دو خواست عمده جنبش کارگری در ايران؛ رفع ممنوعيت از فعاليت های سنديکايی، قانونی شدن حق اعتصاب، اخبار روز

متن کامل قطعنامه هيات موسسان سنديکاهای کارگری در مراسم بزرگداشت اول ماه مه در تهران

• هنوز هم حداقل مشارکت کارگران و زحمتکشان در زندگی اجتماعی – اقتصادی شان فراهم نگرديده است. طی هفت دوره انتخابات پارلمانی، کارگران و زحمتکشان نتوانسته اند حتی برای يک بار هم نمايندگان واقعی از ميان خود انتخاب کرده و به مجالس قانون گذاری بفرستند

• دولت جمهوری اسلامی عليرغم پذيرش مقاوله نامه های سازمان جهانی کار در رابطه با حق آزادی تشکل های اتحاديه ای کارگران، هنوز نتوانسته و يا نخواسته است موانع قانونی موجود بر سر راه تشکيل سنديکاها و اتحاديه های کارگری را از ميان بردارد

دوشنبه ١۴ ارديبهشت ١٣٨٣ – ٣ مه ٢٠٠۴

اخبار روز: روز شنبه 12 ارديبهشت، برابر با اول ماه مه، مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر از سوی هيات موسسان سنديکاهای کارگری در تهران برگزار شد. قطعنامه چهارده ماده ای اين مراسم، که حاوی خواست ها، برنامه ها و انتظارات جنبش مستقل کارگری ايران در شرايط کنونی جامعه ماست، در زير برای نخستين بار از سوی اخبار روز منتشر می شود.
ساير سخنرانی ها و مقالات ارايه شده به اين مراسم بزرگداشت نيز در روزهای آينده منتشر شده و در صفحه ويژه ای جهت استفاده فعالين و علاقمندان جنبش کارگری بايگانی خواهد شد.

قطعنامه گرامی داشت اول ماه، روز جهانی کارگر
گرامی باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان
کارگران، زحمتکشان، مردم شريف ايران
روز جهانی کارگر را در شرايطی برگزار می کنيم که پس از طی قريب 25 سال از پيروزی انقلاب و سرنگونی رژيم استبدادی پهلوی هنوز هم حداقل مشارکت کارگران و زحمتکشان در زندگی اجتماعی – اقتصادی شان فراهم نگرديده است. طی هفت دوره انتخابات پارلمانی، کارگران و زحمتکشان نتوانسته اند حتی برای يک بار هم نمايندگان واقعی از ميان خود انتخاب کرده و به مجالس قانون گذاری بفرستند و متاسفانه هر چه می گذرد امکان تامين مشارکت واقعی کارگران در پيشبرد شعارهای عدالت خواهانه و آزادی خواهانه و آرمان های انقلاب و برقراری توسعه پايدار در کشور عزيزمان ايران از دست می رود.
دولت جمهوری اسلامی عليرغم پذيرش مقاوله نامه های سازمان جهانی کار در رابطه با حق آزادی تشکل های اتحاديه ای کارگران، هنوز نتوانسته و يا نخواسته است موانع قانونی موجود بر سر راه تشکيل سنديکاها و اتحاديه های کارگری را از ميان بردارد. قريب ربع قرن زندگی پس از انقلاب در شرايطی که نياز به مشارکت و دخالت در سرنوشت افراد جامعه، ضروری ترين و مبرم ترين نياز جامعه ما بوده است، متاسفانه هيچ گاه کارگران و زحمتکشان نتوانسته اند با تکيه بر تشکيلات صنفی – طبقاتی شان که همان تشکيلات سنديکايی و اتحاديه ای است، نقش و سهم واقعی خود را در پيشبرد اهداف و آرمان های شرافتمندانه و متعالی انسانی ايفا کنند. نمايندگان سرمايه داری ايران با جايگزين کردن تشکيلات شوراهای اسلامی کار، از حضور فعالانه و پويا و خلاق کارگران در تعيين سرنوشت خويش و بهبود شرايط زندگی برای همه مردم ايران جلوگيری به عمل آورده اند و از آن جا که ديگر قادر به تحميل تشکيلات و عناصر تشکيلاتی موردنظر خود به کارگران نبوده و ناچار از پذيرش مقاوله نامه های بين المللی در مورد آزادی حق تشکل شده اند، تلاش دارند با ترفندهايی از پذيرش صريح و شفاف سنديکاها بپرهيزند و شوراهای اسلامی کار را با حذف پاره ای از مواد آئين نامه اجرايی آن در قالب انجمن های صنفی قانونا محدود فعلی گنجانيده و به بهانه پاسداشت زبان فارسی در برابر واژه سنديکا، از پذيرش نام و تمام مواد مقاوله نامه های بين المللی سر باز زنند و به اين وسيله امکاناتی را که آن مقاوله نامه ها در دسترس کارگران و زحمتکشان قرار می دهد، محدود سازند. همچنين تلاش بی وقفه ای صورت می گيرد با طرح درست اصل سه جانبه گرائی، به اجرای نادرست آن عمل گردد. تعيين حداقل دستمزد در سال 1382 نمونه روشنی از اين دست توافقات است. اصل سه جانبه گرائی مورد قبول اتحاديه های کارگران در سراسر جهان از آن جهت مقبوليت دارد که حضور قدرتمندانه طبقه کارگر جهانی و کاربست دانش و اقتدار اتحاديه ای از پشتوانه های اصلی آن است. بدون حضور اتحاديه های مقتدر و مستقل کارگری، سخن از سه جانبه گرايی فریب کارانه و نتايج حاصل از عمل به آن فقط به سود سرمايه داران و کارفرمايان خواهد بود.

