رئيس شوراي شهر تهران: محافظه كار خواندن شوراي شهر تهران صحيح نيست، ايلنا
تهران-خبرگزاري كار ايران
رئيس شوراي شهر تهران گفت: در سال گذشته, موسساتي مانند بانكها, وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان شهرداريها آنگونه كه شوراي شهر انتظار داشت با اين نهاد همكاري نكردند و سعي ما اين است كه در سال جديد تعامل بيشتري با اين نهادها داشته باشيم.
به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا, مهندس مهدي چمران, رئيس شوراي شهر تهران در جمع نمايندگان خبري خبرگزاريها گفت: اينكه نميايستيم و بيخود به ديگران فحش نميدهيم, دليل محافظه كار بودن يا كوتاه آمدن، در مسائل غيرمنطقي نيست.
وي با تاكيد بر اين موضوع كه اعضاء به دنبال اعتقادات اصولي, مكتبي و مذهبي خود هستند, يادآور شد: شكي نيست كه ما دنبال اعتقادات مذهبي, مكتبي و اصولي خود هستيم و بر اين اساس ايران را كشوري قدرتمند و مستقل ميخواهيم.
چمران تصريح كرد: اين موضوع كه ما به احزاب سياسي از هر دستهاي وابسته باشيم, چنين نبوده و نيست و اگر كسي بخواهد بدون مطالعه و فقط براي اينكه ما را مورد هجوم قرار دهد، مطلبي را عنوان كرده يا بنويسد, دچار تضاد خواهد شد.
وي با اشاره به اين موضوع كه اطلاق عنوان محافظهكار براي اعضاي شوراي شهر دوم تهران صحيح نيست, گفت: اگر به مصوبات شورا توجه كنيم, خواهيم فهميد كه بسياري از اين مصوبات انقلابيتر از مصوبات شوراي قبلي و حتي ساير شوراهاي كشور است.
چمران به مصوبه اصلاح بافتهاي فرسوده شوراي شهر تهران اشاره كرد و گفت: بسياري از سازمانها با اين مصوبه مخافت كردند، ولي شورا در مقابل آنها منطقي ايستاد, چرا كه جنجالي ايستادن در مقابل سازماني و ايجاد تنش، با منطقي بحث كردن كاملا متفاوت است.
به اعتقاد سخنگوي شوراي شهر تهران، بايد مسائل علمي را از طريق بحثهاي علمي حل كرد و جنجال آفريني را نميتوانيم نامش را محافظهكاري بگذاريم.
وي همچنين با اشاره به مصوبه خروج سازمان هاي غيرضرور از تهران، گفت: گرفتن عوارض 35 برابري از اين سازمانها در صورت عدم خروج آنها از تهران, تصميم شجاعانه و سختي بود و بسياري از شركتهاي خصوصي و موسسات دولتي در برابر آن ايستادند و ما نيز بر مصوبه خود پافشاري كرديم، ولي اين ايستادن و پافشاري كردن به معناي گلاويز شدن نيست.
عضو كميسيون عمران شوراي شهر تهران گفت: خود دولت در مصوبهاي درسال 82 با عنوان "مجموعه شهري تهران" مطرح كرده است كه بايد 25 هزار شغل از تهران خارج شود، ولي اين امر تصويب شد و به اجرا درنيامد, ما همين مصوبه را از حالت توصيه خارج كرده و عملياتي كرديم.
رئيس شوراي شهر تهران همچنين با اشاره به اينكه ميزان اعتراضات فرمانداري در سال گذشته به مصوبات شوراي شهر, حدود 20 درصد بوده است, گفت: اعتراضات فرمانداري نسبت به مصوبات شوراي شهر اول بسيار كمتر بوده است و ما با فرمانداري ارتباط بسيار خوبي داريم.
به گفته چمران, اين ارتباط خوب در زمان تصويب بودجه كاملا مشهود بود و قبل از اينكه مصوبهاي از سوي فرمانداري رد يا مورد اعتراض واقع شود, هماهنگي هاي با فرمانداري بوجود ميآيد.
سخنگوي شوراي شهر تهران يادآور شد: از آنجايي كه شهرداري تهران يك موسسه دولتي نيست، ميتواند نسبت به تاسيس بانك براي خود اقدام كند و در مواقعي مانند وام دادن از اين بانك استفاده كند ولي در جاي ديگري از قانون آمده كه شهرداري نميتواند نسبت به احداث بانك اقدام كند.
وي با اشاره به اينكه برخي از وزارتخانهها به شهرداري بدهكار هستند, گفت: اميدواريم كه بتوانيم بخش از بدهي ها را از اين وزارتخانهها در سال جاري دريافت كنيم.
چمران همچنين با اشاره به قانون تجميع عوارض گفت: اين قانون داراي مشكلاتي است كه از آن جمله عوارض را در يك شهري مي گيرند و بعد به وزارت دارايي و سپس خزانه واريز ميشود و بعد از ارسال به وزارت كشور, سازمان شهرداريها, اداره برنامه و بودجه استان و شهرستان به شهرداري داده مي شود و اين يك سيكل بسيار طولاني است.
