چه كساني مسؤول مسكن هاي ناايمن‌ هستند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس اجتماعي - شهري

5/85 درصد سازه‌ها معادل 8 ميليون ساختمان در كشور فاقد هرگونه دوام در برابر زلزله هستند و از اين ميان 5/4 ميليون واحد مسكوني با خشت، گل و سيمان و بقيه با آجر و آهن ساخته شده‌اند كه در مقابل زلزله‌هاي ضعيف كمترين مقاومتي ندارند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران در حالي كه برخلاف كشورهاي پيشرفته، در كشور ايران كمتر تقاضايي براي ايمني سازه‌ها بويژه ساختمانهاي مسكوني مشاهده مي‌شود و از سوي ديگر به اعتقاد كارشناسان، مسؤولان «ايمني» ساخت و سازها، اين مهم را ساده انگاشته‌اند، اينك اغلب كارشناسان، اهرمهاي نظارتي را در برابر اين پرسش قرار مي‌دهند كه «چرا امنيت جاني انسانها در پروسه توليد مسكن جزو اولويتها نبوده و بازسازي بافتهاي فرسوده و مراكز اداري و تجاري حتي با تصويب آيين‌نامه 2800 هنوز محقق نشده است؟»

ساختمانهاي بي‌شناسنامه

كارشناسان در توضيح علت تقاضاي بسيار ناچيز مسكن ايمن معتقدند كه ساختمانهاي كشور، فاقد شناسنامه ساخت هستند و لذا مشتريان هنگام خريد، تنها به بزك و نماي داخلي و خارجي ساختمانها توجه مي‌كنند.

مهندس علي‌آبادي، معاون عمراني شهرداري تهران در اين زمينه با اشاره به اين كه بسياري از شهروندان واحدهاي مسكوني خود را تحت عنوان ساختمان ايمن خريداري مي‌كنند، مي‌گويد: از آنجا كه كليه شهروندان كارشناس امر ساختمان نيستند، لذا بايد هنگام خريد و فرش واحدهاي مسكوني نقشه سازه، معماري و تجهيزات ساختمان ضميمه ساير اسناد شود، در حالي كه پس از اتمام كار عمراني ساختمانها، نقشه و اطلاعات آن در دسترس مردم قرار نمي‌گيرد.

كوتاهي دولت در ترويج فرهنگ ايمن‌سازي

ادب، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز با انتقاد از ضعف عملكرد رسانه‌ها و بخصوص رسانه ملي جهت فرهنگ‌سازي و معرفي مشخصات ساختمان ايمن به مردم اظهار مي‌دارد: در گذشته افراد براي خريد وسايل منزل توجهي به مسائل ايمني نداشتند، اما با رشد اطلاع‌رساني در جامعه مي‌توان براي خريد اجناس با توجه به استاندارد كالاها تسهيلات بسيار ويژه فراهم كرد كه متاسفانه در زمينه ترويج فرهنگ ايمن‌سازي ساختمانها، دولت وظيفه خود را بخوبي انجام نداده و باعث تضييع حقوق مردم شده است.

نبود تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار مسكن

دكتر ستاريان كارشناس مسكن همچنين نبود تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار مسكن را يكي از عوامل عدم تقاضاي مسكن ايمن از سوي مصرف‌كننده برشمرده و مي‌افزايد: اين امر باعث شده كه افراد تنها به دنبال سرپناه بوده و توجهي به نكات ايمني ساختمان و واحد مسكوني نداشته باشند.

وي همچنين معتقد است كه ايمن‌سازي ساختمانها در چنين شرايطي تنها به وجدان كارفرما بستگي دارد؛ چرا كه هيچ تفاوت قيمتي ميان ساختمان مقاوم و غيرمقاوم در بازار معاملات مسكن وجود ندارد و واحدهاي مسكوني به ازاي مقاومتي كه پيدا مي‌كنند، از ارزش افزوده‌ برخوردار نمي‌شوند.

اين كارشناس مسكن مي‌افزايد: از آن جا كه كارفرما تنها به دنبال كسب سود است؛ لذا ساز و كارها بايد به گونه‌اي مهيا شود كه سود كارفرما و ايمن‌سازي ساختمانها در تعارض با يكديگر قرار نگيرند؛ بلكه بايد در موازات يكديگر باشند؛ چرا كه در اين صورت، كارفرما، مهندس ناظر را با پرداخت دستمزد بيشتر حفظ كرده تا ساختمان مقاوم‌تري ساخته شود.