کارگران، زحمتکشان، مردم شريف ايران
تجارب گرانقدر جنبش مطالباتی کارگران ايران و جهان به ما آموخته است که برای توفيق در مبارزه برای کسب مطالبات و خواست های برحق و قانونی نياز به اهرم های سياسی پذيرفته شده قانونی است. يکی از اين ابزارها، قانونی بودن حق اعتصاب است. در کشور ما ايران اين حقوق از کارگران و زحمتکشان سلب گرديده است. مادام که موازنه قدرت در بين اقشار و طبقات اجتماعی برقرار نگردد، سخن از چانه زنی و توافق بر سر ميز مذاکرات موهوم و خيالی است. لذا در شرايط کنونی، همراه با تلاش برای رسميت يافتن تشکيلات سنديکايی – اتحاديه ای، تلاش برای قانونی شدن حق اعتصاب به عنوان يک خواست سياسی کارگران در کنار خواست ها و مطالبات صنفی کارگران، يک وظيفه مبرم برای کارگران است.

کارگران، زحمتکشان، مردم شريف ايران
وضعيت اسفبار اقتصادی، بيکاری روزافزون و روند رو به رشد و گسترش يابنده محدوديت های قانونی و غيرقانونی عليه کارگران شاغل اعم از مرد و زن، در قالب تصويب لوايح به قصد حذف و تغيير در اساسی ترين مواد قانون کار و به موازات آن ادامه خصوصی سازی بی رويه صنايع در جهت تسهيل مناسبات با سرمايه داری فرامليتی، شرايط زندگی اجتماعی کارگران را بيش از پيش رقت بار ساخته است. تسلط بی چون و چرای سرمايه داری تجاری و دلال، علاوه بر به حاشيه راندن توليد و دامن زدن به تعطيلی واحدهای توليدی، موجبات گسترش واردات بی رويه و قاچاق کالا را فراهم آورده است. به گونه ای که در تمامی عرصه ها و بخش ها از محصولات کشاورزی و دامپروری، نساجی، صنوف و کارخانه های توليد کفش و پوشاک، صنايع کوچک واسطه ای تا کارخانه ها و صنايع بزرگ توليد کالا، با قيمت تمام شده ی بالا ناچار از کرنش در مقابل کالای ارزان قيمت وارداتی، به وسيله ی شبکه ی مافيايی فراگمرکی قاچاق کالاست. از اين رهگذر، بسياری از واحدهای توليدی عليرغم داشتن امکانات و تجهيزات فنی و کارآمد و برخورداری از نيروی انسانی مجرب و باسابقه منحل شده و هر روز تعداد بيشتری از کارگران واحدهای توليدی، به اردوی بيکاران ميليونی می پيوندند. ادامه ی اين وضعيت اسفبار، منجر به تشديد فقر و فحشا و اعتياد گرديده است. اخلاقيات و ارزش های انسانی فرو می ريزد و فرهنگ منحط سرمايه داری به تلاشی خانواده ها و رشد بی سابقه ی طلاق ياری می رساند. احکام صادره طلاق از دادگاه های مدنی، حکايت از جدايی زنان و شوهرانی دارد که موضوع اختلاف آن ها نداشتن حداقل امکانات زندگی و کار و مسکن مناسب است.
کودکان به جای حضور در مدارس، به خيابان ها سرازير شده اند و به اشکال گوناگون مورد بهره برداری و ستم قرار می گيرند. به کارگيری ظالمانه کودکان و شرايط غيرقابل کنترل استثمار آنان، خسارات جبران ناپذيری را به اين سرمايه های ارزشمند فردای کشورمان وارد می آورد.