وي گفت: در سال گذشته در 6 ماهه اول سال شهرداريها مبلغ قابل توجهي را از محل قانون تجميع عوارض دريافت نكردهاند، در حاليكه در سالهاي گذشته شهرداري در همان ماههاي اول به كارخانجات مشمول عوارض رفته و اقدام به اخذ عوارض ميكرد.
رئيس شوري شهر تهران با اشاره به تفاهم سودمند و تاريخي شورا و وزارت مسكن گفت: بر اين اساس مقرر شده تا شهرداري و وزارت مسكن به طور مشترك و همزمان طرحهايي تفصيلي و جامع شهر را تهيه كنند.
وي در عين گفت: هنوز هم اختلاف نظرهايي با وزارت مسكن در خصوص بحثهايي مانند اصلاح بافتهاي فرسوده و اعطاي تراكم تشويقي به اين بافتها داريم.
چمران خاطر نشان كرد: شوراي شهر تهران براي تصويب برنامه چهارم توسعه, كليه نظرات خود را آماده كرده تا اين نظرات را به مجلس ارسال كند.
وي با اشاره به اينكه هنوز هيچ يك از مصوبات شوراي شهر تهران به شوراي حل اختلاف نرفته است, گفت: بخش عمده اي از فعاليت شوراي شهر دوم, رسيدگي به حل اعتراضاتي است كه فرمانداري از مصوبات شوراي دور نخست تهران داشته است.
سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه اعضاي شورا هنوز هيچ جلسهاي با منتخبين مجلس هفتم نداشتهاند و هيچ چيزي را با آنها آغاز نكردهاند، گفت: قانوني كه براي فضاي سبز تهران تهيه شده است و مصوبه شوراي عالي انقلاب بوده كه اصلاحاتي بر روي آن انجام شده, ولي چون مجلس ششم نمي تواند اين قانون را در زمان باقي مانده از عمر خود بررسي كند اين لايحه طبعأ در دستور كار مجلس هفتم قرار خواهد گرفت.
چمران همچنين در خصوص طرحهاي ضربتي اجرا شده در سطح شهر تهران گفت: طرح لكهگيري خيابانهاي تهران مسئلهاي است كه به دليل ريشهاي بودن مشكل آسفالت بايد به صورت روزمره به آن توجه كرد.
وي تصريح كرد: در طرح ضربتي لكهگيري، به شهرداران مناطق 45 روز فرصت داده شد تا در اين مدت خيابانها را لكه گيري
كنند و وقتي طرح به اتمام رسيد, با ريزش برف و باران خيابانها مجددا دچار دستانداز و چاله شدند.
به اعتقاد رئيس شوراي شهر تهران نميتوان 45 روز در تهران لكهگيري كرد و 2 تا 3 سال آسفالت تهران را به حال خود گذاشت؛ چرا كه از نظر سيستم آسفالت و جدول سازي, داراي استانداردهاي خوبي نيستيم.
وي با اشاره به تاسيس واحد عمراني در شهرداري تهران براي برنامهريزي در خصوص رفع مشكل آسفالت تهران گفت: بايد كار تعمير آسفالت ها به صورت اصولي و اساسي صورت گيرد.
چمران به 3 بار آسفالت شدن بزرگراه صدر از زمان راه اندازي اشاره كرد و گفت: هر كدام از اين آسفالتها فقط 2 سال دوام آورده است و مشكلات فراواني در آسفالت خيابانها، از جمله پيمانكار, قير, شن و ماسه و زيرسازي وجود دارد كه اصلاح آنها بايد در طرح هاي بلند مدت شهرداري لحاظ شود.
سخنگوي شوراي شهر تهران در ادامه صحبتهاي خود با تاكيد بر اين موضوع كه شوراي شهر دوم در شرايط نامناسبي شكل گرفت, گفت: اين شرايط بيشتر شامل جنبه هاي روحي و رواني بود كه در مردم سبب ايجاد عدم اعتماد به شورا شده بود و مردم به كار شوراها به ويژه شوراي تهران، با ديده ترديد نگاه ميكردند.
وي گفت: اعضاي شورا قصد دارند تا برنامهريزي كلاني براي تهران داشته باشند، به همين منظور هيچگاه فكر نكردهاند كه چهار سال در اين پست هستند، بلكه با اعتقاد پيش رفتهاند كه تهران ابر شهري است كه به عنوان امالقرآي جهان اسلام و مركز يك تمدن بزرگ دنيا بايد باقي بماند.
وي با اشاره به حضور دانشجويان جوان در مناطق شهرداري و برخي ميادين شهر از سوي اعضاي شورا براي بررسي علمي نقاط ضعف گفت: در مصوبات اعضاي شورا به مشكلات مردم توجه ميشود و اعضا قصد دارند، براي اعمال مديريت واحد شهري با سازمانهاي مختلف هماهنگي داشته باشند.