه از طبع ظريف و حساس وي سرچشمه مي‌گيرد. در حالي كه مرد سخت است و مقاوم و برابر ناملايمات و سختي‌ها تحمل بيشتري از خود نشان مي‌دهد. از اين حيث زن وظيفه‌ي تلطيف روان مرد و تامين آسايش معنوي خانواده را بر عهده مي‌گيرد و مرد با سختكوشي و جسارت به حضور در ميادين كار و تلاش مي‌پردازد.
و آن‌گاه كه خسته از تأملات و سختي‌ها پاي در مأمن و منزل خويش مي‌نهد در كرانه‌ي مهرباني و لطافت همسر غرق مي‌شود و آن‌چنان كه در قرآن كريم آمده است، وسيله‌ي آسايش و آرامش يكديگر مي‌شوند و اين‌چنين است كه هسته‌ي اوليه‌ي كانون خانواده و سنگ بناي تشكيل هر اجتماع بشري شكل مي‌گيرد و جامعه در مسيري معنوي به سوي سعادت و خوشبختي ره مي‌پويد. هيچ‌كس با اين فرآيند مخالفتي نخواهد كرد كه اگر مخالفت نمايد با غريزه بشري و ماهيت طبق انساني كه همانا تشكيل جامعه است، مخالفت نموده است.
اما اين نگرش بيانگر تنها مقصود و منظور خداوند از آفرينش زن و مرد و ترغيب ايشان به تشكيل خانواده نيست. زيرا انسان موجودي مدني‌الطبع است و حيات و مماتش با جامعه گره خورده است و خطاب اسلام نيز هميشه احوال جامعه و آحاد ملت بوده است نه فرد يا افراد خاص و ازدواج نيز كه مقدس‌ترين عقود و عهود انساني و اجتماعي است، تكاليف متعددي را فراتر از مباني اوليه تشكيل خانواده و در جهت نيل به مقصود غايي سعادت و شكوفايي معنوي و خوشبختي جوامع انساني بر عهده‌ي انسان نهاده است.
آن‌گاه كه خورشيد اسلام از سرزمين حجاز تابيدن آغاز نمود، كفر و ظلم و ستم‌پيشگي و جهالت و بت‌پرستي و اعتقادات خرافه و پليدي‌ها و پلشتي‌هاي بي‌شمار سرزمين وحي را در مردابي متعن فرو برده بود و چه جنگ‌ها و خون‌ريزي‌هاي بي‌شماري كه به بهانه‌هاي واهي و در ژرفاي خرافه و ضلالت به وقوع نپيوست. شايد عظيم‌ترين و خفت‌بار ترين آن اعمال زنده به گور كردن دختراني باشد كه تنها گناهشان انتساب به جنس زن بود و تولدشان مايع شرمساري مرد را فراهم مي‌آورد و چه غيرت و تعصبي بالاتر از آن‌كه مايه‌ي ننگ خود را زنده به گور مي‌ساختند و اسلام آمد تا بگويد: بأي زنب قتلت. پيامبر مكرم اسلام كه مأموريتي بس خطرناك و جان‌فرسا را از منشأ وحي تحويل گرفته بود در تمامي مدت عمر پربرك خود تلاش بسيار روا داشت تا افكار خرافه و علايق جاهلانه‌ي قوم عرب را از سرشت و سرنوشت ايشان بشويد و در اين ره چه زخم‌ها كه نخورد و چه مصائب بي‌شمار كه تحمل نكرد.
توفيق در سيره‌ي عملي ايشان هنگام برخورد و رفتار با همسرانشان و تشويق مداوم مومنين و مسلمانان به آزادي بردگان و كنيزان و اعمال حقوق مساوي و برابر ميان ايشان خود گوياي نهايت آمال و آرزوهاي آن وجود مبارك در پايه‌ريزي تعاليم حقه‌ي اسلام و تعميم عدالت و مساوات حقيقي زنان و مردان است.
كما اين‌كه حاصل عمر ايشان حضرت فاطمه (س) سرچشمه‌ي پاك كوثر و منزه‌ترين و برترين زنان عالم از بدو تا ختم، سيره‌ي عملي پدر بزرگوارشان را مي‌پيمود و با حضور مداوم در تمامي عرصه‌هاي زندگي اجتماعي، چهره و الگوي مناسب زن مورد نظر اسلام را به عالميان چهره نمود.