کارگران آگاه
سال های محروميت از داشتن حق تشکل يابی و به تبع آن سلب اراده آگانه و مستقلانه ی ما در عرصه های مختلف توليد و خدمات اجتماعی توسط طبقات بالا و ايجاد تشتت و تفرقه در بين جامعه کارگری ايران به ما می آموزد که «کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من»، لذا تنها چاره ما ره يابی به سوی ايجاد سنديکاها و اتحاديه ها در جهت نيل به مطالبات قانونی و انسانی و همه حقوق پذيرفته شده بشری است. و اين ميسر نمی شود مگر به اتحاد و همبستگی و رشد و ارتقاء دانش مبارزاتی سنديکايی ما. بياييد بازو در بازو، با تمام نيرو، با صفوف متحد و يک پارچه، با اتکا به تشکيلات اتحاديه ای، با تجهيز به دانش سنديکايی و تکيه بر اصول بی بديل آن، به استقرار سنديکاهای واقعی کارگری همت گماريم.
ما امروز در بزرگداشت روز جهانی کارگر اعلام می داريم که خواسته هايمان همانا حقوقی است که در اعلاميه حقوق بشر، منشور جهانی سنديکايی، مقاوله نامه ها و ميثاق های بين المللی بر ان صحه گذاشته شده است و در قوانين اساسی و کار جمهوری اسلامی ايران نيز بخش هايی از آن رسميت يافته است. بر همين اساس ما خواستار احقاق حقوق حقه و انسانی خود که کرارا در قطعنامه ها و همايش های کارگری بر آن تاکيد شده است، به شرح زير می باشيم:

1. ما کارگران خواهان رفع هرگونه محدوديت و ممنوعيت از فعاليت سنديکايی هستيم
2. ما خواستار به رسميت شناخته شدن تمامی حوق سنديکايی تصريح شده در منشور جهانی سنديکايی کارگران و مقاوله نامه ها و مصوبات بين المللی سازمان جهانی کار که دولت جمهوری اسلامی ايران نيز آن را امضاء کرده و به رعايت آن تعهد دارد، می باشيم
3. ما خواهان لغو مصوبات مجلس در رابطه با محدود سازی تامين اجتماعی کارگران از جمله لغو ماده 94 نظام صنفی هستيم
4. ما خواهان لغو کامل لايحه مصوب هيات دولت در رابطه با خارج کردن کارگران کارگاه های زير 10 نفر از شمول قانون کار می باشيم. همچنين خواهان حذف ماده ی 191 قانون کار به نفع تمام شمول بودن قانون کار برای همه ی کارگران کشور هستيم
5. ما خواستار تسريع در تغييرات جدی فصل ششم قانون کار به منظور تامين آزادی های سنديکايی – اتحاديه ای هستيم
6. کارگران آگاه ايران در طول سال های قبل و بعد از انقلاب نشان داده اند که در مقابل توطئه و ترفندهای ضدملی و تجاوزات عليه منافع ملی و تماميت ارضی کشور، در صفوف اول مبارزه قرار داشته اند و در عين حال برای دفاع از منافع صنفی خويش از امکانات محدودی برخوردار بوده اند. ما خواستار به رسميت شناخته شدن حق اعتصاب به عنوان يک حق سياسی کارگری، برای دفاع از منافع صنفی خود هستيم
7. مجلس خانه ملت است. ولی متاسفانه در حال حاضر مجلس در اختيار نمايندگان اقليتی از جمعيت کشور قرار می گيرد که به حکم قدرت و سرمايه با شيوه های گزينشی به مجلس راه يافته اند. کارگران و زحمتکشان بيشترين جمعيت کشور را تشکيل می دهند. ما خواهان ايجاد شرايط مناسب جهت حضور نمايندگان واقعی کارگران به نسبت جمعيت کارگری کشور در مجلس شورای اسلامی هستيم