مهندسان ناظر متخلف در فقدان مكانيزم جامع، تنها برگه نظارت را امضا مي‌كنند

دكتر ستاريان، كارشناس مسكن همچنين نحوه عملكرد مهندسان ناظر را يادآور شده و تصريح مي‌كند: با افزايش مكانيزمهاي تنبيهي و كنترلي، نرخ نظارت و كنترل نيز بيشتر مي‌شود؛ بطوري كه در حال حاضر متاسفانه 99 درصد از مهندسان ناظر تنها برگه نظارت را امضا كرده و تنها در 4 مرحله فونداسيون، سقف اول، سقف دوم و پايان كار در محل ساختمان حاضر مي‌شوند.

وي مي‌گويد: در صورت تاييد تخلف از سوي مهندسان ناظر نيز هيچ مكانيزمي جهت شناسايي ، كنترل و بازخواست آنها وجود ندارد.

خسرو دانشجو، عضو كميسيون فني و عمراني شوراي اسلامي شهر تهران نيز در خصوص «عوامل توليد مسكنهاي ناايمن» تاكيد مي‌كند: بايد از مكانيزمهاي تنبيهي براي مقابله با مهندسان ناظر بهره جست؛ بطوري كه با مشاهده تخلف از سوي اين قشر پروانه اشتغال آنها لغو و اجازه كار از آنها گرفته شود و اين درحاليست كه شناسايي مهندس ناظر آسان بوده و نام مسؤول ناظر در پرونده‌ها مشخص است.

وزارت مسكن، متولي اصلي ايمني ساخت و سازها

ستاريان، كارشناس مسكن مي‌گويد: بر اساس قوانين، وظيفه نظارت فني بر كيفيت ساختمانها برعهده شهرداري نبوده و اين سازمان تنها در مورد تخلفات معماري مي‌تواند كارفرما را جريمه كند.

وي مي‌افزايد: اما از آنجا كه وظيفه تدوين اصول ساخت و ساز برعهده وزارت مسكن بوده و نظارت بر عملكرد مهندسان ناظر نيز جز وظايف سازمان نظام مهندسي به عنوان زيرمجموعه‌ وزارت مسكن و شهرسازي است، امر نظارت بر ساخت و سازهاي كيفي و احياي بافتهاي فرسوده نيز برعهده اين وزارتخانه قرار مي‌گيرد.

ادب، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز مسؤوليت نظارت كيفي بر ساخت و سازها را متوجه وزارت مسكن شهرسازي مي‌داند و تصريح مي‌كند: انجام بازرسي‌ها، بكارگيري پليس ساختمان و اعمال نظارت بر احداث ساختمانها قبل از تكميل اسكلت ساختمانها و بعد از اتمام مراحل ساخت با استفاده از خيل عظيم مهندسان بيكار بر عهده اين وزارتخانه است؛ به عبارت ديگر وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان متولي امر مسكن در بخش حاكميتي بايد بسترسازي لازم را جهت تشكيل نهادهاي مدني خصوصي به منظور بازرسي و نظار كيفي و نيز مجريان ذيصلاح در امر ساخت و ساز شهري را فراهم كنند.

نظارت ناكار‌آمد بر ايمني ساخت و سازها پنهان‌ناشدني است

دانشجو، عضو كميسيون عمران شوراي اسلامي شهر تهران نيز شهرداري را داراي مسؤوليت مستقيم در زمينه نظارت بر كيفيت ساختمانها ندانسته و اظهار مي‌دارد: اما شهرداري مي‌تواند نظارت خود بر عملكرد مهندسان ناظر را تشديد كند، در اين راستا نيز شهرداري تهران مكلف شده كه نقشه‌هاي سازه‌اي را كنترل و در صورت عدم اجراي نقشه‌ها به صورت كامل، مهندس ناظر جهت لغو سهميه را به سازمان نظام مهندسي معرفي كند.

وي تصريح مي‌كند: وزارت مسكن و شهرسازي وظيفه نظارت بر ساخت و سازهاي كيفي را برعهده دارد، چرا كه اين وزارتخانه اقدام به سياستگذاريهاي كلي و تدوين آيين‌نامه‌هاي ساخت و ساز مي‌كند.

عضو كميسيون عمران شوراي اسلامي شهر تهران اظهار مي‌كند: وزارت مسكن و شهرسازي با انداختن وظايف خود برعهده ديگران، نمي‌تواند مسائل را حل كرده و ناكارآمدي خود را در زمينه نظارت پنهان كند. لذا اميد مي‌رود با توجه به زلزله اخير بم، وزارت مسكن و شهرسازي و دولت، مقررات كاراتري را جهت مقاوم سازي ساختمانهاي كم دوام وضع كنند.

