خدمت سربازي کاهش يافت، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس اجتماعي - شهري
مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد: مدت خدمت سربازي با موافقت مقام معظم رهبري از يك تا سه ماه كاهش يافت.
به گزارش خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار موسي كمالي روز چهارشنبه با بيان اين مطلب اظهار داشت: در اجراي اصل 110 قانون اساسي و حسب پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت فرمانده كل قوا مدت خدمت سربازي در مناطق عادي از 21 ماه مصرح در قانون به 20 ماه كاهش يافت.
وي تاكيد كرد: بر اين اساس مدت خدمت سربازي در مناطق محروم و بد آب و هوا 19 ماه، مناطق مرزي 18 ماه و مناطق عملياتي 17 ماه است.
به گفته مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح بر اساس مصوبه جديد دولت مدت خدمت سربازي از يك تا 3 ماه كاهش يافته است.
وي زمان اجراي اين مصوبه را از پنجم اسفند ماه سال جاري لغايت 29 اسفند ماه سال 86 عنوان و خاطرنشان كرد: تصميم‌گيري جديد در اين زمينه از اول آبان ماه سال 87 صورت مي‌گيرد.
سردار كمالي تصريح كرد: مدت خدمت سربازي كليه سربازاني كه در حال خدمت هستند بر همين اساس محاسبه مي‌شود و كساني كه تا 29 اسفند ماه سال 86 وارد خدمت مي‌شوند از شمول اين مصوبه برخوردارند.
مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص بحث فروش خدمت سربازي يادآور شد: نيروهاي مسلح هيچگاه داراي مشمول مازاد نبوده و نيستند و با توجه به مصوبه جديد دولت مبني بر كاهش خدمت سربازي، در آينده نيز بحث مشمول مازاد منتفي است.
سردار كمالي با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص پيش‌بيني فروش خدمت سربازي در لايجه بودجه سال 83 تصريح كرد: متاسفانه در لايحه پيشنهادي دولت مساله‌اي براي فروش پيش‌بيني و در كميسيون تلفيق نيز اشاره‌اي به اين مساله نشده بود، اما روز گذشته بر اساس پيشنهاد يكي از نمايندگان مجلس بند (پ) تبصره 9 قانون بودجه مبني بر اين كه دولت مي‌تواند با موافقت فرمانده كل نيروهاي مسلح خدمت سربازي مشمولان را با حداقل ميزان 30 ميليون ريال (پايه) - كه براساس مدرك تحصيلي قابل افزايش است - به فروش برساند.
وي افزود: اين پيشنهاد در حالي در دولت و كميسيون تلفيق مطرح شده بود كه نيروهاي مسلح از آن مطلع نبودند و به صورت عجله‌اي و غيركارشناسي مطرح شد و در يك جو عجولانه به تصويب رسيد.
مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: نيروهاي مسلح به هيچ وجه با اين طرح هماهنگ نيستند و آن را طرحي براي بدست آوردن پول با فروش امنيت كشور مي‌دانند؛ در حاليكه در هيچ جاي دنيا امنيت كشور را با پول معامله نمي‌كنند.
وي در خصوص دلايل عدم مقبوليت طرح فروش مدت سربازي گفت: اين طرح به دلايل مختلف مقبول نيست.
از جمله اين كه در موارد متعدد از جمله با اصل 110 قانون اساسي و بند 9 اصل سوم قانون نيز - كه بر اساس آن دولت از اعمال تبعيض ناروا در جامعه برحذر شده - مغاير است؛ درحاليكه متاسفانه اين طرح تبعيض‌آميز است.
مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح در پايان خاطر نشان كرد: طرح فروش خدمت سربازي دفاع از امنيت مملكت را مختص فقرا و افراد متمكن و پولدار را از اين وظيفه قانوني جدا مي‌كند و همچنين باعث تضعيف بنيه دفاعي و امنيت ملي كشور مي‌شود؛ لذا نيروهاي مسلح با اين طرح هماهنگ نيستند.