تغيير در قوانين مربوط به كودكان ضروري است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - اروميه
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
رييس شعبه‌ي 11 دادگستري آذربايجان‌غربي بر لزوم بررسي كارشناسانه‌ي‌ علل انحراف كودكان و تضعيف روحيه‌ي آنان در جهت احيا و تغيير حقوق كودك در كشور تاكيد كرد.

قاضي عيسي نظري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: شناسايي اين علت‌ها بايد توام با ريشه‌كن كردن آن نيز صورت پذيرد و بايد براي حقوق كودك از لحاظ فرهنگي، سياسي و اجتماعي در جامعه بسترسازي كنيم تا از انحراف آنان جلوگيري شود.
اين حقوقدان با اشاره نقش عوامل اقتصادي در بزهكار شدن كودكان گفت: والدين برخي كودكان براي تامين اقتصاد خانواده مجبور به انجام كار‌هاي سخت به مدت حداقل 16 ساعت از 24 ساعت روز هستند كه اين مساله در نهايت منجر به بي‌توجهي آنان به كودك و درنتيجه انحراف او مي‌شود.
وي با اشاره به لزوم تغيير در برخي قوانين اظهار داشت: با تغيير و تحولات جوامع تغيير قوانين ضرورت مي‌يابد و اين موضوع كه دختران بعد از سن 9 سالگي و پسران بعد از سن 15 سالگي بالغ مي‌شوند صرفا از نظر شرعي قابل قبول بوده و از ديدگاه دادرسي هنوز به تصويب نرسيده و هم‌اكنون نيز به صورت لايحه در مجلس باقي است.
قاضي نظري با بيان اين كه تغيير هر قانوني در جامعه آثاري دارد تصريح كرد: اگر فرض بر اين باشد كه كودك زير 18 سال كودك صغير است، با اين موضوع كه در قوانين ما نوجوان 16 ساله حق راي دارد در تعارض است.
وي افزود: بايد تغيير هر قانوني با توجه به عوامل ديگر در تمامي ابعاد موضوع با انجام بررسي‌هاي علمي و كارشناسانه صورت پذيرد.