امام حسين (ع) برپا دارنده‌ي قيام عاشورا كه اجتماعي‌ترين و تاثيرگذارترين حادثه‌ي سياسي تاريخ اسلام را رقم زد در دامان زهراي اطهر تربيت گرديد و امير مؤمنان، شيربيشه‌هاي جنگ و شجاعت و زاهد شب‌هاي طولاني مدينه و سياست‌گذار امپراطوري عظيم اسلام جز با همراهي و مشاركت فاطمه (س) آن‌چنان نمي‌گرديد كه: «نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خواند در عجبم كه چه نامم شه ملك لافتي را»
آيا آن‌گاه را كه زهراي مرضيه شجاعانه و در جهت حفظ حقوق حقه‌ي خانواده و در اعتراض به ضبط باغ فدك پاي در عمارت خليفه اسلامي گذارده و با آن خطابه‌هاي تاثيرگذار، بنيان‌هاي كاخ تحريف اسلام را به لرزه درمي‌آورد جز به وجوب احترام تقدس اجتماعي زن مي‌توان راي داد؟
اما نبايد از نظر دور داشت كه اسلام در چه شرايطي و در كدام محيط پاي به عرصه‌ي وجود نهاده است و چه نيرنگ‌ها و چه شمشيرهاي آخته‌اي كه به منظور نابودي زودرس آن در كمين نبودند. نيرنگ‌ها و فريبكاري‌هاي مداوم آل‌اميه و افكار جاهلانه و تعصبات كور و ضلالت‌بار جامعه‌ي آن روز عرب آن‌قدر سطحي و ساده نبود تا يكشبه مضمحل شود. چه بسيار اشخاصي كه به زبان ايمان آوردند اما درعمل دست از عناد
و لجاجت با اسلام برنداشتند. چنين فضايي اقتضاي خاص خود را مي‌طلبد. بنابراين احكام اسلام گام به گام و در مسير آمادگي جامعه‌ي آن روز عرب تحول مي‌يافت و چه بسيار اعمالي كه از سوي اسلام و در موقعيت خاصي از زمان و مكان تاييد مي‌گرديد اما با روح و محتوي كلي دستورات الهي و ماهيت عدالت‌جويانه اسلامي منطقي نمي‌نمود. از اين دست از احكام مي‌توان به مقررات مربوط به كنيزان و عبود اشاره كرد و شايد بتوان ريشه‌ي بسياري از تعصبات كنوني و تلقي‌هاي ناصواب مربوط به زنان را در اين مسير تفسير نمود.
تغيير شرايط زماني و چرخش قرون و اعصار همگام با شكوفايي تعقل انساني و تزايد ادراكات بشري از حقايق هستي و خلقت و تأمل در اصول اساسي دين اسلام و دستورات الهي كه در قالب آيات و روايات و تقرير ائمه معصوم مستر است و نيز فقه پويا كه هميشه احوال زمزمه‌ي كلام امام راحل بوده است، شرايط جديد و درك معاني نو را مي‌طلبد، اسلام كه دين پويايي و شكوفايي است از ايستايي و ركود بيزار است و هميشه احوال معناي نوع و جلوه‌هاي جديد از تعاليم خود را در منظر آگاهان و مومنان قرار مي‌هد كه رمز ماندگاري آن و تاثيرگذاري‌اش بر نهضت‌هاي بزرگ فكري و سياسي نيز همين است. بررسي ريشه‌ها تاريخي نهضت بزرگ امام خميني از خرداد 42 تا بهمن 57 گوياي همين واقعيت است. آن‌گاه كه لايحه‌ي انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي را كه متضمن شناسايي حق راي زنان مي‌بود به مجلس برده شد ، امام (ره) كه از مقاصد پليد رژيم پهلوي آگاه بود، به تندي واكنش نموده و مخالفت خود را به صرات اعلام مي‌دارد و آن‌گاه كه نظام اسلامي حاكم گرديده و نهال نوشكفته‌اش را آبياري مداوم و حضور مستمر تمامي اقشار و آحاد ملت اعم از پير و جوان و زن و مرد لازم مي‌آيد، زنان و دختران و مادران شجاع ميهن را به حضور در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي فرا مي‌خوانند. از آن نهي تا اين امر به حضور زنان فاصله‌اي نيست و هر دو دستور اسلام است كه نهاد فقيهي عالم و آگاه به شرايط زمان و مكان و تفقه