بيمه ساختمان جزو ضعيفترين صنايع كشور

ستاريان، كارشناس مسكن نيز با اشاره به ضعف وزارت مسكن و شهرسازي در تهيه شناسنامه براي واحدهاي مسكوني و وارد كردن شركتهاي بيمه به عرضه ساخت و ساز مي‌گويد: ضعف قانوني و مسائل اقتصادي باعث شده كه بيمه ساختمان كه در دنيا رشد كرده و از عوامل مهم مقاوم سازي ساختمانها نيز به شمار مي‌رود، در كشور ما جز ضعيفترين صنايع قرار بگيرد و همين امر سبب شده كه 80 درصد فعاليت سازمان نظام مهندسي بيهوده بوده و وضعيت به گونه‌اي شود كه مهندسان ناظر حتي محل ساختمان را ندانسته و يا گزارش روند كار به درب منازلشان آمده و امضا شود.

وي مي‌گويد: وزارت مسكن و شهرسازي با ايجاد چنين سازمانهايي تنها مي‌خواهد در قبال وظايف خود سلب مسؤوليت كرده و پاسخگويي را به نهاد ديگر منتقل كند.

ستاريان معتقد است وزارت مسكن از لحاظ مديران كارآمد و اعتبارات مالي هميشه در مضيقه بوده است.

لزوم رتبه‌بندي كليه حرف دخيل در ساخت‌و‌ساز مسكن

خسرو دانشجو، عضو كميسيون فني و عمران شوراي اسلامي شهر تهران نيز با انتقاد از عملكرد وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر عدم دسته‌بندي و ارائه پروانه اشتغال به مشاغل دخيل در ساختمان‌سازي مي‌گويد: وزارت مسكن همچنان كه با برگزاري آزمونهاي مختلف اقدام به رتبه‌بندي مهندسان ناظر كرده، بايد با همكاري وزارت كار ساير حرف دخيل در امر ساخت و ساز همچون جوشكاري، اسكلت‌ساز، سفت‌كار، لوله‌كش، برق كش و... را رتبه‌بندي كند، چرا كه در غير اين صورت هزينه‌هاي كلان صرف شده جهت طبقه‌بندي مهندسان ناظر تلف شده و از بين مي‌رود.

وي مي‌افزايد: در غير اين صورت هرچند كه مهندس ناظر از قدرت اجرايي بالايي نيز برخوردار باشد، ساختمان از مقاومت لازم برخوردار نخواهد بود، چرا كه قانوني جهت برخورد با متخلفان فعاليتهاي ساختماني كه فاقد پروانه هستند، وجود ندارد.

تدوين جدول دستمزد مهندسان ناظر

دانشجو، عضو كميسيون فني و عمراني شوراي اسلامي شهر تهران همچنين بر تدوين جدول دستمزد مهندسان ناظر از سوي وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي در شهرهاي مختلف تاكيد مي‌كند و اظهار مي‌دارد: از آن جا كه ساخت يك ساختمان به طور متوسط تا يك سال و نيم به طول مي‌انجامد، بايد انگيزه‌هاي مالي مهندسان ناظر تامين شود كه پرداخت دستمزد منطقي و معقول و افزايش نظارت و لغو پروانه اشتغال در صورت بروز تخلف، باعث مي‌شود، كيفيت ساختمان‌ها به سرعت افزايش يابد.

به اعتقاد وي كارفرمايان در ساخت و سازهاي شخصي خود بر اين باورند كه در صورت نبود مهندس ناظر در بسياري از هزينه‌ها صرفه‌جويي خواهد شد، در حالي كه حضور مهندس ناظر باعث مصرف بهينه مصالح شده و ساختمان زودتر تكميل مي‌شود.

دانشجو ادامه مي‌دهد: انبوه‌سازان و بساز و بفروشها نيز از اين قضيه مستثني نبوده و هنوز به اين بينش نرسيده‌اند كه در صورت استفاده از متخصصان، در زمان معقولي مي‌توانند به سود مورد نظر خود دست يابند.

وي، در دست گرفتن ساخت و ساز توسط ساير حرف را مردود اعلام مي‌كند و مي‌افزايد: در حال حاضر ساخت و سازها به دست متخصصين صورت نمي‌گيرد و نقش آنها در چرخه و روند ساختمان‌سازي بسيار ضعيف است، كه اين امر در كاهش كيفيت ساختمانها تاثير بسزايي دارد.

