محجوب: قانون برنامه چهارم توسعه، فرش زير پاي كارگر را هم از او مي‌‏گيرد، ايلنا

امسال سال پاسخ‌‏گويي است و اگر در مقابل سوالات كارگران پاسخي بدهيم كه قانع كننده نباشد، موظف به پي‌‏گيري مساله تا حصول نتيجه هستيم.
به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، " علي‌‏رضا محجوب"، دبير كل خانه كارگر، ضمن بيان اين مطلب گفت: كارگران در مسايل و مشكلاتشان با يك سري مسايل روبنايي و يك سري مسايل زير بنايي مواجه هستند؛ مسايل روبنايي كارگران، مانند محاسبه خدمت سربازي در سنوات كارگران، با پرسش‌‏گري و پي‌‏گيري نيروي كار و انتقال آن از سوي نمايندگان كارگري در مجلس، به نتيجه لازم رسيد؛ اما مسايل زير بنايي را كه نمي‌‏توانيم به سادگي از آن بگذريم ، مواردي چون تبعات اجراي لايحه برنامه چهارم توسعه است.
دبير كل خانه كارگر گفت: تبصره ماده 83 اين برنامه، مسووليت‌‏هاي تامين اجتماعي را حذف و با طرح تشكيل وزارت رفاه مي‌‏خواهد، مسووليت را از دوش كارفرما برداشته و بر دوش دولت بگذارد.

وي افزود: درحال حاضر دولت، نزديك به 2 هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بده‌‏كار است و اين اشكال زيادي ندارد، چرا كه دولت نتوانسته از تعهداتش در مقابل سازمان برآيد، اما اگر فردا كارگري نتوانست از امتيازهاي تعريف شده‌‏اش در مقابل پرداخت حق بيمه استفاده كند، چه كسي پاسخ‌‏گو خواهد بود و دولتي كه نتوانسته بدهي‌‏هاي خود را در موعد مقرر بپردازد و امروز با رويكرد خصوصي سازي قصد جبران مافات دارد، چگونه خواهد توانست تعهدات خود را در مقابل كارگران برآورده كند؟
محجوب گفت: در قانون برنامه چهارم توسعه، جامعه كارگري مورد هجوم همه جانبه قرار گرفته و مي‌‏خواهند، فرش فرسوده زيرپاي كارگران را هم از او بگيرند.
وي افزود: در برنامه چهارم، قانون كار نيز مورد هدف قرار گرفته، در حالي كه اين قانون چيزي براي كارگران ندارد و آن‌‏چه را هم كه دارد، از آن با تفسير غلط به نفع كارفرما استفاده كرده‌‏اند كه يكي از مهم‌‏ترين و مشكل‌‏آفرين ترين آن‌‏ها سوء استفاده از ماده 7 قانون كار است.
محجوب در خاتمه گفت: حرف و بحث امسال ما نيز واقعي شده دست‌‏مزد است و تا زماني كه دست‌‏مزدها واقعي نشود، آن را ادامه مي دهيم و اگر قانون برنامه چهارم توسعه را نيز بر مبناي فرد حقوق بگيرتعريف مي‌‏كردند، نسبت به آن اعتراضي نداشتيم.