پويا و روزآمد صادر نموده است. اما اسلام با همه‌ي وسعت نظر، با توجه به آن‌كه قائل به حفظ كرامت و تعالي روح و فطرت الهي انسان است، مكاتب غرب‌گرايانه طرفدار آزادي‌هاي فردي يا اجتماعي را به چالش مي‌كشد و اصالت را به تنهايي نه متعلق به فرد و نه متعلق به جامعه بل امر بين‌الامرين، اصالت حقيقي و سعادت بشري را به تعالي و تقرب به درگان الهي مي‌داند و هيچ‌يك از انسان و اجتماع را به تنهايي و جدا از يكديگر اعتبار و قدامت نمي‌بخشد. اسلام از استفاده‌ي ابزاري از انسان اعم از آن‌كه زن باشد يا مرد بيزار است و انسان‌ها را به صيانت از عزت نفس و كرامت الهي خود ترغيب مي‌نمايد و اين تفكر و بينش نقطه‌ي آغاز اختلاف اسلام با ساير مكاتب بشري و علي‌الخصوص ليبراليسم غربي است. ليبراليسم دموكراسي غربي علي‌رغم آن‌كه در شعار «و لا تكن عبد غيرك» و برابري انسان‌ها همنواي اسلام است، در پي‌ريزي‌ مباني فكري و اجراي عملي ايده‌هاي خود ره به مسير خطا مي‌برد. ليبراليسم در مسير زمان از انسان‌محوري به فايده‌باوري و اصالت حداكثر سود و منفعت اقصادي گرايش يافته است. اينان با اصالت بخشيدن به سود و اقتصاد آزاد، انسان‌ها را تنها به مثابه‌ي ابزار منفعل دستيابي به مقاصد خود تعبير مي‌نمايند كه لازمه‌ي چنين تلقي و تفكري، حضور همه‌جانبه و نامحدود زن در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بدون توجه به حقايق دروني و شاخصه‌هاي متمايزكننده آن است.
اسلام به برابري و مساوات احترام مي‌گذارد اما برابري و تعديل را قرار گرفتن هر پديده‌اي در جاي مقرر آن تعبير مي‌نمايد. در نگاه اسلام نهايت بهره‌وري و حداكثر سود در اعتلاي شخصيت انسان است. شخصيت و كرامت انساني جداي از جسم و روح نيست. و روح و جسم زماني در خدمت اهداف عاليه خلقت انسان قرار مي‌گيرد كه در جاي واقعي خود قرار داشته باشد. در نگاه اسلام بي‌توجهي به تفاوت‌هاي وجودي زن و مرد، جامعه را از بهره‌وري صحيح از خدمات اجتماعي زن محروم مي‌سازد. اسلام نافي حقوق زن براي حضور شايسته و برابر با مردان در اجتماع و فعاليت‌هاي مختلف اجتماعي نيست اما كسر شأن و شخصيت وي و نقض كرامت انساني زن را برنمي‌تابد و تخطئه‌ي حرمت و قداست زن را نمي‌پذيرد. اسلام ضمن حفظ تمامي حقوق انساني زن، او را در پناه الطاف و حمايت‌هاي بي‌دريغ خود قرار مي‌دهد و حساسيت خود را به منظور استفاده‌ي مطلوب از توانايي‌هاي غير قابل انكار زنان و اعتلاي شخصيت ايشان ابراز مي‌دارد ولاغير.
در واقع بعضي از تفاوت‌ها و تمايزاتي كه ميان زن و مرد از نگاه اسلام وجود دارد برخلاف منظور قائلين به محدوديت و ممنوعيت زنان حمايت است و اعطاي شرايطي مساعدت‌تر و استناد طرفداران نظرات محدودكننده حقوق زنان به بعضي قوانين عادي موجود ريشه در خاستگاه اجتماعي اسلام و روح تعاليم حقه آن ندارد.
تغييرات گسترده اجتماعي طي 1400 سال از زمان طلوع شريعت حقه اسلام، مكاشفات شگفت‌انگيزي بشري و تكنولوژي پيشرفته و فناوري ارتباطات دنياي انسان‌ها را بسيار كوچك‌تر از آن‌چه كه هست نموده و تاثير و تاثر فعاليت‌هاو مناسبات مختلف و متنوع اجتماعي بسيار سريع‌تر از گذشته خود را نشان مي‌دهد. در چنين عرصه‌اي مجال رشد و پيشرفت بسيار كوتاه و زودگذر است و قافله پيشرفت و شكوفايي در صورت غفلت به سادگي از كنارمان مي‌گذرد.
