تغيير قانون كار؛ ترك‌‏تازي در عرصه بي‌‏رقيب! سعيد فرزانه، ايلنا

تهران - خبرگزاري كار ايران
از: سعيد فرزانه
" احمدتوكلي"، در رابطه با انتقاداتي كه به قانون كار وارد است, به انگيزه‌‏هاي قانون‌‏گذاران در تصويب آن اشاره كرده و گفته‌‏است: به زعم من، قانون كار با انگيزه حمايت از شاغلين و نيروي كار تدوين شد, اما درعمل همان‌‏طور كه ما در همان سال‌‏ها پيش بيني كرديم، به نفع قشر كارگر نبود, بلكه همواره به آنها لطمه زده است."
(گفت وگو با ايسنا- 5/2/83)
" ناصرخالقي"، وزير جديد كار و امور اجتماعي نيز درخصوص تغيير قانون كار تصريح كرده‌‏است: هرگونه اصلاح و تغيير در قانون كار، در جهت حفظ منافع كارگر, كارفرما و دولت, توليد بهتر و منافع بيشتر صورت خواهد گرفت و در اين ميان، نظرخواهي از گروه هاي كارگر و كارفرما صورت مي‌‏گيرد. براي تغيير قانون كار نياز به اظهارنظرهاي مشترك بخش كارگر و كارفرمايي است تا نواقص را برطرف كنند و حقوق كارگران را در آن تحقق بخشند."
( گفت وگو با ايلنا - 5/2/83)

*******************************************************************************

اين روزها، هم‌‏زمان با تغييرات كابينه "سيدمحمد خاتمي" ، نواهايي زمزمه وار به گوش ميرسد كه براي كارگران ايران سخت ناكوك است؛ اگر قانون كار را ثمره سال‌‏ها تلاش جامعه كارگري ايران براي دست‌‏رسي به حداقل حمايت‌‏هاي قانوني بدانيم، بي شك مي‌‏توان گفت كه دست‌‏هايي در كار است تا اين حداقل را به هيچ برساند.
نقل قول هايي كه در بالا آمده‌‏است، حكايت از اين واقعيت تلخ دارد كه هر دو جناح سياسي ايران تاب نظاره اين حداقل را براي كارگران ندارند.
اولي از قول " احمد توكلي" است؛ عضو شاخص محافظه كاران راديكال كه پس از سال‌‏ها تلاش براي كسب رياست جمهوري، دست آخر به نمايندگي مجلس قناعت كرده‌‏است؛ او دومين نماينده منتخب تهران در انتخابات عجيب اول اسفند ماه بود؛ توكلي را بدون ترديد در جغرافياي سياسي ايران مي‌‏توان يك محافظه‌‏كار دانست.
نقل قول دوم از" ناصر خالقي" است؛ او دوهفته پيش از رسيدن به وزارت، به عنوان رئيس شاخه كارگري حزب مشاركت انتخاب شد.
خالقي از امضاءكنندگان نامه 127 نماينده مجلس خطاب به رهبري و نامه حمايت از كناره‌‏گيري آيت الله طاهري است؛ خالقي به عنوان نماينده اصفهان و عضو هيات رئيسه مجلس ششم، از حاميان جدي تحصن و استعفاي نمايندگان معترض بود؛ پس او را مي‌‏توان بدون ذره‌‏اي ترديد يك اصلاح طلب تمام عيار به حساب آورد.
اما نكته جالب، درهم نظر بودن اين دو به عنوان نمايندگان دو جريان فكري كاملا مخالف در ضرورت تغيير قانون كار است؛ اتفاق نظري كه به ندرت برسر مسائل گوناگون روي مي دهد.
در تحليل اين هم نظري مي‌‏توان گفت كه هردو جريان سياسي ايران، مطلقا از حمايت كارگران برخوردار نيستند؛ دليل هم آوا نبودن كارگران با محافظه‌‏كاران نيازي به بحث ندارد و كاملا روشن است، اما با اين حال كارگران ايران كوچك‌‏ترين تمايلي به جريان رقيب هم نشان نمي دهند؛ اگر دوم خرداد 76 را رخداد يك هيجان عمومي بدانيم و از بدنه جريان اصلاح طلبي ايران جدا كنيم، در مي‌‏يابيم كه پس از اولين اقدامات اصلاح طلبان و رو شدن مواضع اقتصادي آنان و تاكيد بر اقتصاد بازار، اساسا دليلي براي همراهي اين طبقه با آنان وجود نداشت و اصلاح طلبان اين موضوع را خيلي زود درك‌‏كردند.
اما نه اصلاح طلبان و نه محافظه‌‏كاران، هرگز قادر به فراموشي قدرت اجتماعي اين طبقه نبوده و نيستند و بنابراين هركدام به هنگام قدرت يافتن و يا در مصداق اصلاح طلبان، احساس يافتن قدرت، از هيچ اقدامي جهت ضربه وارد كردن بر پيكره جامعه كارگري فروگزار نكرده‌‏اند.
مجلس پنجم كه بي چون و چرا در دستان محافظه كاران بود؛ شاخص‌‏ترين اقدام مرتبط با كارگران يعني تصويب خروج كارگاه‌‏هاي زير 5 نفر از شمول قانون كار را به تصويب رسانيد.
مجلس ششم نيز بي‌‏ترديد در خدمت اصلاح طلبان بود؛ آنان نيز با تصويب ماده 94 نظام صنفي، قصد خارج ساختن بخش بزرگ‌‏تري از جامعه كارگري را از شمول قانون كار داشتند؛ برداشت يك طرفه در رابطه با اجرايي ساختن ماده 191 قانون كار از جانب دولت اصلاحات هم موضوعي در همين راستا است.
با اين حساب، هم اصلاح طلبان و هم محافظه‌‏كاران از عدم تمايل جامعه كارگري به آنان مطلع هستند و از قدرت نهفته اين طبقه نيز اطلاع كافي دارند و خوب مي‌‏دانند كه اگر كوچك‌‏ترين حركت اجتماعي از جانب اين طبقه صورت پذيرد، به قول خيام،" نه تو ماني و نه من ..." بنابر اين به سراغ صورت مساله مي روند؛ دست درازي به قانون كار به بهانه تغيير آن به نفع توليد، همواره

