سه شنبه 5 اسفند 1382   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

با تصويب مجلس در ازاي تعويض پلاك هر خودرو پنجاه هزار ريال دريافت مي‌شود، فارس

خبرگزاري فارس: بر اساس بند ب تبصره 11 لايحه بودجه سال 1383 كل كشور، مجلس شوراي اسلامي به نيروي انتظامي اجازه داد به ازاي تعويض پلاك هر خودرو پنجاه هزار ريال دريافت كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در بند ب تبصره 11 لايحه بودجه 83 آمده است:« به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با موافقت وزارت كشور در سال 1383 با تصويب هيات وزيران براي اجراي طرح تعويض پلاك خودروهاي كشور به ازاي هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار ريال مشروط بر آن كه شامل خودروهايي كه قبلا وجه پرداخت نموده‌اند نشود، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) رديف 51027 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.»
در ادامه بند ب تبصره 11 آمده است: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خدمات خودرويي خود را به طور مستقيم از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد كه اين قسمت با مخالفت حسن سبحاني مواجه شد.
حسن سبحاني در مخالفت با قسمت دوم بند ب تبصره 11 گفت: نبايد ارايه خدمات نيروي انتظامي را تنها به شركت دولتي پست منحصر كرد و مجلس كه خواستار شكستن انحصار است، بايد با حذف اين قسمت موافقت كند.
نماينده دولت در موافقت با اين قسمت گفت: واحدهايي كه از طرف شركت پست مجوز فعاليت دارند نيز مي‌توانند اين خدمات را انجام دهند و از آنجايي كه مبادرت مستقيم نيروي انتظامي به ارايه اين خدمات تبعات منفي دارد با واگذاري آن به شركت پست موافقت كرديم.
بنابراين گزارش، پس از راي گيري، پيشنهاد حذف اين قسمت از بند ب به تصويب نرسيد و اصل بند ب نيز از تصويب نمايندگان مجلس گذشت.
براساس بند چ تبصره 11« به ازاي صدور هر شناسنامه جديد كه به صورت مكانيزه تهيه مي‌شود، مبلغ بيست هزار ريال از متقاضيان دريافت مي‌شود »كه اين بند نيز با مخالفت حسن سبحاني مواجه شد.
سبحاني در مخالفت با اين طرح صدور شناسنامه را جزو وظايف حاكميتي دانست و گفت: در مورد وظايفي كه بر عهده ارگانهاي دولتي و با استفاده از امكانات دولتي صورت مي‌گيرد، دريافت پول چه معنايي دارد؟
وي تصريخ كرد: البته اگر در صورت سهل‌انگاري صاحب شناسنامه درخواست شناسنامه المثني شود، دريافت اين پول بلامانع است، ولي براي دريافت شناسنامه جديد نبايد پول دريافت شود.
بنابراين گزارش، پيشنهاد حذف اين بند مورد موافقيت قرار نگرفت و اصل بند چ نيز به تصويب رسيد.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 
























Copyright: gooya.com 2016