واقعيت امروز دنياي معاصر گوياي آن است كه استفاده از تمامي فرصت‌هاي ممكن متضمن حضور تمامي نيروهاي فعال اجتماعي است و اعمال محدوديت بر حضور زنان در جامعه با تعاليم حقه اسلامي جز ايجاد وقفه در حركت رو به رشد جامعه و محروميت كشور از خدمات نيمي از بدنه‌ي فعال جامعه و بالقوه متحرك آن سودي در بر نخواهد داشت. مرور گذراي تحولات عظيم اجتماعي ساليان گذشته مويد اين استدلال و گوياي واقعيات غير قابل انكار بسياري است. افزايش سريع جمعيت، نسل‌هاي دوم و سوم انقلاب را وارد عرصه‌ي اجتماع نموده است. آن‌چنان‌كه بحران بيكاري به يكي از چالش‌هاي مهم نظام تبديل گرديده است از سوي ديگر قسمت عمده متقاضيان تحصيلات عالي را زمان تشكيل مي‌دهند. آن‌چنان‌كه با تزايد مضايق اقتصادي بر اقشار مختلف خانواده‌هاي ايراني، زنان نقش گسترده‌تري درتامين معاش خانواده ايفا مي‌نمايند. مطالعه‌ي فرهنگ و آداب و رسوم اقوام مختلف ايراني نيز در اقصي نقاط كشور مؤيد حضور گسترده‌ي زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي است. به گونه‌اي كه در بسياري از نقاط ايران نقش اول را ايفا نموده و حذف ايشان از اين عرصه عملا به معناي ايجاد نقصان و خدشه در چرخه‌ي فعاليت اقتصادي بسياري از خانواده‌هاي ايراني است كه البته عاقلانه و منطقي نيز نمي‌نمايد.
امروز زنان در بسياري از سطوح مديريتي و سازنده‌ي ساختار برنامه‌ريزي‌هاي كلان سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور نقش فعال داشته و در عرصه‌هاي فرهنگ و هنر و ورزش آثار باارزش از خود بر جاي نهاده‌اند.
آيا به راستي اسلام خواهان آن است كه زنان را از چنين انسان‌سازي محروم سازد و آيا مصالح كلان ملي با چنين برداشتي از زن سازگار است.
بنابراين به نظر مي‌رسد از اين حيث تفاوتي ميان ليبراليسم و مكتب سياسي اسلام جهت تداوم حضور بايسته‌ي زنان در جامعه نيست و اگر تعارضي است در شكل و نوعي حضور و استفاده از خدمات زنان است و نه محتوي آن و آنان كه مقبوليت و مشروعيت حضور زنان در جامعه را به محدوديت و ممنوعيت تفسير مي‌نمايند. برداشتي ناصواب از اسلام عرضه داشته‌اند كه با روح تعاليم اسلام و واقعيات خارجي سازگار نيست.
قانون اساسي و حقوق زنان:
پيرامون نقش زنان در نظام اسلامي مقدمه‌ي قانون اساسي چنين مي‌آورد:
«خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلي و حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصلي اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت (شيء بودن) و يا (ابزار كار بودن) و در خدمت اشاعه مصرف‌زدگي و استثمار خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه‌ي خطير و پرارج مادري در پرورش انسان‌هاي مكتبي، پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان‌هاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسووليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود».
در واقع قانون اساسي كه سمبل تعهد دوسويه ملت و ميثاق آمال و اهداف انقلاب اسلامي ايران است صرف‌نظر از وظيفه‌ي اوليه زن در خانواده نقشي برتر را به وي كه همانا حضور گسترده‌تر در اجتماع است اهدا نموده است. از سوي ديگر ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي، بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي، آموزش و پرورش و تعميم آموزش عالي، تامين آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي، مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملت، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي و تامين حقوق همه‌جانبه افراد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه و تساوي عموم در برابر قانون مذكور در بندهاي 1 و 2 و 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 12 و 14 اصل سوم قانون اساسي كه از وظايف دولت اسلامي است به هيچ وجه اختصاصي به مردان ندارد. از سوي دگر مطابق اصول 19 و 20 و 21 مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها (جنس زن و تفاوت ميان زن و مرد) سبب امتياز نخواهد بود. و هم افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه‌ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند و بر اساس بند 2 اصل 21 دولت موظف است تا زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او را فراهم كند. بر اساس اصل 28 هركس اعم از زن و مرد حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوقي ديگران نيست برگزيند و دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه‌ي افراد (اعم از زن و مرد) امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. با اين وصف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه حاصل آموزه‌هاي معمار گرانقدر انقلاب اسلامي و معاهدات ملت عظيم‌الشأن ماست، در هيچ‌يك از ارشادات و فرازهاي خود سرشت و سرنوشت زن را به دايره‌ي بسته خانه‌داري يا بچه‌دار شدن و همسرداري محدود نكرده و جايگاهي فراتر از آنچه منظور بعضي متعصبان است براي ايشان منظور نموده است كه عين حق است و شريعت.