از محوري‌‏ترين شعارهاي اقتصادي اين دو جريان سياسي كشور بوده است؛ آن‌‏ها اين قانون را به دليل جنبه‌‏هاي حمايتي آن از كارگران، مانع جذب سرمايه‌‏گذاري و نهايتا مانع اشتغال مي‌‏دانند و اين شعار را پيراهن عثمان ساخته و هر ازگاهي بر سرعلم مي‌‏كنند؛ غافل از اين سوال كه چگونه است، در مناطق آزاد و ويژه تجاري مطلقا قانون كارحكم فرما نيست، اما هم‌‏چنان سرمايه‌‏گذاران داخلي و خارجي رغبتي براي انجام فعاليت‌‏هاي توليدي از خود نشان نمي دهند؟
با محاسبه آنان، مي‌‏بايست اين مناطق قطب‌‏هاي توليدي كشور محسوب شوند، چرا كه قانون، هيچ حمايتي از كارگران ندارد؛ پس چرا جمعيت ميليوني بي‌‏كار ايران به اين مناطق سرازير نمي شود و اساسا به جز فعاليت‌‏هاي دلالي هيچ فعاليت توليدي در مناطق يادشده به وقوع نمي پيوندد؟
با اين تحليل ساده در مي‌‏يابيم كه اصلاح طلبان و محافظه‌‏كاران با دست درازي به قانون كار و كاهش جنبه‌‏هاي حمايتي آن و از طرفي با خارج ساختن گاه و بي‌‏گاه بخشي از بدنه نيروي كار، قصد كوچك ساختن اين جامعه بزرگ را دارند تا در سايه يك طبقه محدود و كوچك, بي دردسر حكومت‌‏كنند و قدرت را بنا به اقتضاي زمان دست به دست بچرخانند؛ بي‌‏رقيب !