سه شنبه 5 اسفند 1382   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بنابر مصوبه مجلس دولت موظف است به بيمه‌كردن كليه‌ي افرادي كه تحت پوشش هيچ‌گونه بيمه‌ي درماني قرار ندارند، اقدام كند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس مجلس شوراي اسلامي
در ادامه‌ي بررسي بودجه‌ي سال ‌٨٣، بر اساس تصويب بند پ تبصره ‌١٠ اين لايحه‌، متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذايي مكلفند بابت صدور كارت بهداشتي محلهاي كسب فوق، مبلغ پنجاه‌ هزار ريال و بابت صدور كارت بهداشتي كاركنان مراكز مذكور مبلغ چهارهزارريال به حساب درآمد اختصاصي رديف ‌٥١٩٩٧٦ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به موجب تصويب بند ت تبصره ‌١٠، دولت مكلف است در سال ‌٨٣ نسبت به بيمه نمودن كليه افرادي كه تحت پوشش هيچ‌گونه بيمه درماني قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را بطور رايگان بيمه نمايد. اين بيماران به هنگام بستري شدن در بيمارستانهاي دولتي، بيست و پنج درصد (‌٢٥%) فرانشيز خواهند پرداخت.
براساس تصويب جزئي از بند ح تبصره ‌١٠، موسسات يادشده مكلفند از محل فروش توليدات خود نسبت به بازپرداخت اقساط تسهيلات اقدام كنند.
به موجب تصويب بند چ تبصره ‌١٠ نيز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه به ازاي ثبت هر قلم دارو با مواد اوليه آن توسط شركتهاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور معادل ريالي پنج‌هزار دلار به نرخ رسمي كشور دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف ‌٥١٠٤٣٠ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
براساس تصويب بند الف تبصره ‌١١ (امور عمومي و قضايي و امنيت و نظم داخلي)، به هيات وزيران اجازه داده مي‌شود در ازاي صدور كارت شناسايي ملي براي هر نفر از ايرانيان مقيم خارج از كشور، معادل ارزش مبلغ يكصد و شصت هزار ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه داري كل)‌ موضوع رديف ‌٥١٠١١٧ واريز نمايد.
به موجب تصويب بند ب تبصره ‌١١ نيز، به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با موافقت وزارت كشور در سال ‌١٣٨٣ با تصويب هيات وزيران براي اجراي طرح تعويض پلاك خودروهاي كشور به ازاي هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه‌ هزار ريال مشروط بر آنكه شامل خودرو‌هايي كه قبلا وجه پرداخت نموده‌اند نشود، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشو ( نزد خزانه داري كل) رديف ‌٥١٠٢٠٧ قيمت سوم اين قانون خدمات خودرويي خود را به طور مستقيم از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.
همچنين نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه دريافتهاي قانوني بابت تهيه و نصب اولين پلاك برروي انواع وسايط نقليه را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه‌داري كل)‌ واريز نمايد.
همچنين به موجب تصويب بند پ تبصره ‌١١، به هيات وزيران اجازه داده مي شود به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه در داخل كشور، مبلغ يكصد و پنجاه‌ هزار ريال و به ازاي تمديد هر جلد گذرنامه‌، مبلغ يكصد هزار ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ‌٥١٠٢٠١ قسمت سوم اين قانون واريز كند.
بر اساس تصويب بند ت تبصره ‌١١، معادل هفتاد درصد از مازاد درآمد كنسولي موضوع رديف ‌٥١٩٩٠١ قسمت سوم اين قانون به نسبت يك چهارم مبلغ سيصدوهشتاد ميليارد ريال، در سومين ماه هر فصل در اختيار وزارت امور خارجه قرار مي‌گيرد تا به سقف اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اضافه شود و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه شود.
بيست درصد از درآمد فوق خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ‌١/٦/١٣٦٦ هزينه مي‌شود.
بر اساس تصويب بند چ تبصره ‌١١ لايحه بودجه ‌١٣٨٣ كل كشور، به منظور ارتقاء كيفيت و ايمني اسناد سجلي، به سازمان ثبت ‌احوال كشور اجازه داده مي‌شود كه به ازاي صدور هر جلد شناسنامه طرح جديد كه بصورت مكانيزه تهيه مي‌شود مبلغ بيست هزار ريال از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ‌٥١٠١٢٠ قسمت سوم اين قانون واريز كند.
به موجب صويب بند ح تبصره ‌١١ ، ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليتهاي مبارزه با مواد مخدر در سال ‌١٣٨٣ را به حساب درآمدهاي عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل)‌ رديف ‌٦١٠٣١٦ قسمت سوم اين قانون واريز كند.
براساس تصويب بند ذ تبصره ‌١١ نيز، وزارت امور خارجه تعرفه جديد خدمات كنسولي در خارج از كشور را در قالب آيين‌نامه‌اي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رساند.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 
























Copyright: gooya.com 2016