با اين احوال قانون اساسي ايده‌آل انقلاب است و اتوپياي نظام سياسي و تا دستيابي به تمام اهداف مذكور در آن، راه طولاني در پيش است و چه بسيار انديشه‌ها و عملكردها كه مي‌بايست اصلاح شده و چه بسيار قوانين عادي كه در اين مسير بايد نسخ گردد.
قوانين عادي، در حوزه مربوط به روابط خصوصي، خانوادگي و اجتماعي زنان داراي نقايص و ابهامات پرشماري است و لزوم اصلاح و تعديل آن بر هيچ كس پوشيده نيست. در عين حال كه قواعد و قوانين مقبول را از اين حيث در دل خود پوشيده دارد. بنابراين بحث و بررسي و تحليل و توفيق عالمانه و پذيرش ابهامات و نقايص، لازمه تغيير و تعديل مناسبات مذكور و منطبق نمودن حقايق خارجي با شرايط زمان و مكان و وقايع مستحدثه داخلي و بين المللي است؛ اما ايمان و ايقان و اخلاقي را مي‌طلبد كه فراتر از منازعات و تمايلات سياسي، صنفي و گروهي، اعتلاء حق و عدالت و گسترش آزادي‌هاي مشروع و مقبول اجتماعي را به دنبال آورد، بنابراين و با نيت دستيابي به آن اهداف مقدس و متعالي قسمت پاياني اين مقاله را به مطالعه تطبيقي كنوانسيون و قوانين عادي و اساسي كشورمان اختصاص داده‌ايم.
مطالعه تطبيقي كنوانسيون منع تمامي اقسام تبعيض عليه زنان در حقوق داخلي:
الف) اصل برتري حقوق بين‌الملل و تعارضات موجود در اصل 4 و 77 قانون اساسي و ماده 9 قانون مدني:
امروزه مباحث مربوط به حقوق و آزادي‌هاي بشري و عدم هرگونه تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر، فراتر از حقوق داخلي كشورها قرار گرفته و جامعه بين‌المللي با حساسيتي وافر، موارد نقض و تجاوز به آن را تجاوز به بشريت و تمامي حقوق مشترك انساني تلقي نموده و الزام به آن را در كشورهاي عضو نظارت مي‌نمايد، بنابراين صدور قطعنامه‌ها و تصميم‌گيري‌هاي بين‌المللي عليه كشورهاي ناقض حقوق بشر پيامد چنين حساسيت و اهميتي است. مباحث مربوط به حقوق زنان و عدم انجام هر گونه تبعيض ميان زنان و مردان در همين راستا قابل تغيير است و در معاهدات تقنيني بسياري به صراحت بدان اشاره گرديده است.
ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 ميلادي در اين خصوص به صراحت به موضوع براي زنان و مردان اشاره دارد:
«هر كس مي‌تواند بدون هيچ گونه تمايز، مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي، يا هر عقيده ديگر و هم چنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و كليه آزادي‌هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است، بهره‌مند گردد. به علاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضايي يا بين المللي كشور يا سرزميني باشد كه شخص به آن تعلق دارد. خواه اين كشور مستقل، تحت قيوميت يا غير خود مختار بوده يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد.»
از سوي ديگر مقدمه منشور نيز به صراحت به برابري و تساوي حقوق زن و مرد اشاره مي‌نمايد:
«... از آنجا كه مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش مزد انساني و تساوي حقوق فرد و زن و منشور اعلام كرده‌اند ...»
ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز به طور كامل به بحث حقوق برابر زنان و مردان در امور مربوط به خانواده اختصاص دارد:
1- هر زن و مرد بالغي حق دارد، بدون هيچ گونه محدوديت از نظر نژاد، مليت تابعيت يا مذهب با همديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي مي‌باشند.
2- ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
ماده 21 اعلاميه نيز به حق آزادانه و برابر شركت زنان و مردان در مشاغل عمومي كشورشان اختصاص دارد و بند 1 همان ماده نيز به حق شركت آزاد و برابر زنان و مردان در اداره امور كشور اشاره مي‌كند.
بندهاي 1 و 2 ماده 23 نيز مبتني بر حق انتخاب آزادانه كار و حق دريافت اجرت مساوي و بدون تبعيض در مقابل كار مساوي اشاره دارد.