علي‌آبادي معاون فني و عمراني شهرداري تهران نيز مي‌گويد: قرار گرفتن بازار ساخت و ساز در دست مجموعه‌هاي غيرمتخصص باعث شده كه هركس با هر شغلي اقدام به خريد زمين و احداث ساختمان كند، در حالي كه ساخت و سازها بايد توسط شركتها و گروههاي تخصصي ساختماني صورت پذيرد.

اما ستاريان ، كارشناس مسكن در اين زمينه معتقد است: اين بحث كه بايد از ورود افراد غيرمتخصص جلوگيري كرد، تنها باعث گريز سرمايه‌ها از عرصه ساختمان‌سازي مي‌شود. در حالي كه بايد زمينه‌هاي تشويقي را براي ورود اين افراد به بازار ساخت و ساز فراهم كنيم و با اتكا به مهندسان ناظر به دنبال ايجاد ساختمانهاي مقاوم باشيم.

نقش اهرمهاي نظارتي

در حاليكه اكثر كارشناسان امر ساخت و ساز، وزارت مسكن و شهرسازي را به دليل آنچه كه عدم اعمال نظارت قوي»، عامل ايجاد ساختمان‌ غيرمقاوم مي‌دانند، نقش اهرم نظارتي بر عملكرد وزارت مسكن نيز حائز اهميت است.

در اين زمينه، ادب، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ( به عنوان نهاد ناظر بر عملكرد دستگاههاي اجرايي) مي‌گويد: برخي از نمايندگان به كرات نسبت به اين امر حساس بوده و بر عملكرد وزارت مسكن نظارت داشته‌اند و در اين راستا نيز سوالات بسيار زيادي از وزير مسكن و شهرسازي در كميسيون عمران، در جهت دفاع از حقوق شهروندان و ارتقاي كيفيت ساخت و سازها پرسيده‌اند.

وي مي‌افزايد: عدم برخورد قاطع برخي نمايندگان با وزير مسكن، باعث شده كه در اين زمينه پاسخگو نباشد.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اظهار مي‌دارد: يكي از موارد استيضاح وزير مسكن نيز در خصوص پايين بودن كيفيت ساخت و ساز بوده است.

وي تصريح مي‌كند: درحاليكه هنوز انتقادات وارد شده به عملكرد وزير مسكن به قوت خود باقيست، اما استيضاح وزير در اين دوره مجلس بي‌فايده است.

تدابير كشورهاي پيشرفته براي ايمني ساختمانها در برابر حوادث طبيعي

رويايي با چنين وضعيتي و قرباني شدن انسانهاي بي‌گناه و داراي حق حيات در حوادث طبيعي، در حالي در كشور ما براحتي صورت گرفته است كه امروزه در كشورهاي زلزله‌خيز و پيشرفته تدابير عمراني ويژه‌اي جهت حفظ كاهش خسارات جاني و مالي چنين حوادثي پيش‌بيني كرده‌اند كه بكارگيري مصالح سبك، مقاوم و صنعتي همچون استفاده از ديوار و پنجره‌هاي پيش‌ساخته و استفاده از ابزار ايمني لازم در ساختمانها از آن جمله‌اند.

به گفته دكتر منصوري، كارشناس شهري مي‌گويد: به دليل فقدان بينش در بين متوليان امر مسكن هنوز تكنولوژي توليد مصالح جديد، سبك و مقاوم ساختماني وارد كشور نشده و هم اكنون ساختمانها به شيوه عهد صفويه ساخته مي‌شوند.

وي مي‌افزايد: توليد اندك مصالح صنعتي در كشور و حمايت نكردن دولت باعث شده اين مصالح كالاي لوكس و گرانقيمت تلقي شده و شهروندان عادي به دنبال استفاده از آن نباشند و كاربرد مصالح صنعتي تنها در برجهاي گرانقيمت مشاهده شود.

اين كارشناس مسايل شهري با اشاره به اين كه هزينه مقاوم‌سازي ساختمان تنها 5 تا 6 درصد از كل هزينه ساختمان احداث شده را تشكيل مي‌دهد، خاطرنشان مي‌كند: فقدان اطلاع‌ رساني و ‌آموزش شهروندان سبب شده كه مشتريان هنگام خريد واحدهاي مسكوني بيشتر به نماي ساختمان توجه داشته باشند.

دكتر منصوري معتقد است كه اولويت‌بخشي به عملكرد سياسي مسؤولان باعث پوشيده‌ ماندن ضعف برخي مديران در ساير موارد شده است.

با اين حال برخي ديگر از كارشناسان نيز تاكيد مي‌كنند براي دستيابي به ايمني سازه‌ها بايد تمامي دستگاههاي كشور فعال شده و در اين زمينه مسؤوليت‌پذير باشند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]