8. عدم حضور نمايندگان واقعی کارگران در نظارت بر تامين اجتماعی، موجب کاهش خدمات اين سازمان به کارگران است. ما کارگران حق و وظيفه ی خود می دانيم که از طريق تشکل های کارگری، در ترکيب مديريت سازمان تامين اجتماعی حضور يافته و در سياست گذاری های آن سهيم باشيم
9. مطابق اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تامين اجتماعی از نظر بازنشستگی، بيکاری، پيری و از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بيمه و غيره، حقی است همگانی. ما خواهان اجرای کامل اصل 29 قانون اساسی هستيم
10. کارگران زن در مقياس وسيعی از بيعدالتی و تبعيض و نابرابرحقوقی با ديگر کارگران به کار گرفته می شوند. ما کارگران خواهان اقدامات جدی در جهت رفع نابرابری موجود در به کارگيری کارگران فارغ از جنسيت آنان هستيم
11. کودکان کار، قربانيان بی دفاع جامعه ی سرمايه داری هستند. آن ها علاوه بر محروميت از تحصيل و گماشته شدن به کارهای سخت و توان فرسا، از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نيستند. در عين حال در قوانين جمهوری اسلامی ممنوعيت کار کودکان آمده است، ضمن آن که هيچ گونه تسهيلات برای زندگی شرافتمندانه و انسانی با برخورداری آنان از کليه حقوق شهروندی برای آن ها وجود ندارد. ما خواستار ايجاد راه کارهای مناسب جهت تامين اجتماعی همراه با امکان تحصيل برای کودکان کار، بر اساس حقوق تصريح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و پيمان نامه های جهانی حقوق کودک هستيم
12. طبق آمار مستند، کشور ما دارای جوان ترين نيروی کار است که پس از ورود به بازار کار، به دليل نبود برنامه ريزی صحيح اشتغال زا، با مشکلات متعدد روبرو هستند. عوامل سرمايه داری تجاری و دلال، با بهره مندی از اين بازار آشفته به ايحاد شرکت های پيمان کاری تامين نيروی انسانی اقدام کرده اند و از اين طريق با بستن قراردادهای موقت اسارت بار به شيوه های مختلف، از تعهدات قانونی و عرفی کارفرمايان نسبت به کارگران سر باز می زنند. ما خواهان ممنوعيت فعاليت اين گونه بنگاه ها و پيمان کاری ها و لغو قراردادهای موقت کار هستيم
13. معضل بيکاری، همچنان از مهم ترين مشکلات مبتلابه جامعه ايران است. پرداختن به مسائلی چون وام اشتغال سه ميليونی، خصوصی کردن بی رويه صنايع کشور، تغييرات در قانون کار به بهانه ايجاد اشتغال، هيچ گونه کمکی به حل مشکل بيکاری و بيکاران نکرده است. علاوه بر آن، واردات کالاهای اساسی، گسترش قاچاق کالا و بی توجهی به صنايع داخلی و تعطيل شدن واحدهای صنعتی، به بيکاری دامن زده است. ما کارگران خواهان برخورد جدی و با برنامه اقتصادی مردمگرا، در جهت رفع بيکاری هستيم
14. کارگران بازنشسته کشور، گران بهاترين منبع تجارب علمی کاربردی در عرصه صنعت و خدمات اجتماعی هستند که می بايد ضمن حفظ اعتبار و کرامت انسانی اين سرمايه ارزشمند، از تجارب شان بهره مند شد. ما ضمن دفاع از خواست های برحق اين بخش از کارگران، خواهان ايجاد نظام مستمری مناسب با شرايط اقتصادی موجود، با هدف رفع نگرانی های معيشتی و حفظ اعتبار و آبروی ايشان هستيم
15. سرمايه داری جهانی با پيروی از سياست های نئوليبراليستی از طريق سازمان تجارت جهانی به پيشبرد سياست اقتصاد بازار آزاد با شيوه های مختلف، کشورها را در مسير اهداف خود به ورشکستگی می کشانند. نئوليبراليسم جهانی به وسيله تئوری پردازان و جيره خواران خود در کشورهای مختلف تلاش دارد الگوهای خاصی را به مردم آن کشورها تحميل کند. اين الگوها نيازمند زمينه سازی برای متقاعد کردن افکار عمومی کشورهای مرکز و فريب افکار عمومی ساير کشورهاست. ادعای مبارزه با تروريسم و عليه سلاح های کشتار جمعی و غيرمتعارف و مبارزه به نفع دموکراسی برای ملت ها، از شيوه های متداول نئوليبراليسم جهانی به رهبری آمريکاست که تجاوز به افغانستان، عراق و هدايت کودتا عليه دولت هائيتی تازه ترين دستاوردهای آن است. ما ضمن اعلام بيزاری و مخالفت با اين سياست ضدمردمی، خواهان برنامه ريزی و سياست گذاری دولت در پيشبرد توسعه ی پايدار و عدالت خواه و استقلال طلبانه هستيم.

زنده باد همبستگی کارگران و زحمتکشان جهان
هيات موسسان سنديکاهای کارگری