بند 1 ماده 2 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مبتني بر تعهد دولت‌هاي طرف اين ميثاق مبني بر تضمين و احترام حقوق شناخته شده در ميثاق درباره كليه افراد مقيم در قلمرو و تابع حاكميتشان بدون هيچ گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و عقيده سياسي و بندهاي 1 و 2 ماده 5 ميثاق مبتني بر عدم به رسميت شناختن هيچ گونه حقي در اعمال محدوديت يا تفسير در حقوق به رسميت شناخته شده در ميثاق براي زن و مرد با عذر اينكه ميثاق چنين حقوقي را به رسميت نشناخته يا اين كه به ميزان كمتري به رسميت شناخته است، مويد آن است كه بحث آزادي و برابري زنان و مردان در يك نگاه كلان مورد احترام و تعهد كلي جامعه بين المللي و آحاد دول است.
از سوي ديگر بند 4 ماده 23 ميثاق و بند 1 ماده 26 آن مبتني بر مساوات زوجين در اعمال حق نكاح و طلاق و نيز برابري در تحت حمايت يكنواخت و يكسان قانون قرار گرفتن، بدون هر گونه تبعيض از حيث جنس، نژاد، رنگ، زبان و غيره كماكان به برابري حقوق زن و مرد تاكيد دارد كه البته كشورمان به آنها پيوسته و علي القاعده موظف است تا حقوق داخلي خود را بر اساس اصل برتري حقوق بين الملل بر حقوق داخلي و تعهدات ضمن المعاهده اصلاح يا تعديل نمايد. با اين وصف به نظر مي‌رسد كه تعهدات مذكور در كنوانسيون رفع كليه تبعيضات عليه زنان مصوب 18 دسامبر 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد تنها به منزله تبيين دقيق و ذكر جزييات حقوق ناشيه از برابري و عدم تبعيض ميان زن و مرد و ذكر تماثيل و احصاء دقايق آن حقوق باشد و علي‌القاعده پيوستن يا نپيوستن ايران به آن معاهده به دليل تعهدات كلي كشورمان در رعايت تكاليف ناشي از پيوستن به معاهدات پيش گفته، تاثير كلي در عدم مواجهه بين‌المللي افكار عمومي جامعه جهاني با قوانين متعارض و متناقض داخلي نداشته. متاسفانه در حوزه حقوق داخلي معاذير چندي در بازشناسي و تكريم اصل برتري حقوق بين‌المللي نسبت به حقوق داخلي مشاهده مي‌شود كه اصلاح آن ضروري است، زيرا نه فقط در موضوع بحث كه حساسيت‌هاي بسياري را در جامعه برانگيخته است، بلكه در ساير عرصه‌هاي زندگي اجتماعي همچون موضوع پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني اين معضل به وضوح مشاهده مي‌شود.
مطابق ماده 9 قانون مدني «مقررات عهودي كه طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است»
از اين مقرره به خوبي فهميده مي‌شود كه ماده 9 قانون مدني معاهدات را در رديف قوانين عادي تلقي نموده است. بنابراين با عنايت به اصول 4 و 77 قانون اساسي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌بايست كه به تاييد شوراي نگهبان برسد تا قابليت اجرايي پيدا نمايد.
اين پروسه، نظام سياسي و حقوقي را برابر يك وضعيت دوگانه و متناقض قرار مي‌دهد، از سويي تعهدات كلي كشور در قبال معاهدات پيش گفته و جامعه بين‌المللي مويد لزوم تاييد و تنفيذ و نيز اجراي تعهداتي از اين دست است كه البته تغيير و اصلاح ساختار حقوق داخلي و تبديل و تعديل قواعد و قوانين معارض با اين گونه تعهدات را ضروري مي‌سازد؛ اما از سوي ديگر جريان داخلي نحوه تصويب قوانين و ضرورت تاييد و تنفيذ شوراي نگهبان، در بسياري موارد اجراي تعهدات پذيرفته شده فوق را در نظام داخلي با معاذير بسياري مواجه مي‌سازد.

ب) تحليل مواد كنوانسيون و تطبيق آن با بعضي از اصول و مقررات داخلي:
در مقدمه كنوانسيون مي‌آيد: «... دول عضو كنوانسيون حاضر، با عنايت به اينكه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد و برابري حقوق زن و مرد تاكيد مجدد دارد، با اعتقاد به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر به اصل جائز نبودن تبعيض، تاكيد دارد ...»
از اين مقدمه چنين مستفاد مي‌شود كه كنوانسيون در مقام تبيين اصول كلي مقرر در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر تنظيم گرديده و همانطور كه قبلا آورديم مويد تكليف جديدي براي كشورهاي عضو جامعه بين‌المللي و سازمان ملل نيست و تنها شماي كلي آمال جامعه بشري را كه معاهدات ما در آن اشاره شده است در قالب تفصيل و تفسير و نيز ذكر مصاديق و احصاء بسياري از موضوعات حقوق داخلي كه با تبعيض همراه است، روشني بخشيده است.
