مسوولان قضايي با متخلفين كار كودكان برخورد جدي ندارند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران
مجازات‌‏هايي كه در خصوص كاركودك در ايران اعمال مي شود، كافي نيست و از سوي ديگر نيز، ضمانت اجرايي لازم براي تحقق ممنوعيت كار كودكان پيش بيني نشده‌‏است.
به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا, « آرش فراز»، دبير مركز پژوهش‌‏هاي حقوقي خانه كارگر، ضمن بيان اين مطلب گفت:‌‏ كارشناسان امر، در خصوص كار كودك، بحث و بررسي‌‏هاي مفصلي مي‌‏كنند؛ اما مقامات قضايي كشور كه حافظ امنيت و نظم اجتماعي و تامين كننده حقوق عمومي مردم هستند، روي‌‏كردي قاطع و جدي براي الزام مسوولان به انجام وظايفشان در تعقيب و مجازات متخلفين كار كودك ندارند.
وي افزود:‌‏ هيچ‌‏كس، در هيچ جايگاهي، از كاركودكان دفاع نمي‌‏كند؛ اما در شرايط حاضر اهرم‌‏هاي نظارتي و عوامل بازدارنده‌‏اي كه بتوانند، علاوه بر مجازات سوء استفاده‌‏كنندگان از كار كودكان، باعث ايجاد فضاي پيش‌‏گيري‌‏شوند،به اندازه كافي وجود ندارد.
دبير مركز پژوهش‌‏هاي حقوقي خانه كارگر در ادامه اظهار داشت:‌‏ تشكلات كارگري آمادگي دارند تا در صورت اعلام نياز دستگاه قضايي, در كنار ساير شركاي اجتماعي از جمله وزارت كار و انجمن‌‏هاي صنفي كارفرمايي، اقدام به شناسايي ريشه‌‏ها و عوامل عيني كار كودك و مرتكبين به اين عمل نمايند.
فراز در خاتمه تاكيدكرد: تشكل‌‏هاي كارگري آماده‌‏اند تا افراد‌‏, نهادها و بخش‌‏هاي صنفي و كارگاهي متخلف را شناسايي و معرفي كنند.