در واقع كشورهاي عضو جامعه بين‌المللي به صورت تلويحي و در قالب تعهدات كلي خود نسبت به موضوعات مطروحه در كنوانسيون نسبت به جامعه بين‌المللي، ملزم به الحاق به كنوانسيون گرديده‌اند و عدم الحاق به اين كنوانسيون هر چند در كوتاه مدت و در يك پروسه صرف حقوقي، تعهد مسووليت سازي را متوجه نظام سياسي ما نخواهد كرد؛ اما ابعاد سياسي ماجرا و رايزني‌هاي كشورهاي تاثيرگذار بر افكار عمومي جامعه جهاني و نيز پيچيده‌گي‌هاي متنوع روابط سياسي ميان ملل مطمئنا و در درازمدت، معضلات مختلفي را گريبانگير كشورمان خواهد ساخت. از ياد نبريم كه تنها مدت اندكي است كه از ليست ناقضان حقوق بشر خارج شده‌ايم.

1- ماده يك كنوانسيون:
كنوانسيون در ماده 1 به تعريف كلمه تبعيض پرداخته است، در اين كنوانسيون، تبعيض عليه زنان به معني قائل شدن هر گونه وجه تمايز، قائل شدن استثناء يا محدوديت بر اساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن آزادي‌هاي اساسي زنان، حق بهره‌وري و رعايت حقوق بشر در مورد آنها در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بدون توجه به وضعيت تاهل آنها و مساوات حقوق زن و مرد خلل و آسيبي وارد آورد.
در ماده مذكور تعريف كلمه تبعيض بر محور سه كلمه «وجه تمايز»، «قائل شدن استثناء» يا «محدوديت» استوار است. استفاده واضعين از حرف ربط «يا» بعد از كلمات «تمايز» و «استثناء» مويد آن است كه منظور كنوانسيون از تبعيض تمايز يا استثنائي است كه به اعمال محدوديت منتهي شود، بنابراين برداشت مخالف اين تفسير آن است كه تمايز يا استثنائي كه به محدوديت منتهي نشود از نگاه كنوانسيون تبعيض نيست. بنابراين هر جا كه در كنوانسيون از تبعيض سخن گفته مي‌شود منظور، تبعيض نارواست و لاغير.
1-1) بند الف ماده 1 به گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوط هر كشور اشاره مي‌نمايد.
اصل مساوات زن و مرد بيانگر يك محتواي كلي و مورد احترام تمامي جوامع انساني و مذاهب الهي است و قانون اساسي كشورمان نيز آن را به رسميت شناخته است. مقدمه قانون اساسي ضمن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان‌هاي مكتبي پيش آهنگ، زنان را همرزم مردان در ميدان فعال حيات دانسته و وي را پذيراي مسووليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر مي‌داند.
بر اساس بند 6 اصل دوم قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران بر پايه ايمان به كرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توام با مسووليت او در برابر خدا تشكيل گرديده است.
بر اساس بندهاي 1 و 2 و 3 و 7 و 8 و 9 و 14 اصل سوم، ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي، بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها، آموزش و پرورش رايگان، تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي، رفع تبعيضات ناروا و تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد از وظايف دولت اسلامي است. مطابق اصل بيستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. بنابراين در ماهيت مفهوم مساوات و برابري، ميان قانوني و بند الف ماده 1 كنوانسيون تعارضي وجود ندارد.
1-2- در خصوص بند (ز) ماده 1 كنوانسيون مبتني بر نسخ كليه مقررات كيفري كه تبعيضات عليه زنان را در بردارد با بعضي از قوانين داخلي تعارضاتي مشاهده مي‌شود.
مطابق ماده 209 قانون مجازات اسلامي: «هر گاه مرد مسلماني عمدا زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل، نصف ديه مرد را به او بپردازد» در حالي كه ولي مرد در برابر زني كه مرتكب قتل عمد شده و مي‌بايست قصاص شود چنين تكليفي ندارند.
مطابق ماده 300 همان قانون نيز «ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است.» و بر اساس ماده 31 ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد. در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است.
مطابق ماده 76 قانون مجازات اسلامي، شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي‌كند، بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاري مي‌شود. اين قوانين و نيز ساير قوانين راجع به مقررات ارث و وصيت واجد تعارضات چندي با ماده 1 و بند (ز) ماده 1 كنوانسيون است.
2- در ماده 3 به تعهد دول عضو در تمام زمينه‌ها بالاخص زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر انجام كليه اقدامات لازم از جمله وضع قوانين به منظور توسعه و پيشرفت كامل زنان و اجراي حقوق بشر و بهره‌مندي آنها از آزادي‌هاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان تكيه مي‌كند.
محتوي اين ماده نيز در بردارنده آمال كلي كنوانسيون است. مطابق بندهاي 1 و 2 و 3 و 7 و 8 و 9 و 14 اصل سوم قانون اساسي، ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي، بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي، آموزش و پرورش رايگان، تامين آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي، تامين مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش، رفع تبعيضات ناروا، و تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد از وظايف دولت اسلامي ذكر شده است. بنابراين محتوي كلي ماده 3 كنوانسيون با قانون اساسي تعارضي ندارد.
3- در بند (الف) ماده 5 كنوانسيون آمده است: «تغيير الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار زنان و مردان به منظور از ميان برداشتن تعصبات، سنتها و روش‌هايي كه مبتني بر آرمان طرز فكر پست نگري، با برتري‌نگري جنسيت و يا نقش‌هاي كليشه‌اي براي مردان و زنان باشد.»
اين بند به لزوم تفسيري از روابط زن و مرد مي‌پردازد كه داخل در ماهيت ادراك ديني، و حقوق فطري الهي زن و مرد نيست و تنها مبتني بر بعضي كج‌فهمي‌ها و آداب و سنن نادرستي است كه در طول زمان ساختار روابط زن و مرد را در بند خرافات و تفكرات جاهلي فرو برده است. بند 6 اصل دوم و بندهاي 1 و 2 و 9 و 14 اصل سوم و نيز اصل 20 قانون اساسي حساسيت نظام اسلامي را در تعميق روابط انساني و حفظ كرامت و شخصيت زن و تامين حقوق همه جانبه وي بيان مي‌نمايد.
1-3) بند (ب) ماده 5 در خصوص حصول اطمينان از اينكه تربيت خانواده، درك صحيح از وظيفه اجتماعي مادر و شناسايي مسووليت مشترك مرد و زن در پرورش و تربيت كودكان را شامل مي‌شود، مطابق با روح تعاليم اسلامي و تكاليف قانوني زن و مرد در ايجاد محيط مناسب و مساعد براي تعليم و تربيت فرزندان است و اصل بيست و يكم قانون اساسي و نيز مواد 1102 و 1103 و 1104 قانون مدني مبتني بر لزوم حسن معاشرت زوجين با يكديگر و مشاركت ايشان در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود مبين حساسيت اسلام در خصوص وظايف مشترك زوجين در اين خصوص است.
2-3) و موضوع تعهد دول عضو كنوانسيون در اعمال كليه اقدامات مقتضي به منظور وضع قوانيني كه لازمه ممانعت از سوء‌استفاده و استثمار زنان است، امروزه آمال مشترك تمامي دول عصر جامعه بين المللي است و نظام سياسي ما نيز عملا خود را متعهد به آن مي‌داند؛ زيرا مطابق با اصل بيست و يكم قانون اساسي، ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياء حقوق مادي و معنوي وي و تشكيل دادگاههاي صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده از وظايف دولت اسلامي است كه علي‌الاصول با وضع قوانين متضمن استثمار و استعمار زنان متعارض است.
4- حقوق اجتماعي و سياسي مذكور در ماده 7 كنوانسيون نظير حق شركت در كليه انتخابات و همه پرسي‌هاي عمومي و واجد صلاحيت بودن براي انتخاب شدن در تمام ارگان‌هاي منتخب مردمي و حق شركت در تعيين سياست دولت و داير نمودن دواير دولتي و انجام كليه وظايف عمومي در تمام سطوح دولت و حق شركت در سازمان‌ها و انجمن‌هاي غير دولتي كه با زندگي سياسي و اجتماعي كشور در ارتباط باشد، هم اكنون بر اساس اصول متعددي از قانون اساسي به رسميت شناخته شده و محدوديتي در مشاركت زنان براي تعيين سرنوشت خود در جامعه و اظهار نظر و مداخله فعال در تمامي امور سياسي و اجتماعي ديده نمي‌شود.
مطابق بند 8 اصل سوم، مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش و تاسيس احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده و مطابق اصل بيست و ششم براي تمامي آحاد ملت اعم از زن و مردم آزاد است و مطابق اصل بيست و هفتم تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها به شرط آنكه مخل مباني نظام اسلامي نباشد آزاد است. صرفنظر از آنكه زنان ظرف بيست و پنج سال گذشته در تمامي انتخابات برگزار شده بعنوان نيمه فعال و تاثيرگذار بدنه �